انتقاد

مقدمه

مقدمه

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.

مقاله

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

بخش چهارم: سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

جناب آقای خامنه‌ای با فتوای مورخ مرداد ماه ۱۳۹۲ مبنی بر «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است.با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!

نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد

ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟ لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند. فقیهان محترم بجای پرداختن به معلول به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور جائران به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست.

بخش اول. آذری متقدّم

فصل دوم: آذری قمی منتقد محافظه‌کار

آیت­ الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظه­‌کار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاست­های آیت‌­الله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.

انتقاد از پیامبر و ائمه؟

اگر مسلمانی در زندگی و رفتار خصوصی و عمومی اولیاء دین خللی می یابد، موظف است در این زمینه تحقیق کند. اگر نتیجه تحقیق او به گونه ای بود که خللی به ایمان او به نبوت محمد (ص) یا امامت ائمه نمی زند او به عنوان مسلمان و شیعه مطابق تحقیق خود عمل خواهد کرد. و اگر نتیجه تحقیق وی به گونه ای بود که بر فرض صحت آن ایمان به نبوت دیگر برایش میسر نیست علی القاعده دیگر چنین فردی دلیلی برای مسلمانی ندارد. پرسش از «جواز یا حق انتقاد از اولیاء دین» به بحث «امکان بقای مسلمانی یا تشیع به باور خود فرد» بازمی گردد. وگرنه با عدم جواز و تهدید به مجازات دنیوی یا عذاب اخروی انتقاد مرتفع نمی شود. در چنین امر خطیری فرد می باید با تحقیق خود به اطمینان برسد.

آقای خامنه ای انتقاد علنی از نظام را جرم و گناه «نابخشودنی» می داند

جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. معظم له مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است. برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.

ضرورتهای نخستین مرحله جنبش سبز

محسن کدیور شنبه ۹ آبان ۸۸ ( آخر اکتبر ۲۰۰۹) در جمع اساتید، دانشجویان و هموطنان ایرانی در دانشگاه نورث وسترن شیکاگوی تحت عنوان “ضرورتهای

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت

لزوم تفکيک منتقد از دشمن

روزنامه اعتماد ۱۰ آبان ۸۶ – ش ۱۵۲۹ در نشست حقوق بشر ايراني توسط صاحب نظران مطرح شد لزوم تفکيک منتقد از دشمن گروه سياسي،