آرشیو تگ ها: رهبری

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

شخصیت دوم نظام

آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است. اولا آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده بود. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است. ثانیا آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است. ثالثا سران نظام جمهوری اسلامی حداقل از پائیز ۱۳۶۰ (چهار سال قبل از مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری) درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم مشخص گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.

فقیه عالیقدر

مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴ به ضرورت شناسایی رهبر آینده رأی داد، و در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ این باب در مقام ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی خبرگان است. نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است: شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی. دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران. سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.

اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است. رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس اظهارات مبسوط خود وی در مجلس خبرگان غیرقانونی و خلاف شرع بوده است. این که مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چگونه نهایتا یک مجتهد متجزی را با دو درجه ارتقا فی‌المجلس به فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به فعل ارتقا داد و کمتر از چند ماه به مرجع بالفعل تقلید تبدیل شد از معجزات خارق العاده‌ی اکسیر مصلحت‌نظام است که راز آن تنها با انتشار مشروح مذاکرات آن اجلاسیه برملا می‌شود. برای درک شعبده‌بازی خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ کافی است بیانات اجلاسیه‌های قبل و بعد از خرداد ۶۸ با هم مقایسه شود تا مشخص شود قوانین و مقررات در برابر تیزاب مصلحت نظام مومی بیشتر نیستند که به هرشکلی قابل درآمدن است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. در باب سوم سه مطلب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش، مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹، و از همه مهمتر رهبری و شرط مرجعیت.

استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)

در «مجموعه‌ی افضل‌الجهاد» رهبری آقای سید‌علی حسینی خامنه‌ای از سه زاویه مورد استیضاح قرار گرفته است: اول رهبری سیاسی، دوم مرجعیت تقلید، سوم ولایت شرعی. زاویه‌ی اول در کتاب «استیضاح رهبری» (ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳) بحث شده است. زویه‌ی دوم موضوع بحث کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴) بوده است. جلد سوم استیضاح رهبری دینی یا ولایت فقیه است و صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دو سال نخست رهبری دومین ولی فقیه ایران همراه با دوره‌ی اول خبرگان رهبری (۱۳۷۰-۱۳۶۲) را زیر ذره‌بین تحلیل انتقادی برده‌است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» در سال ۱۳۹۶ منتشرخواهد شد، ان‌شاء‌الله.

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین!

منتسکیو برای نخستین در سال ۱۷۴۸ در کتاب دوران‌ساز روح‌القوانین مفهوم کلیدی تفکیک سه قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه یکی از مولفه‌های پایه‌ای قوانین اساسی حکومت‌های پارلمانی را مطرح کرده است. علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه‌ی اجلاسیه‌ی دوم این مجلس سخنان تاملی برانگیزی درباره «روح‌القوانین» بر زبان رانده است. مراد مشکینی از روح‌القوانین جمهوری اسلامی اصول ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی است، و چون مجلس خبرگان عهده‌دار امور تقنینی و اجرایی مربوط به‌رهبری و نگهبان آن روح‌القوانین است، مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی است. میان روح‌القوانین منتسکیو و روح القوانین مشکینی فاصله‌ی جمهوری فرانسه تا جمهوری اسلامی است! در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه تفکیک قوا و حکومت قانون افسانه‌ای بیش نیست، به جای تفکیک قوا «تمرکز قوا» و به‌جای حکومت قانون «حکومت فرمان» برقرار است. این‌که برای اصل ولایت فقیه که تجسم نقض قطعی تفکیک قوا و حکومت قانون است عنوان روح‌القوانین انتخاب شده، همان طنز تلخی است که نامه‌های ایرانی منتسکیو را به خاطر می‌آورد. اما مجلس خبرگان رهبری تاریک‌خانه‌ای بیش نیست،چرا که نه تنها مشروح مذاکراتش را منتشر نکرده بلکه مصوباتش را نیز محرمانه طبقه‌بندی کرده است. مشخص نیست مهره‌های دست‌چین شده‌ی فقهای شورای نگهبان برای ملت ایران در این مجلس چه خوابی دیده‌اند که مردم برای شنیدن آن نامحرمند. مجلس خبرگان رهبری مجلسی بر بنیاد تبعیض و آپارتاید است، چه در منتخبان و چه در مصوباتش. بخشی از وظیفه‌ی کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۶۹-۱۳۶۲)» نورافشانی به این تاریک‌خانه‌است. این کتاب تنها دوره اول این مجلس عالی را زیر ذره‌بین خواهد برد، در کنار تحلیل انتقادی صد روز آخر حیات بنیان‌گذار و ماههای نخست زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی. آنچه پیش‌ رو دارید باب نخست از فصل اول این کتاب است.

شروع رهبری دینی با تدلیس

رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

اداره‌ی کشور با اراده‌ی شخصی

پرسش: آیا صحیح است که فردی در پوشش رهبر یک کشور، برای حفظ نظام وانقلاب که گفته میشود اوجب واجبات است، با انحصار رسانه و گماشتن نماینده واختصاص پول وهزینه کردن بودجه عمومی و تریبون وغیره ، همه کشوررا به خدمت خودش در آورد!؟   …

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

ویژگی های جنبش سبز;وقایع اخیر کوس رسوائی استبداد دینی و ولایت مطلقه فقیه را به صدا درآورد

شماره هزار روز، میزبان محسن کدیوراست. با او از جنبش سبز گفته ایم و ازروزهای سختی که بر میهن مان می گذرد. در حال مصاحبه بودیم که خبررسید قرارست سعید حجاریان را به دادگاه ببرند و برای آنکه شیوه گفتار …

باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است

– هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم که رژیم جمهوری اسلامی به این درجه از فساد رسیده باشد – باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است – ملت از روحانیت و حوزه در احقاق حقوق ملی و طبیعی و اعتراض …

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران نظارت عمومی بر عملکرد مقام رهبری . ضوابط دوازده‌گانه نظارت …

لزوم تفکيک منتقد از دشمن

روزنامه اعتماد 10 آبان 86 – ش 1529 در نشست حقوق بشر ايراني توسط صاحب نظران مطرح شد لزوم تفکيک منتقد از دشمن گروه سياسي، معصومه ستوده؛ نشست حقوق بشر ايراني با حضور هاشم آقاجري، محسن کديور، فريده غيرت و …

ضوابط نظارت بر عملکرد مقام رهبری

فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر …

خبرگان در ترازو

خبرگان  در ترازو[1] بررسي  كارنامه  شانزده ساله  مجلس  خبرگان  رهبري مجلس  خبرگان  رهبري  از موضوعات  مستحدث  است  كه  از سال  1358 پس  از ورود ولايت  فقيه، وارد فضاي  سياسي ، حقوقي  و فقهي  جامعه  ما شد. اين  موضوع جديد احكام  …

تذكري به رئيس جمهور

تذكري  به  رئيس جمهور[1] ماجراي  تاسف بار قتلهاي  زنجيره اي  دگرانديشان  و دگرباشان  از سوي  ماموران  امنيتي  بي شك زشت ترين  رخداد عصر جمهوري  اسلامي  است . هرچند اطلاعيه  وزارت  اطلاعات  در به عهده گرفتن  قتلها  كه  زير فشار رئيس …

نظريه سوم‌: ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد

«ولایت شورایی‌» در مقابل ولایت فردی است‌. در اکثر نظریه‌های دولت‌در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرارمی‌گیرد. اما دراین نظریه اگر چه شرط فقاهت با قید اضافی مرجعیت‌تقلید لحاظ شده‌است‌، اما به …