آرشیو تگ ها: فقه

فقه و اخلاق ۲

چکیده: نهاد يك گزاره‌اخلاقي، فعل اختياري انسان است. گزاره آن، بد و خوب، يا بايست و ناشايست، يا فضيلت و رذيلت، يا مسؤوليت و وظيفه است. براي اين كه بتوانيم بگوييم فعلي اخلاقي است باید چهار ضابطه وجود داشته باشد: ۱) سازگاری فعل با مجموعه‌افعالي كه از سوي فاعل صورت مي‌گيرد. ۲) تناسب بین هدف و وسیله: نمی توان از وسيله‌ناپاك براي رسيدن به هدف پاك استفاده كرد. ۳) اخلاقی بودن هدف و وجدان اخلاقي داشتن. ۴) منطق بی طرفی اخلاقی: در موقعيّت هاي مشابه، ارزش گذاري های مشابه داشته باشيم. قاعده زرّین اخلاق:«با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت می دهی در همان موقعیت با تو رفتار شود». معیار اخلاقی بودن امری عقلانی است. در أصول فقه شیعه از خرد جمعی که تعیین کننده اخلاقی بون یا نبودن است به «سیره عقلا» تعبیر می شود. سیره عقلا چیزی شبیه وجدان عمومی یا (common sense) است. فرد خاصی تعیین کننده آن نیست. سیره عقلا مقدم بر فقاهت است. اخلاق شرط لازم صحت فتوای فقهی است، اما شرط کافی بودن آن نیست. اینکه فعلی غیراخلاقی نیست دلیل جواز شرعی آن نیست. به لحاظ اخلاقی سقط جنین بالای چهار ماه اخلاقا قبیح و شرعا حرام است. چه مادر راضی باشد یا نباشد مگر بنا بر ضرورت پزشکی. در صورت رضایت مادر سقط جنین کمتر از چهار ماه اخلاقا و شرعا مجاز است. افسار اخلاقی بودن به عهده همه پرسی و توده مردم نیست. اخلاق مبتنی بر سیره عقلاست نه همه پرسی و رای اکثریت. هر مصوبه سازمان ملل متحد سازنده عرف بین المللی نیست. در سیاست واقعی (realpolitik) جای تمسک به سیره عقلا نیست. در این حوزه مبنا منافع ملی است. همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ چهار مشکل جدی داشته است: ۱) ابهام عمیق «جمهوری اسلامی» بود که نه پیشنهادکننده آن می دانست، نه موافقانش و نه مخالفانش. ۲) آن دو گزینه ای آری یا نه بود. امکان انتخاب بین گزینه های دیگر از مردم سلب شده بود. ۳) رای آری معادل رای به اسلام اعلام شده بود که مطمئنا نادرست بود. ۴) نظام جدید می توانست با حذف سلطنت تا زمان تشکیل مجلس موسسان (و نه مجلس خبرگان) بر اساس نظام مشروطه غیرسلطنتی اداره شود و در زمان مناسب مجلس موسسان تشکیل شود و نظام مناسب را تصویب نماید. بسیاری از اشکالات امروز ناشی از تعجیل در آن همه پرسی بود.

فقه و اخلاق

چکیده: چرا باید از نسبت فقه و اخلاق بحث کرد؟ به دلیل افراط فقیهان که می پندارند در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست، و تفریط منتسبان به اخلاق که می پندارند اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح اخلاقی نداشته باشد ارتکاب آن هیچ محذوری ندارد. هر دو رویکرد نادرست است. نسبت فقه و اخلاق در حقیقت جزئی از نسبت عقل و وحی است. ۱) از منظر موحد دیندار به مسئله می نگرم. ۲) تعارضی بین عقل و وحی نیست. ۳) در تعارض معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تقدم را به معرفت عقلی می دهم. ۴) هیچ امر ضدعقلی را شایسته باور نمی دانم. ۵) افق عقل بشری را محدود دانسته به قلمرو فراعقلانی قائل هستم. ۶) وحی حاکم قلمرو فراعقلانی (غیب) است. ۷) در عالم شهادت نیز اموری از جنس عشق و پرستش از قلمرو داوری عقل بیرون است. فقه از مبادی اخلاق نیست، اما اخلاق از مبادی فقه است. اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل باشد رعایت حکم آن در شریعت حتی بنا بر مبانی فقه سنتی نیز موجه است. امر غیراخلاقی نمی تواند شرعا مجاز قلمداد شود. اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن آن است. همچنانکه اخلاقی نبودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن آن است. علم اخلاق نمی تواند جانشین علوم حقوق یا فقه شود. اما اگر کسی پندار جانشینی علم اخلاق به جای این دو علم در سر داشته باشد قبل از همه فتوا به نابودی علم اخلاق به واسطه درگیرشدن با مجازات دنیوی حقوقی داده است. اخلاق در جای خود علمی شریف است، اما ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالی فاسدهای متعددی دارد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق، عقلانیت، عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی لازم است. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات «شرط لازم» صحت و اعتبار شرعی فعل است اما یقینا «شرط کافی» نیست. یعنی اینکه اثبات کنیم فلان فعل نهی اخلاقی ندارد برای جواز شرعی آن کافی نیست، و چاره ای جز مراجعه به فقه نیست. حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ۱) در منابع شیعی با سند معتبر از پیامبر نقل نشده است. این حدیث ۲) متواتر لفظی نیست، ۳) در اهل سنت متواتر معنوی است، ۴) در شیعه و سنی متواتر اجمالی است، ۵) موید به محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و ائمه است. 

نسبت فقه و حقوق

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.

شرح رساله سه اصل ملاصدرا -۱

چکیده:رساله سه اصل تنها رساله فارسی ملاصدرا در دفاع از عرفان، علم باطن و مکاشفه، و نقد علوم ظاهری اعم از عقلی و نقلی با نیم نگاهی به عصر خود و انتقاد تند از علمای ظاهربین زمانه که در علم و عمل سنگ راه حقیقتند. سه اصلی که عنوان رساله است به بیان خود ملاصدرا عبارتند از: اصل اول: «جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی‌است».اصل دوم: «حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات.» اصل سوم: «تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وامی‌نماید.» سه باب نخست در بیان سه اصل مذکور «جهل، حب جاه و مال و تسویلات نفس اماره» و سه باب دوم به ترتیب، در بیان نتایج سه باب نخست است. خداوندا عجب رسمى نهادى / كه ديوان را ببالا ره ندادى‏! بعضى از دانشمندنمايان پر شر و فساد و متكلمان خارج از منطقِ صواب و حساب و بيرون از دائره سداد و رشاد و متشرعان برى از شرع بندگى و انقياد منحرف از مسلك اعتقاد بمبدأ و معاد افسار تقليد در سر افكنده نفى درويشان شعار خود كرده‏اند، و دايما در مذهب حكمت و توحيد و علم راه خدا و تجريد كه مسلك انبياء و اولياست مى‏كوشند. اى عزيز دانشمند و اى متكلم خود پسند تا كى و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهى و خاك كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت پاشى و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشى و لباس تلبيس و ريا و قباى حيله و دغا در پوشى و جام غرور از دست ديو رعنا بنوشى و در ابطال حق و ترويج باطل و تقبيح دانا و تحسين جاهل بكوشى. اين گروه از ياد خدا غافلانند كجا از اهل دلانند. اگر ذره‏اى از نور معرفت در دل ايشان تابيده مى‏بودى كجا در خانه ظلمه و اهل دنيا را قبله خود مي‌ساختند و هميشه با نفس و هوا نرد محبت مى‏باختند. زاهد! بنماز و روزه خرسند مباش / كين پشه بروزگار عنقا نشود! هر كه را روىْ به بهبود نبود / ديدن روى نبى سود نبود. هر گاه ديدن شخص نبى بى آگاهى ضمير و معرفت باطن مر كسى را سود نداشته باشد شنيدن حديث وى از راه روايت بى‏درايت بطريق اولى فايده نخواهد داشت بلكه باعث چندين غرور و اعوجاج و ضلال مي گردد.

نسبت حقوق‌ بشر و فقه شیعه

در تحقیقات من، “حقوق بشر” سنجه‌ای برای اصلاح فقه نبوده است. از آنجا که حقوق‌بشر مولود مبانی دیگری است در کار فقهی نمی‌تواند سنجه‌ای باشد. اگر قرار باشد کاری در زمینه سنت فقهی انجام دهیم، باید به سرچشمه آن مبانی برویم. مدرنیته و برخی دستاوردهای ارزنده آن از قبیل حقوق بشر جرقه‌ای است برای توجه به مبنای اصیل عدالت که در صدر تعالیم دینی و مذهبی ما بوده و متاسفانه حق آن درست ادا نشده است. در برنامه پژوهشی من عدالت یکی از سنجه‌های اصلی فقه و فتواست، همچنانکه عقلانیت، اخلاق و کارآمدی هم دیگر سنجه ها هستند. معتقدم که از هر متنی می‌توان برداشت‌هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد. متون اسلامی هم چنین قابلیتی را دارد و  می‌توان خوانشی از آنها داشت که مسلمانان هم بتوانند پایبند به موازین حقوق‌بشر باشند. حرف من هم این نیست که حقوق‌بشر را از کتاب و سنت استخراج کنیم، بلکه دنبال خوانشی از کتاب و سنت هستم که تناقضی با حقوق‌بشر – که من آن را میوه بکار گیری اصل عدالت در تعالیم اسلامی می دانم – نداشته باشد. قاعده ملازمه بابی است که از آن هزار باب گشوده می شود. این قاعده مبنای سازگاری عقل و شرع است. پس امر عقلایی مشروع است. من حقوق بشر را از مصادیق این امر عقلائی و ذیل “قاعده ملازمه“معرفی کرده ام. مساله اساسی در این زمینه کار فقهی در احکام جزئیه است. و هر کس که کاری در این زمینه انجام دهد، ما را قدمی جلوتر خواهد برد. مشکل ما در علوم دینی بروز نشده است. من به دستگاه فقهی معتقدم که خیلی کوچک است. در اینجا عرف بهای بیشتری دارد. بسیاری از مسائل ما خارج از فقه قابل حل است. 

مجتهد و حقوق‌دان و قلمرو هر یک

مطابق موازین سنتی تعیین واجبات و ومحرمات غیرضروری به عهده‌ی مجتهد است. نه فقیه حقوقدان است نه حقوقدان فقیه. شریعت سیستم حقوقی نیست تا حقوقدان به جای فقیه بنشیند. این شیوه اخباری هاست که با مراجعه هر کسی به اخبار (و اخباری های مدرن با آیات هم) گلیم خود را از آب می کشند و نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارند.

حقوق زنان در اسلام (از منظر اجتهاد در مبانی و اصول)

موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیتهایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزشهای ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد. در «ارزشها و احکام ثابت اسلامی» فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت‌گرا اشتراک نظر دارند. بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ی سپری شده نمی دانم. نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئینها، مکاتب و ایدئولوژیها شود. عرف جامعه – آن هم جامعه‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد قابل استناد نیست. اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل زن و مرد مسلمان شرعا از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.

شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟

قانون اسلامی نمی تواند مجزای از حکومت اسلامی باشد. قوانین جزائی، تجاری، مدنی، بین الملل و سیاسی نمی توانند جاودانه و غیرقابل تغییر باشند. دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است: نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی، «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی است. حکومت اسلامی میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است.

مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت

شان عالمان دین تبیین و تفسیر متون دینی، پاسخگویی به نیازهای دینی روزمره مردم، تداوم مناسک دینی، گسترش دانش دینی، ارتقای اخلاق و تعمیق ایمان دینداران است. نهاد مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت. من منتقد مرجعیت دولتی/حکومتی و مرجعیت سیاست باز هستم. اما از مرجعیت ساکت و غیر سیاسی هم دفاع نمی کنم. از مرجعیتی دفاع می کنم که سیاست حاشیه کار او و نه متن آن است. اظهار نظرش در مسائل سیاسی در حد ضرورت و امورحیاتی است.

مجاهدت های علمی مرحوم احمد قابل

رویکرد دین پژوهانه‌ی احمد قابل نواندیشی در اجتهاد سنتی به شیوه‌ی متن محور و حاکم کردن عقل مشترک جمعی عرفی عصری بر شریعت و اقبال به روایات و فتاوای مغفول و شاذ به شرط سازگاری با فرهنگ زمانه است.
اولا او یقینا نواندیش است، آراء متفاوت و فتاوای تازه ای دارد، مبانی جدیدی در مقایسه با معاصران خود دارد. ثانیا او صریحا در مکتوبات خود به کافی بودن منابع اصلی دین یعنی کتاب و سنت و عقل و نیز مجموعه‌ی آراء و فتاوای عالمان و فقیهان گذشته اشاره کرده و عدم نیاز به اجتهاد در اصول و مبانی را نیز خاطرنشان ساخته است. ثالثا معتقد است بتدریج فتاوای فقیهان از حق فاصله گرفته به روایاتی مرجوح استناد کرده اند. وظیفه‌ی فقیه امروزی نواندیشی در اجتهاد سنتی است. به این معنی که نظم و آهنگ و چنینش منابع را تغییر دهد و از همان منابع کهن نتایج جدیدی بدست آورد. بنابراین اجتهادی که قرنها منجمد شده بود، دوباره به راه اصلی خود باز می گردد.

در رثای مجتهد مجاهد

احمد قابل شاگرد فاضل آیت الله العظمی منتظری در پنجاه و پنجمین بهار زندگی خود دار فانی را وداع کرد و سبکبار بسوی معبود شتافت. زمانی به دار باقی رهسپار شد که آغاز شکفتگی و بالندگی این مجتهد جوان بود. او به مدرسه‌ی «فقه رهایی بخش» و «اسلام رحمانی» تعلق داشت. مجموعه آثار این نویسنده پرکار به ده جلد بالغ می شود. او رویکرد خود را «شریعت عقلانی» نام نهاده بود. حقّ فراوانی برای عقل قائل بود و معتقد بود فقیهان سنتی حقّ عقل را آنچنان که شایسته بوده رعایت نکرده اند.
پس از نگارش نامه‌ی انتقادی به رهبری، قابل ممنوع القلم و ممنوع الانتشار و ممنوع الخروج شد و مورد تضییقات و فشارهای فراوان قرار گرفت.

تأمّلی در مسئله‌ی حجاب – ۵

الگوی غالبِ پوشش و نگاه در فقه اسلامی «الگوی مستنثنی منه و مستثنی» است. تنها فقیهی که الگوی مستثنی و مستثنی منه را نپذیرفته و در حکم مسئله اشکال کرده است فقیه قرن دهم ملا احمد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی م۹۹۳ است. او خلاصه ای از تلأملات متفاوت خود را در کتاب زبدة البیان و تفصیل آن را در کتاب مجمع الفائدة و البرهان به رشته‌ی تحریر درآورده است. شاگرد فاضل وی سید محمد عاملی صاحب مدارک مشی انتقادی استاد را دنبال کرده در تمامیت بسیاری از ادله‌ی مشهور تردید کرده است. دیگر فقیه برجسته ی این مدرسه محقق نراقی در مستند الشیعة اصل اولی در نظر را اباحه و جواز دانسته نه منع و حرمت. مواضع ممنوع النظر نیاز به دلیل دارند نه مواضع جائزالنظر. شاه بیت غزل محقق اربیلی جواز کشف مواضعی است که زنان عادت به کشف آن دارند. به نظر وی این مفاد نص آیه‌ی سوره‌ی نور در «ماظهر منها» است. انداختن حجاب شرعی در مدار عادت و عرف، شکستن تصلب ده قرنه‌ی آن است.
ادله‌ي لفظی اعم از آیات و روایات در اغلب قریب به اتفاق فتاوای مشهور مستند اصلی نبوده اند، به واسطه‌ی عدم صراحت آیات و عدم اعتبار سند روایات. درک خاص فقیهان مذکر از مسئله‌ی زن به نوعی تساهل و تسامح نسبت به مردان و نوعی سخت گیری و تضییق در ناحیه‌ی زنان انجامیده است. مشکل اصلی در مسئله ی حجاب شرعی کتاب و سنت نیست، مشکل اصلی فهم خاص و درک ویژه‌ی غالب فقها از زن، انسان و جامعه بوده و هست. پیش فرضهای اثبات نشده‌ای که فهم از ادله را دگرگون کرده و هیچ ریشه و پشتوانه‌ی شرعی ندارند. اجتهاد تکرار چارچوب سلف صالح نیست. اجتهاد دست یابی به مفاد کتاب و سنت بدور از عرف و عادت متعلق به عصر نزول آیات و زمان صدور روایات و یا دوران فقهای ماضی است.

تأمّلی در مسئله‌ی حجاب – ۴

الگوی دوگانه «کفایت تن پوش» و «تن پوش – سرانداز» نخستین الگوی فقه شیعه در لباس زن نمازگزار و «الگوی مستثنی منه – مستثنی» دومین الگو بود. در این الگو تمام بدن زن عورت واجب الستر است و کشف هر اندام نیازمند دلیل خاص است و بدون چنین دلیلی عضو مورد بحث به تمام بدن که عورت است ملحق می شود.
جریان غالب فقه شیعه به سمت تشدید احتیاط و توسعه ی مواضع واجب الستر لباس زن نمازگزار بوده است. از قرن دهم جریانی متفاوت در میان فقها مشاهده می شود. پرجمدار این جریان محقق اردبیلی است.

اسلام تک ساحتی

اسلام تک ساحتی به دو روایت رایجش: اسلام عرفانی به معنای نگرش عرفا را داور همه جوانب اسلام دانستن یا اسلام فقاهتی به معنای نگرش فقها را داور همه جوانب اسلام دانستن، نه صحیح است، نه ممکن است و نه مطلوب. اسلام چند ساحتی فقه و اخلاق و عرفان را در جای خود محترم می شمارد و مدعای جاهلانِ صوفیه و غافلانِ ظاهربین که روایت معاصر از اسلام تک ساحتی است را پذیرفتنی نمی داند.

نجوائی با روشن‌فکر جهان‌شهری

از لابلای مقاله جناب دباشی مدعیات سه گانه ای قابل استخراج است: اول: نفی همزمان روشنفکری دینی و سکولار، دوم: روشنفکری دینی ملازم و عامل تقویت جمهوری اسلامی، و بالاخره سوم: اتهام هستی شناسی ذات النفسی و اصالت الماهوی به نگارنده در نقدم بر “الهیات شکنجه” جناب نیکفر.

فقه استبدادی، فقه دموکراتیک

تقریباً در تمام تحولات تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نقش روحانیون برجسته و بعضاً تعیین‌کننده بوده است؛ از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن ۵۷ گرفته تا جنبش اعتراضی مردم که به جنبش سبز معروف شد. اما …

مصافحه با اجنبيه ‏

فتواى جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، زنان مسلمانى كه‏ ‏خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مى‎دانند، و در‏ ‏محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته ، و ترك آن موجب وهن‏ ‏اسلام گردد مبتنى بر مستندات متين از كتاب و سنت و عقل است و رافع‏ ‏بسيارى از مشكلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غيراسلامى مى‎باشد و‏ ‏هم چنانكه فتواى مشهور براى مفتيان و مقلدانشان حجت شرعى است ،‏ ‏فتواى جديد براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى‏ ‏مجزى و مصاب است .

شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس

شرع شورای نگهبان دربرابر قانون مجلس مراد از موازين شرع و احكام اسلام مطابقت يا عدم مغايرت با احكام اسلام؟ مقصود از تشخيص عدم مغايرت احكام اسلامي یعنی فتاوای فقها احکام ثابت نه متغیر دیدگاه بدیع میرزای نائینی رأی ابتکاری …

فقاهت و سیاست

فقاهت و سیاست نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست فقاهت و سياست* مسئله «ولايت فقيه» به‌لحاظ نظري قدمتي دويست ساله و به‌لحاظ عملي پيشينه‌اي بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه …

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.

از حق الناس تا حقوق بشر

كتاب <حق‌الناس> كتاب مهمي ‌است، آنقدر مهم كه در عرض سه ماه توسط انتشارات كوير به چاپ سوم رسيد. انتخاب عنوان حق‌الناس توسط دكتر محسن كديور، نويسنده اين كتاب به اين دليل است تا واژه‌اي سنتي در معناي مدرن به …

نوانديشي ديني طريق است نه موضوع

حق الناس (اسلام و حقوق بشر) اثر جديد محسن کديور توانست در اين وانفساي بازار کتاب مخاطبان خود را بيابد، به طوري که بعد از گذشت مدتي کوتاه چندبار تجديد چاپ شده است. متن کتاب شامل مقالاتي است که مولف …

روشنفکري ديني و حقوق زنان

نوشتار دهم روشنفکري ديني و حقوق زنان مقتضاي عدالت در حقوق زنان تحولات سيرة عقلا در حوزة حقوق زنان عوامل تحول در حقوق زنان دو سيماي متفاوت از زن در متون اسلامي بخش اول: حقوق مدني زنان بخش دوم: حقوق …

تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي

نوشتار چهاردهم. تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي مقدمه بخش اول: مباني تأمين اجتماعي در اسلام بخش دوم: نظامات مرتبط با تأمين اجتماعي در شريعت اسلامي بخش سوم: روش هاي جديد تأمين اجتماعي از منظر ديني تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي …