آرشیو تگ ها: نصب

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

بدعتی بنام تنفیذ رای مردم و نصب ریاست جمهوری

چکیده:در هر دوازده دوره ریاست جمهوری، مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم» دانسته است. قانون اساسی تنها «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور را وظیفه رهبر دانسته، ریاست جمهور جزء آنها نیست! بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری با تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند.
منشأ این بدعت نظریه نصب آقای خمینی است. ایشان بجای امضای حکم ریاست جمهوری بنی صدر چنین نوشت: « بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است.
آقای خامنه ای در ۸ حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است. حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با ۱۱ حکم قبلی دارد. رهبر هرگز پیروزی روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ را به وی تبریک نگفت، چرا؟ نظام با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی را تایید صلاحیت کرده بود. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود.

حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور

چکیده: حسن روحانی: امیرالمؤمنین مبنای حکومت را نظر، خواست و آراء مردم می‌داند. آقای مکارم شیرازی: ما از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود. دیدگاه مرجع محترم تقلید به دلایل چهارگانه ذیل مخدوش است. اول. خلط دو ساحت امامت: امامت کلامی به نصب الهی است، و انتخابات مدخلیتی در آن ندارد. اما زمامداری مشروع بدون رضایت مردم امری محال است. مراد حسن روحانی ساحت سیاسی امامت بوده است.
دوم. امامت سیاسی بدون انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور: حکومت رسول خدا در مدینه هرگز بدون دعوت انصار محقق نشد. چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم درخواست کردند؟ این یک قاعده فقهی است: «امامت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست.» در امامت سیاسی دو نظر متمایز در بین معاصرین به چشم می خورد. یکی حکومت انتصابی و نفی مشروعیت مردمی. نظر آقایان جوادی آملی، مؤمن قمی، مصباح یزدی و مکارم شیرازی. دیگری حکومت انتخابی مبتنی بر مشروعیت مردمی. نظر آقایان مطهری، صالحی نجف آبادی، منتظری، شمس الدین و حائری یزدی.
سوم. نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!: در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل – تکرار می کنم – «حتی یک دلیل» از نهج البلاغه اقامه نشده است! شخص آقای مکارم شیرازی هم در کتاب انوارالفقاهة کتاب البیع بحث ولایت فقیه هیچ دلیلی از قرآن و نهج البلاغه أقامه نفرموده اند! پس چرا در خطابه اخیرشان ادله خود را فراموش فرموده اند؟!
چهارم. تقابل دو نظریه سیاسی: بحث فراتر از نزاع متنی دقیقا در دو تفکر متضاد در فلسفه سیاسی است. فهم انتصابیون از حکومت چیزی جز یکه سالاری نیست. منکر مشروعیت مردمی مدافع استبداد دینی است. آقای مکارم شیرازی در کتاب فقه استدلالی خود برگزاری انتخابات را برای دفع تهمت استبداد از سوی دشمنان اسلام دانسته است! مقلدان اینگونه مراجع محترم با چنین افکاری باید از خود بپرسند دین خود را از چه کسانی می گیرند؟ و وجوهات شرعیه خود را در تحکیم کدام فکر هزینه می کنند؟

فصل اول: انتصاب در لغت

انتصاب به‌معنای گماشتن، گماردن، نصب‌کردن، مطاوعۀ نصب، اعطای شغل، تفویض منصب استعمال شده است. حکومت انتصابی، حکومتی است که زمامدارِ آن ازسوی مافوق، ماوراء طبیعت، خداوند و شارع تعیین می‌شود.

فصل دوم: انتصاب در قرآن

غیر از منصب‌های نبوت عامه و خاصه، امامت ابراهیم، وزارت هارون، نقابت اسباط، خلافت آدم و داوود و مؤمنان صالح، ملوکیّت داوود و سلیمان و ولایت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) قرآن کریم منصب الهی دیگری به‌رسمیت نشناخته است. به‌عبارت‌دیگر منصب «ولایت فقیه» در قرآن کریم مطرح نشده است.

فصل نهم: شرایط تعیین‌کنندگان ولیّ امر

تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند؟ و چه شرایطی دارند؟ احراز شرایط آنان چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا همۀ واجدان شرایط در امر خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی شرکت می‌کنند؟ اگر تعداد محدودی از واجدان شرایط امر خطیر تعیین ولیّ امر مسلمین جهان را به‌عهده می‌گیرند، این تعداد محدود با چه روشی و توسط چه کسانی گزینش می‌شوند؟

فصل دوازدهم: نصب با دلالت مطابقی در سنّت

مهم‌ترین مستندات حکومت انتصابی را می‌باید در میان روایات جستجو کرد. دستۀ اول، روایاتی است که ادعا شده صریح در نصبند؛ به‌عبارت دیگر با دلالت مطابقی انتصاب را اثبات می‌کنند. در دستۀ اول، دو روایت بیشتر قرار نمی‌گیرد؛ خبر عمربن‌حنظله و خبر ابوخدیجه. روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه فارغ از اشکالات سندی، عاجز از اثبات نصب عام فقیهان به ولایتِ تدبیری و زعامت سیاسی است. بنابراین، این دو روایت نمی‌توانند مستند حکومت انتصابی واقع شوند.

فصل سیزدهم: نصب با دلالت التزامی در سنّت

گروه دوم از روایات مرتبط با انتصاب شامل دو دسته است. دستۀ اول روایاتی است که در پی اثبات نصب با دلالت التزامی (بدون استفادۀ انشاء از جملات خبری) هستند. دستۀ دوم روایاتی است که دلالت التزامی با استفادۀ انشاء از جملات خبری تحصیل شده است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فاقد سند معتبر است و مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی بنابر روایات، فقیهان به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند و حکومت انتصابی به‌لحاظ روایی فاقد اعتبار است.

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

حكومت انتصابي (۱و۲)

مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.