آرشیو تگ ها: دین و سیاست

سکولاریسم و نواندیشی دینی

چکیده:نواندیشی دینی از سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت دفاع می‌کند، و آن‌را به نفع دین و دولت هر دو می‌داند. لازمه‌ی سکولاریسم نفی هرنوع حکومت دینی، و انکار هرگونه حق ویژه‌ای برای دینداران یا صنفی از ایشان از قبیل فقیهان در قضاوت یا حق وتوی قوانین یا حق نظارت عالیه بر قانون‌گذاری، أمور اجرایی یا حتی فرهنگی جامعه است. هیچ مسلمانی نمی‌تواند به سکولاریسم ذهنی قائل باشد. ایمان به خداوند أساس مسلمانی است و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام است. سکولاریسم عینی یا سیاسی یعنی جدایی دولت از نهادهای دینی. «جدایی دین از سیاست» نه ممکن است نه مطلوب. تاثیر دین در سیاست امری فارغ از اراده و تمایل افراد است. محل نزاع در سکولاریسم «امتیاز حقوقی» نهاد دین در دولت است. این امتیاز حقوقی به دو سوال اساسی برمی‌گردد. سوال اول: آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی أصناف آنها از قبیل فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژه‌ای در هیأت حاکمه برخوردارند؟ سوال دوم: آیا نهادی دینی «حق وتو»ی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، دارد؟ آیا نهاد دینی «حق نظارت» بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور را دارد؟ اگر نژاد و رنگ منشأ هیچ امتیاز حقوقی نیست، اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مونث بشود، معنای سکولاریسم این است که باور دینی و مذهبی هم نباید منجر به «امتیاز حقوقی» بشود. اگر نمایندگان مردم قانونی را تصویب کردند که به باور برخی علمای دین نادرست است و عالم دین از اقناع اکثریت شهروندان ناتوان بود، تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت مجاز نیست. سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار در بازار سیاست خاتمه می دهد و فعالان دینی و مذهبی را به کار بیشتر وامی دارد تا متاع دینی خود را روزآمد کنند و به افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند. سکولاریسم از مفاهیم و نهادهای مدرن است. در دوران پیشامدرن به دنبال آن نگردیم. سیاست جزء انتظارات از دین نبود تا شیوه حکومت پیامبر (ص) یا ائمه (ع) که متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده در دیگر زمانها و شرایط متفاوت قرار باشد تکرار شود. دیانت را در جامعه مدنی می توان و باید در فضائی رقابتی و آزاد دنبال کرد. اما از دست‌درازی متشرعان به دولت و نیز دست‌درازی دولت به نهادهای دینی باید قویا جلوگیری کرد تا هر دو در سلامت به وظایف خود ادامه دهند.

اسلام سیاسی بین افراط و تفریط

جریان اسلام سیاسی توانست سیاست را به متن زندگی شیعیان برگرداند، اما در مقابل بیش از یک هزاره تفریط به افراط گرائید و سیاست ورزی و به دست گرفتن قدرت سیاسی در تارک وظائف شرعی شیعیان قرار گرفت. پرداختن به جزئیات سیاسی وقت معتنابهی از متدینان را به خود اختصاص داد. مواضع سیاسی بیشترین نقش را در اعتبار جایگاه مراجع تقلید ایفا کرد. سیاست در مقامی بالاتر از فقه بلکه هر رشته‌ی دیگری قرار گرفت و مصلحت سیاسی سکاندار اندیشه‌ی دینی شد. مراجع تقلید غیرسنتی و روشنفکران دینی همانند احزاب سیاسی و در غیبت آنها کارکرد فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پیدا کرده اند و در بسیاری امور ریز و درشت سیاسی اظهار نظر و ارائه‌ی طریق می کنند. طریق وسط بین افراط و تفریط برای عالمان دین و نواندیشان دینی اکتفا به اظهار نظر سیاسی در امور کلانی است که جنبه‌ی حیاتی دارد و عدم اظهار نظر به انحراف اساسی جامعه می انجامد. اظهار نظر در امور موضوعی و روزمره‌ای که خود مردم توان تشخیص دارند زیبنده‌ی ایشان نیست. آنها باید در عمل اثبات کنند که زائده‌ی سیاستمداران اصلاح طلب نیستند و در اندیشه و عمل آنها اموری مهمتر از سیاست هم هست.

صوت

زمامداری و سیاست ورزی پیامبر و ائمه

قضاوت و حکومت تلازمی با نبوت ندارند. از امارت پیامبر در مدینه دو تفسیر در دست است. اول تفسیر سنتی به این عنوان که امارت پیامبر هم به نصب الهی و جزئی از رسالت وی بوده است. تفسیر دوم این امارت به انتخاب مردم بوده و امری مستقل از نبوت ایشان بوده است. در اینکه پیامبر معرفت دینی و امر سیاسی برای پس از خود را عجین یا تفکیک کرد، باز تفاسیر مختلف است. اکثریت مسلمین بر این باوردند که این دو امر تفکیک نشد. آنگاه اختلاف کرده اند که آیا به اجماع مسلمین نهاده شد یا ابن عمّ پیامبر به هر دو سمت منصوب شد. تفسیر دیگر معرفی علی به عنوان منبع دینی و وانهادن امر سیاست به خود امت است. سیاست و اصلاح امور دنیا نیازی به زمامداری قدیس و اولیاء الله و پیامبر و امام و حکیم و فقیه ندارد. منتخبان مردم می توانند تحت نظارت عمومی و با رعایت موازین حقوقی و اخلاقی سیاست را تدبیر کنند و آزادی دین ورزی مومنانه را نیز تامین کنند.

پیام به رهبران ملت مصر: از تجربه‌‌ی تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید. چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.

نقش اسلام در فرهنگ سیاسی ایران

نقش اسلام در فرهنگ سیاسی ایران مصاحبه دکتر حمید دباشی با محسن کدیور هفته سبز پانزدهم ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰؛ ۹ بهمن ۱۳۸۸ با توجه به مصائب عدیده ای که طی سی سال گذشته بر ملت ایران رفته است در زیر …

فقه سیاسی

محسن کدیور یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول بوده است، اما چشم بر طرح انتقاد نسبت به حوزه نمی بندد. گرمی گفتارش آنچنان …

حضور دموکراتيک دين در عرصه عمومي

فرستادن دين به عرصه خصوصي و رابطه شخصي انسان و خدا نه ممکن است و نه مفيد. آنچه که ما بايد دنبالش باشيم اين است که در عرصه عمومي هيچ حق ويژه اي براي دينداران و مومنان و مفسران دين قائل نشويم

بازخواني نظري مشروطه (مصاحبه)

>>سال1385 مشروطه ايران 100 ساله شد و به اين مناسبت همايشهائي در گوشه و كنار كشور برگزار و آثاري منشر شد. محسن كديوركه در سالهاي اخير به بحث مشروطه توجه بسيار كرده و بخشي از آگاهيمان به خصوص درباره نقش …

از فارابی تا آخوند خراسانی

مي‌خواستم عنوان اين گفت‌وگو را «قرائت فراموش‌شده از محسن كديور» بگذارم- وام گرفته از یکی از مقالات بنیادی اخیرش- زيرا از آغاز در حوزه‌اي پيش رفت و چهره‌اي از كديور مورد توجه قرار گرفت كه در عرصه عمومي كمتر به …