آرشیو تگ ها: شورای نگهبان

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.

تعلیق سپنتا نیکنام، تبعیض مذهبی؟

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

بدعت قانون‌گذاری فقهای شورای نگهبان

چکیده:بر أساس ابلاغیه بهار ۹۶ جنتی، شورای نگهبان نظر سابق خود در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورها را«خلاف موازین شرع شناخت!» مدرکی که شورای نگهبان برای ادعای مذکور ارائه کرده‌سخنان آقای خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ است. این سخنان که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد! در هیچ شهر ایران اقلیتهای دینی اکثریت ندارند. بنابراین معنای این ابلاغیه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر است! لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول ۱۹ و ۵۶. اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا قانون‌گذاری است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست. اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. این استدلال مخدوش است، أولا اقلیت مذهبی اهل کتاب و مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود. ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک صادق خان به شهرداری لندن به معنای سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟! مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست! تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. فقیه شورای نگهبان ادعا کرد برگرداندن تبصره «در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و خردستیزی از شرع دارد باید مقابله کرد! اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.

اسناد رد صلاحیت ۱۳۷۷

متن کامل این نُه نامه برای نخستین بار در کنار هم در اینترنت منتشر می‌شود. این مجموعه اسناد نقض قانون اساسی، زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی توسط منصوبین رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان، و تبدیل «مجلس خبرگان ناظر بر رهبر» به «مجلس خبرگان منصوب رهبری» است. عناوین این ۹ نامه عبارتند از: ابلاغ رد صلاحیت اینجانب توسط فقهای شورای نگهبان در نامه‌ی فرماندار تهران، اعتراض اینجانب به فقهای شورای نگهبان، تظلم به هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، دو نامه‌ی رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به دبیر شورای نگهبان، دو پاسخ دبیر شورای نگهبان به مشاور رئیس جمهور و دو نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در فاصله‌ی مهر تا دی ۱۳۷۷

واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش

جناب آقای مؤمن قمی در جدالی غیرحَسَن بدون این‌که زحمت مطالعه‌ی کتابهای مرا بر خود هموار کنند، تنها بر اساس شنیده‌هایش با نسبت‌دادن آراء اینجانب به «حرف‌های بی‌مبنا»، «لاطائلات»، «بی‌ارزش بودن»، «حیف وقت برای پاسخ‌گویی»، و انتساب «بعضی آدمهای نفهم»، «یک عده مغرض» به این حقیر و بالاخره با افترای «سقوط تا آنجا که کلا در اختیار اغیار قرار گیرد»، به دلیل کم‌آوردن در «نقد علمی ماقال» که شیوه‌ی مرضیه‌ی ائمه‌ی مدرسه‌ی اهل‌بیت است به «تخریب ضداخلاقی مَن قال» که مشی رایج تفکر جزم‌اندیشانه و ارباب قدرت است درغلتیده‌است.
جناب آقای مؤمن قمی فردی را از نظر شرکت در دروس و پیشرفت علمی ضعیف اعلام کردند که اولا در امتحانات کتبی سراسری حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سال ۱۳۶۷ نفر اول شده و از مراجع وقت جایزه گرفته است، ثانیا در محضر قوی‌ترین اساتید وقت قم طی شانزده سال درس خوانده، ثالثا از فقیه اقدم و افضلی همچون مرحوم استاد منتظری و نیز آقای موسوی اردبیلی اجازه‌ی اجتهاد دارد، رابعا طی چهارده سال یکی از اساتید موفق حوزه در مدارس رضویه و مرحوم گلپایگانی بوده، خامسا یکی از مدعوین جلسات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در سالهای ۷۳ تا ۷۶ بوده است. ۴۷ تعلیقه‌ی آقای مؤمن بر مقاله‌ای که اکنون در کتب حکومت ولایی و حکومت انتصابی مندرج است بهترین سند علمیت نویسنده است. برخلاف ادعای بی‌پایه‌ی آقای مؤمن والدین نویسنده نه با عزیمت او به حوزه موافق بوده‌اند نه با معمم‌شدن وی. بدبختی و خوشبختی توسط ولی فقیه تعیین نمی‌شود. منتقد ولایت فقیه بودن هیچ تلارم منطقی با به دام مخالفان اسلام افتادن ندارد. آقای مؤمن قمی با شاقول سیاست با اظهاراتی بی پایه و غیرمنصفانه و خلاف واقع سندی دیگر بر بی‌اعتباری آراء فقهای شورای نگهبان و روحانیون حکومتی ارائه کرده است.
در قاموس این قوم هر که با نظر رسمی همراهی و هماهنگی کرد باسواد و اهل فضل است و از امتیازات مادی و معنوی برخوردار می‌شود، و هرکه همسو نبود یا زبانم لال انتقاد کرده بود ، نه تنها از همه‌ی حقوق و امتیازات مسلوب می‌شود بلکه در اینکه اصلا درس هم خوانده یا فهم کرده است تردید می‌شود. وقتی سیاست آقایان عین دیانتشان باشد سکان دیانت را سیاست به دست ‌می‌گیرد و همه‌ی داوری های علمی و دینی آغشته به تنگ‌نظری‌های سیاسی می‌شود. جامعه‌ی مدرسین مادر جزم اندیشی و شورای نگهبان از شاخه‌های آن است و جز همین منوال غیراخلاقی از آنها انتظاری نبوده و نیست.

زهي طريقت و ملّت زهي شريعت و كيش

فقیهی که مهمترین پشتوانه‌ی فقهی جمهوری اسلامی در حال حاضر است، و کمتر مصاحبه می‌کند، طی ده ماه اخیر طی سه مصاحبه که دو مورد آن منحصرا به رد و جرح آراء اینجانب اختصاص داشته به شدتی بی‌سابقه به دو کتاب الکترونیکی این قلم «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» و «فراز و فرود آذری قمی» تاخته و نویسنده را بر خلاف اخلاق و شرع مورد جرح و تخریب قرار داده است. شواهد متکلفانه‌ی ارائه شده از سوی آقای مؤمن بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای قبل از خرداد ۱۳۶۸ قابل قبول نیست و معارض با گواهی اجتهاد مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خود وی است. توجیهات فقیه شورای نگهبان درباره‌ی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد. آن‌چه جناب آقای مؤمن در مصاحبه‌ی بهار ۱۳۹۳ درباره هدف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها اظهار داشته‌اند یعنی اینکه «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» اختراعی جدید، خلاف نظرات منتشرشد‌ه‌ی سابق خودشان در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، و مطمئنا خلاف واقع است. با توجه به اسناد معتبر موجود تکذیب آقای مؤمن مبنی بر اینکه در گذشته با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است، مسموع نیست. مطابق اسناد موجود که برای دومین بار توسط شاهد موثق تأیید شد، تکذیب آقای محمد مؤمن قمی مسموع نیست. آقای مؤمن این مطلب را برای احمد منتظری در سال ۱۳۸۵ در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی نقل کرده است. جناب آقای خامنه‌ای در زمان مراجعه‌ی آقای مؤمن به رهبری برای رفع حصر غیرقانونی احمد آذری قمی بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون در پائیز ۱۳۷۷می‌گوید: «مُرد که مُرد، به دَرَک!» کمتر از دو ماه بعد احمد آذری قمی با وضعیت دردناکی از دنیا می‌رود.

فصل دوم: عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل یکصدوهشتم

در زمان آقای خامنه‌ای چند تغییر معنی‌دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است: اول. دورِ باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان؛ دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی؛ سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟

بالاترین شکل “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است

فرید ادیب هاشمی جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در …

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس

شرع شورای نگهبان دربرابر قانون مجلس مراد از موازين شرع و احكام اسلام مطابقت يا عدم مغايرت با احكام اسلام؟ مقصود از تشخيص عدم مغايرت احكام اسلامي یعنی فتاوای فقها احکام ثابت نه متغیر دیدگاه بدیع میرزای نائینی رأی ابتکاری …

شرع شورای نگهبان در مقابل مجلس، نحوه اجرای اصول ۹۶ و ۹۴ قانون اساسی در خصوص انصباق مصوبات مجلس با موازین شرع

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير ثم الصلاه ‌و السلام علي البشير النذير و السراج …

سيري در نظريات شوراي نگهبان

سيري  در نظريات  شوراي  نگهبان [1] مجموعه  نظريات  شوراي  نگهبان : دوره  اول  از تيرماه  1359 تا تيرماه  1365. تدوين  و نگارش  دكتر حسين  مهرپور. (چاپ  اول : تهران ، انتشارات  كيهان ، 1371). ج  1، 433 ص ، وزيري …