آرشیو تگ ها: نظارت استصوابی

پشتیبانی از سخنان سلحشوری و حیدری

چکیده: ما که دل به آزادی، استقلال، دموکراسی و انتخابات آزاد بسته ایم و ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان را سد مستحکمی در برابر احقاق حقوق ملت می بینیم، پشتیبانی قاطع و همه جانبه خود را از خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری اعلام کرده و موارد بیان شده در نطق های پیش از دستور ۱۳ شهریور ۹۷ را در مسیر خواست ها و مطالبات مردم شریف و حق طلب ایران ارزیابی می کنیم. ما امیدواریم با حذف ” نظارت استصوابی ” مجلس خانه ملت شود، و نمایندگان بازگوکننده خواسته ها و مطالبات موجود در درون جامعه باشند، و تنوع و تکثر شهروندان را در سطح حاکمیت بازتاب دهند، و امکان پاسگوئی حقوقی و کم هزینه مطالبات درونی جامعه را فراهم آورند. جمهوریت نظام جز در سایه انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه، و تشکیل مجلسی مقتدر و برآمده از رای قاطبه شهروندان تحقق نمی یابد. مجلسی که با قانونگذاری بروز و اعمال نظارت از طریق سئوال و تحقیق و تفحص و استیضاح بتواند به اداره بهینه کشور و دفاع از حقوق قانونی شهروندان ایرانی دفاع نماید و به حاکمیت قانون در کشور تحقق بخشد.

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطّلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید.

فصل دهم: قانون‌ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار گرفته است.