آرشیو تگ ها: مشکینی

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

مجلس خبرگان در چه شرائطی و با چه تحلیل حقوقی به فکر تعیین رهبری آینده افتاد؟ و با چه موازین و سابقه‌ای به آقای منتظری رسید؟ آقای منتظری در دوران‌های متفاوت نهضت و نظام چه نقشی ایفا کرده بود؟ به‌اجمال می‌توان گفت که آقای منتظری این نقش‌ها را در دوران نهضت داشته است: اولا به‌همراه آقای مطهری مؤسس درس خارج اصول و فقه آقای خمینی در سال ۱۳۲۳ که در آن زمان متوغل درفلسفه و عرفان بود، ثانیا نخستین و متنفذترین مروج آقای خمینی به‌عنوان مرجع جایزالتقلید و لایق‌ترین فرد برای زعامت در سال ۱۳۴۹، ثالثا وکیل تام‌الاختیار و مطلق آقای خمینی در امور وجوه شرعیه در ایران، رابعا شاخص ترین مبارز داخل کشور به لحاظ مقام فقهی و سوابق زندان و تبعید، خامسا منتفذترین حامی اصلاح تفکر مذهبی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. آقای نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در سال ۱۳۴۹ کتابی به نام شهید جاوید با تقریظ آقایان منتظری و مشکینی منتشر کرد. این کتاب متفاوت چندین سال محور مجادلات کلامی و سیاسی در میان روحانیون و مبارزان بود. دو نکته‌ی جدید کتاب صالحی نگاهی معقول به علم ائمه و برنامه‌ی اقامه‌ی حکومت در قیام امام حسین بود. قاطبه‌ی اهل منبر و روضه‌خوانان به مخالفت شدید با کتاب و نویسنده و تقریظ‌نویسانش برخاستند. برخی مراجع تقلید به خصوص آقای گلپایگانی شهید جاوید را از کتب ضاله اعلام کرده خواندنش را حرام دانستند. ساواک هم در دامن زدن به آتش تفرقه بسیار فعال بود و اکثر ردیه‌ها با کارگردانی پشت پرده‌ی ساواک تحصیل شده است. آقای خمینی در قضیه‌ی شهید جاوید سکوت پیشه کرد. برای او مسئله‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی با شاه بود و هر امر دیگر حتی اصلاح فکر مذهبی امری ثانوی بود. اگرچه آقای مشکینی زیر بار سنگین فشار مجبور شد برخلاف میلش توضیح‌نامه بنویسد، آقای منتظری و صالحی تا آخر از محتوا و پیام کتاب دفاع کردند. برخورد روحانیت شیعه با کتاب متفاوت شهید جاوید یکی از اسناد عدم سعه‌ی صدر و نارواداری روحانیون شیعه است. نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ مهر ۱۳۵۲ آقای منتظری از تبعیدگاه طبس و پاسخ‌نامه‌ی مورخ مرداد ۱۳۵۶ آقای خمینی از تبعیدگاه نجف درباره‌ی مباحث فکری نشان از دو تفکر متفاوت می‌دهد، که آثار خود را در سالهای بعد نشان داد. آقای منتظری شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی) بوده است، هم به لحاظ علمی و دینی هم به لحاظ عملی و مبارزاتی. آقای منتظری نقش اول در تحقق مرجعیت آقای خمینی داشته و بازوی اصلی زعامت سیاسی وی در داخل کشور بوده است.

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.