آرشیو تگ ها: ولایت مطلقه

آن مسائل بالاتر!

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

فصل سوم: آذری سرسپردۀ ولایت

مرحلۀ سوم حیات سیاسی آیت‌الله آذری قمی یعنی از أواخر ۱۳۶۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مراحل قبل و بعد ناهمخوان است. مواضع آذری را در این مقطع در ضمن سه قسمت دنبال شده است: در مجلس خبرگان رهبری، در شورای بازنگری قانون‌­اساسی، و فتاوای جنجالی آذری

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه می کند که اگر می خواهد بماند، به جای حکومت کردن به نظارت بپردازد و …

معناي ادعای الوهیت در ادبيات ديني

معناي ادعای الوهیت در ادبيات ديني یکه‌سالاری دینی و ادعای الوهیت صفات لازمه الوهیت احکام بشری پیامبر در قضاوت و سیاست سیاست‌ورزی آزادی‌خواهانه ائمه اطاعت مطلقه، شعبه‌ای از الوهیت نقد ادله لزوم اطاعت مطلقه از ولایت فقیه لوازم اولویت مصلحت …

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه [1] اين  دو نظريه  را از آن  رو برگزيده ايم  كه  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  (1358ه . ش ) متمايل  به نظريه  دوم  است  و در قانون  اساسي  …

قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خمينی

  قلمرو حكومت  دينی  از ديدگاه  امام  خميني  [1] چكيده مقاله: مسئله  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه» مي باشد. قلمروهايي  كه  همه  فقيهان به عنوان حداقل محدوده  نفوذ فقيهان به رسميت شناخته اند …

نظريه چهارم‌: ولايت انتصابي مطلقه فقيهان‌

نظريه ابتكاري معمار بزرگ جمهوري اسلامي حضرت امام خميني‌(قدس‌سره‌) ولايت انتصابي مطلقه فقيهان در دو نكته ولايت و انتصاب با نظريهولايت انتصابي عامه فقيهان مشترك است و در دو نكته ديگر با نظريه‌يادشده متفاوت است‌: 1. قلمرو ولايت‌؛ 2. تلقي …