مسأله برده داری در اسلام معاصر

نوشتار دوازدهم

مسألة برده داري در اسلام معاصر

ضرورت بحث

بخش اول: احكام بردگي

فصل اول: اسباب بردگي

فصل دوم: حقوق و احكام بردگان

فصل سوم: اسباب رفع بردگي

بخش دوم: مقايسة احكام بردگي در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي

فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشهور

تحليل ديدگاه مشهور

نقد ديدگاه مشهور

فصل دوم: بررسي مستندات ديني برده داري

اول: قرآن کريم و مسأله بردگي

دوم: مسأله برده داري در روايات

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي در اسلام معاصر

دوازده نکته

 

مسألة برده داري در اسلام معاصر [1]

ضرورت بحث : نهضت الغاي برده داري از اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد و برده ـ به معناي سنتي ـ را در جهان ريشه كن كرد تا آنجا كه امروز در افكار عمومي و عرف عقلا برده داري امري مذموم، قبيح، ظالمانه و غيرعقلايي محسوب شده، نفي برده داري (به همة معاني آن اعم از سنتي و جديد) از ضوابط حتمي حقوق بشر شناخته مي شود. به يك معني، ديگر برده اي وجود ندارد تا فارغ از زاوية تاريخي لازم باشد دربارة احكام آن بحث شود. اما به سه دليل «مسألة برده داري در اسلام معاصر» نيازمند بحث و مطالعه است:

اول: در آيات متعددي از قرآن کريم به عبيد و اماء (غلام و كنيز) اشاره شده است. در سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمه(ع) نيز مباحث مرتبط با مملوكان كم نيست. مي پرسند ديني با ادعاي خاتميت و ارائة اسوه هاي دائمي و كتابي با داعية جاودانگي چگونه از يك امر قبيح و غيرعادلانه (حداقل مطابق عرف معاصر) مانند برده داري دفاع مي كند؟ بالاخره با اين آيات و روايات چه بايد كرد؟

دوم: برخي از علماي مسلمان معاصر اعم از فيلسوف، فقيه، مفسر و محدث به صراحت از برده داري مذكور در متون اسلامي دفاع مي كنند و آن را اجماعي مطابق حكم عقل معرفي مي نمايند. به عنوان نمونه: «در اسلام چاره ها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمان ها بر كفار مسلط بشوند و آن ها را اسير بگيرند، اسير كافر دردست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اين گونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز براساس تبعيض نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را به دام مي انداختند و مي فروختند. اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني تر است؟ دشمني كه اسيرشده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهندكرد. (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش بسته مي شود، ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايسته اي درآيد. به هرحال مسألة بردگي في الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع مي كنيم.» (مصباح يزدي، 1372) اين ديدگاه در تعارض كامل با ضوابط حقوق بشر است. تحليل انتقادي اين آرا بحث ديروز نيست، بحث روز است.

سوم: اكثر كشورهاي مسلمان ـ از جمله ايران ـ كلية ميثاق ها، كنوانسيون ها و مقاوله نامه هاي بين المللي الغاي برده داري را پذيرفته اند و متعهد شده اند كه تمام مظاهر برده داري را ريشه كن كنند. چاره انديشي دربارة تعاليم ديني دربارة برده داري و پاسخ به عالمان مدافع برده داري از لوازم تحكيم مباني حقوق بشر در جوامع اسلامي است.

دوران كلي گويي و ادعاهاي گزاف دربارة سازگاري دين با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانة پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به طور شفاف و روشن موضع دين داران  را در قبال اين گونه مسائل مدرن مشخص كنيم. مطمئن باشيم دورزدن مسائل، سكوت، توقف و دفع الوقت حلال مشكل نيست.

فارغ از فوايد ذاتي و بالاصالة بحث از برده داري در اسلام معاصر، اين مطالعه يك فايدة جنبي و بالعرض نيز دارد. اين مطالعة موردي ميزان خوبي براي ارزيابي توانمندي انديشة اسلامي معاصر به ويژه فقه اسلامي است. پاسخ هاي اين مسأله به اين مسأله منحصر نمي شود و به ديگر مسائل چالش برانگيز اسلامي معاصر سرايت مي كند. ارزش اين فايدة جنبي كمتر از آن فوايد اصلي نيست. ناكامي حتي در همين يك مسأله براي كل انديشة اسلامي مشكل ساز و مخاطره آميز است.

در اين مجال در مقام بحث «بردگي در اسلام» نيستيم. در ظرف زماني كه برخي از اقسام بردگي رايج و مورد پذيرش سيرة عقلا بوده توجيه آن چندان دشوار نيست. بحث ما دربارة معضل برده داري در اسلام معاصر است، يعني دقيقاً در سدة اخير (قرن چهاردهم هجري شمسي، از ربع دوم قرن چهاردهم هجري قمري و از اوايل قرن بيستم ميلادي) در عصري كه عرف عقلا مطلق برده داري را غيرعادلانه و ضدبشري مي داند.

از سوي ديگر، مفهوم برده و شخص تحت انقياد وسيع تر از گذشته است. در حقوق كار، حقوق كودكان و حقوق زنان بسياري مصاديق از موارد ملحق به بردگي به حساب مي آيد. بسياري از عناوين ملحق به بردگي نو تا يك قرن قبل مشمول اين حكم نبودند. موضوع بحث اين مقاله بحث از آن چيزي است كه انديشة اسلامي به آن عبد و امه يا مملوك اطلاق مي كند، نه همة آن چه در عرف حقوقي امروز بردگي محسوب  مي شود. تا تكليف بردگي سنتي (كه به بردگي مصطلح در متون اسلامي بسيار نزديك است) مشخص نشود نمي توان از بردگي نو بحث مستوفي (حداقل در گسترة انديشة اسلامي) ارائه كرد.

با وجود قرابت فراوان ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي در امهات بحث بردگي به چنددليل بحث را بر ديدگاه اسلام شيعي متمركز كرده ايم: يكي به جهت تعميق بيشتر، ديگر اينكه از ديدگاه اهل سنت تك نگاري هايي در اين زمينه منتشر شده(1 )، اما ديدگاه شيعه به طور مستقل كمتر مورد مطالعه قرارگرفته، سوم اينكه تحليل انتقادي ديدگاه مدافع برده داري در عصر ما و جامعة ما از مسائل مبتلابه به حساب مي آيد.

اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. بخش اول گزارشگر احكام بردگي در اسلام معاصر است، يعني توصيف ديدگاه مدافعان برده داري. بخش دوم به مقايسة اين احكام با اسناد حقوق بشر اختصاص دارد و بالاخره در آخرين بخش به تحليل انتقادي دو ديدگاه کاملاً متعارض در زمينة برده داري در اسلام معاصر خواهيم پرداخت.

با توجه به قلت شديد مطالعات موردي در اين زمينه، اميدوارم اين قدم كوتاه در طريق حل مشكل به كارآيد و از انتقادات و پيشنهادات صاحب نظران بي بهره  نماند.

بخش اول: احكام بردگي

واژه هاي رق، رقبه، مملوك، مملوكه، مولي، عبد و امه در عربي با كلمات برده، بنده، غلام و كنيز در فارسي مترادفند و با واژه هاي حر، حره عربي و آزاد فارسي در تضاد هستند. مراد از برده، انساني است كه ملك انسان ديگر محسوب   مي شود و اختيارات ناشي از حق مالكيت كلاً يا جزئاً دربارة او اعمال مي شود.

اصل در مسأله، حريت يا عدم  مملوكيت است. پس حريت و آزادي مطابق اصل است و دليل نمي خواهد. آن چه نيازمند دليل و اثبات است، رقيت و بردگي است. (مفتاح الكرامه 6 / 117، جواهرالكلام 24 / 136، تسهيل المسالك 7). همة آدميان آزادند، مگر خلاف آن اثبات شود.

انسان ها به انحاء مختلف تقسيم مي شوند. جنسيت، مذهب، سن رشد، جنگ و علم از ضوابط اين تقسيم ها هستند. ششمين تقسيم آدميان، تقسيم به آزاد و برده است. انسان ها يا حر و حره اند يا عبد و امه. اين تقسيم همانند ديگر تقسيمات حكايت از اختلاف در حقوق و تكاليف شرعي دارد.

بسياري از علماي معاصر در آثار خود دربارة احكام بردگي سكوت كرده اند، اما در لابلاي آثار همين ها نكات متعددي در زمينة بردگي قابل استخراج است. برخي نيز به صراحت در اين باره سخن گفته اند. ما مجموعة احكام بردگي را از آراي صريح علماي معاصر استخراج كرده در ضمن سه فصل گزارش مي كنيم: اسباب بردگي، حقوق و احكام بردگان و بالاخره اسباب رفع بردگي.

فصل اول: اسباب بردگي

بنابرقاعدة اصالت حريت، رقيت سبب معتبر شرعي مي خواهد. در مجموع هفت سبب شرعي براي بردگي ارائه شده كه با تحقق هر يك از آن ها فرد مملوك غير شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تكاليف برده بر او بار مي شود.

سبب اول: اسارت در جنگ

تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي آيند مشمول يكي از سه حكم مي شوند: آزادي بلاعوض، آزادي درعوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي گيرد و درصورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب  مي شود.

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آن چه را ولي امر به مقتضاي ولايت مطلقه اش صلاح بداند جداكرده به عنوان فيء به امام تعلق مي گيرد، پس از برداشتن خمس آن ها، باقي مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي شود و كماكان برده باقي مي ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 ـ 120)

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هرحال در زمان غيبت بنابر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت درگرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2 )

جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:

اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته است دربرمي گيرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي شوند و بيش از يك پنجم آن ها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي شوند نه مملوك دولت و حكومت.

سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي شوند و پس از پايان جنگ هيچ يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي ماند.

چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، ازجمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي خورد.

سبب دوم: استرقاق از طريق تغلب

اگر افرادي از دارالحرب ـ اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن ـ از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و درمجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آن ها جايز و خريدوفروش آن ها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع الاسلام(3 ) 2 / 59، جواهر الكلام(4 ) 24 / 229، العروه الوثقي(5 ) 2 / 368، مهناج الصالحين(6 ) 2 / 66)

جواز استرقاق ازطريق غيرجنگ مدلول روايات متعدداست(مهناج الصالحين(7 ) 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كارگرفتن روش هايي ازقبيل: سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هروجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي شود.

سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هردليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود ازقبيل: زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هروجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين گونه براساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آن ها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده اند. (جواهرالكلام(8 ) 30 / 287)

سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان ها آزاد متولد مي شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي شوند (بردة مادرزاد).

سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2/136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش گانة پيش گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غيرالمسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بيّنه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايزالتصرف و مشروع الملكيه خواهندبود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش گانة پيشين احداث رقيت نمي كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

دربارة اسباب سبعة بردگي نكات زير يادكردني است:

اول: تمامي اين اسباب در ديگر جوامع و فرهنگ ها و اديان سابقه داشته و اسلام مؤسس و مبتكر هيچ يك از طرق ياد شده نبوده است.(9 ) لذا احكام بردگي از احكام تأسيسي اسلام محسوب نمي شود، بلكه همگي از احكام امضايي شرع به حساب مي آيند.

دوم: هيچ يك از اسباب فوق اختصاصي به يك مذهب خاص از مذاهب اسلامي نداشته، بلكه برخي مذاهب اسلامي كه در طي قرون متمادي زمام حكومت را نيز به دست داشته اند در زمينة اسباب بردگي موسع تر از تشيع عمل كرده و نظر داده اند. (به عنوان نمونه ماوردي 141 ـ 126 و ابن قدامه 10 / 522)

سوم: مستند شرعي تمامي طرق هفت گانه، سنت و روايات منقول از پيامبر(ص) يا ائمه(ع) و اجماع فقهاست و هيچ يك از اسباب بردگي مستند قرآني ندارد. يعني قرآن نفياً و اثباتاً دربارة اسباب بردگي سخن نگفته اگرچه دربارة اسارت جنگي از يك سو و ازسوي ديگر حقوق و احكام بردگان و به ويژه اسباب آزادي آنان فراوان سخن گفته و واضح است كه بين اسارت جنگي و بردگي تفاوت است.

چهارم: اسباب بردگي بدون پشتوانة قدرت مسلمانان امكان تحقق ندارند. يعني در زماني كه مسلمين در معادلات سياسي بين المللي، ابرقدرت يا قدرت محسوب نمي شوند، به ميزان ضعفشان امكان دست يازيدن به اين اسباب تقليل مي يابد يا اصلاً واقع نمي شود. در چنين شرايطي آن چه در عمل اتفاق مي افتد معادلة مقابله به مثل است. اقدام به برده كردن غيرمسلمانان، برده شدن مسلمانان را درپي دارد.

فصل دوم: حقوق و احكام بردگان

مراد از حقوق بردگان تكاليفي است كه مولي و مالك برده نسبت به وي دارد و مقصود از احكام بردگان تكاليفي است كه بردگان در قبال صاحب خود موظف به انجام هستند.

اول: حقوق بردگان

يك ـ نفقة برده به عهدة مالك اوست. بنابراين مخارج غذا، لباس و مسكن برده بر ذمة مولاي اوست. درصورتي كه كسب و كار برده كفاف مخارج او را ندهد، تأمين كسري هزينه شرعاً به عهدة مولي است (منهاج الصالحين، مسأله 1477، 2 / 288)

دو ـ مولي حق ندارد بردة خود را به امور خلاف شرع واداركند. به عبارت ديگر غلام و كنيز خارج از حيطة شرع مجاز به اطاعت از مولي نيستند. روايت مشهور نبوي «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» (نهج البلاغه، حكمت 165 ص 500) «مخلوق در معصيت خالق قابل اطاعت نيست» مستند اين حق برده است. حوزة مباحات شرعي قلمرو اطاعت برده از مولي است. لذا رعايت ضوابط شرعي در جميع موارد از حقوق برده است.

سه ـ در مواردي كه شرعاً حكم خاصي براي بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوي و مشابه با ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است. بنابراين حكم اختصاصي و متفاوت دربارة برده محتاج اثبات شرعي است نه برعكس.

چهار ـ مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا كند (منهاج الصالحين، مسأله 306، 2 / 70) بنابراين در زمان شيرخوارگي و قبل از سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست.

پنج ـ كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي شود. اگر بردة غيرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت كند.(پيشين، مسأله 288، 2 / 67)

شش ـ شايسته است كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند. نسبت به ايشان انصاف و عدالت را رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت و عفو فروگذار نكند(اخلاق ناصري، 244 ـ 240).

دوم: اهم احكام بردگان

يك ـ برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزة مباحات موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آن چه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آن چه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آن گونه كه مولي مي طلبد خود را بي آرايد يا بپيرايد و آن گونه كه او مي خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة «عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء» (نحل 75) جز اين نيست.

دو ـ برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگي مالي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 ـ 170، منهاج الصالحين 2 / 69)

سه ـ برده حق ندارد به كاروكسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كاروكسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او مي رسد.

چهار ـ غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولي به غلامش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود. البته در صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي گيرد، نه به خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

شش ـ مالكيت مرد نسبت به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي شوند. (العروه الوثقي 2 / 804)

هفت ـ مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را ـ حتي بدون رضايت وي ـ به زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قراردهد. در اين عمل كه به آن«تحليل» گفته مي شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات جنسي مجازاست مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30/307، العروه الوثقي 2/ 848، منهاج الصالحين(10 ) 2/ 277)

هشت ـ با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. در زماني كه كنيز به صلاح ديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منهاج 2 / 277)

نه ـ استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب  است و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2 / 67)

ده ـ مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي كند به آن ها امركند كه ازهم جداشوند. (العروه الوثقي2/ 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منهاج 2 / 298)

يازده ـ كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و دختران حره با كنيز متفاوت است.

دوازده ـ مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند.

سيزده ـ مولي ـ اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق ـ حق دارد بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خلاف كار خود مطلق حدود شرعي را اجراكند و او را مجازات كند. (جواهر 21/ 387) واضح است كه مولي مي تواند مملوك خود را تعزيركند. (تكمله منهاج الصالحين 55)

چهارده ـ حد شرعي برده خفيف تر از حد انسان آزاد و في الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منهاج الصالحين 36).

پانزده ـ دية برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

شانزده ـ يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره اي عمداً برده اي را به قتل برسانند قصاص نمي شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده اي حر يا حره اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

هفده: مولي از بردة آزاد شده اش با شرايطي ارث مي برد (ولاء عتق)، اما بردة آزادشده مطلقاً از مولايش ارث نمي برد. (منهاج الصالحين 2 / 374)

آن چه ذكر شد همة تكاليف و احكام بردگان نيست، مهمترين آن هاست كه از لابلاي آثار علماي معاصر گردآوري شده و در كنارهم قرار گرفته است. اين احكام گزيدة سيماي كامل بردگي را نزد قائلين آن ترسيم مي كند.

فصل سوم: اسباب رفع بردگي

بردگي از امور ذاتي نيست و با اسباب خاصي قابل رفع است. اسباب بردگي به قهري، الزامي و اختياري قابل تقسيم است. مراد از اسباب قهري تحقق اموري است كه شرعاً و به خودي خود به آزادي برده مي انجامد، بدون اينكه به رضايت خود برده يا اذن مولي نياز داشته باشد. اسباب الزامي اموري هستند كه با تحقق آن ها بر مكلف شرعاً واجب است يك يا چند برده در راه خدا آزادكند. با اينكه در اسباب قهري برده هاي مشخصي آزاد مي شوند، در اسباب الزامي، فقط عدد و شرايط عمومي برده يا برده هايي كه بايد آزاد شوند مشخص شده است، اما اينكه مكلف اين الزام شرعي را اجابت كند يا نه، يا اينكه اين يا آن برده را آزاد كند، همگي در اختيار مكلف است. اسباب اختياري راه هايي هستند كه با پيمودن آن ها از سوي مولي آزادي بردگان وي تأمين مي شود. اين اسباب همگي في حدنفسه مستحب هستند، اما با تحقق آن ها بردگان آزاد مي شوند و امكان بازگشت به بردگي نيز نخواهد بود. اسباب اختياري شامل ايقاع و عقد شرعي هستند. در اسباب اختياري عقدي رضايت برده نيز به آزادي و درخواست و تعهد وي شرط است. به اختصار به اسباب سه گانه رفع بردگي اشاره مي كنيم:

اول: اسباب قهري رفع بردگي

سبب اول: مالكيت خويشاوندان.هيچ انساني مالك پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان خود نمي شود. به علاوه مردان مالك محارم خود از قبيل خواهر، خاله، عمه، دخترخواهر و دختر برادر نمي شوند. خويشاوندان رضاعي حكم خويشاوندان نسبي را دارند. اگر به هرصورتي چنين مالكيتي اتفاق افتاد، بلافاصله اين خويشاوندان مملوك خودبه خود آزاد مي شوند. (منهاج الصالحين 2/ 67 و313). كنيزي كه از مولاي خود صاحب فرزند شده است ـ ام ولد ـ به مجرد مرگ مولايش، به ارث به فرزند خود مي رسد و بنابر قاعدة فوق بلافاصله آزاد مي شود. (پيشين 2/ 276)

سبب دوم: نقص عضو جدي. نابينايي، جذام و زمين گيرشدن برده به آزادي وي مي انجامد. اگر برده توسط مولي تنكيل و يا مُثله شود، نيز خودبه خود آزاد مي شود. (جواهر 34/ 189 و191)

سبب سوم: اگر برده اي در دارالحرب مسلمان شود و قبل از مولاي غيرمسلمان خود به دارالاسلام وارد شود، آزاد محسوب مي شود. (پيشين 34 / 190)

سبب چهارم: سرايت. اگر مولي جزئي از بردة خود را آزاد كند، آزادي با شرايطي به تمام برده سرايت كرده و كلاً آزاد مي شود. (پيشين 34/152)

دوم: اسباب الزامي رفع بردگي

سبب اول: كفارات. گناهكار شرعاً ملزم است براي تخفيف يا رفع عقاب اخروي برخي گناهان كفاره بپردازد. خصال كفاره عبارتند از: آزاد كردن يك برده در راه خدا، دو ماه متوالي روزه گرفتن و اطعام شصت مسكين. با توجه به  شدت و ضعف گناهان انجام شده كفاره بر سه قسم تقسيم مي شود: كفارة مخيره. مكلف يكي از سه مصداق كفاره را اختيار مي كند. كفارة روزه خواري عمدي هر روز از ماه رمضان از اين قبيل است. دوم: كفارة مرتبه. مكلف موظف به اداي خصال اول يعني آزادكردن برده و درصورت عجز روزه و درصورت عدم امكان اطعام را انجام مي دهد. كفارة قتل غيرعمد از اين قبيل است. سوم: كفارة جمع. يعني الزامي بودن انجام هرسه خصال كفاره باهم. كفارة قتل عمد مؤمن از اين قبيل است. (تحريرالوسيله 2/ 125، منهاج الصالحين2/ 321).

سبب دوم: سهم في الرقاب در زكات. يكي از اصناف مستحقين زكات، بردگان هستند. با زكات بردگان مكاتب عاجز از اداي مال كتابت، بردگان تحت شدت، بلكه مطلق بردگان از مالكانشان خريداري شده در راه خدا آزاد مي شوند. بردگاني كه با زكات آزاد مي شوند مي بايد مسلمان باشند. (تحريرالوسيله 1/337 و339، كتاب الزكاه 3/ 33)

ماليات شرعي زكات سهم فراواني در آزادي بردگان در جامعة اسلامي دارد. اختصاص يافتن بخشي از زكات به «في الرقاب» حكايت از تمايل شديد شارع به آزادسازي بردگان دارد، به حدي كه آزادي بردگان عبادت شمرده شده و بيت المال در خدمت آن قرار مي گيرد.

سبب سوم: نذر و عهد و قسم. اگر كسي نذركرد يا با خدا عهدكرد يا قسم جلاله يادكرد كه در پي رفع حاجتي يا به شرط تحقق امري مباح برده اي در راه خدا آزاد كند، مطلقاً يا پس از تحقق شرط عمل به نذر يا عهد يا قسم يعني آزادكردن برده بر وي لازم است.

سوم: اسباب اختياري رفع بردگي

سبب اول: عتق. آزادكردن بردگان در راه خدا از مستحبات اكيده، داراي ثواب فراوان اخروي و شديداً مورد تشويق شارع است. (جواهر34/ 87) عتق از جمله ايقاعات شرعي است و با انشاء عبارت كوتاه «تو آزادي» محقق مي شود. عتق ساده ترين راه آزادي بردگان است و صرفاً با اراده و اقدام منجز مولي محقق مي شود. (منهاج 2/ 313)

سبب دوم: تدبير. اگر مولي آزادي برده را به بعد از وفات خود معلق كند، با مرگ مولي برده آزاد مي شود. (پيشين 2 / 314) تدبير نيز از ايقاعات شرعي است.

سبب سوم: مكاتبه. كتاب يا مكاتبه عقدي است كه بين مولي و برده منعقد مي شود مبني براينكه برده با اذن مولي كاركند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت خود را به مولي بپردازد و درنهايت آزادشود. در مكاتبة مطلقه به ميزاني كه از قيمت برده پرداخت شده، وي به همان كسر آزاد مي شود. اما در مكاتبة مشروطه برده تنها درصورت اداي قيمت كامل آزاد خواهدشد. (پيشين2/ 315) درصورتي كه بردة مكاتب از پرداخت باقي ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي ماندة قيمت از سهم في الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي شود، به شرطي كه مؤمن باشد. (تحريرالوسيله 1/ 337)

در خاتمة بخش اول تذكر چند نكته ضروري است:

اول: هيچ يك از اسباب بردگي اختصاص به زمان گذشته ندارد و درصورت قدرت خارجي مسلمانان امروز نيز از سوي معتقدانشان امكان اجرا دارد.

دوم: با وجود تأكيد فراوان و تشويق بسيار آزادي بردگان، اسباب الزامي رفع بردگي به ميزاني نيست كه بتواند برده داري را ريشه كن كند. لذا با احكام ياد شده  استمرار بردگي چندان غيرطبيعي نيست.

سوم: با وجود جاذبه هاي فراواني كه در برده داري به چشم مي خورد، از جمله: نيروي كار فراوان تقريباً مجاني يا بسيار ارزان، امكان استمتاعات جنسي بسيار گسترده، تمايل طبيعي جامعة برخوردار از اين امكانات به ادامة برده داري است.

ما در اين بخش كوشيديم بدون هرگونه داوري، ديدگاه مشهور در انديشة اسلامي معاصر را در باب بردگي ترسيم كنيم.

بخش دوم: مقايسة احكام بردگي در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

پيش از داوري دربارة احكام بردگي در اسلام معاصر لازم است ابتدا به اسناد حقوق بشر درزمينة بردگي اشاره كنيم، سپس آن احكام را با اين اسناد مقايسه كنيم تا سازگاري يا عدم سازگاري آن ها با يكديگر مشخص شود.

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي

نهضت الغاي بردگي از اواسط قرن نودهم ميلادي آغاز شد. قبل از اعلامية جهاني حقوق بشر، ازجمله مهمترين اسنادي كه در لغو برده داري به تصويب رسيده است «مقاوله نامة بين المللي راجع به تأمين حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريدوفروش سفيدپوستان» مصوب 1904 پاريس، «قرارداد بين المللي الغاي خريدوفروش زنان و كودكان» مصوب 1921، «قرارداد بين المللي منع بردگي و برده فروشي» مصوب 1962 ژنو قابل ذكر است.

در اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 تصريح شده است:

ماده 1: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند.

مادة 4: احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و دادوستد بردگان به هرشكلي كه باشد، ممنوع است.

در «قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است» (مصوب 1956 ژنو) آزادي حق ذاتي هر فرد بشري دانسته شده، ضمن استقبال از پيشرفت هاي جديدي كه در امحاء بردگي و برده فروشي حاصل شده اذعان مي كند كه بردگي و برده فروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كلية نقاط جهان از ميان نرفته است، لذا به منظور تشديد اقدامات ملي و بين المللي در راه الغاء بردگي و برده فروشي رسوم و ترتيباتي را در زمرة بردگي معرفي مي كند. به موجب مادة هفتم اين قرارداد «بردگي حال يا وضع كسي است كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً يا جزئاً نسبت به او اعمال مي شود» و منظور از شخص تحت انقياد كسي است كه درحال يا وضع ناشي از ترتيبات و رسومي از اين قبيل قرار داشته باشد: «والدين يا قيم يا بستگان يا شخص يا عده اي اشخاص ديگر زني را بدون اينكه وي حق استنكاف داشته باشد، به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او درآورند و در ازاي اين امر مبلغي وجه نقد يا جنس دريافت كنند.»

در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966) كه در زمرة نافذترين اسناد بين المللي حقوق بشر است، تصريح شده كه: «هيچ كس را نمي توان در بردگي نگاه داشت. بردگي و خريدوفروش برده به هرنحوي از انحاء ممنوع است. هيچ كس را نمي توان در بندگي (غلامي) نگاه داشت. هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد…» (مادة 8).

در اعلامية اسلامي حقوق بشر (قاهره 1990) نيز آمده است: «الف ـ انسان آزاد متولد مي شود و هيچ كس نمي تواند او را برده قراردهد يا او را پست و ذليل كند يا او را منكوب سازد يا او را تحت بهره كشي قراردهد و هيچ عبوديتي جز براي خداي سبحان وجود ندارد.(11 ) ب ـ استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اينكه بدترين نوع بردگي است، شديداً تحريم مي شود و ملت هايي كه از آن رنج مي كشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند. همة دول و ملل نيز موظفند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال ياري كنند. همة ملت ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطة خود بر منابع و ثروت هاي طبيعي را دارند.» (مادة يازدهم)

فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر

مقايسة احكام بردگي در قرائتي خاص در اسلام معاصر با اسناد بين المللي حقوق بشر ترديدي باقي نمي گذارد كه اين دو در تعارض مستقيم با يكديگرند و پذيرش يكي تنها با نفي ديگري جمع مي شود.

مهمترين اصل حقوق بشر در الغاي بردگي اين است كه «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند» (مادة يك اعلامية جهاني حقوق بشر) حال آنكه در قرائت ياد شده از اسلام معاصر:

اولاً: كودكاني كه والدينشان برده بوده اند، برده متولد مي شوند.

ثانياً: آدميان به لحاظ حقوق و حيثيت باهم مساوي نيستند. انسان حر با انسان مملوك در موارد متعددي تفاوت دارد. برده در اين موارد از حقوق بسيار كمتري برخوردار است. برده موجودي است پست تر از انسان حر و كمي بالاتر از حيوان. برده به ميل خود زندگي نمي كند، بلكه مي بايد خود را مطلقاً با خواست و تمايلات مولي منطبق كند. به كار اجباري گماشته مي شود، اما بدون اذن مولي مالك دستمزد

كار خود نمي شود. مولي مي تواند بدون مراجعه به دادگاه او را مجازات كند. مالك مذكر كنيز حق دارد بدون رضايت وي در او تصرف جنسي كند يا او را براي استمتاع جنسي در اختيار مرد ديگر قراردهد. ازدواج و طلاق برده به دست مولي

است. اگر به دست غيربرده كشته شود، قاتلش قصاص نمي شود. با چنين احكامي،

برده قطعاً از حقوق انساني محروم است.

تفاوت منظر اسناد حقوق بشر و احكام قرائت ياد شده از اسلام معاصر دربارة بردگي را مي توان در جدول صفحة بعد نشان داد:

مطالعة اين جدول تطبيقي نشان مي دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه  باشد. اينكه برخي مالكان متشرع و خداترس از برخي حقوق خود نسبت به بردگانشان استفاده نكنند، باعث نمي شود اختيارات شرعي گستردة مالكان برده را ناديده بگيريم. در وضع قانون همة جوانب را مي بايد درنظر گرفت و امكان هرگونه سوء استفاده را پيشاپيش مسدود كرد. مورد به مورد اسباب بردگي و احكام و تكاليف بردگان با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقيم است.

 

 

رديف

اسناد بين المللي حقوق بشر

احکام اسلام معاصر (قرائت مشهور)

1

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند.

از والدين برده، برده متولد مي شود.

2

تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.

برده ها، با احرار در بسياري از حيثيات، حقوق و احکام متفاوتند.

3

انسان را نمي توان به هيچ طريقي برده کرد.

به هفت طريق افراد آزاد برده مي شوند.

4

هيچ کس را نمي توان در بردگي نگاه داشت.

تا زماني که يکي از اسباب رفع بردگي حاصل نشده باشد، بردگي فرد تداوم خواهد داشت.

5

دادوستد بردگان به هرشکلي ممنوع است.

دادوستد بردگان با رعايت موازين شرعي آزاد است.

6

اسراي جنگي از حقوق ويژه اي برخوردارند و قطعاً برده محسوب نمي شوند.

تمامي ساکنان دارالحرب که به استيلاي سپاه اسلام درآمده است، اعم از نظامي و غيرنظامي، مرد و زن و کودک برده محسوب ميشوند و بين سربازان، والي و دولت تقسيم مي شوند.

7

همة افراد بشر از حق مالکيت برخوردارند و اجرت کارشان به خودشان تعلق مي گيرد.

برده تنها با اذن مولي مالک چيزي مي شود و اجرت کار او متعلق به مالکش است.

8

هرکس حق دارد سبک زندگي، مسکن و کار خود را آزادانه انتخاب کند و ديگران حق ندارند چيزي را به او تحميل کنند.

رضايت برده در سبک زندگي، مسکن و کار او لازم نيست. او در تمامي موارد تابع مولي است و مجبور است نظر او را در حيطه شرع تأمين کند.

9

هيچ کس حق ندارد کانون خانوادة ديگري را متلاشي کند، فرزند را از والدينش جدا کند و زن و شوهر را بدون رضايت آنها از يکديگر جدا نمايد.

مولي حق دارد کودک را پس از هفت سالگي از مادرش جدا کرده و به فروش رساند. مولي حق دارد ازدواج غلام و کنيز خود را بدون طلاق و بدون رضايت آنان فسخ نمايد. ازدواج افراد متأهل پس از برده شدن خود به خود فسخ مي شود.

10

هيچکس را نمي توان به زور از ازدواج منع کرد يا به ازدواج با فرد خاصي مجبور کرد. ازدواج بدون رضايت طرفين مجاز نيست.

ازدواج برده کلاً به دست مولي است.او مي تواند آنها را به زوجيت هرکه بخواهد درآورد يا از ازدواج با فرد موردنظر برده جلوگيري کند يا اصولاً نگذارد آنها ازدواج کنند.

11

استمتاع جنسي از دختران و زنان بدون رضايت آنان ممنوع است. هيچکس حق ندارد زن يا دختري را براي استمتاع جنسي در اختيار مرد ديگري بگذارد.

دراختيارگرفتن يک بردة مؤنث در حکم ازدواج با وي است. مالک برده مؤنث حتي بدون رضايت وي حق هرگونه استمتاع جنسي از او را دارد. مولي مي تواند کنيز خود را بدون ازدواج و براي استمتاع جنسي به مرد ديگري تحليل کند.

12

هيچکس حق ندارد به جاي قاضي و دادگاه ديگري را مجازات کند.

مولي (ولو غيرمجتهد و غيرعادل) حق دارد بردة خود را تعزير نمايد و حدود شرعي را درصورت لزوم براو جاري نمايد.

13

مردم درمقابل قانون مساويند و با ارتکاب جرم مشابه، از مجازات يکساني برخوردارند.

مجازات برده في الجمله نصف مجازات افراد آزاد است. افراد آزاد به خاطر کشتن عمدي بردگان قصاص نمي شوند، اما بردگان به واسطه قتل عمدي افراد آزاد، قصاص مي شوند.

14

هرکس حق استراحت، فراغت، تفريح، زندگي خصوصي و آموزش و پرورش دارد.

برده بدون اجازه مولي از حق استراحت، فراغت، تفريح، زندگي خصوصي و آموزش و پرورش برخوردار نيست.

15

هرکس حق دارد در ادارة حوزة عمومي جامعة خود شرکت کند.

هرگونه دخالت برده در حوزة عمومي بدون اذن مولي ممنوع است.

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي

مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

الف ـ احكام بردگي به طور گسترده در متون اسلامي، كتاب، سنت و آراي فقهي و اخلاقي مطرح است.

ب ـ اين احكام در تعارض كامل با اسناد حقوق بشر است.

ج ـ نهضت حقوق بشر در قرن اخير اولاً: برده داري را در همة اشكال آن ممنوع كرده، ثانياً برده داري سنتي را از جهان ريشه كن كرده است. اكنون سئوال اين است كه مسلمان معاصر با مسأله بردگي چگونه مي بايد برخوردكند؟(12 ) ساده ترين پاسخ اين است كه امروز برده اي در كار نيست تا موضع گيري دربارة آن لازم باشد. به زبان ديگر مسأله عبيد و اماء و احكام مرتبط با آن از حيطة احكام مبتلابه خارج شده است و لزومي به صرف وقت در اين زمينه نيست. اكثر عالمان مسلمان معاصر كوشيده اند با سكوت و نپرداختن به احكام برده داري از كنار مسأله سالم خارج شوند، بي آنكه نفياً و اثباتاً درباره اش سخن بگويند و به مشكلات عديدة مسأله پاسخ گويند.

اين شيوه حلال مشكل نيست و تنها جواب را به تأخير مي اندازد. برخي از احكام بردگان در متن قرآن آمده است. به اعتقاد مسلمانان مباحث قرآني مباحث همة زمان ها و همة مكان هاست. به علاوه بسياري از مباحث ديني به طور طبيعي با بحث برده ممزوج است ازقبيل: مباحث كفارات، زكات، خمس، قصاص، ديات، بيع، نكاح، طلاق و جهاد. هيچ فقيهي بدون تعيين موضع قطعي دربارة برده نمي تواند در مباحث ياد شده اجتهادكند. سالبه به انتفاء موضوع بودن يا مبتلابه نبودن، ضرورت يك بحث علمي را زايل نمي كند.

در مواجهه با مسأله برده داري در بين عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل تفكيك است. موضع اول: پذيرش اصل مسأله برده داري به عنوان يكي از مسائل ديني حتي در عصر ما. موضع دوم: نفي مطلق برده داري به عنوان يك موضع ديني در اين دوران.

در اين بخش نخست به تبيين و نقد ديدگاه اول مي پردازيم، سپس مستندات قرآني و روايي برده داري را مورد بررسي قرارمي دهيم و درنهايت به تبيين ديدگاه دوم مبادرت خواهيم كرد.

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشهور

يك: متأسفانه ديدگاه مشهور در انديشة اسلامي كه در تداوم گذشته همچنان از برده داري در چارچوب شرع دفاع مي كند، كمتر به تبيين و توجيه رأي خود دست زده است. از جمله قوي ترين توجيه هاي استدلالي در اين زمينه رسالة كوتاه «كلام في الرق والاستعباد» سيدمحمدحسين طباطبايي، مفسر و حكيم بزرگ معاصر است.(13 ) (الميزان في تفسيرالقرآن، 6/357 ـ 338)

تحليل ديدگاه مشهور

به نظر ايشان رقيت از طريق اسارت در جنگ مطابق فطرت و مبتني بر دليل عقلي است. اين رأي به شكل زير قابل تلخيص و گزارش است:

1ـ عبوديت و بندگي انسان نسبت به خداوند از حيث معناي تحليلي مأخوذ از رأي عقلا در باب بندگي انسان نسبت به انسان در جوامع بشري است.

2ـ انسان مستخدم بالطبع است و مي خواهد ماسواي خود حتي ديگر انسان ها را به استخدام خود درآورد. اين استخدام از طريق غلبه و مالكيت و به ارادة خوددرآوردن نفوس، اعراض و اموال ديگران رخ مي دهد. بنابراين سنت استعباد و استرقاق بر حق اختصاص و تملك مطلق كه انسان براي خود قائل است، مبتني است.

3ـ عمدة كساني كه انسان به غلبه، تملك و بردگي آن ها به طور طبيعي اقدام مي كند، سه طائفه اند:

اول ـ دشمن متجاوز. فاتح غالب در حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگي را مجاز مي داند.

دوم ـ ولايت پدر بر كودكان صغير و خويشاوندان مذكر نسبت به زنان.

سوم ـ مغلوب بدهكار نسبت به غالب طلبكار.

4ـ اسلام از سه سبب عمدة بردگي، ولايت و تغلب را از اساس لغوكرده، اما سبب اول يعني جنگ را با قيودي پذيرفته است و آن جنگ كفاري است كه به محاربة با خدا و رسول و مؤمنين اقدام كرده اند. اما در جنگ مسلمانان با يكديگر اسارت و بردگي در كار نيست.

5ـ دليل بردگي كافر حربي اين است كه چنين فردي عضو جامعة انساني محسوب نمي شود تا از حقوق و مزاياي اجتماعي بهره مند باشد. فرد خارج از دين و حكومت ديني و عهد و ذمة ديني خارج از جامعة بشري است. آنكه خود را مسلوب الاحترام كرده، سپاه اسلام حق دارد او را اسير كرده به بردگي بگيرد. بردگي فرد محارب با دين كه به هيچ وجه تسليم حق نمي شود، منطبق بر حكم فطرت قطعي است.

6ـ جنگ با كفار زماني آغاز مي شود كه حكمت و موعظه و جدال احسن به جايي نرسيده باشد و با اتمام حجت، كفار هدايت نشده باشند، در اين صورت اگر در زمرة معاهدان و اهل ذمه هم نبودند، افرادي كه وارد معركة جنگ شده باشند كشته مي شوند، اما مرداني كه تسليم شوند و زنان و كودكان و سالمندان كشته نمي شوند. پس از پايان جنگ و غلبة سپاه اسلام، كلية اموال و نفوسي كه تحت سيطرة مسلمانان درآمده، متعلق به مسلمانان خواهد بود.

7ـ اسلام توصية فراوان به خوش رفتاري مولي با بردگان خود كرده است، همانند يكي از اعضاي خانواده. تا آنجا كه حقيقتاً در اسلام بين حر و عبد تفاوتي نيست، جز ضرورت اذن از مولي در عبد. از ضروريات سيرة اسلامي است كه عبد متقي بر مولاي حر فاسق مقدم است. اسلام سفارش اكيدي به عتق و آزادي بردگان كرده كه باعث تقليل دائم تعداد بردگان در جامعة اسلامي است. تدابيري از قبيل عتق به عنوان يكي از خصال كفارات و اجازة اشتراط و تدبير و مكاتبه براي آزادي بردگان و برچيدن بساط استذلال و بردگي است.

8ـ كوشش طولاني غيرمسلمانان در قرن نوزدهم براي الغاي بردگي در جهان به لغو بردگي از طريق ولايت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طريق اسارت جنگي كه مورد پذيرش اسلام است، هرگز مورد بحث آن ها نبوده است.

9ـ بنابراين اولاً: نامحدود دانستن آزادي انسان ها مخالف صريح فطرت مشروع است. ثانياً حق استعباد و بردگي دشمن دين حق و محارب جامعة اسلامي مطابق شريعت فطري است. از چنين افرادي آزادي عمل سلب مي شود و به داخل جامعة ديني جلب مي شوند و مكلف مي گردند با پذيرش بردگي مطابق آداب ديني تربيت شوند تا به تدريج آزاد و به جامعة احرار ملحق شوند.

10ـ قرارداد لغو بردگي ازقبيل قرارداد 1890 بروكسل با توجه به عملکرد دول فاتح امضاكننده در پايان جنگ جهاني دوم نسبت به دول مغلوب ازقبيل بازي با الفاظ و پذيرش عملي روش اسلام در مسأله است. به هرحال اينكه مبدأ لغو بردگي تساوي حقوقي آحاد انساني است، پذيرفته نيست.

11ـ فلسفة اينكه برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است، نقش برآب كردن توطئه هاي دشمنان محارب و نابودكردن بنية اقتصادي آنان براي تخريب جامعة اسلامي با نظر به تشريع در آغاز زمان استيلا بر ايشان است. آن ها كه از حق مالكيت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمه را نخواهند داشت.

12ـ اسلام آوردن برده باعث زوال رقيت نمي شود، در غير اين صورت چه بسا با قبول ظاهري اسلام و خروج از رقيت به تجهيز قوا عليه اسلام مشغول شوند.

13ـ اگرچه فرزندان كفار حربي و نوادگان آنان كه بعداً متولد مي شوند در جنگ عليه اسلام شركت نداشته اند، اما آنان قرباني پدران خود هستند و به واسطة گناه پدرانشان طوق رقيت و بردگي بر گردنشان است.

14ـ اگر حكومت اسلامي آزادي بردگان را به مصلحت جامعة اسلامي بداند، مي تواند ازطريق خريداري بردگان و آزادي آنان و مانند آن چاره جويي كند، به شرطي كه راه حل ولي امر به نسخ احكام الهي منجرنشود. (پيشين6/353 و 358)

نقد ديدگاه مشهور

دو: به نظر اين حكيم و مفسر قرآن اولاً اسارت كفار حربي تنها طريق معتبر بردگي است. ثانياً اين طريق مبتني بر فطرت و قابل دفاع است. ثالثاً جهت گيري اسلام به سوي تربيت اسلامي بردگان و آزادي تدريجي بردگان است. رابعاً درصورت احراز مصلحت حكومت اسلامي مي تواند عملاً همة بردگان را آزاد كند، ولي نمي تواند احكام الهي (از جمله حكم بردگي) را نسخ كند.

اگرچه اين عالم رباني سعي بليغي در توجيه عقلاني حكم قرآني استرقاق كرده و بيانات وي در اين زمينه جزء قوي ترين مدافعات از بردگي محاربين به حساب مي آيد، با اين همه در اين رأي نكات متعددي از خلل و مناقشه به چشم مي خورد:

اول: بندگي انسان نسبت به خداوند با بندگي انسان نسبت به انسان از يك ريشه نيستند تا با نفي يكي، ديگري منتفي شود. در اولي مولي موجودي متعالي، معبود، معشوق و غايت كمال انسان است و در ديگري موجودي هم عرض مملوك كه فاقد هرنوع رجحان ذاتي است و تنها از باب زور و غلبه به چنين مالكيتي نائل شده است.

دوم: اسباب بردگي در اسلام منحصر به اسارت جنگي نيست و شش سبب مشروع ديگر از روايات و اقوال فقها قابل استخراج است كه در بخش اول به تفصيل گذشت. هيچ يك از اسباب شش گانه فطري نيست و با توجيهات سبب اول قابل دفاع نيست.

سوم: استرقاق اسير جنگي منطبق بر حكم فطرت قطعي نيست. هيچ تلازم عقلي بين اسارت جنگي و بردگي در كار نيست.

چهارم: غيرمسلماني كه به هردليل حاضر به قبول اسلام نيست، اما عليه مسلمانان نيز وارد جنگ نشده است. عضوي از جامعة بشري است و از حق حيات و آزادي برخوردار است.

پنجم: اسارت و بردگي افراد غيرنظامي خارج از ميدان جنگ به ويژه زنان و كودكان و سالمندان قطعاً برخلاف عقل سليم و فطرت است.

ششم: در توصيه هاي فراوان اسلام به خوش رفتاري با بردگان ترديدي نيست، اما اين احكام استحبابي درمقابل حقوق گستردة مولي بر برده و احكام متعدد الزامي بردگان كه در فصل دوم از بخش اول مورد اشاره قرارگرفت كارايي چنداني ندارد و تنها در موالي متقي نافذ است. اعتبار يك نظام حقوقي به احكام الزامي آن سنجيده مي شود.

هفتم: اگر استرقاق كفار حربي منطبق بر حكم فطرت قطعي است، چرا اسلام با اسباب متعدد به دنبال تقليل دائم بردگان از طريق آزادي آن هاست؟! با اين همه هيچ دليلي بر تفوق اسباب رفع بردگي بر اسباب بردگي و درنتيجه تقليل دائم بردگان در دست نيست.

هشتم: اسناد حقوق بشر به ويژه آن چه در قرن بيستم به تصويب مجامع بين المللي رسيده است تمامي صور بردگي را الغا كرده و اختصاصي به انواع خاصي از بردگي ندارد و قطعاً بردگي از طريق جنگ را منع كرده اند.

نهم: ترديد يا انكار تساوي حقوقي انسان ها به ويژه از حيث رقيت و حريت نيازمند دليل معتبر است.

دهم: عدم زوال رقيت با اسلام به ويژه در غير نسل اول بردگان، غيرقابل توجه و غيرقابل دفاع است.

يازدهم: رقيت ذريه كافر حربي به گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نيست.

دوازدهم: اگر آزادي تمام بردگان به عنوان حكم حكومتي مجاز است، به بهانه اينكه موقتاً مصلحت در آزادي آنان است، اگر به اين نتيجه رسيديم كه استرقاق آدميان مخالف عدالت و سيرة عقلا و مصلحت دائمي در ترك آن است، چرا نتوان حكم به نسخ آن داد. كاشف از آنكه حكم استرقاق از آغاز موقت وضع شده بوده است نه دائم و از احكام متغير و موسمي اسلام بوده نه از احكام ثابت و دائمي شرع؟

به هرحال عقل و فطرت هيچ يك از اسباب بردگي ازجمله جنگ را تأييد نمي كند، بر همين منوال هيچ يك از احكام و تكاليف بردگان نيز مطابق عقل و فطرت نيست. آري عقل و فطرت از تمامي اسباب رفع بردگي استقبال مي كنند.

فصل دوم: بررسي مستندات ديني برده داري

مستندات ديني مسأله برده داري را درضمن دو بحث قرآني و روايي مورد بررسي قرار مي دهيم.

اول: قرآن کريم و مسأله بردگي

قرآن کريم كدام يك از اسباب هفت گانه بردگي را امضا كرده است؟ آيا استرقاق اسراي جنگي مستند قرآني دارد؟ كدام يك از احكام و تكاليف بردگان در قرآن آمده است؟ موضع قرآن کريم در قبال اسباب رفع بردگي چيست؟ آيا تقسيم انسان ها به آزاد و برده مورد تأييد قرآن است؟ آيا زوال بردگي و نفي مطلق استرقاق با تعاليم قرآن کريم منافاتي دارد؟

هر بحثي دربارة مسأله برده داري در اسلام بدون مطالعة ديدگاه قرآن کريم در اين باره ابتر خواهد بود. سئوالات فوق نمونه اي از سئوالات دربارة برده داري است كه فراروي مسلمانان معاصر قرار دارد و پاسخ مي طلبند. موضع قرآن کريم دربارة برده داري به شرح زير قابل گزارش است:

1ـ قرآن کريم هيچ يك از اسباب بردگي را امضا يا تأييد نكرده است. اصولاً قرآن از مبدأ بردگي و اينكه چگونه برده گرفته شود نفياً و اثباتاً بحث نكرده است. بنابراين هيچ يك از اسباب هفت گانة بردگي مستند قرآني ندارد. قرآن حتي از استرقاق اسراي جنگي بحث نكرده است، چه برسد به اينكه آن را تأييد يا امضا كند.

مهمترين آية بحث اسير جنگي چنين است: «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداءً حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم» (محمد 4) «پس چون با كافران (حربي) روبرو شديد، گردن هايشان را بزنيد تا آنكه ايشان را به زانو درآوريد (و در دست شما اسير شوند) آن گاه بندهايشان را سخت استواركنيد و پس از آن يا منت نهيد (و بدون فديه آزادشان كنيد) يا فديه بستانيد (و در مقابل عوض آزادشان كنيد)، تا (اهل) كارزار بارهاي (سلاح) خود را فروگذارد. چنين است (حكم الهي) و اگر خداوند مي خواست از ايشان انتقام مي كشيد، ولي (چنين نكرد) تا بعضي از شما را به بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه در راه خدا كشته شده اند، هرگز(خداوند) اعمالشان را تباه نخواهدكرد.» در اين آيه دربارة اسير جنگي دو راه حل ارائه شده، يكي آزادي بلاعوض و ديگري آزادي با عوض ازقبيل مبادله با اسيران مسلمان يا دريافت غرامت و مانند آن. اما راه حل سومي به نام استرقاق نه در متن آيه آمده نه از آيه قابل استنباط است، بلكه قطعاً استرقاق اسير جنگي قابل استناد به قرآن کريم نيست. آري اين حكم مستفاد از سنت و روايات است كه خواهدآمد.(14 )

2ـ مسأله آزادي بردگان يا اسباب رفع بردگي مورد بحث و عنايت قرآن کريم واقع شده و چهار محور زوال بردگي را به رسميت شناخته شامل دو سبب اختياري و دو سبب الزامي به شرح زير:

الف ـ تشويق به عتق: «و ما ادريك ما العقبه، فك رقبه» (بلد12 ـ11) «و تو چه داني عقبه چيست؟ آزادسازي برده.»

ب ـ تشويق به مكاتبه: «والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتيكم» (نور 33) «و كساني از ملك يمين هايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر در آن ها خيري سراغ داريد، آنان را بازخريد كنيد و به آنان (براي كمك به بازخريدشان) از مال الهي (سهمي از زكات) كه به شما بخشيده است، ببخشيد.»

ج ـ آزادي بردگان از طريق زكات: انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضه من الله و الله عليم حكيم» (توبه 60) «زكات فقط براي تهيدستان و بينوايان و كارگزاران آن و دلجويي شدگان و بردگان و وامداران و هزينه در راه خدا و در راه ماندگان است و فرضيه اي الهي است و خداوند داناي فرزانه است.» از منظر قرآني يكي از ويژگي هاي ابرار هزينه كردن براي آزادي بردگان است (بقره 177).

د ـ آزادي بردگان به عنوان خصال كفارات: قرآن كفاره سه گناه را آزادي برده قرار داده است: اول ـ قتل خطايي: «و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنه» (نساء 92) «هرکس مؤمني را به خطا بكشد بر اوست كه (به كفاره) بردة مؤمني را آزاد كند.» دوم: كفارة قسم (مائده 89). سوم: كفارة ظهار (مجادله 3).

3ـ احكام بردگان در قرآن. قرآن کريم مجموعاً به ده حكم از احكام بردگان اشاره كرده است:

يك ـ لزوم احسان به بردگان. «و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم» (نساء 36) «و خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همساية خويش و همساية بيگانه و همنشين و در راه مانده و برده خود نيكي كنيد.»

دو ـ تشويق مؤمنان آزاد به ازدواج با بردگان صالح و مؤمن با اذن مالكشان. «ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامه مؤمنه خيرما من مشركه ولو اعحبتكم ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم» (بقره 221) «و زنان مشرك را به همسري خود درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و كنيزي مؤمن بهتراست از زن آزاد مشرك، هرچند شما را از او خوش آيد و (زنان مسلمان را) به همسري مشركان درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و برده اي مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرك است، هرچند شما را از او خوش آيد.»

«و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات و لا متخذات اخدان» (نساء 25) «و هرکس از شما كه توانايي مالي نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند (بهتراست) با ملك يمين هايتان از كنيزان مؤمن ازدواج كند و خداوند به ايمان شما داناتر است. همه از يكديگريد، پس با اجازة سرپرستشان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده به ايشان بدهيد (درحالي كه) پاكدامنان غيرپليدكار باشند و دوست گيران نهاني نباشند.» قرآن کريم به طوركلي به ازدواج جوانان و افراد بي همسر اعم از آزاد و برده تشويق فراوان كرده است: «وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم» (نور 32) «و بي همسران خويش و بردگان و كنيزان صالح خود را به همسري (ديگران) دهيد و اگر تهيدست باشند، خداوند از بخشش خويش آنان را توانگر مي گرداند و خداوند گشايشگر داناست.»

سه ـ نهي از واداشتن كنيزان به فحشا. «و لاتكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم» (نور 33) «و كنيزانتان را (به ويژه) اگر عزم پاكدامني دارند، به فحشا وادار نكنيد كه مال دنيا به دست آوريد و هرکس ايشان را اجباركند، بداند كه خداوند با توجه به اكراهشان، آمرزگار مهربان است.»

چهار ـ مجازات فحشا در كنيز نصف حره است. «فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب» (نساء 25) «آن گاه چون (كنيزان) ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايست (زنا) شدند، مجازات آنان به اندازة نصف مجازاتي است كه بر زنان آزاد مقرر است.»

پنج ـ در قصاص تساوي در حريت و رقيت لازم است. «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد» (بقره 178) «اي مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است كه آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده (قصاص شود)». پس آزاد به واسطة قتل برده قابل قصاص نيست.

شش ـ كنيزان زنان مسلمان نسبت به ايشان محرم محسوب مي شوند و لازم نيست زنان مسلمان در برابر كنيزانشان حجاب شرعي را رعايت كنند. (نور31) ضمناً مخاطب حجاب شرعي نيز ظاهراً زنان مؤمنه آزاد هستند. (احزاب 59)

هفت ـ لازم است كنيزان براي ورود به خوابگاه مالكان متأهلشان در سه وقت خاص استيذان كنند. (نور 58)

هشت ـ   استمتاع جنسي از كنيزان همانند همسران براي مالك مجاز است. «فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم» (نساء 3) «و اگر مي ترسيد كه مبادا (با چهار زن) عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا كنيز اكتفا كنيد» «و الذينهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اوما ملكت ايمانكم فانهم غيرملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون» (مؤمنون 7 ـ 5، معارج 31 ـ 29) «(مؤمنان) كساني (هستند) كه پاكدامني مي ورزند مگر درمورد زنانشان يا كنيزانشان كه در اين صورت نكوهيده نيستند، پس هرکس كه از اين فراتر رود، اينانند كه تجاوزكارند.»(15 )

نه ـ جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء. «و المحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم» (نساء 24) «(استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر كنيزتان.» در اين آيه و آيه ماقبل آن چهارده صنف از زنان كه ارتباط جنسي با آنان مطلقاً (چه از طريق ازدواج و چه به عنوان ملك يمين) ممنوع است معرفي شده اند. چهاردهمين صنف، زنان شوهردار هستند. «و علي هذا يكون قوله الاما ملكت ايمانكم رفعا لحكم المنع من محصنات الاماء ـ علي ماورد في السنه ـ ان لمولي الامه المزوجه ان يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها الي زوجها» (الميزان 4 / 267) به نظر مي رسد اوج مالكيت و حضيض مملوكيت در اين آيه قابل رؤيت باشد.

ده ـ عدم مالكيت برده. قرآن کريم درضمن مثال به عدم مالكيت برده اشاره كرده است: «ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمدلله بل اكثر هم لايعلمون» (نحل 75) «خداوند مثلي مي زند بين برده اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه ازسوي خويش به او روزي نيكويي بخشيده ايم و او از همان پنهان و آشكار مي بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشترينشان درنمي يابند.»(16 )

ملاحظة دقيق احكام ده گانه بردگان در قرآن ما را به دو نكته راهنمايي مي كند:

اول ـ استفادة مالك از ابعاد مختلف برده مطلق نيست و محدود به ضوابط شرعي است.

دوم ـ محدودة شرعي استفادة مالك از ابعاد مختلف برده بسيار گسترده است.

4ـ اكنون با استقصاي كامل آيات قرآن کريم در مسأله  برده داري و مطالعة آن ها ضمن سه محور كلي اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي نتايج زير قابل ذكراست:

اول ـ قرآن في الجمله مسأله بردگي را امضا كرده است و پذيرفته است كه آدميان به آزاد و برده تقسيم مي شوند و بردگان در بسياري موارد از حقوق كمتري از آزادگان برخوردارند.

دوم ـ بحث اسباب بردگي مطلقاً در قرآن کريم مطرح نشده است. يعني نحوة برده شدن آدميان در قرآن مسكوت گذاشته شده، به علاوه هيچ تأكيدي بر حفظ نظام بردگي و هيچ تشويقي برگرفتن برده مشاهده نمي شود. از آن سو آزادكردن بردگان به شدت مورد تشويق قرآن و در زمرة عبادات محسوب شده است.

سوم ـ مجموعه آيات مرتبط با بردگي نحوه مواجهة قرآن با قضيه خارجيه برده داري را نشان مي دهد. قضاياي خارجيه زمان مند و موقتند. از قضاياي خارجيه، احكام قضاياي حقيقيه و ثابت قابل استنباط نيست. به اين مهم دوباره بار خواهم گشت. آن چه در باب قرآن و بردگي حائز نهايت اهميت است روح كلي تعاليم اسلامي و انسان شناسي قرآني است كه مغفول افتاده و در فصل اخير مقالة مورد اشاره قرار خواهدگرفت.

دوم: مسأله برده داري در روايات

تمامي مسائلي كه درضمن سه محور اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام و تكاليف بردگان در بخش اول گزارش شد، مستند روايي دارد. تعداد اين روايات اگرچه به فراواني روايات عبادات نيست، اما مطابق ضوابط رايج فني، در بين آن ها روايات معتبر كه به لحاظ سندي، اطمينان به صدور آن ها از پيامبر(ص) يا امام(ع) حاصل مي شود و به لحاظ دلالت، نيز توانايي اثبات مسائل ياد شده را داشته باشند، كم نيست.

مجال آن نيست كه به تمامي روايات بحث برده داري اشاره كنيم. اما مستند روايي مهمترين مسائل آن را به ويژه در محور اسباب بردگي را به عنوان نمونه ذكر مي كنيم:

1ـ استرقاق اسيران جنگي: معتبره طلحـﺔ بن زيد از امام صادق(ع): «اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» (كافي 5 /32 حديث 1، تهذيب 6/143 حديث 245، وسايل الشيعه 15/72 حديث 20007) «آن گاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه در آن حال دردست مسلمانان افتاد، امام در او اختيار دارد، اگر بخواهد بر آن ها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را درمقابل اخذ فديه آزادكند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر بخواهد آن ها را به بندگي بگيرد و درنتيجه برده شوند.» آزادي بلاعوض و در مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد (محمد 4)، اما شق اخير يعني استرقاق اسير مبتني بر اين روايت و روايات مشابه آن است.

2ـ جواز استرقاق غيرنظاميان خارج از جنگ: معتبره رفاعه بردة فروش از امام كاظم(ع): «قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم»؟ فقال: «لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام». (كافي 5/210 حديث 9، تهذيب 6/162 حديث 297، وسايل 15/131 حديث 20145 و 18/244 حديث 23596) «گروهي به اسلاوها و رومي ها (زنگباري ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي ربايند، پسران را اخته مي كنند، سپس آن ها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي دهيد، در حالي كه ما مي دانيم كه اين غلام ها و كنيزها از قومشان دزديده شده اند و بدون اينكه جنگي درگرفته باشد، غارت شده اند؟ فرمود: در خريداري آن ها اشكالي نيست (و با خريداري، آن ها به عنوان برده مملوك شما مي شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده اند.»

3ـ استرقاق از طريق خريدن از اولياء: عبدالله لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كه از يكي از مشركان دختر يا زنش را مي خرد: «فيتخذها»؟ فقال:«لابأس». (تهذيب 8/200 حديث 705 و 702، استبصار 3/83 حديث 282 و 280، وسايل 18/247 و 246) آيا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود: مانعي ندارد.

4ـ رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه: معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: «الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً». (كافي 6/ 195 حديث 5، من لايحضره الفقيه 3/141 حديث 3515، تهذيب 8/235 حديث 845، وسايل 23/54) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كند. درحالي كه بالغ است چه غلام، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي به رقيت او شهادت دهد. اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد.

5ـ ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست: روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): «لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه» (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21/113 حديث 26663).

6ـ سرايت بردگي از والدين به فرزندانشان: «فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است. اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقيه 3/291 حديث 1381، وسايل 21/121 باب 30 ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين است كه اگر هيچ يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد بود.

7ـ جواز تحليل كنيز: حديث فضيل بن سيار از امام صادق(ع): «اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال» (كافي 5 / 468 حديث 1 وسايل 21 / 125) اگر مالك كنيزش را براي برادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او در كنيز) برايش حلال است.

8ـ مالك و كنيز شوهردار: روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند «والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) پرسيدم. فرمود، هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه آياه ردها عليه بغير نكاح. (كافي 5 / 481 حديث 2، تهذيب 7 / 346 حديث 1417، تفسير العياشي 1 / 232 حديث 80، وسايل 21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبيد و الاماء: كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا اراد وطيها) مالك به بردة متأهل امر مي كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي كند تا حيض ببيند، (پس از پاك شدن) با او مواقعه مي كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) به شوهرش بازمي گرداند.

9ـ طلاق برده ها به دست مالك است نه خودشان: ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): «اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها». (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطلاق و شرايطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند، اگر مالك خواست ازدواجشان را حفظ مي كند و اگر نخواست مي شكند.

10ـ جواز عدم پوشش سر کنيزان: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي پرسد آيا كنيز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: «ليس علي الامه قناع». (كافي 3 / 394 حديث 2، وسايل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست. حماد لحام از امام صادق(ع) مي پرسد آيا كنيز مي بايد در نماز سرش را بپوشاند؟ مي فرمايد: نه. پدرم (امام باقر(ع)) زماني كه مي ديد كنيزان در نماز مقنعه پوشيده اند، آن ها را مي زد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود. «لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه». (علل الشرايع 346، محاسن 318 حديث 45، وسايل 4 / 411 حديث 5562)

11ـ تشويق به آزادكردن بردگان: زراره از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «من اعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار» (كافي 6 / 180 حديث 2، تهذيب 8 / 216 حديث 769، وسايل 23 / 9) هرکسي كه مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار به ازاي هر عضو بردة آزاد شده عضوي از او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد كرد.

12ـ لزوم رفتار انساني با بردگان: ابوذر غفاري از رسول الله(ص) دربارة بردگان: «اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلسه مما يلبس و لا يكفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه». (محاسن 625، بحار 74 / 141 باب العشره مع المماليك و الخدم) بردگان برادران شمايند كه خداوند آن ها را زيردستتان قرار داده است، كسي كه برادرش زير دست اوست، مي بايد از همان چه كه خود مي خورد به او بخوراند و از همان چه كه خود مي پوشد به او بپوشاند و بر آن چه به آن توانايي ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنين كرد او را ياري كند.

13ـ كراهت برده فروشي: روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «شر الناس من باع الناس». (كافي 5 / 114 حديث 5، تهذيب 6 / 361 حديث 1037، استبصار 3 / 62 حديث 208، علل الشرايع 530 حديث 1، وسايل 17 / 136 باب 21 ابواب مايكتسب به) پيامبر(ص) فرمود: «بدترين مردم كسي است كه مردم را مي فروشد.» نخاسي يعني برده فروشي از مشاغل مكروه است.

از مطالعة مجموعة روايات مرتبط با بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

يك ـ اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي در روايات امضا شده است و مورد تأييد و عمل پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر خود بوده است.

دو ـ آن چه توسط اولياء دين امضا شده در مقايسه با عرف زمانه تعديل شده و با محدوديت هايي پذيرفته شده است.

سه ـ تشويق به آزادكردن برده ها و توسعة اسباب رفع بردگي در روايات چشمگير است.

چهار ـ تعداد روايات اسباب بردگي در مقايسه با ديگر مسائل فقهي جداً اندك و انگشت شمار است. روايات مستند احكام بردگي نيز فراوان نيست.

پنج ـ در هيچ يك از روايات مرتبط با بردگي قرينه اي يافت نمي شود كه كلام اولياي دين ناظر به حكمي ثابت و دائمي باشد.

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي در اسلام معاصر

قول دوم رقيت و بردگي را به حكم اولي در اين دوران امري نامشروع و حرام مي داند. انسان مطلقاً قابل مملوكيت نيست تا قابل خريد و فروش و تصرف باشد. اعتقاد به هيچ عقيده و مذهبي مجوز مملوكيت صاحب آن عقيده و مذهب نيست، همچنان كه اقدام به هيچ عملي باعث نمي شود كه عامل به عنوان مجازات، برده ورق شود. انسان آزاد آفريده شده و احدي حق ندارد او را برده و مملوك كند. عدم رقيت و نامشروع بودن بردگي از جمله حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان است مي باشد و به هيچ وجه من الوجوه قابل سلب نيست، حتي خود انسان حق ندارد آن را ساقط كند. استرقاق جرم است و همة كساني كه به نحوي از انحاء به بردگي اقدام مي كنند، مجرمند.

دوازده نکته

رأي فوق مبتني بر پذيرش نكات ذيل است:

يك ـ رقيت و بردگي تا چند قرن پيش از رسوم رايج و متداول در اقصي نقاط جهان بوده است. تقسيم آدميان به آزاد و برده امري پذيرفته شده بود. عقلا رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح و مذموم نمي شمردند و آن را خلاف عدالت و انصاف حساب نمي كردند. در آن دوران رقيت شامل حال آدميان ضعيف و فرودست بود. استرقاق اسير جنگي نوعي مجازات بود و از باب مقابله به مثل صورت مي گرفت. رسم رقيت و بردگي در آن دوران از رسوم بسيار قوي و ريشه دار اجتماعي بوده است.

دو ـ اسلام در ظرف زماني ظهور كرد كه در آن رقيت و بردگي به شدت نافذ و ستبر بود، به حدي كه حذف و ريشه كن كردن آن محال يا به غايت دشوار بود. در آن شرايط اسلام رقيت را با تعديل احكام و محدوديت هايي امضا كرد. از يك سو اسباب بردگي و استرقاق را محدود كرد و از سوي ديگر عتق و آزادي عبيد و اماء را عبادت شمرده، مورد تشويق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگي را توسعة فراوان بخشيد و از جانب سوم براي بردگان، حداقلي از حقوق را قائل شد كه مالكان حق نقض آن ها را نداشتند و به سلوك انساني و توأم با محبت با مملوكان تأكيد فراوان كرد. مجموعة احكام ديني در باب رقيت و بردگي از احكام امضايي هستند نه تأسيسي. رقيت از ضروريات دين و مذهب محسوب نمي شود. از اصول عقايد يا مسائل اعتقادي نيز نيست. بلكه فرعي از فروع فقهي است. از احكام توقيفي و تعبدي هم نيست. رقيت حكمي وضعي است كه برخي احكام تكليفي نيز بر آن مترتب مي شود. احكام رقيت شعبه اي از احكام معاملات است و احكام معاملات حاشيه اي بر عرف است. اين احكام در عصر نزول تا بيش از يك هزاره پس از آن سازگار با عرف زمانه، عادلانه و عقلايي محسوب مي شده است.

سه ـ كليه تعاليم اسلامي به عنوان دين فطرت در عصر نزول، چه در اصول ايماني و اعتقادي چه در ضوابط اخلاقي و چه در احكام و تكاليف عملي عادلانه و سازگار با سيرة عقلا بوده است و به همين دليل از سوي اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار مي گرفته است. دو شرط عادلانه و عقلايي بودن منحصر به زمان حدوث و آغاز رسالت نيست، بلكه شرايط دوران تداوم و استمرار ديانت نيز هست. به اين معنا كه در ديگر ظروف زماني و مكاني نيز حكم ديني مي بايد عادلانه و عقلايي باشد. تا آنجا كه اين دو صفت لازمة احكام اسلامي اند و نبود آن ها حاكي از عدم مشروعيت حكم است. هر حكمي كه در ظرفي از ظروف به يقين (نه به ظن و وهم و گمان و تخمين) عادلانه و عقلايي نباشد، در آن ظرف مشروع نيست.(17 )

چهار ـ عدالت و عقلايي بودن، ديني يا متأخر بر دين نيستند. بلكه از امور مقدم بر دين و در سلسلة علل احكام ديني قرار مي گيرند. اين دين است كه مي بايد عادلانه و عقلايي باشد، نه اينكه عدالت و عقل ديني باشند. نزاع مهم عدليه (معتزله و اماميه) با اشاعره به چنين نتايجي مي انجامد. آدميان با اتكاء به فطرت پاك خود ديني را انتخاب مي كنند كه عادلانه و عقلايي باشد.

پنج ـ فهم آدميان به ويژه عرف عالمان از عدالت و عقلايي بودن امور در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تكامل شده است. ضوابط عدالت و عقلايي بودن دقيق تر و عميق تر شده است. بسياري از مصاديق را انسان امروز و بالاخص عرف عقلا عادلانه نمي داند، در حالي كه در گذشته عادلانه و منصفانه مي دانست. سيرة عقلا امروز اموري را برنمي تابد كه در گذشته صحيح و بايسته مي دانست. فهم انساني رو به رشد است، چه بسا در گذشته از اموري غفلت كرده باشد و امروز به تجربه گذشتة خود را نيز نقد مي كند. البته اين به معناي تغيير يا تحول مطلق معارف و علوم انساني نيست. آن چه آمد، گزاره اي پسيني نه پيشيني و موجبة جزئيه نه كليه است.

شش ـ اسلام به عنوان دين خاتم علاوه بر چاره جويي و ارائة طريق و عرضة احكام زمان شمول و جهان شمول نمي تواند از حل مسائل زمان و مكان نزول چشم بپوشد و نسبت به آن ها ساكت بماند. بنابراين طبيعي است كه در ميان مجموعة احكام اسلامي، احكامي موسمي، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد. واضح است كه اين به معناي آن نيست كه همة احكام شرعي از اين قبيلند. تفكيك احكام ثابت و دائم از احكام موقت و موسمي وظيفة اصلي مجتهدان خبير و دين پژوهان فقيه است. در هر زمان كه فقيه بصير به يقين دريافت كه حكمي از احكام شرع، ديگر عادلانه و عقلايي نيست، كشف از آن مي كند كه چنين حكمي از احكام موقت و موسمي بوده و دوران اعتبار آن به سر آمده و ديگر مشروعيت ندارد. اين به معناي نسخ مصطلح احكام نيست، چرا كه وضع و نسخ احكام تنها در يد خدا و رسول(ص) است و ديگران حتي مجتهدآن  را نرسد كه حلال ثابت الهي را حرام كنند يا حرام ثابت الهي را حلال كنند. اما كشف اَمُد و زمان اعتبار يك حكم موقت شرعي از وظايف مجتهدان و فقيهان است. ضمناً احكام موقت و موسمي شرعي منحصر در احكام حكومتي و اوامر سلطاني پيامبر(ص) و ائمه(ع) نمي شود.

هفت ـ به منظور رعايت غايت احتياط در زمينة حفظ احكام ثابت الهي، اصل در احكام شرعي ثبوت و دوام است و براي موقت و موسمي بودن و اختصاص حكم به زمان و مكان خاص مي بايد اقامة دليل كرد. اگر بر موقت بودن حكمي دليل معتبر اقامه نشد، حكم به دوام و ثبوت باقي خواهد بود. از جمله مهمترين ادلة موقت و موسمي بودن و اختصاص حكمي به زمان و مكان خاص احراز يقيني عادلانه نبودن و عقلايي نبودن يك حكم در زمان ديگر است.

هشت ـ اين گونه نيست كه عقل انساني از درك مطلق مصالح و مفاسد احكامي شرعي در باب معاملات به ويژه احكام امضايي آن ناتوان باشد. معناي اين سخن ادعاي درك تمامي مصالح و مفاسد در همة احكام شرعي نيست، بلكه سخن در درك في الجمله در احكام ياد شده است، يعني همان گونه كه عملاً اصوليان برخلاف اخباريان و اهل حديث سلوك كرده اند.

نه ـ مسألة رقيت و مملوكيت انسان و برده داري از جمله بارزترين مسائلي است كه در قرون اخير سيرة عقلا دربارة آن به كلي دگرگون شده است. اگر زماني بزرگترين فيلسوفان از قبيل افلاطون و ارسطو از آن دفاع مي كردند، امروز برده داري و رقيت در تمامي اشكال آن از سوي عقلا محكوم مي شود و آن را ظالمانه و غيرمنصفانه ارزيابي مي كنند. در اين دوران عرف عقلا هرگز برده داري را برنمي تابد و آن را برخلاف حقوق بشر مي پندارد. سيرة عقلا امروز رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح، مذموم و ناشي از زياده طلبي و تجاوزگري انسان به حقوق مسلم ديگر آدميان مي داند. عرف عقلا امروز انسان را برتر از عقيدة او مي داند و با اعتقاد به حداقلي از حقوق براي تمامي آدميان فارغ از عقيده و مذهب و نژاد و جنسيت و رنگ و موقعيت اجتماعي، به آزادي سلب ناپذير و عدم امكان مملوكيت انسان راي مي دهد. هيچ انساني مملوك نمي شود، حتي اگر خود بخواهد، داشتن هيچ عقيده و مذهبي يا دست يازيدن به هر نوع عملي مجوز مملوكيت انسان نمي شود. سلب آزادي موقت يا دائم يك انسان به واسطة ارتكاب برخي جرائم به حكم قانون هرگز به معناي اجازة مملوكيت و رقيت مجرم نيست.

ده ـ با زوال سيرة عقلا كه مبناي اصلي حكم امضايي رقيت و مملوكيت در اسلام بوده است، طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده داري، رقيت و مملوكيت انسان در اين ظرف غيرمشروع و حرام است. اين حرمت و عدم مشروعيت وهني براي مشروعيت و حليت رقيت در گذشته نيست، چرا كه يك موضوع همانند رقيت و مملوكيت انسان در دو ظرف زماني متفاوت ممكن است دو حكم متفاوت داشته باشد. رقيت در شرايطي كه مورد تأييد عرف عقلايي زمانه خود به امضاي شارع رسيده، حلال بود و رقيت در اين شرايط كه در سيرة عقلا قبيح و مذموم و ظالمانه محسوب مي شود، حرام و نامشروع است. هيچ دليلي بر امضاي ثابت و دائمي حكم رقيت در دست نيست. همة احكام امضايي مشروط به تداوم عدالت و عقلايي بودن است. راستي اگر جهت گيري شرع انور در مسألة رقيت به تقليل و حذف تدريجي بوده است، امروز كه شرايط جهاني مهياي ريشه كني بنيادي رقيت و برده داري است، چرا در لغو رقيت و برده داري ترديد كنيم و غايت نهايي رسول رحمت(ص) را محقق نسازيم؟

يازده ـ به نظر مي رسد روح تعاليم اسلامي و اهداف متعالي شريعت نيز با لغو رقيت و ريشه كني برده داري سازگار است و رقيت از احكامي عرضي بوده كه حذف آن هيچ خدشه اي به اركان شريعت و ذاتيات ديانت وارد نمي كند، بلكه با چنين پالايشي جمال تدين بيش از پيش جلوه گري مي كند. در انسان شناسي اسلامي، انسان خليفة خداست (بقره 30، انعام 165) و داراي بزرگترين ظرفيت هاي علمي است (بقره 33 ـ 31) او امانتدار خداوند است (احزاب 72). «و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً» (اسراء 70) «همانا ما بني آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر خشك و تر مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم.» آدميان از نفس واحدي خلق شده اند (نساء 1) در اسلام برتري به تقوا است نه به اعتبارات زودگذر دنيوي از قبيل ثروت و مالكيت و مولويت. «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله تقيكم ان الله عليم خبير» (حجرات 13) «اي مردم، همانا ما شما را از يك مرد و زن آفريده ايم و شما را به هيأت اقوام و قبايلي در آورده ايم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد. بي گمان گرامي ترين شما در نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست كه خداوند داناي آگاه است.» سعادت اخروي به ايمان و عمل صالح است و حريت و رقيت در آن دخالتي ندارد: «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضيع اجر من احسن عملاً»(كهف 30) «آنان كه ايمان آورده، عمل صالح مرتكب شدند، ما پاداش آنكه را نيكو عمل كرد ضايع نمي كنيم.»

پيامبر(ص) فرمود: «لا فخر لعربي علي العجمي و لا للابيض علي الاسود الا بالتقوي» «عرب بر عجم و سفيد بر سياه افتخاري ندارد جز به تقوا.» از ديدگاه پيامبر اسلام(ص) مردم همانند دندانه هاي شانه با هم مساويند و امام علي(ع) فرموده است: «لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا» (نهج البلاغه، نامه 31، ص 400) «اي انسان بنده غير خود مباش، خدايت آزاد آفريد.» لغو كامل بردگي در راستاي اهداف پيامبر (اعراف 157) قرار مي گيرد. راستي چه «اصر و اغلالي» بالاتر از بردگي؟

دوازده ـ چه بسا توهم شود ذكر مسأله اي در قرآن کريم دلالت بر اين دارد كه مورد از احكام ثابت و دائمي ديني است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذكر منسوخ در كتاب قبيح نيست و مجاز شمرده شده است. ثانياً ذكر مسائل تاريخي چه در مورد اقوام و انبياء پيشين و چه در مورد پيامبر اسلام(ص) در قرآن کريم رايج است و اختصاص مضموني به گذشته صلاحيت آية قرآن بودن را ساقط نمي كند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هيچ يك از اسباب بردگي در قرآن نيامده است. رابعاً عادلانه نبودن و عقلايي نبودن بردگي و رقيت در اين دوران قرينة قطعيه بر عدم مشروعيت رقيت در همين ظرف است نه در ظروف گذشته. احكام بردگي در ظرف اعتبار اين حكم موقت مشروع بوده اند و خارج از اين زمان نه. خروج از اصيل مهم اصاله الحريه تنها با دليل معتبر ممكن است و احكام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از اين اصل را ندارند.

پي نوشت ها:

1. به عنوان نمونه الرق في الاسلام لاحمد شفيق، و آثار الحرب في الفقه الاسلامي لوهبه الزحيلي.

2. «و اما اذا كان الغزو بغير اذن الامام(ع) فان كان في زمان الحضور و امكان الاستيذان منه فالغنيمه للامام(ع) و ان كان في زمن الغيبه فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمه خصوصاً اذا كان للدعاء، فما يأخذه السلاطين في هذه الازمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول و غيره يحب فيه الخمس علي الاحوط و ان كان قصدهم زياده الملك لا للدعاء الي الاسلام» العروه الوثقي، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، الاول، الغنائم. واضح است كه وجوب خمس بر مالي دليل اباحـﺔ تصرف بلكه مشروعيت مالكيت در مال مخمس خواهد بود.

3. «السابعه، مايؤخذ من دارالحرب بغير اذن الامام يجوز تملكه في حال الغيبه و وطي الامه ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و ان كان فيها حق للامام او كانت للامام.»

4. «ما يؤخذ من دار الحرب اومن اهلها في غيرها بغير اذن النبي(ص) او الامام القائم مقامه من اموال و اعراض و اراضي و اشجار و سرايا اونحو ذلك بسرقه اوخيانه او خدعه او اسر او قهر من غير جيش اوجيش من غير قهر اوغير ذلك، فهولاخذه كالمأخوذ باذنه لاطلاق مادل من كتاب و سنه و اجماع علي جواز اغتنام مال الكفار و سبيهم، بل ظاهرهما كونهم و ما في ايديهم من المباحات التي يملكها من يحوزها و يستولي عليها و انما يلزم فيه الخمس كساير الغنائم.»

5. «اذا غار المسلمون علي الكفار فاخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها من حيث كونها غنيمه ولو في زمن الغيبه فلايلاحظ فيها مؤونه السنه و كذا اذا اخذوا بالسرقه و الغيله».

6. «الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان. يجوز استرقاق الكافر الاصلي اذا لم يكن معتصماً بعهد او ذمام سواء كان في دارالحرب ام كان في دارالاسلام و سواء كان بالقهر و الغلبه او بالسرقه ام بالغيله».

7. «… الروايات المتعدده الداله علي جواز الاسترقاق حتي في حال غيرالحرب، منها معتبره رفاعه النخاس».

8. «و يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب من ازواجهن و غيرهم و كذابناتهم و غيرهن اجماعاً لانهم في المسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المرتب علي ذلك بالاستيلاء حقيقه لابه ضروره كونه بيعاً فاسداً و كذا يجوز اجماعاً ابتياع مابسبيه اهل اضلال منهم وللاخبار فيترتب عليه حينئذ آثارالابتياع الصحيح من حل الوطي الملك و غيره والجميع للامام(ع) او فيه حق الخمس للرخصه منهم(ع) لشيعتهم كي تطيب مواليد هم كما اوضحنا ذلك في كتاب الخمس (ج16، ص155 ـ 145)».

9. دربارة بردگي در ديگر جوامع بنگريد به احمد شفيق، الرق في الاسلام، ص 27 ـ 9. دربارة بردگي در عرب جاهلي رجوع كنيد به جوادعلي، تاريخ العرب قبل الاسلام؛ دربارة بردگي در تورات، العهد القديم، الاصباح العشرون من تثنيه الاشتراع؛ دربارة بردگي در انديشة مسيحي: العهد الجديد، الاصحاح السادس من رساله بولس الي اهل افسس.

10. «مسألـﺔ 1338: لوحلل امته لغيره حلت له و لوكان مملوكه و لايشترط فيه تعيين مده و لا ذكرمهر و لا نفقه لهاعليها و لاسلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لاتمليك انتفاع و لا تمليك منفعه بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بان يكون المراد منه مايعم ذلك فتجري عليه احكامه الثابته له بما هو عام.»

11. «يولد الانسان حراً و ليس لاحد ان يستعبده او يذله او يقهره او يستغله و لا عبوديه لغير الله تعالي».

متأسفانه در ترجمة فارسي اعلامية فوق، بند الف مادة 11 کاملاً غلط اين گونه ترجمه شده است: «انسان آزاده متولد مي شود، هيچ كس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي تعالي ندارد» كه مفهوم آن اين است كه خداي تعالي حق به بردگي كشيدن، يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن انسان را دارد و به بيان ديگر برده داري بدون مجوز شرعي ممنوع است و برده داري با مجوز شرعي آزاد است.

12. مناسب است به عنوان نمونه به كوشش برخي دانشمندان مسلمان معاصر براي پاسخگويي به معضل برده داري در اسلام اشاره كنم: «ميرزا ابوالحسن شعراني (متوفي 1352 ش): «بندگي در شريعت اسلام مجاز است، اما منحصر به آنكه در جهاد شرعي از كفار اسير گيرند و در اين زمان كه امام عليه اسلام غايب است موضوع بردگي فعلاً منتفي است، چون جهاد بايد با حضور امام باشد. نيز اعلاميه حقوق بشر در جايي است كه همة مردم با يكديگر مصالحه كنند و جنگي نباشد تا حاجت به دفاع داشته باشند.» نثر طوبي، صفحه 186.

13. به استثناي توجيه عقلي، سيدمحمود طالقاني صاحب پرتوي از قرآن نيز به همين شيوه سلوك كرده است: اسلام و مالكيت، صفحه 312 تا 350.

14. ديگر آيات بحث اسارت جنگي در قرآن عبارتند از: انفال 67 و 70، احزاب 26، بقره 85 و دهر 8، كه هيچ يك كمترين دلالتي به استرقاق اسير جنگي ندارند.

15. در آيات 50 و 52 سورة احزاب به طور خاص احكام پيامبر(ص) در اين زمينه مطرح شده است.

16. در آيات نحل 71 و 76 و روم 28 نكات ديگري در اين زمينه مطرح شده است.

17. اين مسأله را به طور مشروح در مقالة «از اسلام تاريخي به اسلام معنوي» مطرح كرده ام.

 


1. قرائت شده در دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر(مباني نظري حقوق بشر)، دانشگاه مفيد، قم، 28 ارديبهشت 1382(مجموعه مقالات همايش،1384، صفحه502-477)؛ ماهنامه آفتاب، سال سوّم، شمارة 25، ارديبهشت 82، صص 89-80.