آرشیو تگ ها: فتوا

ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

فصل چهاردهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده، طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ أجوبة الاستفتائات در أواخر ۱۳۷۳منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

جناب آقای خامنه‌ای با فتوای مورخ مرداد ماه ۱۳۹۲ مبنی بر «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است.با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!