آرشیو تگ ها: قوه قضائیه

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد. قضات دادگاههای انقلاب علی الاغلب بازجوهای سابق وزارت اطلاعات هستند. آنچه در دادگاههای انقلاب جاری نبوده و نیست قانون و آئین دادرسی است. دادگاههای انقلاب در حوزه جرائم سیاسی که – الحمدلله تا کنون همگی امنیتی قلمداد شده است – یقینا از دادگستری قبل از انقلاب عقب تر است و حتی از دادگاه‌های نظامی تحت امر محمدرضا پهلوی شاه معدوم هم غیرقانونی‌تر عمل کرده و می کند. دادگاههای انقلاب در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به واحد تحت امر بازجوهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده اند.
مقام رهبری و معاون قضائیش صادق لاریجانی را به مطالعه سندی از عدالت جمهوری اسلامی دعوت می کنم. بانوی روزنامه نگار شناخته شده ای به نام هنگامه شهیدی دو هفته قبل روایت زیر را از دوران بازجوئیش در اوین منتشر کرده است: «سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم….
تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

اعتراض به اعدام دگراندیشان

با اینکه تفتیش عقیده در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده‌، اما قوه‌ی قضائیه ابراز عقیده‌ی متفاوت با قرائت رسمی زمانی که با اقبال نسبی مردم مواجه شود را جرم می‌داند و صاحب عقیده‌ی متفاوت اگر بر باور خود پافشاری کند زندانی کرده بعد از فشار و گاه شکنجه به اشد مجازات تا سرحد اعدام می‌رساند. با توجه به قبح بین‌المللی مجازات متهم عقیدتی با عناوینی از قبیل فساد فی الارض، بدعت در دین یا جرائم جنسی صورت می‌گیرد.

مجازات مخالفان با قوانین فله ای

  مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران  مجازات مخالفان با قوانین فله ای یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد …

باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است

– هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم که رژیم جمهوری اسلامی به این درجه از فساد رسیده باشد – باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است – ملت از روحانیت و حوزه در احقاق حقوق ملی و طبیعی و اعتراض …