آرشیو تگ ها: وهن اسلام

بسط جاهلانه دیاثت

برخی می پندارند هر زنی که بدون پوشش کامل مو و سر، یا نداشتن چادر، یا نپوشیدن مانتو شلوار ظاهر شود، بی ناموس و بی عفت است، و شوهر، یا برادر یا پدر یا پسر چنین خانمی اگر او را نهی نکرده به نحوه پوشش او راضی باشند بی غیرت هستند. لذا شوهر مرد بدحجاب را مجازند دیّوث خطاب کنند، بی آن که نسبت دهنده گناهی مرتکب شده باشد. چنین افرادی چه بسا به احادیثی استناد کنند. حدیث مورد نظر ایشان أصلا سند ندارد! منبع این روایت جامع الاخبار کتابی مشکوک و کاملا بی اعتبار است. احدی از فقهای امامیه به این حدیث استناد نکرده است. بر فرض صدور، مراد از این روایت مردی است که زنش را برای عرضه کردن به مردان دیگر (برای زنا) آرایش کرده از خانه خارج می کند. چنین مردی دیّوث است. دیوث مذکور در روایات مردی است که همسرش با اطلاع او زنا می کند. هرگونه توسعه در معنای دیّوث و توسعه دادنش به شوهر زنان بدحجاب قابل استناد به این روایات نیست و امری من درآوردی، بی پایه و خلاف شرع است. زن بی حجاب یا بدحجاب لزوما زن نانجیب، بی عفت و زناکار نیست. چنین نسبتهایی خلاف شرع و حرام است. شوهر چنین زنی دیّوث نیست. چنین نسبتی به ایشان خلاف شرع و حرام است. و در هر دو شرعا حد قذف جاری است. آنها که اصطلاحات شرعی و فقهی را نابجا خرج می کنند آیا اندیشیده اند زمانی که واقعا کسی چنین أفعال شنیعی را مرتکب شد قصه چوپان دروغگو تکرار می شود؟ آیا این توجیهات جاهلانه و تحلیلهای قشری وهن اسلام نیست؟ داعش با همین منطق به نام اسلام خون بیگناه می ریزد، نمونه وطنی آن نیز بنام اسلام و تشیع آبروی افراد می ریزد و ناامنی فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند.

حدیثی که یالثارات آن را نقل کرده اصلا سند ندارد

علی همدانی گوینده چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با محسن کدیور، مجتهد و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک کالیرونای شمالی به بررسی فقهی این جنجال تازه، مطلب هفته‌نامه یالثارات و پایه‌های فقهی پرداخته که این هفته‌نامه به آن استناد کرده است.

بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی «وهن اسلام» است

ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند.

فصل یازدهم: به نام اسلام، علیه اسلام

اگر جناب آقای خامنه‌ای واقعاً به اسلام و تشیّع عشق می‌ورزید بالاترین خدمت وی کناره‌گیری از قدرت و تسلیم ارادۀ ملّی شدن است. درغیراین‌صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شَین تشیّع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه‌ای که شیوۀ مدیریت حضرت ایشان به دین و آیین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی‌آمد.

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

نامه به آیت‌الله صانعی در محکوم کردن حمله به بیت ایشان

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که اعتبار قبل از انقلابش را چند دهه است به حراج داده است، در تاریخ شیعه بدعتهائی بیادگار گذاشت که شناعت آن کم از کهریزک نیست. این حزب بی تابلوی سیاسی، روحانی فاقد صلاحیت مرجعیت را مرجع اعلام کرد. برای نخستین بار مراجعی را که مردم مجاز به تقلید از آنها هستند، محصور کرد و تعداد قابل توجهی از فقها – که صلاحیتشان از تک تک اعضای این حزب سیاسی وعاظ السلاطین در حوزه بیشتر بود – را خارج از دائره مجاز رجوع مردم اعلام کرد. و بالاخره مراجع مسلمی را از مرجعیت خلع کرد

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

كالبد شکافی تزوير شرعی

تزوير شعبي دارد. مهمترين شعبه آن دروغ است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. دروغ گفتن و شنيدن برايمان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست! از مرحله ابتدائي دروغِ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته ايم. جامعه دروغگو جامعه اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در سيستمي دروغ نهادينه شده باشد، يعني بيماري اخلاقي به ميزان بحران و فاجعه رسيده است. ريشه اي ترين علت شيوع دروغ در سطح كلان «استبداد» است. حكام استبدادي به مردم دروغ مي گفته اند و با حربه زور و تهديد همگان را به دروغگوئي وادار مي كنند. اگر واقعيتها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حكومت انتقاد كرد، نيازي به تملق و ريا و ظاهرسازي و دروغ نخواهد بود. استبداد تنها در سطح كلان باقي نمي ماند، بلكه به دروني ترين لايه هاي جامعه يعني مناسبات فردي و خانوادگي نيز سرايت مي كند. تبديل شدن دروغ به عادت ثانوي، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادينه شدن دروغ در يك جامعه ديني از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقي عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. بر اصل دروغگوئي – فارغ از ترتب مفاسد موردي – يك مفسده دائمي مترتب است و آن بي اعتمادي به گوينده و اختلال نظم اجتماعي است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به ديگران كه اساس يك جامعه اخلاقي است، بالاترين مفاسد است. اگر فقيهان به دروغ اخلاقي مي نگريستند و زيان بي اعتمادي و سوء ظن و اصالت عدم الصحه يعني لوازم اجتناب ناپذير طبع دروغ و بويژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ مي كردند، آنگاه فتواي حرمت دروغ مستحكم تر و قلمرو مسوّغات كذب (دروغهاي مجاز) بسيار محدودتر مي شد. اگر تمسك به كذب به بهانه اضطرار و يا با حربه توريه و تقيه عادت رايج مسلمان یا شیعیان شده باشد، به نحوي كه گفته شود به سخن اينان اعتمادي نيست، اينان مجازند خلاف ظاهر كلامشان اراده كرده باشند، و معلوم نيست آنچه شنيدي مقصود واقعي و مراد جدي آنان باشد، به وعده آنها اعتنائي نيست چرا كه وفاي به وعده در آئين آنها مستحب است نه واجب، و سيره قطعيه متشرعه بر خُلف وعده است؛ به راستي آيا اگر اين موارد وهن دين و مذهب نباشد، پس وهن دين و مذهب چيست و كجا بكار مي آيد؟ مصلحت اخلاقي در «صداقت به مثابه عادت» الزامي است و عدول از اين قاعده تنها در ضرورتي به تنگي اكل ميته محدود است نه بيشتر. اگر «ولايت مطلقه بر فقه» مجاز است، چرا «ولايت مطلقه بر اخلاق» روا نباشد؟ رعايت اصول و ضوابط اخلاقي از اوجب واجبات است و هيچ مصلحتي اعم از مصلحت فرد يا مصلحت نظام توان درنورديدن و زير پا گذاشتن آنرا ندارد.