مجاهدین خلق

چکیده:جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین و نه جدی ترین منتقد آن. علاوه بر اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری – جدی ترین منتقدان لایحه قصاص – مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، از جمله بنی صدر نخستین رئیس جمهور نوشت که قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. پنج تشکل مدنی از جمله سه تشکل زنان در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. از منظر جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان که لایحه قصاص را نقد کرده «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! ماحصل میزگرد سازمان زنان نهضت: تصویب لایحه قصاص در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. ناصر کاتوزیان از سخنرانان میزگرد: در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. موضوع اصلی دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی بود و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده بود. جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ۱۰ مشکل مملکتی از جمله ۵ لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بوده اعلام نماید. لایحه قصاص یکی از ۱۰ مسئله فرعی انتقادات جبهه ملی بوده است. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است». آقای خمینی به تعبیر فوق گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.