آرشیو تگ ها: منتظری

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است.

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

آقای منتظری و نظریه ولایت فقیه

چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود.
تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند.
عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.

پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.

اطلاعیه

چکیده: سه هفته قبل اعلام کرده بودم: «مقاله بسیار مهم میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.» به دلایل ذیل این وعده به موقع عملی نشد: یکی اینکه خوشبختانه به مدارک جدیدی دست یافتم. دیگر اینکه مشخص شد که می باید علاوه بر قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی، قضیه سومی هم بطور موازی در همین ارتباط بررسی شود و آن قضیه اعدام مشکوک فتح الله امید نجف آبادی است. و بالاخره دلیل سوم وقوع اتفاقات غیرمنتظره در کشور است. دسته گلهای مکرر «آقا» از قبیل حکم حکومتی «آتش به اختیار» که نقد و بررسی آنها مرا از برنامه زمان بندی شده عقب انداخت. در هر صورت بابت تاخیر پیش آمده از کاربران محترم عذرخواهی می کنم، و مژده می دهم که مقاله «میان پرده تلخ» بزودی، و قبل از آن دو مقاله دیگر به شرح زیر متعاقبا منتشر خواهد شد.
– تحلیل انتقادی لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی صادره از سوی آقای خمینی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰. اگر چه جبهه ملی به تبعیت از اکثریت حقوقدانان با لایحه قصاص (و نه حکم قصاص در قرآن) مخالف بوده، اما موضوع مشخص راهپیمایی جبهه ملی «اعتراض به استبداد و خفقان» بوده، نه مشخصا اعلام راهپیمایی علیه «لایحه غیرانسانی قصاص»! آقای خمینی با تحریف موضوع راهپیمایی جبهه ملی و اعلام ارتداد دکتر مصدق و جبهه ملی فصل تازه ای در اخلاق سیاسی و حقوق کیفری باز کرد. با اتکا به اسناد و مدارک دست اول پرونده اولین حکم ارتداد پس از انقلاب از دو جنبه حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
– بخش دوم تحلیل انتقادی دو نظریه قرآن کلام محمد (ص) و رؤیاپنداری وحی یا رؤیای رسولانه دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش با بررسی اظهارات اخیر وی. در گفتگوی کتبی بین دو برادر ایمانی، مغالطات مضمر متعددی که در این دو نظریه رخ داده مستند به معیارهای روش شناختی، فلسفی، عرفانی و قرآن پژوهی عیان شده، ضعف نظریه های دوقلو در مبانی و مبادی مورد استدلال قرار می گیرد. عدم رعایت ضوابط فلسفی و روش شناختی، خلط عمیق شئون و ساحات متفاوت عرفانی، و تعارض با محکمات قرآن سه محور این نقد را تشکیل می دهد. خدای صامت، غلو در حق پیامبر، و اسقاط قرآن کریم از داوری در نظریات یادشده از جمله مهمترین نتایج این نقد است.

بزودی پاسخ به سه پرسش اساسی

۱۳ خرداد: بیست و هشتمین سالگرد درگذشت آقا سید روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
راهیابی به ژرفای تازه ای از معنای ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی در قضیه مشهور به ماجرای مک فارلین، با پاسخ به سه پرسش اساسی مربوط به سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۶:
– چگونه می توان با شعارهای آسمان کوب مرگ بر آمریکا و اسرائیل، همزمان در معامله پنهانی با آمریکا و اسرائیل به چندین برابر قیمت اسلحه خرید، تا صدام متجاوز در خاک عراق شکست داده شود؟
– چگونه می توان افشاکننده این معامله محرمانه و سفر پنهانی را به اعتراف تلویزیونی علیه خود واداشت و به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد؟
– معنای واقعی تصفیه دفتر قائم مقام رهبری چه بود؟ و چرا آقای منتظری که در سال ۱۳۵۸ در انتقاد علنی از پسر بزرگ خود تردید نکرده بود، در سال ۱۳۶۵ دستگیری رئیس واحد نهضتهای آزادیبخش را خاک‌ریز اول حذف خود دانست؟
مقاله بسیار مهم «میان پرده تلخ» تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.

بهار قائم مقامی

چکیده:نظام جمهوری اسلامی یک دهه برای «منتظری مطلوب نظام و رهبری» تبلیغ کرد و بعد از برکناریش کوشش کرد «منتظری مطرود نظام و رهبری» را جا بیندازد. در کتب متعددی که در توجیه مقطع دوم نوشته شده و در تیراژ میلیونی منتشر شده ادله ای که دستگاه تبلیغاتی امنیتی در دهه اول در ارتقای رشک برانگیز آقای منتظری به مرجعیت و قائم مقامی رهبری اقامه کرده بود فراموش شده، به نکاتی متمسک شده که مشابه آنها در به زیرکشیدن مقامات ارشد حزب کمونیست در دوران استالین کاملا عادی بوده است. کافی است تبلیغات رسمی آن دوران درباره تروتسکی و بوخارین را مرور کنیم تا بدانیم چگونه چهره‌های شاخص انقلاب بلشویکی خائن قلمداد شده، و بسیاری از اعدام شدگان گولاک که علیه خود وادار به اعتراف شدند به چه بهانه های بی پایه ای اعدام شدند. از سوی دیگر بالاخره اتهامات رسمی ولو بهانه ای برای ساقط کردن آقای منتظری بوده باشد جواب می طلبد. آیا صحت دارد که سید مهدی هاشمی و همفکرانش قبل و بعد از انقلاب افرادی را به اتهام ارتکاب منکرات اخلاقی یا مانع شمرده شدن در مقابل افکار انقلابی آقای خمینی مستوجب مرگ دانسته و شخصا آنها را ترور کرده بودند؟ افشای ماجرای ایران گیت (سفر محرمانه مک فارلین به تهران) چقدر در اعدام سریع سید مهدی هاشمی و امید نجف آبادی از یک سو و مقدمه چینی برای ساقط کردن آقای منتظری از قائم مقامی رهبری نقش داشته است؟
به یک بازخوانی بیطرفانه و انتقادی احتیاج است. مدارک هر دو طرف را منصفانه نقادی کردن، و هر دو روی سکه را ملاحظه کردن. بالاخره این طرف آقای خمینی بوده و سید احمد خمینی و محمدی ری شهری پشت سر وی؛ و آن طرف هم آقای منتظری بوده و سید هادی و سید مهدی هاشمی پشت سر او. مسئله جانشینی رهبری هم آن قدر بزرگ و پرجاذبه بوده که اطرافیان رهبر و قائم مقامش ممکن بود هر کاری برای کنار زدن رقیب کرده باشند و هر نسبتی به هم داده باشند. آیا در دعاوی این دو طرف لزوما یکی کاملا برحق و سفید و دیگری کاملا باطل و سیاه است؟ اگر چنین نیست کدام دعاوی رسمی و کدام دعاوی فقیه محذوف صحیح، و کدام دعاوی طرفین مخدوش یا ضعیف است؟
علیرغم قانونی نبودن سمت قائم مقامی رهبری به عنوان مقام بالفعل در زمان حیات رهبری، وجه قانونی بودن اقدامات آقای منتظری «اذن رسمی» و «تفویض شرعی و قانونی» برخی از اختیارات ولی فقیه یا رهبری به وکیل رهبری از سوی رهبری بوده است. آقای منتظری وقت بیشتری برای گوش فرادادن به مشکلات مسئولین و درددلهای مردم اختصاص می داده است. دفاع از حقوق عمومی، قانون مداری، سعه صدر، و آزادی شاخص ترین وجه ممیزه آقای منتظری در بین رجال جمهوری اسلامی بوده است. می توان گفت آقای منتظری در مقایسه با آقای خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادیها تفکری نسبتا لیبرال داشته، حال آنکه در سیاست خارجی و نهضتهای آزادی بخش از مواضعی رادیکال تر از آقای خمینی برخوردار بوده است.
آذر ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۵ بهار قائم مقامی رهبری است. قمر قائم مقامی رهبری آقای منتظری از مهر ۱۳۶۵ به مدت سیزده ماه به برج عقرب می رود. بهار قائم مقام رهبری بسیار کوتاه است، نُه ماه به اندازه دوران تکوین جنین در رحم مادر. پرسش اصلی این مبحث این است: آقای منتظری در این نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی چه عملکردی داشته است؟ نگاهی به کارنامه آقای منتظری در نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی رهبری نشان می دهد که ایشان در مدیریت عالی کشور مشارکت فعال داشته، و کوشیده است در جلسات غیرعلنی با مقام رهبری و سران نظام انتقادات خود را بی پرده با ایشان در میان بگذارد و خطاهای مدیریت را مشفقانه رفع کند. با اتکا بر مستندات متعددی که در این تحقیق ارائه شده آقای منتظری بزرگترین مدافع اسلام رحمانی در میان مسئولان جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. تفاوت منظر عمیق و اختلاف روش آقای منتظری با اقای خمینی و سران نظام را نباید در کنار وقایعی که در میان پرده تلخ اتفاق می افتد نادیده گرفت. مبحث بعدی پرداختن به میان پرده تلخ سیزده ماهه است به دو روایت متفاوت، روایت حاکمیت و روایت قائم مقام رهبری. قضیه سید مهدی هاشمی، ماجرای ایران گیت، عملکرد وزارت اطلاعات، و شیوه برخورد آقایان خمینی و منتظری با مسئله مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد.

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

چکیده: در ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان طی ماده واحده ای تایید کرد آقای منتظری توسط اکثریت قاطع مردم به عنوان مصداق منحصربفرد رهبری آینده (قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی) پذیرفته شده و خبرگان این انتخاب را صائب می داند. تصویب و اعلام این ماده واحده از هر حیث کار نادرستی بود: أولا تصویب این ماده واحده مراحل پیش بینی شده در آئین نامه داخلی مجلس را طی نکرده بود و برابر همان آئین نامه مجاز به طرح در صحن علنی مجلس خبرگان نبود! ثانیا در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجوز قانونی ندارد. ثالثا تعیین رهبر یا تایید تعین وی توسط اکثریت مردم از سوی خبرگان حتی به عنوان توافق نامه بین خبرگان یا مقدمه عقلی تکلیف واجب تا مرگ رهبر فعلی هیچ «الزام قانونی» ندارد و تصمیم قانونی بعد از مرگ رهبر توسط خبرگان اتخاذ می شود که ممکن است همان تصمیم قبلی نباشد. رابعا این ماده واحده چیزی به منزلت آقای منتظری اضافه نمی کرد چرا که ایشان بدون این مصوبه حداقل از سال ۱۳۶۰ از سوی مسئولین نظام و مردم انقلابی به عنوان جانشین آقای خمینی پذیرفته و تبلیغ می شد. خامسا اعلام این مصوبه بدون کمترین تردیدی به ضررقطعی آقای منتظری و نظام بود، چرا که نتیجه ای جز تحریک رقبا، ایجاد حساسیت منفی و «نق زدن کمرشکن الاحقرها» را در برنداشت. تمام این نکات در زمان تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شد و بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان با علم و اطلاع از این اشکالات به خیال خود آنها را پاسخ داده، ماده واحده را تصویب کردند. مراجعه به منبع دست اول موضوع یعنی «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق العاده (آبان ۱۳۶۴)» به وضوح نشان می دهد که طراح و کارگردان اصلی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده کسی نیست بجز آقای سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران. دستیار اول کارگردان هم در تمامی مراحل اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای خامنه ای پیشنهاد دهنده اصلی ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد لزوم شناسایی رهبر آینده، امضاکننده اصل طرح و فوریت آن بوده و چهار بار نطق تاثیرگذار در دفاع از طرح ایراد کرده است. ایشان همچنین پیشنهاددهنده اصلی ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ (رهبری آقای منتظری) است و حداقل هشت بار در دفاع از این طرح در مقاطع کلیدی تصویب آن به طور مشروح و مستدل نطق غرّا کرده، حتی نویسنده متن ماده واحد مصوب و مقدمه آن کسی جز ایشان نیست! اگر معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی (با توجه به اتهامات فروردین ۶۸ به بعد) خطا بوده، خطاکار اصلی در درجه اول آقای خامنه ای، در درجه دوم هاشمی رفسنجانی و در درجه سوم بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان دوره اول بوده اند. اگر این نواقص فاحش همان زمان در آقای منتظری موجود بود، چطور کارگردانان و بیش از دو سوم خبرگان از توجه به این نواقص غفلت کرده بودند؟ واگر بعدا حادث شد چرا پیش بینی لازم نکرده بودند؟! چگونه به جای پرداختن به خطاکاران اصلی به ترور شخصیت آقای منتظری اقدام شد؟ نظر آقایان خمینی و منتظری نسبت به اعلام این مصوبه در همان زمان مساعد نبود. آقای منتظری ۴۸ روز قبل از شروع اجلاسیه فوق العاده خبرگان کتبا مخالفت خود را با این تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خبرگان رسانید. نظر غالب در مجلس خبرگان این بود که ایشان تواضع کرده است! ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. البته هم آقای خمینی و هم آقای منتظری بعد از تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان و اعلام عمومی، عملا آن را پذیرفتند.استدلال موافقان و مخالفان طرح خصوصا استدلالهای شخص آقای خامنه ای طی هشت جلسه و بیش از دوازده نطق غرّا در سال ۱۳۶۴ در جاانداختن این دو طرح خصوصا طرح دوم، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از مصلحت و ضرورت آن، و دفاع از فضایل منحصربفرد آقای منتظری بسیار خواندنی است، همینطور استدلالهای دیگر خبرگان همکار وی. این استدلالها به سادگی پس گرفتنی نیست! این تحقیق با اتکاء به منابع دست اول اثبات می کند که تبلیغات رسمی بعدی در این زمینه کاملا خلاف واقع و نعل وراونه است. به دلیل حساسیت شدید این باب، مشروح مذاکرات خبرگان درباره موضوع مورد بحث امانت‌دارانه تلخیص نسبتا جامع و دسته بندی شده و مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

زندان، عزت منتظری و ذلت نظام

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

احمد خمینی و ترور دکتر سامی

چکیده: گزارش رسمی قتل دکتر کاظم سامی از همان آغاز خصوصا در این سه محور مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت: ۱. اینکه دلیل قتل، خصومت شخصی بوده، و انگیزه سیاسی نداشته است. ۲. اینکه غیر از عامل مباشر قتل، آمر و مسببی در آن دست نداشته است. ۳. اینکه محمود جلیلیان خودکشی کرده است، و قبل از حلق آویزشدن کشته نشده است. محمود جلیلیان ۱۵ ماه بعد از پاکسازی رسما دوباره در جمعیت هلال احمر شروع به کار کرده است. این همکاری ۵ سال و ۲ ماه ادامه داشته تا اینکه در مهر ۱۳۶۴ بازخرید شده است. دکتر سامی هیچ نقشی در بازخرید او نداشته است. محمود جلیلیان با تمام مدیران پس از انقلاب هلال احمر (سامی، بهزادنیا، فیروزآبادی و وحید دستجردی) اختلاف نظر شدید داشته و علیه سه نفر از آنها (سامی، فیروزآبادی و وحید دستجردی) نامه پراکنی و جوسازی کرده و دو نفر آنها (سامی و وحید دستجردی) را به دادسرا کشانده است. اختلاف جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است! پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند! گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی، «کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن» را تایید کرده، یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول. همسر دکتر سامی این گواهی را از طریق بازپرس پرونده در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ رؤیت کرده و حاضر است در دادگاه شهادت دهد. مدرک دوم. خاطرات مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی منتشره در سال ۱۳۹۰؛ مدرک سوم. یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور. مرحوم غلامرضا سامی پدر دکتر سامی به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبّب بگردیم نوه هایم [دو دختر ۱۰ و ۱۴ ساله دکتر سامی] آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسبّبان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه های پرتیراژ به عنوان «افشاگری» منتشر می شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار نمایند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ نهضت آزادی ایران در اعلامیه آذر ۱۳۶۷ که در هیچ روزنامه ای امکان انتشار نیافت نوشت «به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم.» فصل سوم تحقیق به نقد و بررسی مطالب مرتبط با ترور دکتر سامی از أواخر آذر ۱۳۶۷ تا آخر آبان ۱۳۶۸(نخستین سالگرد شهادت وی) اختصاص دارد. سیداحمد خمینی در زمان این ترور – سال ۱۳۶۷- یکی از گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. روایت او از مکالمه اش با آقای منتظری درباره ترور دکتر سامی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ به عنوان رنج نامه در جراید کشور منتشر شده حاوی نکات تأمل برانگیز متعددی است. ترور دکتر سامی کمتر از چهار ماه بعد از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی – که غالبا دوران محکومیت خود را می گذرانیدند – صورت گرفته است، اعدامهایی که به فرمان مستقیم آقای خمینی انجام گرفته است.

دفاع از فرزند شجاع مرحوم منتظری وظیفه ملی است

حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است. انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی

فایل صوتی ملاقات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ همراه با اسناد مکتوب کتاب خاطرات آقای منتظری درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ تحقیقا مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی است. دو سند دیگر با آن قابل مقایسه است: مشروح مذاکرات خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ که به انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی انجامیده است. این دو سند تا کنون منتشر نشده و بعید است در حیات آقای خامنه ای امکان انتشار بیابد. اما هر دو سند معلول و در رتبه متأخر سند یادشده است، چرا که اگر آقای منتظری در مرداد ۶۷ چنین اعتراضی نکرده بود از قائم مقامی رهبری عزل نمی شد و نوبت به انتخاب آقای خامنه ای نمی رسید. این سند تاریخی بیش از هرچیز دلیل بطلان نظریه ولایت مطلقه فقیه است و اثبات می کند که این نظریه ارتجاعی با استبداد مطلقه هیچ فرقی ندارد. سیئات این سند تنها دامن آقای خمینی را نمی گیرد، آیا آقای خامنه ای اگر در شرائط مشابهی قرار بگیرد جز این می کند؟!نکات تازه این فایل صوتی می تواند أمور زیر باشد: لحن جاندار صدای قائم مقام رهبری حکایت از تاسف بسیار شدید وی از فاجعه اعدامها دارد. توضیحاتی که ایشان درباره نامه های خود به آقای خمینی می دهد حاوی چهار نکته تازه است: یکی اینکه این قتل عام فجیع از چند سال قبل برنامه ریزی شده بود و عملیات مجاهدین خلق در مرداد ۶۷ بهانه بوده نه علت. دیگری نقش بسیار برجسته و درجه یک احمد خمینی در این فاجعه. سوم این قتل عام بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی تا آن زمان واقع شده است. متولیان این اعدامها در تاریخ به عنوان جنایتکار یادخواهند شد. اعدامهای جمهوری اسلامی معلوم نیست از اعدامهای دوران پهلوی کمتر باشد. و چهارم قسم جلاله می خورد که من از پسر آقای خمینی بیشتر دلم برای آقای خمینی می سوزد. من نمی خواهم پنجاه سال دیگر در مورد آقای خمینی قضاوت شود که ایشان چهره خونریز سفاکی بوده است. از دیگر نکات تازه فایل صوتی توجیهات هیأت مرگ در حضور آقای منتظری است. توجیهاتی که غالبا خلاف واقع است.

فقیه نواندیش

۱۳ تیر ششمین سالگرد درگذشت سید محمد حسین فضل‌الله (۸۹-۱۳۱۴) شاخص‌ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست است. حاصل چهل‌وپنج سال فعالیت فضل‌الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. وی علاوه‌ بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی‌شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازۀ فقهی، رأی تازۀ اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفت‌وگو بودن. تحقیقاً فضل‌الله در مراجع جوان معاصر ازجمله نواندیش‌ترین آن‌ها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشناترین‌شان به پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام‌شناسان معاصر در زمرۀ دگراندیش‌ترین آن‌ها درزمینۀ مباحث اعتقادی شیعی بوده است. فضل‌الله در زمان حیات آقای خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیّع پذیرفته بود. اما نسبت به آقای خامنه‌ای، او اگر چه ایشان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناخت، اما ولی‌امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه‌ای نمی‌دانست. از همه مهم‌تر او هرگز مرجعیت آقای خامنه‌ای را نپذیرفت. فضل‌الله مهم‌ترین منتقد غیرایرانی مرجعیت آقای خامنه‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران مرجعیت فضل‌الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد. افکار متفاوت فضل‌الله در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست‌به‌دست هم دادند و اجتهاد فضل‌الله و تشیّع وی زیر سوال رفت! آقای منتظری برخلاف اکثر مراجع نه ‌تنها فضل‌الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. فضل‌الله عالمی کثیرالتألیف است. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی به بیش از ۲۵ جلد بالغ می‌شود. از دیگر آثار او تفسیر «من وحی القرآن» در ۲۴ جلد، «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی»، «نظریه اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، و «الزهراء قدوة».

با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟

با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟ پاسخ کوتاه من این است: با بهائیان به عنوان انسان برخورد کنیم. آئین و باور کسی و اصولا هر مسلمان یا غیرمسلمانی با هر عقیده‌ای باعث سلب حقوق انسانی وی نمی‌شود. این مبنایی متفاوت با تفکر سنتی دینی است. کدام قانونی بهائیان را از حقوق انسانی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم می‌کند؟ در حد اطلاع من چنین قانونی وجود ندارد! بهائیان با احکام غیرقانونی از حقوق انسانی یا شهروندی محروم شده و می‌شوند. اگر برخورداری از نعمتهای الهی منوط بر ایمان و عمل صالح نیست، چگونه و بر اساس کدام دلیل و حجت معتبری برخورداری از حقوق اجتماعی منوط به باور به دین و عقیده خاصی باشد؟ نقد علمی و اقامه حجت و دلیل در مباحث دینی و اعتقادی در کنار رعایت حقوق پایه همگان، حتی آنها که دیندار نیستند، یا به آئین باطلی باور دارند، معنای رواداری و مدارا و رحمت اسلامی است. روشهای خشن و ظالمانه، چه در گذشته چه در حال، چه علیه بهائیان چه علیه هر فرقه دیگری، مردود و مذموم است. اگرچه در متون اصلی آئین بهائیت عباراتی یافت می شود که همانند برخی اقوال صوفیه یا غلات شیعه ظاهراَ با اصل توحید منافات دارد، اما بهائیان اینگونه عبارات را به معنی توحید متداول تاویل کرده، خود را موحد می دانند. بنابراین بهائیان اگرچه صراحتان خود را غیرمسلمان می‌دانند (به دلیل انکار خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و اعلام نسخ شریعت او) و مسلمانان نیز آنان را نامسلمان می‌شمارند، اما چون خود را موحد می‌دانند نمی‌توان آنها را کافر دانست. اما بطلان دین و عقیده لزوما باعث نجاست نمی‌شود، و قول به نجاست اهل توحید و نبوت محل اشکال است. بهائی‌ها محکوم به طهارتند.

شخصیت دوم نظام

آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است. اولا آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده بود. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است. ثانیا آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است. ثالثا سران نظام جمهوری اسلامی حداقل از پائیز ۱۳۶۰ (چهار سال قبل از مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری) درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم مشخص گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.

فقیه عالیقدر

مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴ به ضرورت شناسایی رهبر آینده رأی داد، و در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ این باب در مقام ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی خبرگان است. نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است: شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی. دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران. سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.

کالبدشکافی دو تفکر

آن‌که در ۸ فروردین ۱۳۶۸ حذف شد، یک شخص نبود، یک تفکر بود. اختلاف نظر آقایان خمینی و منتظری در پاسخ به این سه پرسش اساسی در شیوه‌ی اداره‌ی کشور بود: چه‌کرده‌ایم؟ چه باید می‌کردیم؟ اکنون چه باید بکنیم؟ نظر آقای خمینی این بود: مدیریت کشور در دهه‌ی اول در مجموع موفق بوده است. همین شیوه هم باید ادامه پیدا کند. آقای منتظری در بهمن ۱۳۶۷ به این نتیجه رسیده بود: به شیوه‌ی مدیریت ما در دهه‌ی اول انتقادات جدی وارد است. باید تحول اساسی در مدیریت کشور ایجاد کنیم. آقای خمینی در موقعیتی غیرعادی (سرطان پیشرفته و کسالت مزمن قلبی در کبر سن) انتقادات دلسوزانه‌ی افضل شاگردانش را برنتافت، بلکه در نهایت خودشیفتگی او را به سه امر متهم کرد: ساده لوح، بلندگوی لیبرالها و منافقین، و آلت دست سیدمهدی هاشمی معدوم. هر سه اتهام کاملا خلاف واقع و گِل‌آلودکردن آب بود. نکته‌ی اصلی اختلاف این بود: رویکرد آقای منتظری «اصلاح ساختاری کشور در فضای باز» بود. حال آن‌که رویکرد آقای خمینی «اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته» بود. خط امام پس از درگذشت مؤسس جمهوری اسلامی همان‌گونه که وی می‌خواست ادامه یافت: اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته. و ملت هم‌چنان به دنبال اصلاح ساختاری کشور در فضای باز است.

شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

مجلس خبرگان در چه شرائطی و با چه تحلیل حقوقی به فکر تعیین رهبری آینده افتاد؟ و با چه موازین و سابقه‌ای به آقای منتظری رسید؟ آقای منتظری در دوران‌های متفاوت نهضت و نظام چه نقشی ایفا کرده بود؟ به‌اجمال می‌توان گفت که آقای منتظری این نقش‌ها را در دوران نهضت داشته است: اولا به‌همراه آقای مطهری مؤسس درس خارج اصول و فقه آقای خمینی در سال ۱۳۲۳ که در آن زمان متوغل درفلسفه و عرفان بود، ثانیا نخستین و متنفذترین مروج آقای خمینی به‌عنوان مرجع جایزالتقلید و لایق‌ترین فرد برای زعامت در سال ۱۳۴۹، ثالثا وکیل تام‌الاختیار و مطلق آقای خمینی در امور وجوه شرعیه در ایران، رابعا شاخص ترین مبارز داخل کشور به لحاظ مقام فقهی و سوابق زندان و تبعید، خامسا منتفذترین حامی اصلاح تفکر مذهبی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. آقای نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در سال ۱۳۴۹ کتابی به نام شهید جاوید با تقریظ آقایان منتظری و مشکینی منتشر کرد. این کتاب متفاوت چندین سال محور مجادلات کلامی و سیاسی در میان روحانیون و مبارزان بود. دو نکته‌ی جدید کتاب صالحی نگاهی معقول به علم ائمه و برنامه‌ی اقامه‌ی حکومت در قیام امام حسین بود. قاطبه‌ی اهل منبر و روضه‌خوانان به مخالفت شدید با کتاب و نویسنده و تقریظ‌نویسانش برخاستند. برخی مراجع تقلید به خصوص آقای گلپایگانی شهید جاوید را از کتب ضاله اعلام کرده خواندنش را حرام دانستند. ساواک هم در دامن زدن به آتش تفرقه بسیار فعال بود و اکثر ردیه‌ها با کارگردانی پشت پرده‌ی ساواک تحصیل شده است. آقای خمینی در قضیه‌ی شهید جاوید سکوت پیشه کرد. برای او مسئله‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی با شاه بود و هر امر دیگر حتی اصلاح فکر مذهبی امری ثانوی بود. اگرچه آقای مشکینی زیر بار سنگین فشار مجبور شد برخلاف میلش توضیح‌نامه بنویسد، آقای منتظری و صالحی تا آخر از محتوا و پیام کتاب دفاع کردند. برخورد روحانیت شیعه با کتاب متفاوت شهید جاوید یکی از اسناد عدم سعه‌ی صدر و نارواداری روحانیون شیعه است. نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ مهر ۱۳۵۲ آقای منتظری از تبعیدگاه طبس و پاسخ‌نامه‌ی مورخ مرداد ۱۳۵۶ آقای خمینی از تبعیدگاه نجف درباره‌ی مباحث فکری نشان از دو تفکر متفاوت می‌دهد، که آثار خود را در سالهای بعد نشان داد. آقای منتظری شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی) بوده است، هم به لحاظ علمی و دینی هم به لحاظ عملی و مبارزاتی. آقای منتظری نقش اول در تحقق مرجعیت آقای خمینی داشته و بازوی اصلی زعامت سیاسی وی در داخل کشور بوده است.

معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی

آقای خمینی که تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۲۳ و خارج فقه را از سال ۱۳۳۰ آغاز کرده بود، در سال ۱۳۴۰ در زمان وفات آقای بروجردی مقلدی نداشت و مرجع تقلید نبود. بعد از یک ربع قرن تدریس خارج فقه و اصول و تألیف و انتشار ده جلد کتاب در اصول و فقه استدلالی، در زمان وفات آقای حکیم مرجع اعلای شیعه در خرداد ۱۳۴۹، برای نخستین بار گروهی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم از شاگردان ایشان کتبا وی را «واجد صلاحیت مرجعیت» یا جایزالتقلید اعلام کردند. نقش آقای منتظری در تثبیت مرجعیت استادش در کلیه‌ی مراحل محوری بوده است. هیچ‌یک از علمای قم در متن معرفی‌نامه‌های مکتوب خود از عبارت فنی «أعلم» برای آقای خمینی که شرط لازم مرجعیت تقلید در این مدرسه بوده استفاده نکرده‌اند. به‌عبارت دیگر هیچ‌یک از شاگردان و مروجان آقای خمینی در آن زمان ایشان را اعلم نمی‌دانستند تا بر طبق موازین فقهی ایشان را شرعا به مردم معرفی کنند، اما ترویج مرجعیت ایشان را صلاح و مصلحت می‌دانستند. آنچه آقای خمینی را از مراجع تقلید دیگر متمایز می‌کرد مبارزات شجاعانه‌ی سیاسی ایشان بود نه برتری علمی. آنها به‌دنبال معرفی رهبر و زعیم دینی به‌مردم بودند که البته واجد شرائط عمومی تقلید هم بوده باشد. ضرورت مبارزه‌ی سیاسی و مصلحت مسلمین ایران دغدغه‌ی اصلی فضلای قم بوده باشد و التفاتی به لوازم فقهی و شرعی تصمیم سترگ سیاسی خود نداشته‌اند. اولویت مبارزه‌ی سیاسی حتی در معرفی مرجعیت تقلید در میان پیروان آقای خمینی در دوران نهضت امری غیرقابل انکار است. به کارگیری فقه مصلحت‌محور ناآگاهانه از همین زمان آغاز شده است. البته در آن زمان دوران جنینی‌اش را طی می‌کرد و زمان درازی برای آشکارشدن لوازم نظری و عملی‌اش لازم بود. موج دوم معرفی آقای خمینی به‌عنوان مرجع متعین‌التقلید یا اعلم متعلق به بعد از انقلاب (از ۱۳۶۱ به بعد) است. آقای خمینی در زمان بازگشت پیروزمندانه به‌ایران یکی از پنچ مرجع اول جهان تشیع بود. بعد از حذف آقای شریعتمداری سه مرجع اصلی تشیع تا خرداد ۱۳۶۸ به تریب عبارت بودند از آقایان خوئی، خمینی و گلپایگانی. آقای خوئی تا زمان وفات، مرجع اول تشیع محسوب می‌شد، خارج از ایران با فاصله‌‌ی زیاد و در داخل ایران شانه‌به‌شانه‌ی آقای خمینی. هرچند در رسانه‌ها و مجامع حکومتی ایران به‌گونه‌ی دیگری واقعیت را نمایش می‌دادند. این نوشتار قسمتی از کتاب در دست انتشار «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» است.