خمس

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل چهاردهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده، طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ أجوبة الاستفتائات در أواخر ۱۳۷۳منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

احکام خمس

یک) بنده حقوق ماهیانه دریافت می کنم، برای محاسبه خمس یک روز در سال حساب می کنم در طول یک سال قبل چقدر پس انداز

مسائل خمس

اگر شخصی هر ماه مقداری پول پس اندازه کند برای خرید خانه در آینده و در این بین در مواقعی که حقوق ان کفاف زندگی

اجتهاد و تقلید در جهان معاصر

اجتهاد سنتی در دوران جدید به مشکلاتی مبتلاست. درباره‌ی اجتهاد در دوران معاصر هشت نکته مطرح شد:
یک. شناخت موضوع احکام و توجه به تغییر بسیاری از این موضوعات در دوران جدید
دو. تجدید نظر در مبانی جهان شناسی، انسان شناسی، اخلاقی و اعتقادی و توجه به این مبانی منقح در استنباط احکام
سه. سپری شدن امکان تخصص در همه‌ی ابواب فقهی، و لزوم مراجعه به شورای مجتهدان متخصص در ابواب مختلف
چهار. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه. تقلید متعبدانه فاقد دلیل معتبر است
پنج. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد
شش. عدم لزوم تقلید از اعلم و کفایت تبعیت از فتوای مجتهدان جامع شرائط
هفت. عدم لزوم تقلید از حی و امکان تبعیت مشروط از فتوای مجتهد درگذشته
هشت. تاملاتی در مسئله‌ی خمس و وجوهات شرعیه (عدم لزوم تنصیف خمس و اختصاص نیمی از آن به سادات، طریقیت مجتهدان نه موضوعیت آنها در پرداخت خمس، لزوم تاسیس صندوق خمس زیر نظر نمایندگان مراجع با حسابرسی شفاف دخل و خرج، لزوم انفاق واجب بین ۲/۵ تا ۲۰٪ درآمد سالانه)

سادات ایرانی و وجوهات شرعیه

پرسش: با توجه به پاسخ شما در باره سادات ایرانی گمانم اینست که در تحلیل و تفسیر از آیه شریفه تفاوتی بین درک من و

مصرف خمس

پرسش: سهم امام در زمان ما در چه اموری مصرف می شود؟     پاسخ:  مصرف اصلی خمس (نه فقط سهم امام) رفع حوائج مستمندان

تفاوت مالیاتهای شرعی و عرفی

در زمان پیامبر (ص) زکات پرداخت می شده، خمس غنائم هم اخذ می شد و مالیات دیگری نبوده است. در دوران خلفای اموی و عباسی و بعد از آن زمامداران مالیاتی به عناوین خراج، عشریه یا غیر آن از مردم می گرفته اند، زکات نیز به مصارف شرعی می رسیده است. از زمان امام موسی کاظم (ع) پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب شده است. در دوران جدید مالیات هزینه شهروندی است که صرف امنیت، آبادی، توسعه، بهداشت و آموزش عمومی شده اجبارا اخذ می شود. مالیات دینی در دنیا امر اختیاری است و به مصرف امور خیریه می رسد. هیچیک از این دو جای دیگری را نمی گیرد. همچنانکه مسیحیان و بهودیان مالیات دینی خود را به کلیسا و کنیسه‌ی خود می پردازند، مسلمانان نیز موظفند مالیات دینی خود را به مسجد خودشان بپردازند. مالیات دینی کارکردی متفاوت از مالیات دولتی دارد.

استطاعت، حج و خمس

۱- استطاعت حج در چیست ؟ پاسخ: توانایی مالی تامین هزینه رفت و برگشت و اقامت و مخارج زندگی عائله‌ی تحت تکفل در زمان سفر

مالیات دینی

پرسش: بنده باید خمس بپردازم.  با توجه به مطالعات اخیرم متوجه شدم وجوب  دادن خمس ارباح مکاسب چندان مقتن نیست. با توجه به اینکه در

ارث خمس ندارد

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟

خمس یا زکات یا مالیات دولتی؟

مالیات دولتی و انفاقهای دینی دو امر مجزا از هم هستند و یکی جای دیگری نمی گیرد. انفاق واجب شرعی که «همه اموال» انسان بیش از کفاف سالانه‌ی او را در بر می گیرد یکی است. مقدار آن بین بیش از یک چهلم و کمتر از یک پنجم است.حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف یاشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد.

«سیادت» جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست

دلیل تفاوت سادات با غیرسادات در خمس وزکات عمدتا روایات است. تفاوتی که بین صدقات و غنیمت گذاشته می شود، بیشک بین خمس ارباح مکاسب و زکات نیست، تا یکی بر دیگری شرفی داشته باشد. اصولا کلیه مومنان نیازمند بدون توجه به نسب و حسب می باید حوائجشان با انفاق رفع شود و مطابق مسلمات تعالیم اسلامی تفاوتی بین ذریه پیامبر و دیگر مومنین نیست. در حقوق مالی نسب و حسب امتیاز محسوب نمی شود، تقدم نیز به علم و تقوی و جهاد است که هیچکدام منجر به امتیاز مالی نمی گردد و مقام اخروی دارد نه دنیوی. سیادت جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست.

طریقیت مجتهدان و موضوعیت مصرف صحیح وجوهات شرعیه

حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف یاشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد. پرداخت وجوهات شرعیه و مصرف صحیح آن موضوعیت دارد، مجتهدان طریقیت دارند نه موضوعیت، از هر یک از طرق معتبر که اهداف خمس که مهمترینش رفع حوائج مستندان و مصرف فی سبیل الله است تامین شود برائت ذمه حاصل می شود

موازین تصرف در وجوهات شرعیه و انفال

تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری است. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد. انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به تصرف در آن هستند. انفال در هیچ شرائطی به ملکیت شخصی کسی ولو حاکم شرع و ولی فقیه در نمی آید.

ادله‌ی هزینه کردن خمس در نظر رایج فقهای شیعه

نظر اتفاقی فقهای شیعه در قرون اخیر این است که سهم امام (بخش اول خمس) در زمان غیبت به نایبان ایشان یعنی فقهای عادل پرداخت شود یا با اجازه‌ی ایشان در اهم امور ضروری دینی از قبیل نشر علوم دینی و کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب علوم دینی هزینه شود. هزینه کردن بخش دیگر خمس (سهم سادات) توسط خود مکلف در میان فقراء و مساکین و درراه ماندگان مستحق مجاز است. می توان با رفع حاجت سادات مستحق چه کمتر از نصف و چه بیشتر از نصف بخش باقیمانده را به اهم مصارف دینی که همان اشاعه‌ی معارف دینی است رسانید. بیشک اگر این اموال شرعی در یک جا جمع شود و زیر نظر نمایندگان مردم و با اشراف فقهای عدول هزینه شود باعث عزت مذهب خواهد بود و هزینه کردن فردی آن فاقد فایده مهمه یادشده است.

خمس و معنای غنیمت در لغت عربی

پرسش: چرا در مذهب شیعه خمس را واجب می دانند؟ با توجه با آیه ۴۱ سوره مبارکه انفال که تنها آیه است که مورد خمس آمده وآن

مالیات دولتی و خمس

پرسش: با توجه به اينكه بسياري از كارمندان دولت، كسري حقوقي بعنوان ماليات دارند و اين مبلغ ( براي اينجانب در حدود ۲۰%) هر ماه

طریق پرداخت، محاسبه و مصرف خمس

پرسش: باتوجه به اینکه علما می فرمایند خمس اموال راباید پرداخت اما درمورد چگونگی محاسبه ی آن وخرج کردن آن توضیحی نمی دهند لطفا بفرمایید

ریشه اختلافات در مسئله‌ي خمس

پرسش: اینجانب اخیرا مطالعاتی در باب خمس انجام داده ام و متوجه این موضوع شده ام که تفاوت نسبتا زبادی بین نظر علمای اهل سنت

آیت الله حسینعلی منتظری
مقاله

مبنای فقیه حاکمی

در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.

انفاق (۵)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۶۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/10/62.-861123.mp3[/podcast]