نقد کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

متن کامل ۲۲ نقد مقالات و ۳ نقد و بررسی کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ۸۸۳ صفحه

ترتیب اسلام وقتی که خود را برنامۀ هدایت و ایصال انسانها به سعادت واقعی معرفی می‌کند، به انتشار افکار و کتابهایی که در تعارض اشکار با اصول ومبانی این اندیشه باشند اجازه نمی‌دهد. در محدودۀ مسلّمات دینی، تساهل و تسامح ورزیدن همان خروج محترمانه یا رندانۀ از دین است. در واقع در جهان تشیع یک نظریه بیشتر در باب حکومت دینی نیست و آن هم ولایت فقیه به همین معنایی است که امروز ما می‌فهمیم .

ایشان گفته اند:«آزادی، امری عقلایی است و نه دینی». حال آن که چنین نیست «آزادی»ی که عقل منقطع از دین و وحی از آن دم می زند اساسا ً آزادی نیست، عین بردگی و استکبار است . اساسا ً عقل بشر بدون هدایت وحی قادر به تبیین و تعریف حریم و حدود آزادی نیست زیرا که شناختی از سعادت و شقاوت و فطرت آدمی ندارد.

از دوستمان جناب آقای کدیور هم، همین گله را دارم و واقعا ً تعجب می‌کنم که ایشان این مقاله را نوشته است. به ایشان بگویید آیا مهدوی کنی که در این جناح قرار گرفته، باعقل و تجریه وعلوم مخالف است؟ آیا ایشان گفته که تمام ریزه کاریها را از وحی باید گرفت؟

تیتر دوم خود را پس از این به فردی اختصاص دادید که سابقه معاندت با آموزه‌های امام در باب ولایت فقیه او زبانزد عام و خاص است وی در مصاحبه با یک مجله آلمانی خواهان فروپاشی نظام ولایت فقیه شده است. در مجلس تکریم و تعظیم او پس از آزادی از زندان جمله معروف« دین نه تنها افیون توده‌ها که افیون حکومتهاست» زده شد. شما علاوه بر تیتر و عکس صفحه اول یک صفحه از روزنامه خود را در دوره جدید به او اختصاص دادید.

مطالبی بدون تحقیق راجع به یاران رسول خدا و مهاجرین و انصار و خلفای اول و دوم با دعایی که به زمان جنگ مذاهب و دعوای رافضی و ناصبی برمی‌گردد!

کوتاه سخن آنکه، دغدغه‌های حکومت دینی کتابی است که به قول فرنگیها خواندنش یک must است؛ همۀ علاقه‌مندان به وجوه اجتماعی – سیاسی شریعت اسلام، چه با برداشتهای نویسنده موافق باشند و چه مخالف، باید آن را بخوانند.

در صورتی‌که بپذیریم که شخص اول حکومت (در اینجا ولی فقیه) با اقبال و نظر عمومی مبسوط الید میشود، چه اشکال تئوریک و حقوقی (حقوق اساسی) دارد که مقامات لازم برای اداره امور کشور را خود انتخاب کند؟

مبتنی بر هر دو دیدگاه فقهی مطرح در مورد«حکومت اسلامی» با توجه به خصوصیات و ویژگیهای حاکم اسلامی، مصداق مشخص «ولایت» تنها یک شخص را در بر می‌گیرد و تا زمانی که شرایط ولایت برای او محرز است و یا اینکه شخص دیگر« اصلح» از او نگردیده، ولایت او بر قرار خواهد بود و عزل او از حکومت به استناد توقیت، نه تنها هیچ مستند شرعی ندارد بلکه از آن نظر که مستلزم چیرگی غیر اصلح بر اصلح است به صورت روشنی با مفاد منابع شرعی در تعارض آشکاراست.

نويسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادي و اصلاح طلبي در تعريف روشنفكري، نسبت دين با روشنفكري را مورد بررسي قرار مي دهد و تلاش مي كند تا به نوعي ميان روشنفكري و دينداري پيوند برقرار نمايد.

طبعا ً رأی به یک جریان به منزلۀ طرد جریان دیگر بوده است. اما سوال این است که آیا آنچه در آن مقاله به عنوان «تفاوتهای دیدگاه‌ها» مطرح شده است با تمام لوازم و لواحق فکری‌اش مورد پذیرش اکثریت آراء قرار گرفته است؟ موضوع این نوشتار پاسخ گفتن به این سوال است.

کتاب جدید محسن کدیور تحت عنوان «دغدعه‌های حکومت دینی» منتشر شد.

اگر ولی فقیه جزء حکومت دینی است چگونه نهاد دیگری میتواند برای ولی فقیه نظارت کند؟ ولی فقیه بواسطه ملکه راسخۀ عدالت و علم و تقوی ( آنهم نه در سطح معمولی بلکه در سطح بالا) دارای نوعی مصونیت از گناه و انحراف است و لذا اسلام او را حاکم و ناظر بر دیگران قرار داده است. حال چه کسی و کدام نهادی میتواند بر فراز ولی فقیه قرارگیرد و بر او نظارت کند؟ آنهم برای اینکه آزادی ضمانت شود و دیکتاتوری پیش نیاید!

دهند. تجربه بشری نشان میدهد که در هر حکومتی به هر حال، قدرت مطلقه به نحوی وجود دارد، چرا که در غیر این صورت نمیشود واقعاً مطمئن بود که حکومت در قبال بحرانها بتواند راه گشا باشد، حافظ امنیت باشد، حافظ انسجام باشد، حافظ منافع ملی باشد و از این قبیل.

آیا واقعاً این جفا نیست که ما شخصیت و رهبری استثنایی و منحصر به‌فرد حضرت امام (ره) را با لنین و مائوی کمونیست یا گاندی بت پرست مقایسه کنیم و آن را از اختصاصات انقلاب ندانیم؟

ادعای آن نامه این یک جمله است که مبانی امام در آن مقاله بطور صحیحی ارائه نشده است و «نویسنده مقاله برای اینکه بتواند، برداشت خود را انسجام بخشد (به ادعای خود)، اولا ً: بخشی از مبانی حضرت امام را «حذف» کرده است، وثانیا: مطالب دیگری را به مقدمات و مبانی نظریه حضرت امام در ولایت فقیه، اضافه کرده است.

با کدام ملاک دینی می‌توان پذیرفت که صرف جهت گیری کلی حکومت به سوی اهداف دین، می‌توان آن را حکومت دینی مورد رضایت شارع قرار دهد؟

نظر جنابعالی در رابطه با صحبت امام که سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرموده‌اند: فقه تنوری واقعی وکامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است و هم چنین «حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و نظامی و فرهنگی است» چیست؟

آیا اینکه اجازه ندهیم علمای بزرگ و دانشمندان حوزه در انتخابات به عنوان حضور در صحنه سیاسی شرکت کنند و آنرا معادل «هزینه شدن دین در مسایل روزمره سیاسی» تحلیل کنیم، از مختصات جامعه مدنی است؟! آیا مفهوم قانونمداری در جامعه مدنی آن است که روحانیت بدون اجازه برخی از به اصطلاح روشنفکران نفس نکشند!؟ چرا باید این حرفها از زبان و قلم یک روحانی تراوش کند؟!

چندی است که در پاره‌ای از مطبوعات با اغراض مشخص سیاسی و بدون پرده پوشی و ظاهر فریبنده‌ای چون « استقلال حوزه و مرجعیت»، ساز «ضرورت جدایی نهاد دینی از نهاد سیاسی» نواخته می‌شود و برای دور ماندن از عوارض آنان تأکید می‌شود که این «گفتمان» غیر از «جدایی دین از سیاست» است

کدیور، یکی از نظریه پردازان و پروهشگران عرصه فکر دینی، فلسفه سیاسی تشیع و نقد نظریه دولت در پرتو اندیشه اصلاح طلبی دینی است. سه اثر معروف و مفصل وی به عناوین «نظریه دولت در فقه شیعه»، « حکومت ولایی» و «حکومت انتصابی»، ازجمله آثار مهمی بودند که به سرعت خصلت کلاسیک یافته وا ثری جدی بر مخاطبان نهاد. ازجمله اینکه موجبات طرح مباحث، پاسخها ونقد‌های متنوعی را فراهم ساخت. شاید در مجموع بتوان ویژگیهای این سه اثر را که امتیازات آن نیز محسوب می‌شود در این امور خلاصه کرد:۱- اتکای گسترده به منابع و متون سیاسی و نصوص دینی ۲- بررسی بی طرفانه و تحلیلی دیدگاههای متفاوت متقدم و متأخر در باب فلسفه و مسائل سیاسی در حوزه فرهنگ اسلامی ۳- روشمندی و تحریر نوین از تئوریهای قدیم ۴- نگاه منتقدانه و طرح پرسشهای جدی از علمای سلف و معاصر ۵- طرح و اکتشاف پرسمانها و مسائل اساسی متناسب با نیازهای فکر معاصر.

همان جمله‌یی که در شرایط خاص تبلیغاتی- اجتماعی می‌تواند بیانگربا نماد یک دیکتاتوری تمام عیار و آمریت کور و خرافی باشد در محیط مناسب خود، معنای بسیار معقول و موجهی خواهد داشت.

در غرض نویسنده همین بس که با استناد به این جمله حضرت امام (اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند مختار به سرنوشت خودشان هستند رأی آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سطان هم سلطان باشند، این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است…) نتیجه می گیرد که (مردم ما در بهار ۵۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، رأی دادند، حال سؤال این است که آیا نسل بعدی می تواند بر اساس حق تعیین سرنوشت، نظامی متفاوت از نظام ولایت فقیه را برگزیند؟)

گر چه صاحب قلم، محقق و پژوهشگری اندیشمند و قابل احترام می‌باشند لیکن از مقاله مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری از مبانی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حکومت و ولایت روی بر گردانده‌اند.

طرح سوالات به عنوان شبهه افکنی که (آیا اصولاً از مجموعه آثار حضرت امام میتوان نظری منسجم استخراج کرد، آیا رای سیاسی امام تطور داشته یا از آغاز تنها به یک نظر قایل بودهاند و یا اینکه فارغ از صحت انتساب نظریهای به امام کدام نظریه به لحاظ علمی قابل دفاع است.) و … چه معنی می دهد!؟ شما اگر میخواهید ادای شیخ مفید را در آورید در نقد آرای شیخ صدوق مطلب بنویسید.