عدالت

بیانیه های جمعی

بیانیه دربارۀ فلسطین

ما ضمن ابراز انزجار از کشتار غیرنظامیان، بمباران شدید غزه توسط اسراییل را محکوم می‌کنیم، این انتقامی نامتناسب و غیرقانونی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است. ما خواستار آتش‌بس فوری هستیم. این جنایت‌ها در خلاء اتفاق نیفتاده و با اشغال نظامی و آپارتاید سرزمین فلسطین توسط دولت اسرائیل آغاز شده که بخشی از آن را دولت امریکا از پول مالیات‌دهندگان خود امکان‌پذیر کرده است. استادان عدالت‌خواه دانشگاه دوک با تمام کسانی که برای آزادی‌های ضد استعماری، از جمله مبارزات آزادی‌خواهانه در فلسطین، تلاش می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنند.

سخنرانی

آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟

اگر اسلام همین است که در جمهوری اسلامی ایران، امارت اسلامی افغانستان و پادشاهی عربستان سعودی اجرا می شود، آیا واقعا زن شهروند درجه دوم نیست؟! همه آیات و روایاتی که دلالت بر تبعیض حقوقی زن نسبت به مرد دارند، قضایای خارجیه هستند، نه قضایای حقیقیه؛ احکام موقت و موسمی هستند، نه احکام ثابت و دائمی. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند، چرا که انسانند. در اسلام نواندیش زن و مرد به لحاظ حقوقی مساوی هستند، و زن شهروند درجه دوم نیست.

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۴

عبارت حکیمانه آقای طباطبایی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» را از سه طریق مستقل از محمداسماعیل صائنی زنجانی به نقل از استادش آقای طباطبایی روایت می‌کنم. آقای خمینی مستاجری مانند آقای طباطبایی را در فصل زمستان از خانه روبروی مدرسه حجتیه بیرون انداخت و چند سال بعد آقازاده ایشان در آن خانه که از وجوهات شرعیه بوده‌است جشن عروسی برگزار کرده است. در تلگراف آبان ۱۳۴۱ آقای خمینی به «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی»: «از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسالت می‌نمایم.»

یادداشت

حکیمی تفکیکی عدالت‌خواه ناراضی

محمدرضا حکیمی نویسنده پرکار تفکیکی، اسلام گرای شیعی عدالت‌خواه، از ۱۳۷۰ ناراضی بود. در الحیاة علیرغم گرایش عدالت‌خواهانه غلیظ مؤلفان، کتاب ترکیبی است از «اسلام قرآنی» و «تشیع اخباری» و مبتلا به برداشتهای قشری و گزینشی، و به لحاظ استدلالی کم رمق. حکیمی متمایل به انتظار حداکثری از اسلام شیعی و قائل به برقراری حکومت اسلامی البته به شرط عدالت‌گرایی اقتصادی بود. به نظر حکیمی، انقلاب ۵۷ تنها توانست طاغوت سیاسی را ساقط کند، اما طاغوتهای فرهنگی و خصوصا طاغوت اقتصادی برجا ماندند و تسلطی بیشتر یافتند. طاغوت سیاسی چطور؟!

چالش اسلام و قدرت

چالش اسلام و قدرت ۱-۹ (چکیده)

لبّ بخش اول «چالش اسلام و قدرت» نقد شواهد قرآنی و روائی «ادعای پیامبر اقتدارگرا» در حدود یک بیستم متن اصلی تلخیص و در ضمن چهارده شاهد اصلی در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. این ادعا تغییر «معالم راه» است و «هندسه اسلام» را به کلی دگرگون می‌کند، لذا اهتمام بیشتری به نقد و بررسی آن کرده ام. این خلاصه امکان مروری دوباره به مدافعان و منتقدان ادعای مذکور می‌دهد تا درباره میزان قوّت ادله دو دیدگاه کاملا متضاد در برخی از مهمترین مباحث نواندیشی دینی معاصر به داوری بنشینند.

چالش اسلام و قدرت

چالش اسلام و قدرت -۵

تنها وظیفه پیامبر حتی در دوران مدینه ابلاغ، بشارت و انذار بوده، حفیظ، وکیل، و مصیطر بر مردم بودن برای پیامبر ممنوع بوده ، دین اکراه بردار نبوده و ایشان مجاز به إعمال زور برای مسلمان کردن مردم نبوده است. زمامداری سمتی متباین با پیامبری بوده است. پیامبر در دوران مدینه اعمال قدرت مشروع کرده، اما هرگز اقتدارگرا نبوده است. انتساب رذیلت اقتدارگرایی به ایشان اشتباهی فاحش است. تنها بر مبنای اشاعره پیامبر واضع عدالت و اخلاق بوده است. نتیجه رویکرد اقتدارگرایی حذف محترمانه اسلام است، یعنی الفاتحة مع الصلوات!

یادداشت

ضعیف‌تر و بی‌آبروتر از همیشه

دستور کار خامنه ای تخریب جمهوریت نظام با حفظ ظاهر و تبدیل آن به حکومت خودکامه بوده است. مجلس رهبرپسند مجلسی متشکل از افراد ضعیف، چاکرصفت و بله قربانگوست. نظام از ابراز کمترین انتقادی حتی در مجلس به شدت می هراسد. در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه اکثریت مردم در جریان دروغگویی نظام قرار گرفتند. سه ماه بعد از کشتار معترضان خیابانی به سیاستهای نظام به دست سپاه تعداد کشته ها هنوز اعلام نشده است. جمهوری اسلامی هرگز تا به این حد ضعیف و بی آبرو نبوده است.

نواندیشی دینی

بازخوانی شریعت

شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.

نواندیشی دینی

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

سخنرانی

بازخوانی عدالت و امامت

اصل عدالت بعد از مرزبندی با تفکر اشعری اهل سنت قرنهاست از هرگونه مولدیت بازمانده و از به کارگیری آن در بسیاری ساحت‌های دین غفلت شده به نحوی که وجود یا عدم وجود آن در این ساحات علی السویه شده است. اگر در بحث عدالت فقط درجا زده ایم، در بحث امامت عقب رفته ایم. اصل امامت به حدی شاخ و برگ پیدا کرده که از توحید و نبوت و معاد هم تناورتر گشته و بر آنها سایه انداخته است. تلقی مسلط از امامت حداقل از قرن پنجم همان تلقی غلات معتدل یعنی «غلات مفوضه» است در مقابل غلات افراطی که برای ائمه شأن ربوبی قائل بوده‌اند. در این تلقی کار تکوین و تشریع باذن الله به ائمه تفویض شده است، و راه منحصربه‌فرد فلاح، توسل و شفاعت ایشان است. این رویکرد، ائمه را به «مجاری فیض» و عیسی‌هایی تبدیل می کند که پسر خدا نیستند، اما دارای تمام اختیارات ربوبی در تکوین و تشریع البته باذن الله هستند و خداوند کارعالم و آدم را در دنیا و آخرت به ایشان سپرده است. شخص محوری چه این شخص محمد (ص) باشد چه اهل بیت او خلاف شاکله اسلام و قرآن است. محور اسلام خداست و لاغیر. هر امر اسلامی که با مسلمات سنت معتبر ائمه (ع) سازگار باشد شیعی است. در امور اعتقادی ظن کافی نیست و افاده یقین لازم است. تمام تعالیم شیعه‌ی غلات مفوضه، اولا از سنخ ظنیات هستند، ظنیات در سند یا دلالت یا هر دو. ثانیا متعارض با مسلمات اسلامی و شیعی هستند. این تلقی اولا نه تنها مستند قرآنی ندارد بلکه با محکمات وروح قرآن در تنافی است. ثانیا با مسلمات سنت معتبر نبوی همخوانی ندارد بلکه در تخالف است. ثالثا با مسلمات سیره‌ی ائمه (ع) هم سازگار نیست، بلکه در تعارض است. اسلام شیعی در جدیدترین دائرة المعارف بین المللی با عنوان دائرة المعارف جهان اسلام (آکسفورد، ۲۰۰۹) اینگونه معرفی شده است: «از نظر شیعیان ائمه واسطه بین انسان و خدا هستند در حالی که اهل سنت به ارتباط مستقیم انسان و خدا معتقدند. در اسلام شیعی امامت هسته مرکزی ایمان است و مناسک عبادی حول امامان تحول یافته اند. فلسفه اصلی عزاداری امام حسین کفاره گناهان شیعیان است».عیب اهل سنت جمود و قشری نگری است که از آن این گروهای خشک مغز آدمکش مثل قارچ سبز می شود. عیب شیعه هم آلوده شدن آن با تفکر غلات مفوضه در حق ائمه اهل بیت (ع) است. به نظر نویسنده امامت شیعی مبتنی بر نص از جانب پیامبر یا امام قبل بوده است.

احکام نماز

نماز جماعت، جمعه و آیات

در نماز جماعت، زن و مرد نباید مختلط بایستند. امام جماعت زن فی حد نفسه مشکل شرعی ندارد. نماز جماعت تنها در نمازهای واجب تشریع شده است. در مواقعی که امام جماعت سخن خلاف شرعی نمی گوید شرکت در جماعت وی اشکالی ندارد. می توان نماز خواند و برای استماع مطالب خلاف شرع ننشست. مسجد و نمازخانه را نباید به عمله‌استبداد دینی واگذار کرد. در زمان ما حضور در نماز جمعه در شعاع ۲۰۰ کیلومتری احتیاطا واجب است. در زلزله و طوفان دلیل معتبری بر نماز آیات در دست نیست.

عدالت و مشروعیت سیاسی در ادله‌ی نقلی

سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.

عدالت مساواتی و حقوق زنان

درباره مقاله‌ی بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی» پرسشهایی داشتم: الف. چرا هم عدالت استحقاقی و هم عدالت بنیادی را هر

تاملاتی درباره‌ی وجه اعجاز قرآن و ملاک دوام احکام دینی

مفاد تشریعی قرآن کمتر از یک سیزدهم قرآن و مفاد تشریعی آن در غیر عبادات (یعنی در معاملات) کمتر از یک سی و چهارم قرآن (کمتر از سه درصد) است. قرآن یقینا کتاب قانون و احکام فقهی و تشریع نیست، به معرفی خود کتاب هدایت است. اگر قرآن کتب قانون بود احکام اندک فقهی موجود درآن به عنوان متن قانون عینا قابل استناد بود. اما اگر قرآن کتاب قانون نباشد و تنها «یکی از منابع قانون» باشد آنگاه برای استناد به آن باید حکم را در «زمینه‌»ی خود مطالعه کرد نه اینکه آنرا از زمانه و زمینه‌ی خود منتزع کنیم. به علاوه اینکه احکام معاملاتی موجود در قرآن «حکم دائمی اسلام» در همه‌ی شرائط و زمانها و زمینها و زمینه ها هستند کجا اثبات شده است؟ آیا دوام اینگونه احکام بدیهی هستند؟ چرا؟ در متن دین گزاره عقل ستیز وجود ندارد (اگرچه گزاره‌ی فراعقلی در متن دین کم نیست). هر گزاره ای که به حکم عقلانیت قطعی معاصر غیر معقول، غیراخلاقی، غیر عادلانه یا نسبت به راه حلهای رقیب مرجوح بود نمی تواند دینی باشد، اگر چه به عقلانیت دوران دیگری چه بسا دینی بوده باشد. اینگونه احکام منسوخ محسوب می شوند.

تقدم مصلحت بر عدالت؟

هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت نیست. امام علی (ع) که برای ما اسوه‌ی جاوید عدالت و رهبری است هرگز در هیچ شرائطی عدالت را فدای مصلحت نکرد. مصلحت از عناصر اصلی سیاست است که مطلقا قابل انکار نیست. اما کشاندن پای مصلحت به حوزه دیانت فاجعه است و شناور شدن موازین دینی را در پی دارد.

مرگ فرزند به خاطر مجازات پدر؟

پرسش: بعضی وفت ها وقتی مشکل بسیار شدیدی برای افراد به وجود می آید از قبیل از دست دادن فرزند ویا از دست دادن سلامتی

کشف عقلی ملاک احکام شرعی

عقل انسان توان درک «ملاک بعضی احکام حوزه‌ی معاملات» را داراست. در اینگونه احکام اگر با «عقل قطعی» اثبات شد که به دلیل تغییر شرائط زمانی مکانی حکم دیگر عادلانه نیست، معنایش منسوخ شدن حکم و عدم اعتبار آن در شرائط جدید است، به عبارت دیگر هیچ حکم شرعی نمی تواند ظالمانه باشد. در حوزه‌ی عبادات عقل قطعی در غیر از اصل حسن طاعت حکمی ندارد. در برخی احکام معاملات از قبیل بعضی احکام ماکولات و مشروبات و منکوحات عقل قطعی حکمی ندارد. واضح است که هرجا عقل قطعی حکمی داشت متّبع است، اما وجود حکم عقل قطعی در هر مسئله‌ای و دستیابی به آن امر دیگری است.

شرور و عدالت الهی

پرسش: رزق خاص اگر بستگی به شرایط خاص و تلاش و کوشش و توجه خاص خداوند دارد، پس چرا در رزق عام همه یکسان بهره

سخنرانی

بازاندیشی هویت اسلام شیعی

از جمعیت زمین، از هر ۱۰۰ نفر ۲۲ نفر مسلمان سنی و ۴ نفر مسلمان شیعی هستند. هویت یعنی کیستی، اصل و اساس، مهمترین اموری که به تشخص و معرفی کسی می انجامد و با سلب آن امور آن فرد کس دیگری می شود. هویت تعیین مرز است، پرسش اصلی این بحث پرسش از مولفه های هویتی تشیع است. چه امور اعتقادی، شرعی و تاریخی به یک مسلمان شیعه هویت می بخشد؟ غالب تصاویری که از تشیع در جهان معاصر ارائه شده اگرچه با واقعیت اندیشه و عمل برخی از شیعیان مطابقت دارد، اما بی تردید هر مسلمان بلکه هر خواننده ای را از این مذهب می رماند. این تصویر با اندیشه‌ی محدثان، اخباریون و غلات شیعه بسیار قرابت دارد. هویت اسلام شیعی نیاز به بازاندیشی دارد. بازاندیشی رویکردی اصلاحگرانه برای زدودن خرافات و غلوها از اندیشه اسلام شیعی است. اما محور بحث، مرحله ای فراتر از این است، بحث در بازاندیشی امور فرعی و جزئی از قبیل جمکران باقی نمی ماند، بلکه متوجه هویت اسلام شیعی است، در این بحث دوازه مؤلفه از اهم مؤلفه های هویتی تشیع مورد بحث قرار می گیرد.

مقاله

منتظری و فقه رهائی بخش

مراد از فقه رهایی بخش، فقهی است که شاکله اش عدالت است. منظور دقیقا عدالت اجتماعی است، اعم از عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. وقتی آدمی خواست با “دیگری” ارتباط برقرار کند، قسط و عدالت و انصاف مطرح می شود. دیگری می تواند همنوع انسان، محیط زیست، خداوند و حتی خود انسان باشد. دغدغه تمام زندگی و فقاهت منتظری غیر از خودسازی وپاکبازی این بود که جامعه ای عادلانه را شاهد باشد.

مقاله

اسلام رحمانی

در چهار دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی استفاده می شود. اسلام انقلابی، اسلام التقاطی، اسلام رساله ای، اسلام فقاهتی، اسلام عرفانی، اسلام سیاسی، اسلام سنتی، اسلام نواندیشانه، اسلام روشنفکرانه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام سکولار، اسلام متحجرانه، اسلام مدرن، اسلام ارتجاعی، اسلام مترقی، اسلام لیبرال، اسلام آمریکائی، اسلام ناب محمدی، اسلام نبوی، اسلام اهل بیت، اسلام اموی، اسلام طالبانی، اسلام فاشیستی، اسلام سیاه، اسلام سرخ، اسلام سبز و بالاخره اسلام رحمانی. متن حاضر می کوشد تا اسلام رحمانی را بر اساس مؤلفه هایی دهگانۀ رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی تعریف کرد.

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

مجازات مخالفان با قوانین فله ای

  مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران  مجازات مخالفان با قوانین فله ای یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین

چرا علی تنهاست؟

اکنون پرسیدنی است چرا علی تنها شده است؟ پاسخ چندان دشوار نیست. علی تنها شده چون از سنت پیامبر رحمت (ص) دور شده است. قرآن به صراحت به پیامبر خدا می فرماید اگر خشن و غلیظ القلب باشی مردم از حولت پراکنده می شوند. راز تنهائی علی دور شدن از “رحماء بینهم” است. علی تنها شده چون از سیره امام علی (ع) فاصله گرفته است.