آرشیو تگ ها: سپاه

بلای سیل، اتهام تروریسم، و عبرت از الجزایر و سودان

فروردین امسال با چهار حادثه متفاوت آغاز شد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. بلای سیل در بسیاری از استانهای ایران، وارد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، سقوط بوتفلیقه دیکتاتور الجزایر و عمر البشیر دیکتاتور سودان.

فصل اول. افتضاح اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر صبح پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وارد شیراز شد، و در بعد از ظهر همان روز ۲۴ نفر را طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم کرد، حکم صادره بدون تعلل در ساعت ۱۱ و نیم همان شب بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شد. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۸ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. دو نفر از معدومین که در محاکمه حاکم شرع محلی به حبس محکوم شده بودند، مورد عفو رهبری قرار گرفته بودند، اما پاسداران از آزاد کردنشان خودداری کرده بودند. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. خلخالی در سخنرانی مراسم نماز جمعه ۱۳ تیر در مسجد وکیل شیراز خبر داد که دادستان انقلاب اسلامی شیراز پرونده قضائی متهمین را در اختیار او نگذاشته و در نتیجه محاکمه و اعدام بدون دسترسی قاضی به پرونده متهمان صورت گرفته است. به نظر وی «احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود!» وی در آن سخنرانی به روحانیون محلی که برای جلوگیری از اعدام بی رویه متهمان تلفنی دست به دامان مقامات عالی در تهران شده بودند حمله کرد، آنها را روحانی نمایانی خطاب کرد که باید خلع لباس شوند! دو روز بعد خبرگزاری پارس توضیحات خلخالی درباره معدومین غیرمواد مخدر شیراز را منتشر کرد. مقایسه اتهامات اعلام شده معدومین در جراید کثیرالانتشار کشور و اظهارات اخیر حاکم شرع ویژه اثبات می کند که اعدامها بدون مستندات کافی و کاملا بی رویه، عجولانه، خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته است. اگر چه جمعیت حقوقدانان شیراز در نامه به رئیس جمهور اعدامهای شیراز را تخلف بیّن حقوقی اعلام کرد، اما امام جمعه شیراز آقای سید عبدالحسین دستغیب و دو خواهرزاده وی از روحانیون انقلابی در تلگرام مورخ ۲۲ تیر ۵۹ از اقدامات انقلابی خلخالی در حوزه مواد مخدر و ضد انقلاب در سراسر کشور خصوصا از اعدامهای مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز حمایت نمودند.

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی» محاکمه و ۱۴ نفرشان محکوم به اعدام شده، حکم صادره «فورا» بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شده است. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۹ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. به دعوت انقلابیون شیراز صادق خلخالی رئیس دادگاه ویژه مواد مخدر به شیراز آمد و قاطعانه و به روش کاملا انقلابی نظر خانواده شهدا، سپاه، امام جمعه و انقلابیون را برآورده کرد. آقای محلاتی در نامه تاریخی خود به آقای خمینی در اعتراض به اعدامهای بی رویه‌ی خلخالی در شیراز، شیوه اغلب دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و نیز مدیریت کلان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

فصل پنجم: سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌­ای

این فصل دربردارنده اظهارنظرهای آیت‌الله آذری قمی از مهر ۱۳۷۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۷۶ (آغاز حصر) است. درحقیقت این فصل معرّف اصلی آذری متأخّر است. مطالب این فصل در ضمن نُه قسمت گزارش شده است: اعلام لزوم اعلمیت فقهی ولی‌امر مسلمین در مصاحبه با سلام؛ نفی مرجعیت آقای خامنه‌ای در نامۀ سرگشاده به بنیاد رسالت؛ سه نامه در انتقاد شدید از جامعۀ مدرسین و وزارت اطلاعات؛ نامۀ سرگشاده به رئیس‌جمهور خاتمی؛ اعلامیه‌های جامعه مدرسین و تعطیل درس آذری در فیضیه؛
اعتراض آذری قمی به حملۀ مهاجمین و تعطیل درسش؛ سودای مرجعیت اعلای رهبری و سخنرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری؛
اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت از سوی آذری؛ خدشه در توجیهات سپاه برای ممنوعیت ورود آذری به فیضیه