آرشیو تگ ها: لایحه قصاص

لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت؟

چکیده:جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین و نه جدی ترین منتقد آن. علاوه بر اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری – جدی ترین منتقدان لایحه قصاص – مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، از جمله بنی صدر نخستین رئیس جمهور نوشت که قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. پنج تشکل مدنی از جمله سه تشکل زنان در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. از منظر جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان که لایحه قصاص را نقد کرده «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! ماحصل میزگرد سازمان زنان نهضت: تصویب لایحه قصاص در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. ناصر کاتوزیان از سخنرانان میزگرد: در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. موضوع اصلی دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی بود و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده بود. جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ۱۰ مشکل مملکتی از جمله ۵ لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بوده اعلام نماید. لایحه قصاص یکی از ۱۰ مسئله فرعی انتقادات جبهه ملی بوده است. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است». آقای خمینی به تعبیر فوق گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

شکست نمایش رسمی بحث آزاد لایحه قصاص

چکیده: لایحه قصاص طلایه اسلامی کردن قوانین کشور، اسلامی کردن دادگستری و استقرار شریعت در کشور بود. لایحه قصاص دستآورد بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی است که کل نظام جمهوری اسلامی (منهای بنی صدر) در سالهای ۵۹-۶۰ از آن قاطعانه پشتیبانی می‌کردند. متن لایحه رونویسی از کتب فقهی و بی توجه به موازین جرم‌شناسی و حقوق کیفری جدید است. روحانیون حاکم می‌پنداشتند (و هنوز می‌پندارند) فقه آنها را از علم حقوق بی‌نیاز می‌کند و قضاوت منحصرا شأن فقیهان است. و در هر دو ناحیه اشتباه می کردند و می‌کنند. «لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است. اکنون نوبت به مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص رسیده است. شورای عالی قضائی به جای مشارکت با حقوقدانان و دادرسان دادگستری در تدوین لایحه قصاص، بعد از اعتراض گسترده ایشان به نواقص متعدد لایحه تصمیم به برگزاری جلساتی به عنوان بحث آزاد گرفت.
ابتکار شورای عالی قضائی مورد استقبال دعوت‌شدگان قرار نگرفت. حقوقدانان و دادرسان دادگستری معترض به لایحه قصاص نه تنها حاضر به شرکت در این نمایش تشریفاتی نشدند بلکه با صدور دو بیانیه ادله و مستندات خود را در نادرستی روش شورای عالی قضائی منتشر کردند. شورای عالی قضائی در نهایت دو جلسه به‌اصلاح بحث آزاد برگزار کرد. جلسه‌ای که به‌جز دو نماینده شورای عالی قضائی هیچ حقوق‌دادن یا دادرس شناخته شده دادگستری در آن حاضر به شرکت نشد. سیاست نمایشی بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. رجحان علمی بیانیه‌های انتقادی حقوقدانان و قضات دادگستری در مقایسه با توجیهات فقهی شورای عالی قضائی در دانشگاه‌ها، دادگستری و افکار عمومی محرز بود. مقایسه ادله دو طرف تردیدی در ضعف علمی نظام و قوت مضاعف منتقدان باقی نمی‌گذارد. در حقیقت مدیریت فقهی در مقابله با مدیریت علمی چیزی در چنته نداشت و فقاهت تقلیدی در برابر اجتهاد ساختاری حقوقدانان در حوزه کیفری میدان را باخته بود. شورای عالی قضایی به جای پذیرش شکست علمی سنگین خود در کارزار حقوق کیفری شروع به تنزل مقام و جابجایی قضات امضاکننده بیانیه‌های انتقادی و توقیف فله‌ای روزنامه‌هایی که افکار و بیانیه‌های منتقدان را منتشر می کردند نمود. در جو خفقان لایحه قصاص عینا تصویب شد. ما همچنان اسیر همان جو بسته هستیم.

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.