مقاله

سلسله مقالات

نقد معرکه ادواری افترای تکفیر

هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج «انحلال اسلام» محسوب می‌شود. از آن سو منتقدان هم بدون هیچ محدودیتی آزادند افراد یادشده را «نقد ساختاری» کنند. نه دسته اول مرتد، کافر و خارج از اسلام هستند، چرا که خود را مسلمان می‌دانند؛ نه دسته دوم تکفیرگر، چرا که در اسلام نواندیش تکفیر بلاموضوع است، تکفیر متعلق به اسلام سنتی بحثی فقهی است و در بحث الهیاتی اتهام تکفیر خروج از محل نزاع است،. نقد ساختاری را نمی توان با برچسبِ ناچسبِ تکفیرگری نادیده گرفت.

مقاله

تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم

سه عامل اصلی تغییر گفتمان فقهی حجاب: ۱. تبدل فتوای آقای حکیم، مرجع اول جهان تشیع در سال ۱۳۴۵ در کتاب منهاج الصالحین. ۲. کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری (۱۳۴۷). ۳. ورود گستردۀ دختران و زنان به عرصۀ اجتماعی و آموزشی در جریان انقلاب و نظام بعد از آن. رأی فقهی آقای خمینی در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن که از حوالی سال ۱۳۵۹ عوض شده بود، چهار ماه قبل از وفات در بهمن ۱۳۶۷ در توضیح المسائل منتشر شد. فتوای جدید هرگز به تحریرالوسیله راه نیافت.

مقاله

شبیری زنجانی و «مسئلۀ حجاب»

آقا موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریای خود نقل کرده که در سال ۱۳۵۰ به اغوای شخصی باور‌ کرده که «مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست». البته بعداً متوجه اشتباه خود شده است. آقای شبیری در درس خارج فقه خود آراء استاد مطهری را مورد بررسی قرار داده و هفت اشکال وارد به وی مطرح کرده که هیچ‌کدام خللی در مقصود اصلی کتاب وارد نمی‌کند. مسئلۀ حجاب مطهری کتابی برای مخاطب عمومی بوده است. از آن نمی‌توان دقت‌های میکروسکپی فقهی حوزه‌های علمیه را انتظار داشت.

مقاله

ولایتی‌ها و مسئلۀ حجاب

ولایتی‌ها در دهه‌های چهل و پنجاه جریانی از روحانیون سنتی بودند که با شعار “ولایت در خطر است” چماقی به‌نام “ولایت” ساخته بودند تا بر سر هر نواندیش مذهبی بکوبند. چهره‌های شاخص آنها: حسین لنکرانی، جزایری‌ها، و مرتضی عسکری. مرتضی جزایری از همفکران مطهری و بهشتی، که بر آقای میلانی نفوذ فراوان داشته، بعد از بُریدن در زندان (۱۳۴۲) در دو جبهۀ نواندیشی دینی و مبارزۀ سیاسی ۱۸۰ درجه تغییر جهت می‌دهد و به‌بهانۀ دفاع از ولایت، به‌ستیز با همفکران سابقش می‌پردازد. ولایتی‌ها (اسلام مهدیه) امروز بر سریر قدرت هستند.

مقاله

سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب»

مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب پا را از اجتهاد در فروع فقهی فراتر نگذاشته است. منتقدان کتاب – همگی از روحانیون سنتی – مدافع خانه‌نشینی زن و لزوم پوشیده بودن تمام بدن، حتی صورت و دست‌ها هستند و نپوشاندن این دو موضع و حضور زن با رعایت پوششی در حد پیشنهادشده در کتاب مطهری خارج از خانه را معادل با فحشاء و پیاده کردن نسخۀ غربی‌ها برای تخریب جهان اسلام دانسته‌اند. اکثر قریب به اتفاق نقدهای اصلی وارد به کتاب مسئلۀ حجاب مطهری در نقدهای این شش نفر مشاهده نمی‌شود.

مقاله

محمدتقی شریعتمداری و استاد مطهری

محمدتقی شریعتمداری به مدت دوازده سال شاخص‌ترین شاگرد مرتضی مطهری در مدرسۀ مروی تهران بوده است. از کارهای او تقریر شرح منظومۀ سبزواری استادش به عربی، و تدوین سه کتاب مسئلۀ حجاب، عدل الهی، و مسئله ربا زیر نظر استاد است. شریعتمداری حوالی سی و هفت سالگی فلسفه را مخالف موازین کتاب و سنت می‌یابد و باقی‌ماندۀ عمر را مصروف علوم نقلی می‌نماید. بر کتاب مسئلۀ حجاب نقدی تند می‌نویسد، و با استاد خود قطع رابطه می‌کند، و به یک «اخباری معتدل تمام عیار» تبدیل می‌شود، از سنخ محمدباقر مجلسی.

مقاله

واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»

مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری منتقدان سرسختی دارد. هرگونه نواندیشی منضبط در مورد پوشش بانوان از جمله عدم وجوب پوشش مو در گرو شناخت این نقدهاست. این تحقیق از جنس «تاریخ‌نگاری اندیشه» است. کتاب چهار بار توسط مؤلف ویرایش شده است: ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، فروردین ۱۳۵۳-۱۳۵۰، و خرداد ۱۳۵۳. تدوین کتاب زیر نظر مؤلف توسط شاگردش محمدتقی شریعتمداری انجام گرفته است. منتقدان کتاب مسئلۀ حجاب به ترتیب تاریخ نقد عبارتند از: محمدتقی شریعتمداری، محمدتقی صدیقین اصفهانی، سید محمد ضیاء‌آبادی، احمد محسنی گرکانی، ابوالقاسم اشتهاردی، و مهدی شریعتی نیاسر.

سلسله مقالات

واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»

پیام اصلی کتاب «مسئلۀ حجاب» (۱۳۴۷) مرتضی مطهری سه چیز است: اول پوشاندن صورت و دست زن تا مچ نه واجب است نه احتیاط واجب. دوم نگاه بدون تلذذ و ریبۀ مرد نامحرم به صورت و دست زن تا مچ جایز است. سوم زن مسلمان با رعایت پوشش مذکور و عدم اختلاط با مردان مجاز به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است. این کتاب منتقدان سرسختی داشته و دارد؛ کسانی که قائل به وجوب پوشش صورت زن و مخالف حضور او (مگر برای ضرورت) خارج از خانه هستند.

مقاله

ناگفته‌های دوران زندان

در فروردین ۱۳۷۸ ابراهیم امینی از دبیری خبرگان استعفا می‌کند در اعتراض به «تندروهای ولایتی» برای اخراج دو نفر از همکارانش که از کدیور حمایت کرده‌اند و انتقاد اجلاس خبرگان از وی: نقل آراء کدیور در یکی از مقالات مجله خبرگان بدون نقد! مقاله کدیور درباره «مشروعیت الهی» در سال ۱۳۷۵ به فرمان رهبری از مجله حکومت اسلامی حذف می‌شود. آنچه کرباسچی و نوری به هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۳۷۸ اظهار کرده اند جز از سر خیرخواهی نبوده است. اما در تلقی خود درباره کدیور کاملا اشتباه کرده بودند.

مقاله

ایضاح چرخش سیاسی مصباح

از اوایل دهه هفتاد روابط خامنه‌ای – مصباح متحول شده، طرفین در یک معامله نانوشته شرکت کرده‌اند. این مقاله بلند با ارائه مستندات متعدد اولا در مقام نورافشانی بر مرحله دوم حیات سیاسی مصباح یزدی، ثانیا پرده‌برداری از علل تحویل گرفته نشدن مصباح توسط آقای خمینی، ثالثا تحلیل شواهد و پیشینه نظر نامساعد علمی مصباح نسبت به خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، و بالاخره رابعا ارائه شواهد و مستندات «یتقارضون الثناء» (مدح و ثنا قرض همدیگر دادن) خامنه‌ای و مصباح در سه دهه اخیر حیات مصباح یزدی است.

مقاله

شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران

تصدی هفت سمت اصلی در جمهوری اسلامی (مجموعا ۹۹ مقام) در انحصار مجتهدان است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و نمایندگی مجلس خبرگان. شرط اجتهاد در عمل بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است. بحرانها و ابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی می‌طلبند. شما این‌کاره نیستید! لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید. با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین، مذهب و فقه نوشته نمی‌شود، و از ابتذال اجتهاد جلوگیری می‌شود.

مقاله

تکفیر و تشیع

سیری اجمالی در رئوس دیدگاههای شیعه اثنی عشری درباره پدیده نامبارک تکفیر
محل نزاع، تکفیرمصطلح، فقهی، دنیوی، یا ظاهری است که پیامدهای تلخی مانند سلب حقوق حیات، مالکیت و کرامت انسانی دارد نه تکفیر باطنی، اخروی یا کلامی. از کفر باطنی و کلامی تکفیر مصطلح استنتاج کردن مغالطه سهمگینی است. شیعیان اصولی در عدم جواز تکفیر دیگر مسلمانان اتفاق نظر دارند. قول به اسلام ظاهری و کفر واقعی دیگر مسلمانان «نظر مشهور شیعه» نیست. جمع قابل توجهی از فقهای شیعه معاصر قائل به اسلام واقعی و ظاهری دیگر مسلمانان هستند.

مقاله

هفتاد سالگی یک دوست

حسن یوسفی اشکوری یکی از تلاشگران آزادی، حکومت قانون، اصلاح طلبی سیاسی و اصلاح دینی در نیم قرن اخیر ایران است. در مبارزات فرهنگی اش هزینه فراوان داده و تا مرز اعدام پیش رفته است. اشکوری اهل قلمی مشفق است که خدماتش به ایران و اسلام را باید قدر شناخت. اگر ایران قدر فرزندان خود را می دانست اکنون باید در مهد وطن از خدمات، آراء و تجارب ارزنده او استفاده می شد نه اینکه او در نهایت قناعت آواره غربت غربیه باشد و امکان سفر به کشورش نداشته باشد.

مقاله

روز میلاد پیامبر

رسول خدا محمد مصطفی بنا بر قول اصح در دوازدهم ربیع الاول متولد شده است. این نظر اکثر اهل سنت و حداقل دوازده نفر از افاضل امامیه است، از جمله ابان بن عثمان، کلینی، مسعودی در اثبات الوصیة، قاضی نعمان، صدوق، حاسب طبری، شهید ثانی، آقا رضی قزوینی، حسینی اصفهانی، شیخ الشریعه اصفهانی، ابوالمجد اصفهانی، و محقق شوشتری. تعیین هفدهم ربیع الاول از تاسیسات شیخ مفید و شیخ طوسی برای ساختن هویت متمایز از اهل سنت برای شیعیان صورت گرفته و به تدریج به قول مشهور تشیع تبدیل شده است.

سلسله مقالات

فقهای منکر ولایت فقیه

فقهای منکر ولایت فقیه شامل هفت مرجع تقلید: محمد کاظم آخوند خراسانی، عبدالکریم حائری یزدی، محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی)، محسن طباطبائی حکیم، احمد موسوی خوانساری، ابوالقاسم خوئی، و محمد علی اراکی؛ و هفت فقیه دیگر: محمد حسین طباطبائی، رضا زنجانی، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، رضا صدر، مهدی حائزی یزدی، محمد مهدی شمس الدین و موسی صدر.

سلسله مقالات

برخی دگراندیشان معاصر

برخی دگراندیشان معاصر: حسن لاهوتی اشکوری، علی اکبر سعیدی سیرجانی، مهدی بازرگان، مرتضی پسندیده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، یدالله سحابی، مصطفی رحیمی، علی گلزاده غفوری، عزت الله سحابی، احمد قابل، احمد صدر حاج سید جوادی، جلال الدین طاهری اصفهانی

مقاله

نخستین مجری فتوای تهمت: مورخ رسمی تاریخ انقلاب

چکیده: به دنبال ریشه یابی تهمت به مخالف مؤثر را با درسهای حکومت اسلامی: ولایت فقیه آقای خمینی سه بخش دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: فتوای تهمت در ترجمه عربی حکومت اسلامی، عدم جواز تهمت به فقهای ناهمسو: مورد صدرها، و آزمون عملی فتوای تهمت: مورد محمد روحانی. چهره محوری هر سه بخش این قسمت حمید روحانی زیارتی است که می توان او را تجسم خط امام در قضیه تهمت معرفی کرد. مترجم اکثر کتاب محاضرات فقهیة حول الحکومة الاسلامیة او ولایة الفقیه محمد هادی معرفت است. عبارت «جواز تهمت به علمای سوء – که از گناه کبیره است» به صراحت در متن عربی آمده است، با این تفاوت که برخلاف متن فارسی که چنین تهمتی لازم شمرده شده، به جواز اکتفا شده است. فتوای تهمت با تهمت زدن به محمد روحانی در قضیه صدور چک از جانب حکومت ایران در وجه وی توسط حمید روحانی زیارتی و همدستانش و دفاع تمام قد منیرالدین حسینی هاشمی شیرازی از تهمت (حتی بعد از تصریح زیارتی به کذب مطلق بودن نسبت داده شده ۲۲ سال بعد) عملی شده است. آقای خمینی علیرغم اطلاع از این امر کثیف حداقل بعد از وقوع (در روایت منیرالدین حتی قبل از وقوع) هیچ اقدام مؤثری برای شناساسی، طرد مفتریان و محکوم کردن مطلق تهمت انجام نداده است. در اسفند ۱۳۴۸ آقای خمینی به طلاب انقلابی اطراف خود که به محمد باقر و موسی صدر اهانت کرده بودند شدیدا اعتراض می کند. در مقایسه این واکنش قابل تقدیر اخلاقی با واکنش تامل برانگیز ایشان در قبال تهمتهای زده شده به محمد روحانی مشخص می شود که از منظر ایشان تهمت بلکه اهانت به علمایی که با نهضت مخالفت نکرده بودند (صدرها) ممنوع و نادرست بوده است، اما آبروی فقیهی که بر علیه نهضت فعال بوده احترام ندارد. اینکه فعال‌ترین شاگرد آقای خمینی در انتشار متن فارسی و عربی درسهای حکومت اسلامی در نجف هم‌زمان فعال ترین شاگرد ایشان در تهمت چه به محمد باقر و موسی صدر (فقهای ناهمسو) و چه به محمد روحانی (فقیه ضدنهضت) بوده و در دی ۱۳۶۷ چهار ماه قبل از وفات آقای خمینی به سمت خطیر «ماموریت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی» با بودجه تضمینی در بنیاد شهید منصوب شده، معنایش تناسب عملی بین نظریه حکومت اسلامی: ولایت فقیه و فتوای جواز تهمت به معارضان مؤثر است.

مقاله

تهمت و پدیده موسی موسوی

چکیده: متن کامل درسهای دوازده‌گانه حکومت اسلامی چاپ نجف در اوایل سال ۱۳۴۹ از بخش فارسی رادیو بغداد به درخواست مصطفی خمینی توسط موسی موسوی اصفهانی قرائت شده است. وی نوه آقا سید ابوالحسن اصفهانی صاحب کتاب وسیلة النجاة است که تحریرالوسیلة آقای خمینی تعلیقه بر آن است. متن درسهای قرائت شده از رادیو عراق توسط شهید محمد رضا سعیدی از رادیو ضبط و پیاده شد، با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط عبدالمجید معادیخواه تایپ و پلی کپی شد و به کمک اسدالله لاجوردی در تهران توزیع شد. موسی موسوی ارتباط بسیار حسنه ای با شخص شاه داشته، علاوه بر ملاقاتهای خصوصی، سالانه حداقل پنج نوبت به اتفاق دیگر روحانیون به ملاقات عمومی و علنی با شاه می رفته است. به دلیل فساد اقتصادی گسترده به مصر و بعد به عراق رفت و با مقامات حزب بعث روابط بسیار نزدیکی پیدا کرد. با تیمور بختیار (موسس ساواک) زوج فعالیت علیه شاه تشکیل داده بود. در عین حال روابط بسیار حسنه ای با مصطفی خمینی داشت و مصطفی مشکلات بیت و اطرافیان پدرش با رژیم عراق را با توسل به او حل می کرد. به باور مصطفی خمینی موسی موسوی «نابغه ای شیطان صفت» بوده است. اینکه موسی موسوی خودش در همان زمانی که این دروس را قرائت می کرده روحانی درباری حزب بعث، و حدود سیزده سال هم در ایران روحانی درباری رژیم شاه بوده باشد (خصوصا بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) مهم نبوده، مهم هدف مقدس برانداختن رژیم باطل و رساندن نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به گوش مردم بوده است. بعد از انقلاب او نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی شد. و در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد. قرائت کننده متن درسهای حکومت اسلامی در رادیو بغداد آن هم به توصیه و درخواست مصطفی خمینی و حداقل عدم مخالفت آقای خمینی، پایان کارش نگارش کتاب انقلاب محنت بار و خروج از تشیع است. زندگی پاندولی و زیگزاگی او که همواره مگس وار دنبال شیرینی قدرت بود و در مبارزات سیاسیش ضابطه نداشت لکه ننگی بر دامان ولایت فقیه است. اینکه فردی مانند او که خود در رژیم شاهنشاهی ایران و رژیم بعثی عراق اکثر موازین روحانی درباری را داشته، فتوای جواز یا وجوب تهمت به روحانیون درباری را قرائت کند از زهرخندهای تاریخ است.

مقاله

تهمت در حکومت اسلامی چاپ نجف

چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازده‌گانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچه‌ها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.

مقاله

تهمت در حکومت اسلامی

چکیده: این تحقیق که قسمت اول آن به مناسبت ایام چهلمین سالگرد انقلاب منتشر می شود از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. بر خلاف تبلیغات شاهنشاهی و نیز اظهارات آقای خمینی اکثریت قریب به اتفاق روحانیت شیعه اهل سکوت و انفعال سیاسی بودند. لذا قاعده نه با روحانیون وابسته بود نه با روحانیون مبارز. هر دو گروه استثنا بودند. نظام شاهنشاهی می کوشید تا استثناهای روحانیون وابسته را به قاعده تبدیل کند یا حداقل اینگونه نمایش دهد. آقای خمینی هم می کوشید تا استثنای روحانیون مبارز را به قاعده تبدیل کرده و تعمیم و به کل روحانیت تسری دهد. آقای خمینی در حین تدریس خارج فقه در مبحث مکاسب به ولایت فقیه رسید. تناسب بحث ولایت فقیه با مکاسب در نیاز به ولیّ شرعی است، ولایت فقیه با محجوریت عوام در حوزه عمومی تلازم دارد. دروس حکومت اسلامی با اذن بلکه برنامه ریزی آقای خمینی توسط اعضای دفترش ضبط شده تا امکان تکثیر و توزیع داشته باشد. هزینه تکثیر و توزیع فایلهای صوتی دروس حکومت اسلامی از سوی آقای خمینی پرداخت می شده است. این تکثیر و توزیع با اشراف عالی ایشان توسط طلاب جوان عضو دفتر ایشان صورت می گرفته است. نوار صوتی دوازده درس حکومت اسلامی در هفته آخر بهمن ۱۳۴۸ به ایران رسیده است. فایل صوتی یازده جلسه از درسهای ولایت فقیه در خرداد تا مرداد ۱۳۸۹ از رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، البته با سانسور. سانسورکنندگان فایل صوتی پخش شده از رادیو معارف فرمان کتک زدن آخوندهای درباری و برداشتن عمامه آنها را از سوی آقای خمینی مجاز به پخش ندانسته اند، اما در پخش جواز تهمت به همان افراد از صدای جمهوری اسلامی هیچ اشکالی ندیده اند! دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی تا کنون متن کامل و بدون سانسور این درسها خصوصا درس هفتم را منتشر نکرده است. چرا؟! آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.

سلسله مقالات

تهمت در حکومت اسلامی

این تحقیق از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته، تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.

مقاله

عاشورا از سه منظر

چکیده: سنگینی بار مصیبت عاشورای سال ۶۱ باعث اشتباهاتی در تفکر رایج شیعه شده است. پرسش اول: آیا بین عید بخشایش یهودیان یوم کیپور و عاشورای مسلمانان ارتباطی برقرار است؟ آیا در زمان هجرت پیامبر (ص) به مدینه بین این دو روز ارتباطی بوده است؟ به باور یهودیان روز یوم کیپور (روز دهم ماه هفتم) خدا گناه بنی اسرائیل در پرستش گوساله سامری را مورد بخشش قرار داد و از این رو این روز روز آمرزش نام گرفت. روزه گرفتن در یوم ‌کیپور واجب است، که از غروب روز نهم شروع و در پایان شب روز یوم کیپور پایان می‌یابد و حدود ۲۵ ساعت به طول می انجامد. پیامبر و مسلمانان سال اول هجرت در مدینه را که یوم کیپور با عاشورا مقارن بود روزه گرفتند. با نزول آیات روز در رمضان سال دوم، روزه واجب مسلمانان به ماه رمضان منتقل شد و از روزه عاشورا رفع وجوب شد، اما جواز آن باقی ماند. روزه یوم کیپور و عاشورای سال اول هجرت که در یک روز بوده هیچ ارتباطی با فاجعه کربلای سال ۶۱ نداشته است.
پرسش دوم: استحباب مؤکد روزه عاشورا فتوای اجماعی مذاهب اربعه اهل سنت است. آیا فضیلت روزه این روز از بدعتهای بنی امیه به عنوان عید و شادمانی به مناسبت کشتار کربلاست؟ آیا روزه در روز عاشورا در فقه اهل بیت حرام یا مکروه است؟ در فقه شیعه سه فتوی درباره روزه روز عاشورا به چشم می خورد: استحباب، کراهت و حرمت. از جمله مهمترین قائلان به استحباب روزه عاشورا با قید حزن شیخ طوسی در مبسوط، محقق حلی در شرایع الإسلام و صاحب جواهر هستند. اقوی استحباب روزه در روز عاشورا از حیث روزه است به دلیل نصوص معتبر فاقد معارض.البته تردیدی در حرمت روزه عاشورا به عنوان تبرک و فرح نیست، آن‌چنان که فرومایگان بنی امیه مرتکب شده اند. فضیلت روزه عاشورا با روزه ماه رمضان منسوخ نشده است. این فضیلت نه تنها از پیامبر (ص) در منابع سنی و شیعه روایت شده بلکه در منابع شیعه مستند به روایات معتبر از ائمه اهل بیت از جمله امام باقر و صادق (ع) (بعد از فاجعه کربلا) است. کلیه روایاتی که در منع از روزه عاشورا و ارتباط آن با واقعه مولمه سال ۶۱ در کربلا در منابع شیعی نقل شده اند فاقد اعتبار سندی هستند و قابل استناد به ائمه اهل بیت (ع) نیستند. اینکه بنی امیه امام حسین (ع) در روز عاشورا به شهادت رساندند (اگر انتخاب این روز با برنامه بوده باشد) به دلیل سوء استفاده از فضیلت روز عاشورا بوده است، آن‌چنان‌که خوارج هم امیرالمؤمنین (ع) را در شب قدر در ماه رمضان به شهادت رساندند، برای سوء استفاده از فضیلت ایام قدر و رمضان. اما تلخی شهادت مولای متقیان (ع) باعث نشده فضیلت شبهای قدر نفی شود. بر همین منوال فضیلت روز عاشورا و استحباب روزه آن امری مستقل از فاجعه مولمه قتل فجیع سیدالشهدا و هفتاد و دو تن یار باوفای ایشان در کربلاست، و حساب این دو باید از هم جدا نگاه داشته شود.
پرسش سوم: در برخی متون دوره اسلامی فضایل دینی متعددی به این روز نسبت داده شده است. آیا این داستانها صحت دارد و صرفا در متون اهل سنت نقل شده، یا در روایات شیعی هم به چشم می خورد؟ این فضائل در منابع شیعی هم نقل شده است، از جمله روایت دعائم از امام صادق و روایت امام باقر در تهذیب شیخ طوسی و اقبال سید بن طاوس مبنی بر اینکه در این روز توبه آدم و حوا پذیرفته شد، کشتی نوح به ساحل رسید، دریا برای موسی و بنی اسرائیل شکافته شد و فرعون و سپاهیانش غرق شدند، ابراهیم و عیسی متولد شدند، یونس با قبول توبه اش از شکم ماهی به در آمد، و امام زمان قیام خواهد کرد. در روایت شیخ صدوق در کتب علل الشرایع و امالی از میثم تمار نقل شده که احادیث فضیلت عاشورا جعلی هستند. درباره هیچیک از فضائل روز عاشورا و نیز انکار آنها در ارتباط با عاشورای سال ۶۱ از هر دو سو روایت معتبری در دست نیست. یعنی این فضایل مطلقا در منابع شیعی اعتباری ندارد.
بسیاری از روایات در فضیلت عزاداری عاشورا ساخته و پرداخته محبان غالی اهل بیت (ع) و صرفا انعکاس ذهنیت آنهاست و قابل انتساب به پیامبران سلف (ع)، پیامبر اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) نیست. حساب سیدالشهدا (ع) را از ادبیات فربه غالیانه و ساختگی که متاسفانه بخش عظیمی از ادبیات عاشورایی ما را تشکیل می دهد باید عالمانه جدا کرد. ادبیات عاشورایی شیعه نیاز به یک جراحی بسیار سنگین دارد.

مقاله

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی

چکیده: آیا گوهر لیبرالیسم سیاسی “حق ناحق بودن” است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار قانونگذاری الزاما مقید به داشتن مبانی عقلی مستقل از دین است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار فعالیت احزاب اسلامی و تشکیل دولت (قوه مجریه) توسط مؤمنان مطلقا ممنوع است؟ آیا برای به رسمیت شناخت حقوق اساسی بشر از جمله اقلیتها خصوصا دگرباشان جنسی می توان به اسناد بین المللی حقوق بشر بی اعتنایی کرد؟ تلقی ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر حق ناحق بودن علاوه بر ذهنی و شخصی بودن، فقدان معنی محصل در ساختار حقوقی جامعه، عدم شمول نسبت به بسیاری ساحتهای اجتماعی، یک «تلقی حداکثری» از ساختار سیاسی لیبرال است که تناسبی با لیبرالیسم سیاسی در بستر تاریخی ندارد. با تبیینهای رمانتیک نمی توان کسی را متهم به خروج از دائره این مفاهیم کرد. قانون مصوب اکثریت با رعایت حقوق اساسی اقلیت هیچ قید دیگری برای اعتبار لازم ندارد. تفحص از پیشینه قوانین مصوبی که دو قید مذکور را رعایت کرده اند لازم نیست. عدم برخورداری از توجیه عقلی مستقل از دین هیچ قانونی را از اعتبار ساقط نمی کند. پیش کشیدن چنین قیودی نقض حقوق اکثریت بر أساس ذهنیات شخصی وعقل گرایی حداکثری است. برای تحقق عملی این شرط یک شورای نگهبان متشکل از فلاسفه اخلاق لازم است که برخوردار از حق نظارت استصوابی باشند تا قوانین دارای سوء پیشینه درون دینی فاقد توجیه عقلی مستقل را وتو کنند! گفته شده در نظام دموکراتیک سکولار مسلمانان مجاز نیستند ولو با برخورداری از رای اکثریت و رعایت حقوق اساسی اقلیت دولت تشکیل دهند. یعنی علاوه بر حکومت قوه مجریه و دولت هم باید سکولار باشد. معنای این سخن ممنوعیت أحزاب اسلامی و به تبع آن محرومیت مومنان از تشکیل دولت است. نظام دموکراتیک سکولار مقید به چنین قیدی نیست.
نخستین سند سازمان ملل متحد درباره دگرباشان جنسی قطعنامه مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. حقوق مصرح در این قطعنامه به دو دسته تقسیم می شود: الف. نفی هرگونه مجازات و خشونت نسبت به افراد به دلیل گرایش یا هویت جنسی متفاوت (جرم زدایی)؛ ب. تساوی در کلیه حقوق مطلقا منهای امور جنسی. در مورد مناسبات جنسی که کانون اصلی اختلاف بین موافقان و مخالفان بوده عمدا تصریح نشده و به عمومات و اطلاقات اکتفا شده است. آنچه در این قطعنامه تصریح شده است به عنوان حقوق اساسی بشر قابل پذیرش است. اما مواردی که به صراحت نیامده در زمره حقوق اساسی بشر محسوب نمی شود و درباره آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد. مباحث اخلاقی شرط لازم مباحث حقوقی است اما نه شرط کافی. نباید در اهمیت تحلیلهای اخلاقی مبالغه کرد و خود را از تحلیلهای حقوقی بی نیاز دانست. میزان تاثیر مباحث حقوقی در تعیین تکلیف حوزه های عملی چندین برابر تحلیلهای اخلاقی است. اینکه امری از حوزه اخلاق تحلیلی به عرف حقوقی تبدیل شود گاهی دهه‌ها طول می کشد. برای تبدیل تحلیلهای عقلی فردی به عرف حقوقی باید صبور بود و قواعد بازی حقوقی را پاس داشت. از اباحه اخلاقی سمت و سوی سیاسی در نمی آید.
اگر فقیهی بپندارد همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی راه حل فقهی دارد (که نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران است)، چرا که کلیه افعال بشر مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفی است! چه فرقی دارد با اینکه اهل فلسفه اخلاق بپندارد همه مسایل جهان از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره راه حل اخلاقی دارد، چرا که اخلاقی بودن شرط لازم جواز هر فعلی است! شروط کافی این شرطهای لازم به قدری فراخ اند که اثبات این شرطهای لازم چندان دردی را دوا نمی کند. کلیدی که با آن همه قفلهای دنیا باز شود وجود ندارد. اخلاق تحلیلی هم چنین شاه کلیدی نیست. به نظر کدیور هر آنچه به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد اعم از اینکه موافق شرع یا مغایر آن باشد، به لحاظ قانونی معتبر و متبع است. هر شهروندی از جمله عالمان دینی به لحاظ قانونی مجازند بر علیه قانون یا سیاست مصوبی که آن را به هر دلیل – از جمله موازین شرع مورد قبول ایشان – نادرست می دانند تبلیغ کنند و افکار عمومی را برای لغو آن از طرق قانونی بسیج کنند. اعتبار قانونی معادل صحت دینی نیست. کدیور نظر صریح خود را مبنی بر عدم تمایل به حضور در حاکمیت و دولت سالها قبل اعلام عمومی کرده است. نه فقیهان سیاستمداران خوبی هستند نه فیلسوفان. کدیور دغدغه هایی مهمتر از سیاست دارد. او هرگز اعتبار و نفوذ احتمالیش را خرج سیاست نخواهد کرد.

مقاله

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

چکیده: نظامهای سالم با پیش بینی راهکارهای قانونی و اجرای آن راهکارها بطور خودکار اصلاح می شوند. سلامتی یک نظام سیاسی با «اصلاح مسالمت آمیز قانونی تدریجی مداوم» فراهم می شود. به میزانی که برخی از راهکارهای اصلاح قانونی مسدود شده باشد آن نظام سیاسی بیمار است. اگر هزینه اصلاح مسالمت آمیز قانونی در کشوری سنگین یا کمرشکن و فوق سنگین باشد، این نشانه بیماری شدید و پیشرفته و بدخیم است. اگر زمامداران کلیه راهکارهای اصلاح قانونی را مسدود کرده باشند و تنها راه اصلاح کشور حذفشان باشد آن نظام اصلاح ناپذیر است. من در ناصیه این قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت آمیز رها کند. لغو نظارت استصوابی «الف» الفبایی است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن – که سپردن جمهوری اسلامی به موزه تاریخ است – را باید انتظار داشت. بدیل محتمل جمهوری اسلامی «جمهوری سکولار دموکراتیک» است، نه جمهوری اسلامی رقیق با ولایت فقیه نمادین. تکرار تجربه ترکیه بعد از سقوط خلافت عثمانی دور از ذهن نیست. براندازی به خودی خود قبیح نیست مگر اینکه رژیمی که قرار است برانداخته شود واجد قداست یا حقانیت نسبی فرض شود. فراموش نکنیم انقلابیون سال ۱۳۵۷ در ایران به کمتر از براندازی رژیم پهلوی رضایت نمی دادند چرا که محمدرضا شاه تمام مجاری اصلاحات قانونی را مسدود کرده بود. بنابراین اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی معاصر با گرایشهای مختلف در کارنامه خود سابقه براندازی دارند! اصلاح طلبی بعد از سال ۱۳۸۴ کارنامه قابل دفاعی ندارد. اگر روشی در دوره ای درست بوده دلیل نمی شود در دوره دیگر که شرایط عوض شده است درست باشد. بعد از آزمون فیصله بخش سال ۱۳۸۸ و سپس دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و راهنمای چپ زدن و به راست راندن، شرایط تازه ای ایجاد شده است. این تجربه به شکل خلاصه این است که با انتخابات غیرآزاد ولو رقابتی در رژیم اقتدارگرا و دموکراسی نمایشیِ جمهوری اسلامی نمی توان چیزی را عوض کرد، نهایتا مردم را بین انتخاب بد و بدتر مخیر کرده است. ایده اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی مولود چنین شرایطی است.
اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول، موازین و پیش فرضهای زیر است: جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی («دموکراسی نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») نظامی اصلاح ناپذیر است. مجاری هرگونه اصلاح حتی اصلاحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در آن انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر. معنای این مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و استقلال آن راهی جز براندازی جمهوری اسلامی متصور نیست. اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد: اولا این تغییر بنیادی صرفا با روش حتی الامکان مسالمت آمیز صورت می گیرد. ثانیا این تغییر اساسی به شیوه «درون‌زا» دنبال می شود، یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی (نظامی و اقتصادی و مستشاری) نمی باشد و با نیروی ایرانی، سرمایه ایرانی، همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان پیش می رود. ثالثا اصلاحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخلاقی» مسالمت آمیزی اعم از انتخابات، همه پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند. هرگز به خشونت آغاز نمی کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال خشونت ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست. اصلاحات ساختاری با براندازان و تحول خواهان وابسته به اجنبی مرزبندی مشخص و روشنی دارد. با اصلاح طلبان روبنایی و درون نظام جمهوری اسلامی نیز کاملا متمایز است. غایت و مقصود آن نظامی سکولار و دموکراتیک است که حقوق اقلیتهای مختلف را مطابق موازین بین المللی حقوق بشر تضمین می کند. اصلاحات ساختاری در هدفْ انقلابی و در روشْ مسالمت آمیز است. رسیدن به این نظام مطلوب به ترتیب از طریق همه پرسی «نه» به جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس مؤسسان (و نه مجلس خبرگان)، تدوین قانون اساسی نظام جدید توسط مجلس مؤسسان، و همه پرسی تصویب قانون اساسی حاصل می شود. لازمه به نتیجه رسیدن اصلاحات ساختاری آماده سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی، و مقاومت مدنی. این سه همزمان می تواند پیش برود.

مقاله

عصرانه با طعم قانون

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.