آرشیو تگ ها: مشروعیت

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع

ولایت  سیاسی فقیه حداقل شش مرحله‌ی تاریخی داشته است. در مرحله  اول  حوزه  سیاست  را دربرنمی گرفت . در مرحله  دوم  عرفیات  به  سلاطین  شیعه  سپرده  شد، در مرحله  سوم  با قبول  ولایت  عامه  فقها، سلطنت  شاهان  با اذن  فقها مشروع شناخته  شد. در مرحله زودگذر چهارم ، حوزه  عمومی  با نظارت  فقها به  مردم  سپرده  شد، در مرحله  پنجم  بنابر ولایت  مطلقه فقیه ، برای  نخستین  بار فقها بالمباشره  و مستقیما زمامداری  را خود شخصا به عهده  گرفتند. در مرحله  ششم  با قرائتی  دمکراتیک  از ولایت  فقیه  یا تحقق  حکومت  دینی  و جمهوری  اسلامی  منهای ولایت  فقیه  مواجه  هستیم . اگر مراحل  چهارم  و ششم  را که  ماهیتا از چهار مرحله  دیگر متفاوت  است  جدا کنیم  (چرا که مبنای  مشروعیت  در این  دو مرحله  با مراحل  چهارگانه  متفاوت  است ) در چهار مرحله  مبتنی  بر «مشروعیت  الهی  بلاواسطه » با نوعی  گسترش  قلمرو اختیارات  فقها مواجهه  هستیم  که  نسبت مستقیم  با اقتدار خارجی  فقیهان  دارد. به عبارت  دیگر نظریات  سیاسی  متاثر از واقعیت  خارجی اند. و در ذهن  عالمان  دینی  با تعامل  با عینیت  اجتماعی  ترسیم  می شوند، به عبارت  دیگر این  نظریات  بیشتر از آنکه  الهی  و قدسی  باشند، بشری  و انسانی اند و حاصل  برداشت  فقها از دین  و شرائط زمانه  است .رنگ  و بوی  شرائط، گشاده دستی ها و محدودیت های  هر عصری  در نظریه  سیاسی  فقهای  آن  عصر به وضوح  قابل  رویت  است. ولایت  فقیه  در دو محور تطور یافته است، محور اول  حوزه  اختیارات  فقها که  از امور حسبیه  به  امور عامه  و سپس  به  اختیارات  مطلقه  گسترش  یافت . محور دوم  نحوه  دخالت  در سیاست که  از تفکیک  حوزه  شرعیات  از حوزه  عرفیات  آغاز شد و با اذن  به  سلاطین  و سپس  به  دخالت مستقیم  و بالمباشره  فقها در امر سیاست  به  پایان  رسید.

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

عدالت و مشروعیت سیاسی در ادله‌ی نقلی

سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

در اسلام سیاه، به جای رای گیری و انتخاب، روی بیعت تاکید می‏شود و لذا ما شاهدیم که رسانه‏های دولتی ایران پس از هر انتخابات، شرکت مردم را بیعتی دوباره با نظام می‏خوانند. حال آنکه اسلام سبز سازگار به دموکراسی و حقوق مردم است

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

محور فعالیت اسلام سبز در حوزه عمومی انتخابات دموکراتیک است. در اسلام سیاه انتخابات صرفا امری تشریفاتی و تزئینی و برای بستن دهان دشمنان است و هیچ محلی از اعراب ندارد. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. …

در سوگ مشروعیت بر باد رفته

با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

فريضه نقد قدرت

حکومت‌ها يکباره که مشروعيت خود را از دست نمی‌دهند و يک شبه نامشروع نمی‌شوند. بين سفيدي و سياسي رنگ‌هاي متعدد خاکستري مي‌تواند يافت شود. آنچه که فقهاي عظام کمتر بدان دقت کرده‌اند اين است که احکام و متون فقهي ما يا متوجه احکام حاکم عادل است، يا متوجه حکومت جائر، اما اگر حکومت در بين اين دو بود نه تمام‌عيار عادل و مورد رضايت مردم و مدبر بود، و نه کاملاً بي‌کفايت و ظالم و مورد عدم رضايت مردم بود؛ با اين حکومت به‌لحاظ شرعي چگونه بايد برخورد کرد؟

اسلام و مدرنیته ۵ – اسلام و دموکراسی

دوشنبه 15 اسفند 1384 مصاحبه داريوش سجادی با محسن کديور ، تلويزيون هما می توان در عين مسلمان بودن طالب دموکراسی نيز بود. بنده به دموکراسی اسلامی هم اعتقادی ندارم. دموکراسی شیوه ای است که ربطی به اسلام و مسیحیت …