قانون اساسی

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.