طلاق

شاهدان طلاق

سوال ۱ . آیا اساسا حضور دو شاهد در طلاق لازم است پاسخ: در مذهب اهل بیت از شرائط صحت طلاق حضور دو شاهد عادل

زنان و حق طلاق و حضانت

اگر در طلاق رضایت زوجه شرط نباشد، در خُلع نیز رضایت زوج شرط نخواهد بود. اولی رجوع زوج و زوجه به دادگاه صالح و اجرای صیغه‌ی طلاق توسط دادگاه پس از عدم موفقیت حَکَم طرفین است. اگر نکاح با رضایت زن و مرد است، جدایی نیز تنها با رضایت طرفین میسر است و هر گونه حق یک طرفه خلاف عدالت است. در صورت جدایی حضانت کودکان تا سن بلوغ به عهده مادر و نفقه‌ی آنها بر عهده‌ی پدر است، مگر دادگاه مادر را ناصالح تشخیص دهد یا خود وی خواستار این حق نباشد. در صورت ازدواج مجدد مادر دادگاه در این زمینه تصمیم می گیرد.

دیه، ارث و حق زنان در زمان طلاق

تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست.در مورد ارث در مواردی سهم الارث بانوان نصف مردان است. اما در کنار ارث کمتر زنان در صورت ازدواج از نفقه و مهریه برخوردارند. اگر قرار است ارث مساوی باشد، نفقه و مهریه نیز حذف خواهد شد که معلوم نیست به نفع بانوان در بسیاری نقاط جهان باشد. بانوان در برابر کارهایی که در خانه انجام می دهند مستحق اجرت هستند. در زمان طلاق این خدمات می باید محاسبه شود.

لزوم عده‌ی طلاق در کلیه ازدواجهای منجر به روابط جنسی

جلوگیری از اختلال نسل «حکمت» عده است، نه «سبب» آن. از مجموعه‌ی ادله تعبدی بودن عده در کلیه‌ی ازدواجهای منجر به روابط جنسی نتیجه می شود. در مورد بانوان یائسه دو قول است: مشهور فقهای امامیه قائل به عدم عده هستند، اما فقهای اهل سنت و سید مرتضی، سید بن زهره، ابن شهرآشوب و سماعه از فقیهان امامیه قائل به سه ماه عده هستند. مستند قول دوم (سه ماه عده) آیه‌ی ۴ سوره‌ی طلاق است. قول به لزوم عده برای کلیه‌ی زنان در ازدواج منجر به روابط جنسی شامل زان یائسه منطبق بر دلیل قرآنی، موید به ادله معتبر روایی و سازگار با احتیاط است و روایات دال بر عدم عده به واسطه‌ی مخالفت با نص کتاب مرجوح بلکه قابل اخذ نیستند.

طلاق خُلع بدون رضایت شوهر

اجرای خُلع بدون رضایت شوهر معتبر است اگر قاضی و زن به نظر مجتهدی مراجعه کنند که خُلع را حق زن بداند، همچنانکه طلاق را حق شوهر و مبارات را حق زوجین بداند، لذا همچنانکه در اجرای طلاق رضایت زن شرط نیست، در اجرای خُلع نیز رضایت شوهر شرط نیست.

روشنفکري ديني و حقوق زنان

نوشتار دهم روشنفکري ديني و حقوق زنان مقتضاي عدالت در حقوق زنان تحولات سيرة عقلا در حوزة حقوق زنان عوامل تحول در حقوق زنان دو