در اواخر دهه پنجاه دو رویکرد با هم رقابت می‌کردند: ۱) رویکرد اصلاح تدریجی که قانون اساسی مشروطه منهای سلطنت را در شرائط انتقالی میثاق ملی می‌دانست و در اسلام رحمت و مدارا و حقوق انسانی را برجسته می‌یافت، و ۲) رویکرد انقلابی که به زیر و رو کردن تمام نظام سابق، اجرای شریعت ولو با إعمال زور و خشونت، و ولایت فقیه باور داشت. جمهوری اسلامی محصول رویکرد دوم است. شاخص ترین مجتهد قائل به رویکرد نخست سید ابوالفضل بود. این رساله نقد رویکرد دوم توسط رویکرد نخست است.
جمعی از علمای شیعه معاصر ایرانی بر خلاف دیدگاه رایج رسمی و سنتی حقوق بشر را یکی از دستاوردهای ارزنده انسان معاصر دانسته بر این باورند که می باید متون دینی را از این زاویه بازخوانی کرد: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی دفاع از«حقوق طبیعی» ملت ایران، میرزا محمد حسین غروی نائینی: هر کس مالیات می دهد (چه مسلمان چه غیرمسلمان) حق رأی، مشارکت و نظارت دارد، سید ابوالفضل مجتهد زنجانی: دفاع از حقوق بشر به مثابه وظیفه شرعی، علی گلزاده غفوری: مهمترین اشکال قانون اساسی جمهوری اسلامی عدم پیش بینی حق اعتراض و تغییر مسالمت آمیز نظام در آن است، و استاد حسینعلی منتظری نجف آبادی: انسان «از آن حیث که انسان است» صاحب حق است.
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.