آرشیو تگ ها: مؤمن قمی

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود

چکیده: «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ یکی از راههای پاسخ به این پرسش گوش فرادادن به نگرشی است که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به آن است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است. مصاحبه محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان با عنوان «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست» (روزنامه شرق، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷) یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود افرادی است که شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. مومن در این مصاحبه گفته است که ولی فقیه مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی ولو در قانون پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است. کسانی در انتخابات احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. نظامی که در آن رای مردم اگر با نظر ولی فقیه مخالف باشد به پشیزی نمی ارزد! اصلاح طلبان در مورد آقای خمینی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه وعملیه آقایان خمینی و خامنه ای چیزی جز نظر مومن قمی نیست. تبیین اصلاح طلبان از نظام سه اشکال اساسی دارد: با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد. هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطله فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که اصلاحات ساختاری آغاز گردد. این روز دور نیست.

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

به قدر هنر جست باید محل

تعلیقات آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۳ بر مقاله‌ی ۹۵ صفحه‌ای «مشروعیت الهی (قسمت اول): مبادی تصوری ولایت مطلقه‌ی فقیه» اینجانب به‌طور نسبی عالمانه، مؤدبانه و منصفانه‌ است.با تحلیل انتقادی موارد هشت‌گانه و نقل مواضع مرتبط از سه کتاب نویسنده در توضیح آن موارد مشخص شد که در هیچیک از موارد هشت‌گانه حق با جناب آقای مؤمن نیست، یا حداقل بحث مبنائی است، و نویسنده هم‌چنان از همان مواضع مکتوب در مقاله دفاع می‌کند و بر رأی مختار خود دلیل متقن اقامه کرده است. مقایسه‌ی این تعلیقات با لحن و محتوای دو مصاحبه‌ی اخیر آقای مؤمن قمی بهترین أماره‌ی وضعیت فعلی عدالت و انصاف ایشان است. آقای مؤمن یکی از نمایندگان نظریه‌ی رسمی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» است. دیدگاه ایشان در باره‌ی کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه، شرعی یا عرفی بودن ولایت و نیز وظیفه‌ی مردم که چیزی جز اطاعت محض از اوامر ولی امر نیست فلسفه‌ی سیاسی خاصی است که با فلسفه‌ی سیاسی نویسنده از بنیاد متفاوت است. مباحثی از قبیل حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی، حکومت امر عرفی، حکومت امر امضائی، حکومتهای مشابه ولایت فقیه (فیلسوف‌شاهی افلاطونی، قیمومت آباء کلیسا در قرون وسطی بر رعایای مسیحی، ولایت مطلقه‌ی انسان کامل در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی و شاهنشاهی فرّهمند ایران باستان)، حکومت امر امضائی و بالاخره بحث از امکان سیاست دینی محورهای جدی چالش دو مبناست. پیروان مبنای نخست قائل به انحصار تلقی صحیح از اسلام هستند، طبیعی است هر کسی را که چون آنها نیندیشد به یکی از صفات خروج از دین، یا بی‌سوادی یا هر دو متهم کنند.

زهي طريقت و ملّت زهي شريعت و كيش

فقیهی که مهمترین پشتوانه‌ی فقهی جمهوری اسلامی در حال حاضر است، و کمتر مصاحبه می‌کند، طی ده ماه اخیر طی سه مصاحبه که دو مورد آن منحصرا به رد و جرح آراء اینجانب اختصاص داشته به شدتی بی‌سابقه به دو کتاب الکترونیکی این قلم «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» و «فراز و فرود آذری قمی» تاخته و نویسنده را بر خلاف اخلاق و شرع مورد جرح و تخریب قرار داده است. شواهد متکلفانه‌ی ارائه شده از سوی آقای مؤمن بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای قبل از خرداد ۱۳۶۸ قابل قبول نیست و معارض با گواهی اجتهاد مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خود وی است. توجیهات فقیه شورای نگهبان درباره‌ی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد. آن‌چه جناب آقای مؤمن در مصاحبه‌ی بهار ۱۳۹۳ درباره هدف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها اظهار داشته‌اند یعنی اینکه «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» اختراعی جدید، خلاف نظرات منتشرشد‌ه‌ی سابق خودشان در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، و مطمئنا خلاف واقع است. با توجه به اسناد معتبر موجود تکذیب آقای مؤمن مبنی بر اینکه در گذشته با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است، مسموع نیست. مطابق اسناد موجود که برای دومین بار توسط شاهد موثق تأیید شد، تکذیب آقای محمد مؤمن قمی مسموع نیست. آقای مؤمن این مطلب را برای احمد منتظری در سال ۱۳۸۵ در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی نقل کرده است. جناب آقای خامنه‌ای در زمان مراجعه‌ی آقای مؤمن به رهبری برای رفع حصر غیرقانونی احمد آذری قمی بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون در پائیز ۱۳۷۷می‌گوید: «مُرد که مُرد، به دَرَک!» کمتر از دو ماه بعد احمد آذری قمی با وضعیت دردناکی از دنیا می‌رود.