آرشیو تگ ها: قانون اساسی

جمهوری اسلامی منتقدانش را به رسمیت بشناسد

چکیده: از آخرین مصاحبه منتشرشده ام با یک رسانه داخل کشور ده سال می گذرد! رسانه ای جدیدالولاده داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات تقاضای مصاحبه کرد. بعد از انجام مصاحبه سردبیر ضمن عذرخواهی متذکر شد که به دلیل جو امنیتی و سرکوب موجود قادر به انتشار متن کامل مصاحبه نیست، اما پیشنهاد کرد که «متن اصلی مصاحبه را منتشر نموده و قید کنم که اصل مصاحبه این بوده اما در داخل کشور این‌گونه منتشر شده است! متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است. درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟

چکیده: ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم. جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه لازم است. اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل است. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران است. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. جمهوری اسلامی از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیض‌های چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!

قانون اساسی مزاحم!

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از این‌که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد. رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

فصل ششم: نقض آزادی‌های عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیّت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه‌ای کلیۀ این اصول را مکرراً و به‌صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب «دیکتاتور» را برای خود تضمین کرده است. دراین‌ فصل دوازده مورد آزادی‌های مشروع مردم مصرّح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه‌ای عملاً نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار گرفته است.

فصل سوم: آذری سرسپردۀ ولایت

مرحلۀ سوم حیات سیاسی آیت‌الله آذری قمی یعنی از أواخر ۱۳۶۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مراحل قبل و بعد ناهمخوان است. مواضع آذری را در این مقطع در ضمن سه قسمت دنبال شده است: در مجلس خبرگان رهبری، در شورای بازنگری قانون‌­اساسی، و فتاوای جنجالی آذری

ایمان صفت فرد است نه نظام!

پرسش: اصل دوم قانون اساسی می گوید: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏ 1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحى الهى و …

پیام به رهبران ملت مصر: از تجربه‌‌ی تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید. چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.

منافع ملی و افراط و تفریطهای حاکمیت و مخالفان

منافع ملی می‌باید به طور شفاف توسط نمایندگان ملت با اولویت رفع نیازهای ملی معرفی شود. من و همفکرانم در عین محکوم کردن استبداد دینی در ایران و مخالفت با هزینه کردن بیت‌المال ملت ایران بدون اجازه نمایندگان واقعی ملت در خارج از مرزهای ایران، دفاع سیاسی و دیپلماتیک و بشردوستانه از مظلومان فلسطین و جنوب لبنان و دیگر انسان‌های تحت ستم را وظیفه اخلاقی هر آزادی‌خواهی می‌دانیم. من دفاع از صهیونیسم و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت اسرائیل را به ضرر صلح و امنیت در خاورمیانه و در نتیجه بر خلاف منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنم.
برای ایران امروز یک دموکراسی سکولار با امکان فعالیت احزاب مسلمان و البته غیر مسلمان را مطلوب می‌دانم.

مقایسه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی

اجرای بی تنازل قانون اساسی، اجرای اصول معطله قانون اساسی و اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت به استراتژی جنبش سبز در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این استراتژی دو راهبرد متلازم دارد: اجرای اصول دموکراتیک، قرائت دموکراتیک از اصول غیردموکراتیک قانون اساسی.

انتخاب هر یک از سه رویکرد فوق متوقف بر پاسخ به این پرسش کلیدی است: آیا اصول غیردموکراتیک قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در ایران دخیل نبوده است؟

بالاترین شکل “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است

فرید ادیب هاشمی جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در …

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

نرخ دموکراسی و حقوق بشر در ایران با همه مصائبش از تمام اقمار خاورمیانه ای آمریکا و اروپا بالاتر است

  محسن کدیور در گفتگو با العربیه می گوید: مادام العمر بودن رهبر، خلاف روح قانون اساسی است. این قانون اساسی در مقدمه خود و در اصول متعدد نفی استبداد کرده است. اولین شکل محدود کردن یک حکومت استبدادی، محدود …

جنبش سبز و گفتگوی انتقادی با آمریکا

محسن کدیوردر اول تیرماه سال جاری(بیست و دوم ژوئن) در گفتگویی انتقادی با صدای آمریکا شرکت کرد و دیدگاههای خود را پیرامون  مباحث متعددی از جمله چالش استبداد و دمکراسی در ایران، سازگاری اسلام و دمکراسی، نفی حق ویژه فقها و روحانیون،ولایت …

جنبش سبز در چهارراه جمهوری

به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
۱. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
۲. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
۳. تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی

سومین یورش ارباب تزویر، قصه پرغصه یک چکیده مقاله

سوّمین یورش ارباب تزویر قصّه پرغصه ی یک چکیده مقاله! سه سال از نگارش چکیده مقاله 555 کلمه ای «بازشناسي حق عقل، شرط لازم سازگاري دين و حقوق بشر» به دعوت همايش دوسالانه حقوق بشر دانشگاه مفید قم می گذرد. …

جنبش سبز و قانون اساسی

جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.

دهه فجر سی ویکم و اعدام مخالف

توفیقی است که امشب به شکل مجازی در محضر اساتید و و دانشجویان ایرانی دانشگاه واترلو در کانادا باشم، البته تکنولوژی جدید این امکان را فراهم کرده است که از فاصله های دور هم بتوانیم با همدیگر تماس صوتی تصویری …

تراژدی آزادی مطبوعات

خلاصه: محسن کدیور در مجلس یادبود احمد بورقانی با طرح یک پرسش بحث خود را آغاز کرد: چرا بعد از یک قرن هنوز اندر خم یک کوچه “آزادی مطبوعات” هستیم؟ به نظر وی معضل اصلی این است که مقامات ایران …

ضرورتهای نخستین مرحله جنبش سبز

محسن کدیور شنبه 9 آبان 88 ( آخر اکتبر 2009) در جمع اساتید، دانشجویان و هموطنان ایرانی در دانشگاه نورث وسترن شیکاگوی تحت عنوان “ضرورتهای نخستین مرحله نخستین جنبش سبز” سخن گفت. او در این سخنرانی در ضمن تشریح هفت …

عمار یاسرهای ایران

وقایع اخیر ایران آنگونه سریع اتفاق می افتد که اگر به سرعت به اینترنت مراجعه نکنیم، بسیاری از اخبار از دست می رود. بیانیه امروز مهندس میرحسین موسوی (شماره 6) یکی از سرفصلهای ممتاز جنبش سبز مردم ایران است. در …