آرشیو تگ ها: مصلحت نظام

دهن کجی به جمهوریت نظام و آرای مردم

چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!

فصل چهارم: رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام

مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد: اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸). دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونیِ آقای خامنه‌ای حداقل در هفت ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ جلسۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. آقایان سیدجعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی‌فضل، مرحوم سیدعباس خاتم یزدی، محمدابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه‌ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید‌علی‌اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید‌محمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند. برخی از صادرکنندگان گواهی به مصلحتی بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از انگیزۀ صادرکنندگان گواهی حداقل هشت گواهی از یازده گواهی‌های فوق بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها در صورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.

فصل دوازدهم: اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را بهترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد. بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده، بی‌اعتبار است: یکی حد نصاب رسمیتِ جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوّبه یک امضا بیشتر نداشته است. مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به‌عنوان مجتهدان واجد شرائط درحالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقّی شد.

۲۴ سال خودکامگی و تزویر

در ابتدای بیست و پنجمین سال زمامداری آقای خامنه ای می توان گفت بازنده‌ی اصلی این ربع قرن رهبری طاغوتی مدرسه‌ی آیت الله خمینی است که بر اساس مصلحت حفظ نظام که البته اوجب واجبات است رهبری شخصی و خودکامگی را بر کشور مسلط و مرجعیت شیعه را مبتذل کرده است. آقای خامنه ای یقینا به تنهایی نمی توانست رهبری و مرجعیت را به دست بگیرد. اکثریت مدرسه‌ی آیت الله خمینی شریک جرم او بوده اند. آنها حق ندارند امروز که قدرت مطلقه‌ی خودکامه آنها را رد صلاحیت کرده یا از مشارکت در قدرت باز داشته نقش خود را در تکوین دیکتاتوری شخصی و خودکامگی و استبداد دینی انکار کنند. خودکامگی مزوّرانه‌ی آقای خامنه ای مولود مشروع فقه مصلحتی و قرائت قدرت طلبانه از اسلام مدرسه‌ی آیت الله خمینی است، هر چند شخص ایشان از سوابق مبارزاتی و علمی و پشتوانه‌ی مردمی آیت الله خمینی نیز برخوردار نیست. مصلحت نظام به معنای مصلحت شخص رهبر خودکامه از افسد فاسدات است.

مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر (ولایت بر قبور و ادب تسلیت)

درگذشت آیت الله العظمی منتظری از مهمترین وقایع ایران در سال 1388 بود. در سلسله نوشته هائی که بتدریج عرضه خواهد شد می کوشم ابعاد ناشناخته راه و مکتب فقهی و سیاسی شیخنا الاستاد را تحلیل کنم. در این مجال …

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

كالبد شکافی تزوير شرعی

تزوير شعبي دارد. مهمترين شعبه آن دروغ است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. دروغ گفتن و شنيدن برايمان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست! از مرحله ابتدائي دروغِ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته ايم. جامعه دروغگو جامعه اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در سيستمي دروغ نهادينه شده باشد، يعني بيماري اخلاقي به ميزان بحران و فاجعه رسيده است. ريشه اي ترين علت شيوع دروغ در سطح كلان «استبداد» است. حكام استبدادي به مردم دروغ مي گفته اند و با حربه زور و تهديد همگان را به دروغگوئي وادار مي كنند. اگر واقعيتها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حكومت انتقاد كرد، نيازي به تملق و ريا و ظاهرسازي و دروغ نخواهد بود. استبداد تنها در سطح كلان باقي نمي ماند، بلكه به دروني ترين لايه هاي جامعه يعني مناسبات فردي و خانوادگي نيز سرايت مي كند. تبديل شدن دروغ به عادت ثانوي، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادينه شدن دروغ در يك جامعه ديني از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقي عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. بر اصل دروغگوئي – فارغ از ترتب مفاسد موردي – يك مفسده دائمي مترتب است و آن بي اعتمادي به گوينده و اختلال نظم اجتماعي است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به ديگران كه اساس يك جامعه اخلاقي است، بالاترين مفاسد است. اگر فقيهان به دروغ اخلاقي مي نگريستند و زيان بي اعتمادي و سوء ظن و اصالت عدم الصحه يعني لوازم اجتناب ناپذير طبع دروغ و بويژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ مي كردند، آنگاه فتواي حرمت دروغ مستحكم تر و قلمرو مسوّغات كذب (دروغهاي مجاز) بسيار محدودتر مي شد. اگر تمسك به كذب به بهانه اضطرار و يا با حربه توريه و تقيه عادت رايج مسلمان یا شیعیان شده باشد، به نحوي كه گفته شود به سخن اينان اعتمادي نيست، اينان مجازند خلاف ظاهر كلامشان اراده كرده باشند، و معلوم نيست آنچه شنيدي مقصود واقعي و مراد جدي آنان باشد، به وعده آنها اعتنائي نيست چرا كه وفاي به وعده در آئين آنها مستحب است نه واجب، و سيره قطعيه متشرعه بر خُلف وعده است؛ به راستي آيا اگر اين موارد وهن دين و مذهب نباشد، پس وهن دين و مذهب چيست و كجا بكار مي آيد؟ مصلحت اخلاقي در «صداقت به مثابه عادت» الزامي است و عدول از اين قاعده تنها در ضرورتي به تنگي اكل ميته محدود است نه بيشتر. اگر «ولايت مطلقه بر فقه» مجاز است، چرا «ولايت مطلقه بر اخلاق» روا نباشد؟ رعايت اصول و ضوابط اخلاقي از اوجب واجبات است و هيچ مصلحتي اعم از مصلحت فرد يا مصلحت نظام توان درنورديدن و زير پا گذاشتن آنرا ندارد.