آرشیو تگ ها: قضاوت

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

فصل سوم. اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب!

اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضائی ۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فورا در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند. بنا بر این گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. به نوشته عندلیب «بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» به دنبال انتشار گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز و نامه آقای محلاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز از سوی دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران به شدت افزایش یافت، تا حدی که عندلیب مجبور شد این بار مستقیما برای شخص اقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیأت بازرسی و تحقیق اعزام کنند. پاسخ دادخواهی‌های عندلیب چه بود؟ در ملاقات با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور وی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با آقای دستغیب امام جمعه شیراز تأکید کرد وبه عندلیب گفت با توجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید. عندلیب احساس می کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نماینده ولی امر یا فرمانده سپاه می پسندد که مانند جنازه در دستان مرده شور بی اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورد.

فصل سوم: انتصاب در سنّت

در روایات، نصب فقها به قضاوت، صریحاً ذکر شده است، اما ولایت فقها بر مردم، در روایات صریحاً مطرح نشده است؛ بلکه حاصل استنباط برخی فقهای عظام از بعضی روایات است.

فصل دوازدهم: نصب با دلالت مطابقی در سنّت

مهم‌ترین مستندات حکومت انتصابی را می‌باید در میان روایات جستجو کرد. دستۀ اول، روایاتی است که ادعا شده صریح در نصبند؛ به‌عبارت دیگر با دلالت مطابقی انتصاب را اثبات می‌کنند. در دستۀ اول، دو روایت بیشتر قرار نمی‌گیرد؛ خبر عمربن‌حنظله و خبر ابوخدیجه. روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه فارغ از اشکالات سندی، عاجز از اثبات نصب عام فقیهان به ولایتِ تدبیری و زعامت سیاسی است. بنابراین، این دو روایت نمی‌توانند مستند حکومت انتصابی واقع شوند.

آیا قضاوت منحصرا حق فقهاست؟

قضاوتی که نیازمند اجتهاد و استنباط از ادله‌ی تفصیله است(به عبارت دیگر شبهات حکمیه) شأن فقیه و مجتهد جامع الشرائط است. این قضاوتی است که در روایات از آن یاد شده است. در نظامهای حقوقی معاصر این وظیفه را بالاترین مرجع قضائی از قبیل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی و مانند آن ایفا می کند نه قاضی ساده.
دوم. قضاوت بر اساس قوانین مدون یا رویه‌ی قضائی با مراجعه با متن قانون و انشاء حکم قضائی. این نحوه قضاوت که شکل رایج قضاوت در زمان ماست (به عبارت دیگر شبهات موضوعیه) تجربه و تبحر حقوقی می طلبد و لزوما متوقف بر اجتهاد نیست. یک کارشناس حقوق آشنا به موازین آئین دادرسی یقینا از فقیه ناآشنا به علم حقوق قضائی قضاوت بهتری خواهد داشت.

قضاوت و امامت جمعه و جماعت زنان

قضاوت زنان واجد شرائط هیچ منع شرعی ندارد. ادله‌ی مانعه فاقد اعتبار است. امامت جمعه و جماعت زنان با رعایت دیگر حدود شرعی بلامانع است. نگاه سنتی به زن غالبا مردسالارانه و خلاف روح قرآن و اسلام و سنت معتبر نبوی و به دور از عدالت مساواتی است.

انديشه سياسی آخوند خراسانی

آخوند ملامحمد كاظم خراساني (1) (1329 – 1255 ه . ق) يكي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير است. اعتبار ‏خراساني از دو حيث است. اول، وي يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع محسوب مي‌شود، …

نامه به دادستان کل کشور

دادستان محترم كل كشور آيت‌الله مقتدايي‌ سلام عليكم‌. همچنانكه مستحضريد دادگاه ويژه روحانيت براساس‌دادنامه شماره 78ــ911 مورخ 78.1.30 مرا به 18 ماه حبس محكوم‌كرد، اينجانب در لايحه مورخ 78.2.11 تقاضاي تجديدنظر نمودم‌.دادگاه ويژه روحانيت در حكم مورخ 78.4.5 (ابلاغ‌شده مورخ‌78.4.30) …