آرشیو تگ ها: قضات دادگستری

شکست نمایش رسمی بحث آزاد لایحه قصاص

چکیده: لایحه قصاص طلایه اسلامی کردن قوانین کشور، اسلامی کردن دادگستری و استقرار شریعت در کشور بود. لایحه قصاص دستآورد بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی است که کل نظام جمهوری اسلامی (منهای بنی صدر) در سالهای ۵۹-۶۰ از آن قاطعانه پشتیبانی می‌کردند. متن لایحه رونویسی از کتب فقهی و بی توجه به موازین جرم‌شناسی و حقوق کیفری جدید است. روحانیون حاکم می‌پنداشتند (و هنوز می‌پندارند) فقه آنها را از علم حقوق بی‌نیاز می‌کند و قضاوت منحصرا شأن فقیهان است. و در هر دو ناحیه اشتباه می کردند و می‌کنند. «لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است. اکنون نوبت به مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص رسیده است. شورای عالی قضائی به جای مشارکت با حقوقدانان و دادرسان دادگستری در تدوین لایحه قصاص، بعد از اعتراض گسترده ایشان به نواقص متعدد لایحه تصمیم به برگزاری جلساتی به عنوان بحث آزاد گرفت.
ابتکار شورای عالی قضائی مورد استقبال دعوت‌شدگان قرار نگرفت. حقوقدانان و دادرسان دادگستری معترض به لایحه قصاص نه تنها حاضر به شرکت در این نمایش تشریفاتی نشدند بلکه با صدور دو بیانیه ادله و مستندات خود را در نادرستی روش شورای عالی قضائی منتشر کردند. شورای عالی قضائی در نهایت دو جلسه به‌اصلاح بحث آزاد برگزار کرد. جلسه‌ای که به‌جز دو نماینده شورای عالی قضائی هیچ حقوق‌دادن یا دادرس شناخته شده دادگستری در آن حاضر به شرکت نشد. سیاست نمایشی بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. رجحان علمی بیانیه‌های انتقادی حقوقدانان و قضات دادگستری در مقایسه با توجیهات فقهی شورای عالی قضائی در دانشگاه‌ها، دادگستری و افکار عمومی محرز بود. مقایسه ادله دو طرف تردیدی در ضعف علمی نظام و قوت مضاعف منتقدان باقی نمی‌گذارد. در حقیقت مدیریت فقهی در مقابله با مدیریت علمی چیزی در چنته نداشت و فقاهت تقلیدی در برابر اجتهاد ساختاری حقوقدانان در حوزه کیفری میدان را باخته بود. شورای عالی قضایی به جای پذیرش شکست علمی سنگین خود در کارزار حقوق کیفری شروع به تنزل مقام و جابجایی قضات امضاکننده بیانیه‌های انتقادی و توقیف فله‌ای روزنامه‌هایی که افکار و بیانیه‌های منتقدان را منتشر می کردند نمود. در جو خفقان لایحه قصاص عینا تصویب شد. ما همچنان اسیر همان جو بسته هستیم.

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.