آرشیو تگ ها: عدالت

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

بازخوانی عدالت و امامت

اصل عدالت بعد از مرزبندی با تفکر اشعری اهل سنت قرنهاست از هرگونه مولدیت بازمانده و از به کارگیری آن در بسیاری ساحت‌های دین غفلت شده به نحوی که وجود یا عدم وجود آن در این ساحات علی السویه شده است. اگر در بحث عدالت فقط درجا زده ایم، در بحث امامت عقب رفته ایم. اصل امامت به حدی شاخ و برگ پیدا کرده که از توحید و نبوت و معاد هم تناورتر گشته و بر آنها سایه انداخته است. تلقی مسلط از امامت حداقل از قرن پنجم همان تلقی غلات معتدل یعنی «غلات مفوضه» است در مقابل غلات افراطی که برای ائمه شأن ربوبی قائل بوده‌اند. در این تلقی کار تکوین و تشریع باذن الله به ائمه تفویض شده است، و راه منحصربه‌فرد فلاح، توسل و شفاعت ایشان است. این رویکرد، ائمه را به «مجاری فیض» و عیسی‌هایی تبدیل می کند که پسر خدا نیستند، اما دارای تمام اختیارات ربوبی در تکوین و تشریع البته باذن الله هستند و خداوند کارعالم و آدم را در دنیا و آخرت به ایشان سپرده است. شخص محوری چه این شخص محمد (ص) باشد چه اهل بیت او خلاف شاکله اسلام و قرآن است. محور اسلام خداست و لاغیر. هر امر اسلامی که با مسلمات سنت معتبر ائمه (ع) سازگار باشد شیعی است. در امور اعتقادی ظن کافی نیست و افاده یقین لازم است. تمام تعالیم شیعه‌ی غلات مفوضه، اولا از سنخ ظنیات هستند، ظنیات در سند یا دلالت یا هر دو. ثانیا متعارض با مسلمات اسلامی و شیعی هستند. این تلقی اولا نه تنها مستند قرآنی ندارد بلکه با محکمات وروح قرآن در تنافی است. ثانیا با مسلمات سنت معتبر نبوی همخوانی ندارد بلکه در تخالف است. ثالثا با مسلمات سیره‌ی ائمه (ع) هم سازگار نیست، بلکه در تعارض است. اسلام شیعی در جدیدترین دائرة المعارف بین المللی با عنوان دائرة المعارف جهان اسلام (آکسفورد، ۲۰۰۹) اینگونه معرفی شده است: «از نظر شیعیان ائمه واسطه بین انسان و خدا هستند در حالی که اهل سنت به ارتباط مستقیم انسان و خدا معتقدند. در اسلام شیعی امامت هسته مرکزی ایمان است و مناسک عبادی حول امامان تحول یافته اند. فلسفه اصلی عزاداری امام حسین کفاره گناهان شیعیان است».عیب اهل سنت جمود و قشری نگری است که از آن این گروهای خشک مغز آدمکش مثل قارچ سبز می شود. عیب شیعه هم آلوده شدن آن با تفکر غلات مفوضه در حق ائمه اهل بیت (ع) است. به نظر نویسنده امامت شیعی مبتنی بر نص از جانب پیامبر یا امام قبل بوده است.

عدالت امام جماعت

پرسش: در میان ایرانیان، موضوع نماز جماعت تقریبا به حاشیه رانده شده است، علت این امر هم شاید این باشد که عموم مردم می دانند که عادل نیستند و لذا نمی خواهند بار مسئولیت امام جماعتی را برعهده گیرد.می خواستم …

عدالت و مشروعیت سیاسی در ادله‌ی نقلی

سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.

عدالت مساواتی و حقوق زنان

درباره مقاله‌ی بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی» پرسشهایی داشتم: الف. چرا هم عدالت استحقاقی و هم عدالت بنیادی را هر دو را نپذریم . هم ایات وهم احادیث وجود هردو را اثبات می کنند. اینگونه …

تاملاتی درباره‌ی وجه اعجاز قرآن و ملاک دوام احکام دینی

مفاد تشریعی قرآن کمتر از یک سیزدهم قرآن و مفاد تشریعی آن در غیر عبادات (یعنی در معاملات) کمتر از یک سی و چهارم قرآن (کمتر از سه درصد) است. قرآن یقینا کتاب قانون و احکام فقهی و تشریع نیست، به معرفی خود کتاب هدایت است. اگر قرآن کتب قانون بود احکام اندک فقهی موجود درآن به عنوان متن قانون عینا قابل استناد بود. اما اگر قرآن کتاب قانون نباشد و تنها «یکی از منابع قانون» باشد آنگاه برای استناد به آن باید حکم را در «زمینه‌»ی خود مطالعه کرد نه اینکه آنرا از زمانه و زمینه‌ی خود منتزع کنیم. به علاوه اینکه احکام معاملاتی موجود در قرآن «حکم دائمی اسلام» در همه‌ی شرائط و زمانها و زمینها و زمینه ها هستند کجا اثبات شده است؟ آیا دوام اینگونه احکام بدیهی هستند؟ چرا؟ در متن دین گزاره عقل ستیز وجود ندارد (اگرچه گزاره‌ی فراعقلی در متن دین کم نیست). هر گزاره ای که به حکم عقلانیت قطعی معاصر غیر معقول، غیراخلاقی، غیر عادلانه یا نسبت به راه حلهای رقیب مرجوح بود نمی تواند دینی باشد، اگر چه به عقلانیت دوران دیگری چه بسا دینی بوده باشد. اینگونه احکام منسوخ محسوب می شوند.

تقدم مصلحت بر عدالت؟

هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت نیست. امام علی (ع) که برای ما اسوه‌ی جاوید عدالت و رهبری است هرگز در هیچ شرائطی عدالت را فدای مصلحت نکرد. مصلحت از عناصر اصلی سیاست است که مطلقا قابل انکار نیست. اما کشاندن پای مصلحت به حوزه دیانت فاجعه است و شناور شدن موازین دینی را در پی دارد.

مرگ فرزند به خاطر مجازات پدر؟

پرسش: بعضی وفت ها وقتی مشکل بسیار شدیدی برای افراد به وجود می آید از قبیل از دست دادن فرزند ویا از دست دادن سلامتی و ثروت و …. . عده ای می گویند که این مجازات پدر بزرگ یا …

کشف عقلی ملاک احکام شرعی

عقل انسان توان درک «ملاک بعضی احکام حوزه‌ی معاملات» را داراست. در اینگونه احکام اگر با «عقل قطعی» اثبات شد که به دلیل تغییر شرائط زمانی مکانی حکم دیگر عادلانه نیست، معنایش منسوخ شدن حکم و عدم اعتبار آن در شرائط جدید است، به عبارت دیگر هیچ حکم شرعی نمی تواند ظالمانه باشد. در حوزه‌ی عبادات عقل قطعی در غیر از اصل حسن طاعت حکمی ندارد. در برخی احکام معاملات از قبیل بعضی احکام ماکولات و مشروبات و منکوحات عقل قطعی حکمی ندارد. واضح است که هرجا عقل قطعی حکمی داشت متّبع است، اما وجود حکم عقل قطعی در هر مسئله‌ای و دستیابی به آن امر دیگری است.

شرور و عدالت الهی

پرسش: رزق خاص اگر بستگی به شرایط خاص و تلاش و کوشش و توجه خاص خداوند دارد، پس چرا در رزق عام همه یکسان بهره مند نشده‌اند؟ چراکودکان ناقص به دنیا می‌آیند؟ چرا یک مادر فرزندان خود را در کودکی …

بازاندیشی هویت اسلام شیعی

از جمعیت زمین، از هر ۱۰۰ نفر ۲۲ نفر مسلمان سنی و ۴ نفر مسلمان شیعی هستند. هویت یعنی کیستی، اصل و اساس، مهمترین اموری که به تشخص و معرفی کسی می انجامد و با سلب آن امور آن فرد کس دیگری می شود. هویت تعیین مرز است، پرسش اصلی این بحث پرسش از مولفه های هویتی تشیع است. چه امور اعتقادی، شرعی و تاریخی به یک مسلمان شیعه هویت می بخشد؟ غالب تصاویری که از تشیع در جهان معاصر ارائه شده اگرچه با واقعیت اندیشه و عمل برخی از شیعیان مطابقت دارد، اما بی تردید هر مسلمان بلکه هر خواننده ای را از این مذهب می رماند. این تصویر با اندیشه‌ی محدثان، اخباریون و غلات شیعه بسیار قرابت دارد. هویت اسلام شیعی نیاز به بازاندیشی دارد. بازاندیشی رویکردی اصلاحگرانه برای زدودن خرافات و غلوها از اندیشه اسلام شیعی است. اما محور بحث، مرحله ای فراتر از این است، بحث در بازاندیشی امور فرعی و جزئی از قبیل جمکران باقی نمی ماند، بلکه متوجه هویت اسلام شیعی است، در این بحث دوازه مؤلفه از اهم مؤلفه های هویتی تشیع مورد بحث قرار می گیرد.

منتظری و فقه رهائی بخش

مراد از فقه رهایی بخش، فقهی است که شاکله اش عدالت است. منظور دقیقا عدالت اجتماعی است، اعم از عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. وقتی آدمی خواست با “دیگری” ارتباط برقرار کند، قسط و عدالت و انصاف مطرح می شود. دیگری می تواند همنوع انسان، محیط زیست، خداوند و حتی خود انسان باشد. دغدغه تمام زندگی و فقاهت منتظری غیر از خودسازی وپاکبازی این بود که جامعه ای عادلانه را شاهد باشد.

اسلام رحمانی

در چهار دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی استفاده می شود. اسلام انقلابی، اسلام التقاطی، اسلام رساله ای، اسلام فقاهتی، اسلام عرفانی، اسلام سیاسی، اسلام سنتی، اسلام نواندیشانه، اسلام روشنفکرانه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام سکولار، اسلام متحجرانه، اسلام مدرن، اسلام ارتجاعی، اسلام مترقی، اسلام لیبرال، اسلام آمریکائی، اسلام ناب محمدی، اسلام نبوی، اسلام اهل بیت، اسلام اموی، اسلام طالبانی، اسلام فاشیستی، اسلام سیاه، اسلام سرخ، اسلام سبز و بالاخره اسلام رحمانی. متن حاضر می کوشد تا اسلام رحمانی را بر اساس مؤلفه هایی دهگانۀ رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی تعریف کرد.

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

مجازات مخالفان با قوانین فله ای

  مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران  مجازات مخالفان با قوانین فله ای یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد …

به نام علی به راه معاویه، مجلس اربعین شهدای جنبش سبز مردم ایران

امام علی (ع) برای ما معیاراست. لذا می گوئیم “السلام علیک یا میزان الاعمال”. امروز ما رهبران خود را نیز با رهبری علی می سنجیم. اگر به این مجلس عزا آمده ایم، حجتی بسیار سنگین داریم. با صدای بلند می …

چرا علی تنهاست؟

اکنون پرسیدنی است چرا علی تنها شده است؟ پاسخ چندان دشوار نیست. علی تنها شده چون از سنت پیامبر رحمت (ص) دور شده است. قرآن به صراحت به پیامبر خدا می فرماید اگر خشن و غلیظ القلب باشی مردم از حولت پراکنده می شوند. راز تنهائی علی دور شدن از “رحماء بینهم” است. علی تنها شده چون از سیره امام علی (ع) فاصله گرفته است.

جمهوریت نظام، الفاتحه!

ما امروز دو مجلس فاتحه داریم. فاتحه اول مجلس فاتحه ملت ایران است برای شهیدانش. شهیدانی که نه قبرشان را می دانیم نه گذاشتند که عزیزانشان برایشان بگریند. این روزها در ایران مجلس دیگری هم تشکیل شده تا درباره نتیجه این انتخابات نظر قانونی نهائی را اعلام کند. نظری که چندین بار عجولانه از دیگران شنیدیم. آن هم در حقیقت یک مجلس ترحیم است. مجلس ترحیم جمهوریت و دموکراسی. ما برای شهیدانمان فاتحه می خوانیم، آنها نیز تا ساعاتی دیگر اعلام خواهند کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند در این انتخابات که سالمترین انتخابات تاریخ ایران بوده است هیج تقلب و جابجائی منجر به تغییر در نتیجه اعلام‌شده‌ی وزارت کشور انجام نشده است، و این یعنی یا ما نمی‌فهمیم یا آقایان دروغ می‌گویند. اما مردم می فهمند. پس معنای این اتفاقات این است: جمهوریت نظام، الفاتحه!

خطبه های نماز جمعه نیویورک

نماز جمعه امروز 29 خرداد 1388 نیویورک به امامت محسن کدیور به نشانه همراهی با درخواست ابطال مسالمت آمیز انتخابات اخیر ملت ایران و در اعتراض به سرکوب جنبش سبز ایران در خیابان مقابل ساختمان دفتر نمایندگی ایران در سازمان …

در سوگ مشروعیت بر باد رفته

با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

انتشار متن انگیسی مقاله حقوق بشر و روشنفکری دینی

The question of conflict between the notion of human rights and traditional Islam goes much deeper than the realm of opinions. The conflict is not confined to the verdicts of theologians and experts on Islamic law; it is a question of conflict between Scripture, i.e., some verses, as well as many Narratives, and the notion of human rights.

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

پنج سال در جستجوی عدالت گمشده

پنج سال حصر آيت الله منتظري لکه ننگي است بر دامان جمهوري اسلامي.يکي از ضوابط جامعه بيماربه تصريح امام علي (ع ) در نهج البلاغه دربند و مضيقه بودن عالم واکرام وميدان داري جاهل است (عالمها ملجم وجاهلها مکرم).

آيا پنج سال جستجو براي يافتن عدالت گمشده کافي نيست؟

امنیت، عدالت و رفاه در تعالیم امام جعفر صادق (ع)

امنیت، عدالت و رفاه در تعالیم امام جعفر صادق (ع) يك: نيازهاي اصلي جوامع بشري دو: وظائف حكومت در پاسخ امام صادق (ع) به نامه عبدالله نجاشي   امنیت، عدالت و رفاه  در تعالیم امام جعفر صادق(ع) دومين منبع انديشه …