آرشیو تگ ها: قائم مقام رهبری

بهار قائم مقامی

چکیده:نظام جمهوری اسلامی یک دهه برای «منتظری مطلوب نظام و رهبری» تبلیغ کرد و بعد از برکناریش کوشش کرد «منتظری مطرود نظام و رهبری» را جا بیندازد. در کتب متعددی که در توجیه مقطع دوم نوشته شده و در تیراژ میلیونی منتشر شده ادله ای که دستگاه تبلیغاتی امنیتی در دهه اول در ارتقای رشک برانگیز آقای منتظری به مرجعیت و قائم مقامی رهبری اقامه کرده بود فراموش شده، به نکاتی متمسک شده که مشابه آنها در به زیرکشیدن مقامات ارشد حزب کمونیست در دوران استالین کاملا عادی بوده است. کافی است تبلیغات رسمی آن دوران درباره تروتسکی و بوخارین را مرور کنیم تا بدانیم چگونه چهره‌های شاخص انقلاب بلشویکی خائن قلمداد شده، و بسیاری از اعدام شدگان گولاک که علیه خود وادار به اعتراف شدند به چه بهانه های بی پایه ای اعدام شدند. از سوی دیگر بالاخره اتهامات رسمی ولو بهانه ای برای ساقط کردن آقای منتظری بوده باشد جواب می طلبد. آیا صحت دارد که سید مهدی هاشمی و همفکرانش قبل و بعد از انقلاب افرادی را به اتهام ارتکاب منکرات اخلاقی یا مانع شمرده شدن در مقابل افکار انقلابی آقای خمینی مستوجب مرگ دانسته و شخصا آنها را ترور کرده بودند؟ افشای ماجرای ایران گیت (سفر محرمانه مک فارلین به تهران) چقدر در اعدام سریع سید مهدی هاشمی و امید نجف آبادی از یک سو و مقدمه چینی برای ساقط کردن آقای منتظری از قائم مقامی رهبری نقش داشته است؟
به یک بازخوانی بیطرفانه و انتقادی احتیاج است. مدارک هر دو طرف را منصفانه نقادی کردن، و هر دو روی سکه را ملاحظه کردن. بالاخره این طرف آقای خمینی بوده و سید احمد خمینی و محمدی ری شهری پشت سر وی؛ و آن طرف هم آقای منتظری بوده و سید هادی و سید مهدی هاشمی پشت سر او. مسئله جانشینی رهبری هم آن قدر بزرگ و پرجاذبه بوده که اطرافیان رهبر و قائم مقامش ممکن بود هر کاری برای کنار زدن رقیب کرده باشند و هر نسبتی به هم داده باشند. آیا در دعاوی این دو طرف لزوما یکی کاملا برحق و سفید و دیگری کاملا باطل و سیاه است؟ اگر چنین نیست کدام دعاوی رسمی و کدام دعاوی فقیه محذوف صحیح، و کدام دعاوی طرفین مخدوش یا ضعیف است؟
علیرغم قانونی نبودن سمت قائم مقامی رهبری به عنوان مقام بالفعل در زمان حیات رهبری، وجه قانونی بودن اقدامات آقای منتظری «اذن رسمی» و «تفویض شرعی و قانونی» برخی از اختیارات ولی فقیه یا رهبری به وکیل رهبری از سوی رهبری بوده است. آقای منتظری وقت بیشتری برای گوش فرادادن به مشکلات مسئولین و درددلهای مردم اختصاص می داده است. دفاع از حقوق عمومی، قانون مداری، سعه صدر، و آزادی شاخص ترین وجه ممیزه آقای منتظری در بین رجال جمهوری اسلامی بوده است. می توان گفت آقای منتظری در مقایسه با آقای خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادیها تفکری نسبتا لیبرال داشته، حال آنکه در سیاست خارجی و نهضتهای آزادی بخش از مواضعی رادیکال تر از آقای خمینی برخوردار بوده است.
آذر ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۵ بهار قائم مقامی رهبری است. قمر قائم مقامی رهبری آقای منتظری از مهر ۱۳۶۵ به مدت سیزده ماه به برج عقرب می رود. بهار قائم مقام رهبری بسیار کوتاه است، نُه ماه به اندازه دوران تکوین جنین در رحم مادر. پرسش اصلی این مبحث این است: آقای منتظری در این نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی چه عملکردی داشته است؟ نگاهی به کارنامه آقای منتظری در نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی رهبری نشان می دهد که ایشان در مدیریت عالی کشور مشارکت فعال داشته، و کوشیده است در جلسات غیرعلنی با مقام رهبری و سران نظام انتقادات خود را بی پرده با ایشان در میان بگذارد و خطاهای مدیریت را مشفقانه رفع کند. با اتکا بر مستندات متعددی که در این تحقیق ارائه شده آقای منتظری بزرگترین مدافع اسلام رحمانی در میان مسئولان جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. تفاوت منظر عمیق و اختلاف روش آقای منتظری با اقای خمینی و سران نظام را نباید در کنار وقایعی که در میان پرده تلخ اتفاق می افتد نادیده گرفت. مبحث بعدی پرداختن به میان پرده تلخ سیزده ماهه است به دو روایت متفاوت، روایت حاکمیت و روایت قائم مقام رهبری. قضیه سید مهدی هاشمی، ماجرای ایران گیت، عملکرد وزارت اطلاعات، و شیوه برخورد آقایان خمینی و منتظری با مسئله مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد.

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

چکیده: در ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان طی ماده واحده ای تایید کرد آقای منتظری توسط اکثریت قاطع مردم به عنوان مصداق منحصربفرد رهبری آینده (قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی) پذیرفته شده و خبرگان این انتخاب را صائب می داند. تصویب و اعلام این ماده واحده از هر حیث کار نادرستی بود: أولا تصویب این ماده واحده مراحل پیش بینی شده در آئین نامه داخلی مجلس را طی نکرده بود و برابر همان آئین نامه مجاز به طرح در صحن علنی مجلس خبرگان نبود! ثانیا در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجوز قانونی ندارد. ثالثا تعیین رهبر یا تایید تعین وی توسط اکثریت مردم از سوی خبرگان حتی به عنوان توافق نامه بین خبرگان یا مقدمه عقلی تکلیف واجب تا مرگ رهبر فعلی هیچ «الزام قانونی» ندارد و تصمیم قانونی بعد از مرگ رهبر توسط خبرگان اتخاذ می شود که ممکن است همان تصمیم قبلی نباشد. رابعا این ماده واحده چیزی به منزلت آقای منتظری اضافه نمی کرد چرا که ایشان بدون این مصوبه حداقل از سال ۱۳۶۰ از سوی مسئولین نظام و مردم انقلابی به عنوان جانشین آقای خمینی پذیرفته و تبلیغ می شد. خامسا اعلام این مصوبه بدون کمترین تردیدی به ضررقطعی آقای منتظری و نظام بود، چرا که نتیجه ای جز تحریک رقبا، ایجاد حساسیت منفی و «نق زدن کمرشکن الاحقرها» را در برنداشت. تمام این نکات در زمان تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شد و بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان با علم و اطلاع از این اشکالات به خیال خود آنها را پاسخ داده، ماده واحده را تصویب کردند. مراجعه به منبع دست اول موضوع یعنی «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق العاده (آبان ۱۳۶۴)» به وضوح نشان می دهد که طراح و کارگردان اصلی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده کسی نیست بجز آقای سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران. دستیار اول کارگردان هم در تمامی مراحل اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای خامنه ای پیشنهاد دهنده اصلی ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد لزوم شناسایی رهبر آینده، امضاکننده اصل طرح و فوریت آن بوده و چهار بار نطق تاثیرگذار در دفاع از طرح ایراد کرده است. ایشان همچنین پیشنهاددهنده اصلی ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ (رهبری آقای منتظری) است و حداقل هشت بار در دفاع از این طرح در مقاطع کلیدی تصویب آن به طور مشروح و مستدل نطق غرّا کرده، حتی نویسنده متن ماده واحد مصوب و مقدمه آن کسی جز ایشان نیست! اگر معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی (با توجه به اتهامات فروردین ۶۸ به بعد) خطا بوده، خطاکار اصلی در درجه اول آقای خامنه ای، در درجه دوم هاشمی رفسنجانی و در درجه سوم بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان دوره اول بوده اند. اگر این نواقص فاحش همان زمان در آقای منتظری موجود بود، چطور کارگردانان و بیش از دو سوم خبرگان از توجه به این نواقص غفلت کرده بودند؟ واگر بعدا حادث شد چرا پیش بینی لازم نکرده بودند؟! چگونه به جای پرداختن به خطاکاران اصلی به ترور شخصیت آقای منتظری اقدام شد؟ نظر آقایان خمینی و منتظری نسبت به اعلام این مصوبه در همان زمان مساعد نبود. آقای منتظری ۴۸ روز قبل از شروع اجلاسیه فوق العاده خبرگان کتبا مخالفت خود را با این تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خبرگان رسانید. نظر غالب در مجلس خبرگان این بود که ایشان تواضع کرده است! ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. البته هم آقای خمینی و هم آقای منتظری بعد از تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان و اعلام عمومی، عملا آن را پذیرفتند.استدلال موافقان و مخالفان طرح خصوصا استدلالهای شخص آقای خامنه ای طی هشت جلسه و بیش از دوازده نطق غرّا در سال ۱۳۶۴ در جاانداختن این دو طرح خصوصا طرح دوم، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از مصلحت و ضرورت آن، و دفاع از فضایل منحصربفرد آقای منتظری بسیار خواندنی است، همینطور استدلالهای دیگر خبرگان همکار وی. این استدلالها به سادگی پس گرفتنی نیست! این تحقیق با اتکاء به منابع دست اول اثبات می کند که تبلیغات رسمی بعدی در این زمینه کاملا خلاف واقع و نعل وراونه است. به دلیل حساسیت شدید این باب، مشروح مذاکرات خبرگان درباره موضوع مورد بحث امانت‌دارانه تلخیص نسبتا جامع و دسته بندی شده و مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

شخصیت دوم نظام

آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است. اولا آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده بود. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است. ثانیا آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است. ثالثا سران نظام جمهوری اسلامی حداقل از پائیز ۱۳۶۰ (چهار سال قبل از مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری) درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم مشخص گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.

فقیه عالیقدر

مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴ به ضرورت شناسایی رهبر آینده رأی داد، و در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ این باب در مقام ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی خبرگان است. نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است: شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی. دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران. سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.

زندگی و زمانه آیت الله منتظری

هرگاه کسی از ایشان طلب نصیحت یا سفارش می کرد، برایش آیه قرآن، حدیث پیامبر و ائمه بالاخص نهج البلاغه می خواند. بر صداقت تاکید عجیبی داشت، در هیچ شرایطی دروغ نگویید. این حدیث نبوی را بارها ذکر می کردند که همه گناهان در اتاقی قفل بر آن زده شده، قفل درب این اتاق دروغ است. دروغ که گفته شد درب همه مسائل بعدی باز می شود.