آرشیو تگ ها: سکولاریسم

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی

چکیده: آیا گوهر لیبرالیسم سیاسی “حق ناحق بودن” است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار قانونگذاری الزاما مقید به داشتن مبانی عقلی مستقل از دین است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار فعالیت احزاب اسلامی و تشکیل دولت (قوه مجریه) توسط مؤمنان مطلقا ممنوع است؟ آیا برای به رسمیت شناخت حقوق اساسی بشر از جمله اقلیتها خصوصا دگرباشان جنسی می توان به اسناد بین المللی حقوق بشر بی اعتنایی کرد؟ تلقی ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر حق ناحق بودن علاوه بر ذهنی و شخصی بودن، فقدان معنی محصل در ساختار حقوقی جامعه، عدم شمول نسبت به بسیاری ساحتهای اجتماعی، یک «تلقی حداکثری» از ساختار سیاسی لیبرال است که تناسبی با لیبرالیسم سیاسی در بستر تاریخی ندارد. با تبیینهای رمانتیک نمی توان کسی را متهم به خروج از دائره این مفاهیم کرد. قانون مصوب اکثریت با رعایت حقوق اساسی اقلیت هیچ قید دیگری برای اعتبار لازم ندارد. تفحص از پیشینه قوانین مصوبی که دو قید مذکور را رعایت کرده اند لازم نیست. عدم برخورداری از توجیه عقلی مستقل از دین هیچ قانونی را از اعتبار ساقط نمی کند. پیش کشیدن چنین قیودی نقض حقوق اکثریت بر أساس ذهنیات شخصی وعقل گرایی حداکثری است. برای تحقق عملی این شرط یک شورای نگهبان متشکل از فلاسفه اخلاق لازم است که برخوردار از حق نظارت استصوابی باشند تا قوانین دارای سوء پیشینه درون دینی فاقد توجیه عقلی مستقل را وتو کنند! گفته شده در نظام دموکراتیک سکولار مسلمانان مجاز نیستند ولو با برخورداری از رای اکثریت و رعایت حقوق اساسی اقلیت دولت تشکیل دهند. یعنی علاوه بر حکومت قوه مجریه و دولت هم باید سکولار باشد. معنای این سخن ممنوعیت أحزاب اسلامی و به تبع آن محرومیت مومنان از تشکیل دولت است. نظام دموکراتیک سکولار مقید به چنین قیدی نیست.
نخستین سند سازمان ملل متحد درباره دگرباشان جنسی قطعنامه مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. حقوق مصرح در این قطعنامه به دو دسته تقسیم می شود: الف. نفی هرگونه مجازات و خشونت نسبت به افراد به دلیل گرایش یا هویت جنسی متفاوت (جرم زدایی)؛ ب. تساوی در کلیه حقوق مطلقا منهای امور جنسی. در مورد مناسبات جنسی که کانون اصلی اختلاف بین موافقان و مخالفان بوده عمدا تصریح نشده و به عمومات و اطلاقات اکتفا شده است. آنچه در این قطعنامه تصریح شده است به عنوان حقوق اساسی بشر قابل پذیرش است. اما مواردی که به صراحت نیامده در زمره حقوق اساسی بشر محسوب نمی شود و درباره آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد. مباحث اخلاقی شرط لازم مباحث حقوقی است اما نه شرط کافی. نباید در اهمیت تحلیلهای اخلاقی مبالغه کرد و خود را از تحلیلهای حقوقی بی نیاز دانست. میزان تاثیر مباحث حقوقی در تعیین تکلیف حوزه های عملی چندین برابر تحلیلهای اخلاقی است. اینکه امری از حوزه اخلاق تحلیلی به عرف حقوقی تبدیل شود گاهی دهه‌ها طول می کشد. برای تبدیل تحلیلهای عقلی فردی به عرف حقوقی باید صبور بود و قواعد بازی حقوقی را پاس داشت. از اباحه اخلاقی سمت و سوی سیاسی در نمی آید.
اگر فقیهی بپندارد همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی راه حل فقهی دارد (که نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران است)، چرا که کلیه افعال بشر مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفی است! چه فرقی دارد با اینکه اهل فلسفه اخلاق بپندارد همه مسایل جهان از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره راه حل اخلاقی دارد، چرا که اخلاقی بودن شرط لازم جواز هر فعلی است! شروط کافی این شرطهای لازم به قدری فراخ اند که اثبات این شرطهای لازم چندان دردی را دوا نمی کند. کلیدی که با آن همه قفلهای دنیا باز شود وجود ندارد. اخلاق تحلیلی هم چنین شاه کلیدی نیست. به نظر کدیور هر آنچه به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد اعم از اینکه موافق شرع یا مغایر آن باشد، به لحاظ قانونی معتبر و متبع است. هر شهروندی از جمله عالمان دینی به لحاظ قانونی مجازند بر علیه قانون یا سیاست مصوبی که آن را به هر دلیل – از جمله موازین شرع مورد قبول ایشان – نادرست می دانند تبلیغ کنند و افکار عمومی را برای لغو آن از طرق قانونی بسیج کنند. اعتبار قانونی معادل صحت دینی نیست. کدیور نظر صریح خود را مبنی بر عدم تمایل به حضور در حاکمیت و دولت سالها قبل اعلام عمومی کرده است. نه فقیهان سیاستمداران خوبی هستند نه فیلسوفان. کدیور دغدغه هایی مهمتر از سیاست دارد. او هرگز اعتبار و نفوذ احتمالیش را خرج سیاست نخواهد کرد.

حوزه، نظام و سکولاریسم

نسل جدید حوزه در حداقل چهار محور دچار تحول شده است: ۱. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. ۲. انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی شرعی رسیده است. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید. ۳. انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. ۴. حکومت و سیاست تخصص‌هایی می خواهد که در علوم دینی یافت نمی شود. بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست. جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند که توجیه شرعی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت و مراجع نزدیک به آن هنوز در جهل مرکب مانده اند. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی داشت. آنها خود را از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.
منظور از سکولار بودن حوزه خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس خارج فقه سی ساله خود این انتظارات را برنیاورده است؟! گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی، مومن قمی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند. مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها و تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائل است. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.

از جرقه روشنگری تا رادیکالیسم

چکیده: در تجلیل انتقادی از محمد رضا نیکفر: یکی از مولفه‌های تحول فکری من در آخر دهه هفتاد و اول دهه هشتاد کتاب نیکفر بوده است: خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی؛ تهران، طرح ‌نو، ‏‏‏۱۳۷۸. این کتاب را در زندان اوین خواندم. دو نکته در کتاب مرا عمیقا به فکر فرو برد: در مواجهه با هر دین، ایدئولوژی، آئین و مرامی باید پرسید و سنجید چقدر از آن خشونت در می‌آید؟ چقدر قابلیت توجیه خشونت را دارد؟ به هر حال چقدر عامل اعمال خشونت بوده است؟ دیگری این پرسش بود اگر زمانی ناچار شدی خارج از کشور زندگی کنی، ترجیح می‌دهی کجا باشی؟ فکر می‌کنی کجا ممکن است حقوق انسانی تو را پاس دارند، به عقاید تو احترام بگذارند و نگویند باید دست از عقایدت برداری وگرنه به صلابه‌ات می‌کشیم: در بغداد، کابل، ریاض، خارطوم، دمشق یا واشنگتن؟ بعد از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ و قضیه «الهیات شکنجه» نیکفر و «اسلام رحمانی» من، ما به همان اندازه که به هم نزدیک شده بودیم از هم دور شدیم، و کمی هم بیشتر! نیکفر می‌پندارد دین و خشونت همزادند، و جهان وقتی گلستان می‌شود که از هیچ دین فعالی خصوصا اسلام عین و اثری نمانده باشد. مشکل بنیادی نیکفر این است که بجای اینکه ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی، آمیخته شدن دین و دولت و قرائتهای بنیادگرای دینی را علت العلل بروز خشونت معرفی کند، ذات دینداری را مقصر اصلی خشونت معرفی کرده است. نیکفر پنداشته اصلاح دینی یک مدل بیشتر نداشته، آن هم همان است که در غرب مسیحی اتفاق افتاده و اکنون هم دوران آن بسر آمده، لذا اسلام اصلاح پذیر نیست و نواندیشان دینی در ایران به درِ بسته می‌کوبند! در نسخه نیکفر راه رهایی یکی بیشتر نیست و آن سکولار ذهنی و فلسفی شدن تمام عیار است، و هرکه مثل او نیندیشد، و مشخصا مومن به خدا باشد (نیست خدایی جز خدای شکنجه‌گر!) مروج خشونت است! نیکفر در دهه اخیر از نمونه‌های شاخص روشنفکران عرفی رادیکال در زبان فارسی است. ای کاش او اثبات کند که در بینش او جایی برای کسانی هست که برخلاف وی به مبدء و معاد باور دارند، اما همانند او از حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کنند و به اندازه او – اگر نه بیشتر – از خشونت، تبعیض، سرکوب و خفقان بیزارند. این یادداشت به درخواست مجله اینترنتی قلمرو در بزرگداشت ششمین دهه زندگی محمدرضا نیکفر نوشته شده، و با ویرایش مختصری از سوی مجله منتشر شده است.

سکولاریسم و نواندیشی دینی

چکیده:نواندیشی دینی از سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت دفاع می‌کند، و آن‌را به نفع دین و دولت هر دو می‌داند. لازمه‌ی سکولاریسم نفی هرنوع حکومت دینی، و انکار هرگونه حق ویژه‌ای برای دینداران یا صنفی از ایشان از قبیل فقیهان در قضاوت یا حق وتوی قوانین یا حق نظارت عالیه بر قانون‌گذاری، أمور اجرایی یا حتی فرهنگی جامعه است. هیچ مسلمانی نمی‌تواند به سکولاریسم ذهنی قائل باشد. ایمان به خداوند أساس مسلمانی است و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام است. سکولاریسم عینی یا سیاسی یعنی جدایی دولت از نهادهای دینی. «جدایی دین از سیاست» نه ممکن است نه مطلوب. تاثیر دین در سیاست امری فارغ از اراده و تمایل افراد است. محل نزاع در سکولاریسم «امتیاز حقوقی» نهاد دین در دولت است. این امتیاز حقوقی به دو سوال اساسی برمی‌گردد. سوال اول: آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی أصناف آنها از قبیل فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژه‌ای در هیأت حاکمه برخوردارند؟ سوال دوم: آیا نهادی دینی «حق وتو»ی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، دارد؟ آیا نهاد دینی «حق نظارت» بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور را دارد؟ اگر نژاد و رنگ منشأ هیچ امتیاز حقوقی نیست، اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مونث بشود، معنای سکولاریسم این است که باور دینی و مذهبی هم نباید منجر به «امتیاز حقوقی» بشود. اگر نمایندگان مردم قانونی را تصویب کردند که به باور برخی علمای دین نادرست است و عالم دین از اقناع اکثریت شهروندان ناتوان بود، تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت مجاز نیست. سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار در بازار سیاست خاتمه می دهد و فعالان دینی و مذهبی را به کار بیشتر وامی دارد تا متاع دینی خود را روزآمد کنند و به افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند. سکولاریسم از مفاهیم و نهادهای مدرن است. در دوران پیشامدرن به دنبال آن نگردیم. سیاست جزء انتظارات از دین نبود تا شیوه حکومت پیامبر (ص) یا ائمه (ع) که متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده در دیگر زمانها و شرایط متفاوت قرار باشد تکرار شود. دیانت را در جامعه مدنی می توان و باید در فضائی رقابتی و آزاد دنبال کرد. اما از دست‌درازی متشرعان به دولت و نیز دست‌درازی دولت به نهادهای دینی باید قویا جلوگیری کرد تا هر دو در سلامت به وظایف خود ادامه دهند.

نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود

چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.
موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.

اسلام، دموکراسی و حکومت سکولار

اگرچه من به قانون اساسی سکولار قائلم، اما معتقدم الگوی مناسب آن توسط نمایندگان واقعی و کارشناس مردم در مجلس مؤسسان باید تعیین شود. قانون اساسی جای اثبات حقانیت دین و مذهب خاص یا نهادینه کردن بی‌دینی نیست. آنچه لازمه یک قانون اساسی پیشرفته است تضمین «آزادی دین» در محورهای ذیل می باشد: انتخاب دین، خروج از دین (بدون هیچ مجازاتی برای بی‌دینی یا تغییر دین و مذهب)، عمل به مناسک و عبادات و ترک آنها، تاسیس عبادت‌گاه و مراکز دینی، تبلیغ و ترویج دین، تربیت دینی فرزندان مطابق دین و مذهب والدین در مدارس خصوصی، و آزادی نقد دین و تعالیم آن. در قانون اساسی دین و مذهب (همانند جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی) شرط تصدی هیچ منصب قانونی نباید باشد. شرط تصدی کاردانی و امانتداری است نه چیز دیگر. قانون اساسی نباید هیچ امتیازی برای مومنان یا دین یا مذهب خاصی قائل شود.هیچ نهاد قانونی وظیفه انطباق قوانین با دین و شریعت را برعهده ندارد. قوانین توسط فرهنگ و افکار عمومی کنترل می شود نه توسط نهاد قانونی با امتیازات ویژه دینی.دین در ایران آینده همچنان عامل مهمی خواهد بود، البته نه لزوما مهمترین عامل. در حد اطلاع من نقش دین در ایران دمکراتیک فردا از نقش مسیحیت در آمریکای فعلی بیشتر خواهد بود. از آن مهمتر حتی از نقش اسلام در ترکیه پساعثمانی هم جدی تر خواهد بود. البته بسیار بعید می دانم نظریه های ارتجاعی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی محلی از إعراب داشته باشند!
مشکل اصلی جهان اسلام مشکل فتواهای غیردموکراتیک نیست. مشکل، عقب ماندگی فرهنگی برخی مناطق مسلمان نشین است. اگر این مشکل اصلی حل شود مشکل فتاوا خودبخود حل خواهد شد.

تأملی دوباره در اسلام سیاسی

اسلام سیاسی، اسلام‌گرائی و بنیادگرائی اسلامی واژه‌های مبهمی هستند. نسخه‌ی واحد برای جریانهای متنوع مسلمان پیچیدن کاری غیرعلمی و نادرست است. صرف الهام گرفتن از اسلام دلیل جامعی برای هم‌سنخی این جریانهای بسیار متنوع نیست. قصد من «تأملی دوباره درباره‌ی اسلام سیاسی در ایران معاصر» است که جمهوری اسلامی بارزترین نمونه‌ی آن است. تجربه‌ی جمهوری اسلامی جائیش اشتباه بوده، کجایش؟ این پاسخ قابل مناقشه‌ی جدی است: جمهوری اسلامی از اساس درست بوده، برخی اشتباهات جزئی در اوائل کار پیش آمد که ناشی از بی‌تجربگی بوده و در هر نظامی پیش می‌آید. اما بعد از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نظام منحرف شده، و این انحراف به‌تدریج عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. پاسخ درست این است: جمهوری اسلامی از اساس اشکالاتی بنیادی داشته است. این اشکالات به‌تدریج بیشتر شده است. علت این اشکالات بنیادی برخی یا همه‌ی عوامل زیر است: استبداد، انحصار امور در دست بخشی از روحانیت، ولایت فقیه و عدم جدایی نهاد دین از دولت. انحراف با همین جمله آغاز شد: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. این رویکرد هم سیاست ما را بر باد داد هم دیانت ما را. استقلال و عدم وابستگی امور مطلوب و مستحسنی هستند، اما استبداد و سلب حقوق مردم را به بهانه‌ی استقلال و مبارزه با صهیونیسم و امپریالیزم توجیه شرعی کردن عین خیانت است. اینکه بسیاری شهروندان ایران جمهوری اسلامی را با طالبان و داعش هم‌روش می‌دانند و بر این باورند که جمهوری اسلامی نسخه شیعی و طالبان و داعش نسخه سنی و دو رویه‌ی یک سکه است، یعنی اگر ملاک رضایت مردم است وقتش رسیده که زمامداران مبتلا به ادبار عمومی خداحافظی کنند.

يوسفی‌اشکوری، چند نکته با آقای بيژن صف‌سری

امضا کنندگان اين نامه همگی از گروه سوم هستند و به هيچ نوع حکومت دينی اعتقادی ندارند و با صراحت از حکومت سکولار دموکراتيک دفاع کرده و می کنند. آنها با تجربه جمهوری اسلامی سالهاست که به امتناع نظريه گروه دوم (حکومت دموکراتيک دينی يا مردمسالاری دينی) رسيده‌اند و از پيشگامان نقد ديدگاه گروه اول و دوم هستند.

یوسفی اشکوری: روشنفکران دینی و سکولاریسم در ایران

محسن کدیور، دانش آموختة حوزه قم و دانشگاه، نیز در شمار نواندیشان دینی کنونی ایران است که البته با اطلاق عنوان «روشنفکر دینی» برای خود چندان موافق نیست. کدیور نیز مانند دیگران در طول این سالیان دوره‌های مختلف فکری و سیاسی را طی کرده است و این سیر در آموزه‌های متنوع فکری و پژوهشی و علمی وی بازتاب یافته و قابل دسترسی است.

ایمان صفت فرد است نه نظام!

پرسش: اصل دوم قانون اساسی می گوید: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏ 1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحى الهى و …

حکومت سکولار دموکراتیک

مردم مجازند که هر حکومتی از جمله جمهوری سکولار دموکراتیک را برای خود انتخاب کنند و هیچکس اخلاقا و شرعا مجاز به تحمیل حکومتی خلاف عقیده آنها با زور نیست. من در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی برتری جکومت سکولار دموکرتیک را بر حکومت دینی و عدم امکان برقراری تئوکراسی (theocracy) / حکومت دینی را اثبات کرده ام.

هر حکومتی که با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد

اسلام ملازم با هیچ حکومتی نیست، هر حکومتی که مسلمانان بپسندند و با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد پذیرفته است. من قائل به «لزوم جدایی نهاد دین از دولت» هستم اما معتقد به امکان «جدایی دین از سیاست» نیستم.

پیام به رهبران ملت مصر: از تجربه‌‌ی تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید. چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.

مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت

شان عالمان دین تبیین و تفسیر متون دینی، پاسخگویی به نیازهای دینی روزمره مردم، تداوم مناسک دینی، گسترش دانش دینی، ارتقای اخلاق و تعمیق ایمان دینداران است. نهاد مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت. من منتقد مرجعیت دولتی/حکومتی و مرجعیت سیاست باز هستم. اما از مرجعیت ساکت و غیر سیاسی هم دفاع نمی کنم. از مرجعیتی دفاع می کنم که سیاست حاشیه کار او و نه متن آن است. اظهار نظرش در مسائل سیاسی در حد ضرورت و امورحیاتی است.

منافع ملی و افراط و تفریطهای حاکمیت و مخالفان

منافع ملی می‌باید به طور شفاف توسط نمایندگان ملت با اولویت رفع نیازهای ملی معرفی شود. من و همفکرانم در عین محکوم کردن استبداد دینی در ایران و مخالفت با هزینه کردن بیت‌المال ملت ایران بدون اجازه نمایندگان واقعی ملت در خارج از مرزهای ایران، دفاع سیاسی و دیپلماتیک و بشردوستانه از مظلومان فلسطین و جنوب لبنان و دیگر انسان‌های تحت ستم را وظیفه اخلاقی هر آزادی‌خواهی می‌دانیم. من دفاع از صهیونیسم و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت اسرائیل را به ضرر صلح و امنیت در خاورمیانه و در نتیجه بر خلاف منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنم.
برای ایران امروز یک دموکراسی سکولار با امکان فعالیت احزاب مسلمان و البته غیر مسلمان را مطلوب می‌دانم.

هرگز فکر نمی کردم رژیم جمهوری اسلامی تا به این درجه از سقوط و اضمحلال رسیده باشد

راز اقتدار حوزه های شیعی استقلال مالی آنها از حکومتها بوده است. اینکه مراجع تقلید و فقها پیشاپیش ملت علیه استبداد و استعمار مبارزه کرده اند به این دلیل بوده که وابسته به دولتها نبوده اند و به اتکای وجوهات شرعیه مردم نیازی به بودجه دولتی نداشته اند.

به حکومت دموکراتیک سکولار فکر می‌کنم

سعید جعفری و شروین نکوئی. تهران ریویو محسن کدیور اسلام شناس و از چهره های شناخته شده دینی و سیاسی ایران است. اجازه اجتهاد در فقه، ریاست گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضویت در …

جدائی نهاد دین از دولت

ابتدا از دست اندرکاران سایت سبز لینک که پرسشهای کاربران محترمشان را با من در میان گذاشتند تشکر می کنم. وظیفه خود می دانم در ابتدای این مصاحبه مکتوب از زندانیان سیاسی جنبش سبز به نیکی یاد کنم بویژه سه …

بالاترین شکل “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است

فرید ادیب هاشمی جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در …

اسلام رحمانی

در چهار دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی استفاده می شود. اسلام انقلابی، اسلام التقاطی، اسلام رساله ای، اسلام فقاهتی، اسلام عرفانی، اسلام سیاسی، اسلام سنتی، اسلام نواندیشانه، اسلام روشنفکرانه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام سکولار، اسلام متحجرانه، اسلام مدرن، اسلام ارتجاعی، اسلام مترقی، اسلام لیبرال، اسلام آمریکائی، اسلام ناب محمدی، اسلام نبوی، اسلام اهل بیت، اسلام اموی، اسلام طالبانی، اسلام فاشیستی، اسلام سیاه، اسلام سرخ، اسلام سبز و بالاخره اسلام رحمانی. متن حاضر می کوشد تا اسلام رحمانی را بر اساس مؤلفه هایی دهگانۀ رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی تعریف کرد.

یک سالگی جرس

نیلوفر زارع جرس:شبکه جنبش راه سبز امروز یکسالگی خود را جشن می گیرد و به رغم طوفان های موسمی نظیر حملات ارتش سایبری و سیل بی امان حملات،شایعات و اتهام ها از داخل و خارج ، این رسانه اکنون دوران …

جنبش سبز در چهارراه جمهوری

به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
۱. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
۲. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
۳. تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی

جنبش سبز و قانون اساسی

جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.

تراژدی آزادی مطبوعات

خلاصه: محسن کدیور در مجلس یادبود احمد بورقانی با طرح یک پرسش بحث خود را آغاز کرد: چرا بعد از یک قرن هنوز اندر خم یک کوچه “آزادی مطبوعات” هستیم؟ به نظر وی معضل اصلی این است که مقامات ایران …

نقش اسلام در فرهنگ سیاسی ایران

نقش اسلام در فرهنگ سیاسی ایران مصاحبه دکتر حمید دباشی با محسن کدیور هفته سبز پانزدهم ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰؛ ۹ بهمن ۱۳۸۸ با توجه به مصائب عدیده ای که طی سی سال گذشته بر ملت ایران رفته است در زیر …