آرشیو تگ ها: قانونگذاری

تمسخر قانون‌گذاری

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:«ماده واحده دائمی شدن: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی. آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است. آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا أصلا یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است. به گزارش یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ایلنا تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است.

شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس

شرع شورای نگهبان دربرابر قانون مجلس مراد از موازين شرع و احكام اسلام مطابقت يا عدم مغايرت با احكام اسلام؟ مقصود از تشخيص عدم مغايرت احكام اسلامي یعنی فتاوای فقها احکام ثابت نه متغیر دیدگاه بدیع میرزای نائینی رأی ابتکاری …

فقاهت و سیاست

فقاهت و سیاست نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست فقاهت و سياست* مسئله «ولايت فقيه» به‌لحاظ نظري قدمتي دويست ساله و به‌لحاظ عملي پيشينه‌اي بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه …

اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟

–  ضوابط دو تلقي از اسلام –  ضوابط دموكراسي –  اسلام و دموكراسي –  اصل اول: اسلام و نظارت همگاني –  اصل دوم: اسلام و برابري سياسي –  اصل سوم: امكان تصميم‌گيري عمومي دربارۀ  مقررات و سياست‌ها   اسلام و …

دین در قانون اساسی (مطالعه موردی افغانستان)

–  ارتباط دین مردم با نظام سیاسی جامعه . –  ضوابط چهارگانه حکومت سالم از زاویه دین –  مذهب رسمی و قانون اساسی دين در قانون اساسي * (مطالعه موردي افغانستان) در اين بحث قرار است به دو سؤال پاسخ …

اصول سازگاری اسلام و مدرنيته

نوشتار دوم اصول سازگاری اسلام و مدرنيته مراد از سازگاري اسلام و مدرنيته اسلام تاريخي در مواجهه با مدرنيته اصول سازگاري اسلام و مدرنيته اصل اول: بازخواني متن دين بر اساس غايات متعالي آن اصل دوم: جايگاه رفيع عقلانيت در …

اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟

اسلام و دموكراسی، سازگاری يا ناسازگاری؟*   اسلام يكي از اديان زندة جهان معاصر است و بيش از يك پنجم ساكنان كرة زمين متدين به آن هستند. ازسوي ديگر دموكراسي نيز يكي از مطلوب‌ترين و رايج‌ترين شيوه‌هاي ادارة سياسي در …

انديشه سياسی آخوند خراسانی

آخوند ملامحمد كاظم خراساني (1) (1329 – 1255 ه . ق) يكي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير است. اعتبار ‏خراساني از دو حيث است. اول، وي يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع محسوب مي‌شود، …

شرع شورای نگهبان در مقابل مجلس، نحوه اجرای اصول ۹۶ و ۹۴ قانون اساسی در خصوص انصباق مصوبات مجلس با موازین شرع

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير ثم الصلاه ‌و السلام علي البشير النذير و السراج …