مقاله

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

چکیده: لایحه قصاص طلایه اسلامی کردن قوانین کشور، اسلامی کردن دادگستری و استقرار شریعت در کشور بود. لایحه قصاص دستآورد بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی است که کل نظام جمهوری اسلامی (منهای بنی صدر) در سالهای ۵۹-۶۰ از آن قاطعانه پشتیبانی می‌کردند. متن لایحه رونویسی از کتب فقهی و بی توجه به موازین جرم‌شناسی و حقوق کیفری جدید است. روحانیون حاکم می‌پنداشتند (و هنوز می‌پندارند) فقه آنها را از علم حقوق بی‌نیاز می‌کند و قضاوت منحصرا شأن فقیهان است. و در هر دو ناحیه اشتباه می کردند و می‌کنند. «لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است. اکنون نوبت به مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص رسیده است. شورای عالی قضائی به جای مشارکت با حقوقدانان و دادرسان دادگستری در تدوین لایحه قصاص، بعد از اعتراض گسترده ایشان به نواقص متعدد لایحه تصمیم به برگزاری جلساتی به عنوان بحث آزاد گرفت.
ابتکار شورای عالی قضائی مورد استقبال دعوت‌شدگان قرار نگرفت. حقوقدانان و دادرسان دادگستری معترض به لایحه قصاص نه تنها حاضر به شرکت در این نمایش تشریفاتی نشدند بلکه با صدور دو بیانیه ادله و مستندات خود را در نادرستی روش شورای عالی قضائی منتشر کردند. شورای عالی قضائی در نهایت دو جلسه به‌اصلاح بحث آزاد برگزار کرد. جلسه‌ای که به‌جز دو نماینده شورای عالی قضائی هیچ حقوق‌دادن یا دادرس شناخته شده دادگستری در آن حاضر به شرکت نشد. سیاست نمایشی بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. رجحان علمی بیانیه‌های انتقادی حقوقدانان و قضات دادگستری در مقایسه با توجیهات فقهی شورای عالی قضائی در دانشگاه‌ها، دادگستری و افکار عمومی محرز بود. مقایسه ادله دو طرف تردیدی در ضعف علمی نظام و قوت مضاعف منتقدان باقی نمی‌گذارد. در حقیقت مدیریت فقهی در مقابله با مدیریت علمی چیزی در چنته نداشت و فقاهت تقلیدی در برابر اجتهاد ساختاری حقوقدانان در حوزه کیفری میدان را باخته بود. شورای عالی قضایی به جای پذیرش شکست علمی سنگین خود در کارزار حقوق کیفری شروع به تنزل مقام و جابجایی قضات امضاکننده بیانیه‌های انتقادی و توقیف فله‌ای روزنامه‌هایی که افکار و بیانیه‌های منتقدان را منتشر می کردند نمود. در جو خفقان لایحه قصاص عینا تصویب شد. ما همچنان اسیر همان جو بسته هستیم.

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.

چکیده: نحوه درگذشت فاطمه زهرا (س) یکی از مسائل اختلافی تاریخی و از نقاط تیره تعصبات مذهبی بین شیعه و سنی است. واضح است که درگذشت پاره تن رسول الله (ص) هرچه سوزناک تر باشد حقانیت اهل بیت و شناعت دشمنان ایشان بیشتر آشکار می شود. مطابق نظر مشهور فاطمه زهرا (س) به دلیل جراحات شدید وارده به پهلو و سقط جنین ناشی از حمله مهاجمین به منزل ایشان به شهادت رسیده است. برخی از عالمان معاصر در صحت برخی جزئیات دیدگاه مشهور از دو زاویه تردید کرده اند. یکی از ناحیه سند روایات و دیگری ارزیابی متن روایات از منظر نقد تاریخی. در این مجال به مناسبت سوم جمادی الثانی سالگرد وفات زهرای مرضیه (س) به ترجمه و تحلیل مختصر دیدگاه دو عالم عراقی در این زمینه می پردازم: محمد حسین آل کاشف الغطاء و سید محمد حسین فضل الله. برخلاف برخی تبلیغات مغرضانه، هر دو عالم دگراندیش از محبان اهل بیت (ع) و مدافعان حقوق مغصوبه فاطمه زهرا (س) بوده اند. نظر آل کاشف الغطاء شامل دو قسمت است. قسمت اول استبعاد مطلق از هرگونه زدن و سیلی نواختن به صورت فاطمه زهرا  (س)، قسمت دوم تفکیک بین تازیانه زدن از روی لباس بدون تماس دست ضارب با بدن مضروب و سیلی زدن که لازمه آن تماس دست ضارب اجنبی با صورت مضروب است. او چندین استدلال بر نفی مطلق زدن فاطمه زهرا اقامه کرده است. پایه استدلال او در قسمت اول زدن مباشر توسط اجنبی نیست، زدن زن توسط مرد است که در عرب جاهلی ننگ و فضیحت شمرده می شد و اسلام هم آن را تایید و تاکید کرد. زدن زن در عرب ننگ است چه با تازیانه از ورای ثیاب چه با سیلی بر گونه. پسر مرجانه چه شرافتی بر قنفذ دارد که اولی از فرط ننگ تعرض به زن خویشتنداری می کند اما قنفذ چنین ننگ و فضیحتی را به جان می خرد؟ به نظر فضل الله اولا شکستن پهلوی فاطمه زهرا قضیه ای تاریخی و اختلافی است، از اصول دین نیست. ثانیا بجای پرداختن به شخصیت و پیام فاطمه زهرا که مسئله اصلی است، شیعیان سرگرم امری فرعی شده اند. با توجه به حضور علی بن ابی طالب در خانه چگونه غیرت علی راضی می شود که همسرش آن هم بضعة الرسول چنین لطماتی ببیند و او دم برنیاورد؟ اگر جای علی بودید و به همسرتان چنین تهاجمی می شد چه می کردید؟ دست زانو می زدید و استغفار می کردید؟! فضل الله سه قضیه جزئی زیر را از مظالم وارده به فاطمه زهرا بر أساس تواتر اجمالی روایات وارده مسلم دانسته است: الف. کشف دار (وابردن پرده خانه)، ب. حمله به خانه، ج. تهدید به آتش زدن خانه.
وی قضایای تاریخی زیر را در مورد فاطمه زهرا قابل بحث دانسته است: الف. آتش زدن خانه زهرا توسط گروه مهاجم، ب. شکستن پهلوی زهرا، ج. اسقاط جنین محسن، د. سیلی زدن به زهرا و و. کتک زدن به ایشان. فضل الله پنج قضیه جزئی تاریخی مذکور از ظلمهای وارده به فاطمه زهرا را أولا قابل اثبات نمی داند چرا که روایات آنها به لحاظ سندی یا متنی قابل مناقشه اند. ثانیا این قضایا را انکار هم نمی کند، چرا به نظر وی انکار هم دلیل معتبر می خواهد و به نظر وی ادله انکار هم همانند ادله اثبات قوی نیست. ثالثا او در این پنج قضیه در حقیقت توقف کرده و در مقابل آنها علامت سؤال گذاشته است.

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ «سرنخ» ترورهای داخل کشور است. جمهوری اسلامی از آغاز با شش سیاست مشخص به مقابله با منتقدان، مخالفان و رقبای مسالمت جو و قانونی خود پرداخت: الف. محروم کردن آنان از حقوق قانونی از قبیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۶۰)؛ ب. ترور شخصیت، تخریب، افترا، اهانت و خشونت گفتاری؛ پ. برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات مسالمت آمیز و اشغال دفاتر توسط ماموران لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله یا بسیج که ادامه چماقداران قبل از انقلاب بودند؛ ت. توقیف مطبوعات مستقل، خفقان و تحمیل فضای بسته؛ ث. انحلال احزاب و گروههای سیاسی منتقد؛ ج. بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی منتقد. اما حذف فیزیکی و ترور حداقل در سطح چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور در دهه شصت جزء برنامه های نظام و دستگاههای امنیتی آن نبوده است. اگر ترور دکتر سامی توسط نظام یا جناحی از آن صورت گرفته باشد، تاریخ شروع قتلهای سیاسی در داخل کشور از ۱۳۷۳ به ۱۳۶۷ (یعنی شش سال زودتر) و از دوران رهبری آقای خامنه ای به هفت ماه آخر دوران رهبری آقای خمینی برمی گردد. اینکه آمران و مسببان ترورهای سیاسی دوران آقای خامنه ای همان تیم ترور دوران اقای خمینی بوده است نیازمند تحقیق است. آنچه در سه قسمت منتشرشده تحقیق اثبات شده نکات زیر است: یک. مخدوش بودن گزارش رسمی در سه محور. دو. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر کشته شدن قاتل توسط فرد یا افرادی قبل از حلق آویز شدن. سه. گزارش احمد خمینی رئیس دفتر متنفذ بنیانگذار جمهوری اسلامی از گفتگویش با آقای منتظری قائم مقام وقت رهبری درباره ترور دکتر سامی در رنج نامه رد پای دو رویکرد مختلف درباره نحوه مواجهه با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به دست می دهد. قسمت چهارم تحقیق به بحث و بررسی مباحث آذر ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ مرتبط با ترور دکتر سامی اختصاص دارد. آذر ۱۳۷۷ زمان قتلهای زنجیره ای است. در این دوران نُه ساله چند اتفاق مهم افتاده است که درک بهتری از ابعاد پرونده بدست می دهد: اول. نخستین مراسم سالگرد شهادت دکتر سامی در سالن کوچک انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد با حمله انصار حزب الله به فرماندهی حاجی بخشی به هم ریخت و نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی مهندس مهدی بازرگان از سخنرانی بازماند. مطابق خاطرات تیر ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی حاجی بخشی زیر نظر نظام فعالیت می کرده است! دوم. مراسم سخنرانی سر مزار در ابن بابویه به مناسبت سالگرد تنها دوسال دوام آورد. و بعد از آن برای همیشه به دستور مقامات امنیتی متوقف شد. مراسم فاتحه خوانی جمعی سر مزار دکتر سامی با حضور سنگین ماموران آشکار و خفیه نظام صورت گرفت و دوربینهای فیلمبرداری ماموران امنیتی از کلیه حاضران فیلم گرفتند. سوم. وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق مقالات و اشعار منتشره در دهه اول ترور که تراوش قلم شاخص ترین شخصیتهای سیاسی اجتماعی کشور در آن زمان است در اینکه قتل سیاسی بوده، آمرین و مسببینی داشته، و گزارش رسمی خلاف واقع بوده همداستان هستند. در برخی از مقالات و اشعار انگشت اتهام به سوی ارباب قدرت دراز شده است. عنوان این قسمت برگرفته از نکته اول و دوم فوق الذکر است: «ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد». قضیه ترور دکتر سامی بعد از قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ابعاد جدیدی پیدا کرد. تحلیل انتقادی این ابعاد در نیمه دوم تحقیق در قسمتهای بعدی دنبال می شود.

چکیده: گزارش رسمی قتل دکتر کاظم سامی از همان آغاز خصوصا در این سه محور مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت: ۱. اینکه دلیل قتل، خصومت شخصی بوده، و انگیزه سیاسی نداشته است. ۲. اینکه غیر از عامل مباشر قتل، آمر و مسببی در آن دست نداشته است. ۳. اینکه محمود جلیلیان خودکشی کرده است، و قبل از حلق آویزشدن کشته نشده است. محمود جلیلیان ۱۵ ماه بعد از پاکسازی رسما دوباره در جمعیت هلال احمر شروع به کار کرده است. این همکاری ۵ سال و ۲ ماه ادامه داشته تا اینکه در مهر ۱۳۶۴ بازخرید شده است. دکتر سامی هیچ نقشی در بازخرید او نداشته است. محمود جلیلیان با تمام مدیران پس از انقلاب هلال احمر (سامی، بهزادنیا، فیروزآبادی و وحید دستجردی) اختلاف نظر شدید داشته و علیه سه نفر از آنها (سامی، فیروزآبادی و وحید دستجردی) نامه پراکنی و جوسازی کرده و دو نفر آنها (سامی و وحید دستجردی) را به دادسرا کشانده است. اختلاف جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است! پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند! گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی، «کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن» را تایید کرده، یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول. همسر دکتر سامی این گواهی را از طریق بازپرس پرونده در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ رؤیت کرده و حاضر است در دادگاه شهادت دهد. مدرک دوم. خاطرات مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی منتشره در سال ۱۳۹۰؛ مدرک سوم. یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور. مرحوم غلامرضا سامی پدر دکتر سامی به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبّب بگردیم نوه هایم [دو دختر ۱۰ و ۱۴ ساله دکتر سامی] آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسبّبان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه های پرتیراژ به عنوان «افشاگری» منتشر می شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار نمایند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ نهضت آزادی ایران در اعلامیه آذر ۱۳۶۷ که در هیچ روزنامه ای امکان انتشار نیافت نوشت «به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم.» فصل سوم تحقیق به نقد و بررسی مطالب مرتبط با ترور دکتر سامی از أواخر آذر ۱۳۶۷ تا آخر آبان ۱۳۶۸(نخستین سالگرد شهادت وی) اختصاص دارد. سیداحمد خمینی در زمان این ترور – سال ۱۳۶۷- یکی از گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. روایت او از مکالمه اش با آقای منتظری درباره ترور دکتر سامی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ به عنوان رنج نامه در جراید کشور منتشر شده حاوی نکات تأمل برانگیز متعددی است. ترور دکتر سامی کمتر از چهار ماه بعد از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی – که غالبا دوران محکومیت خود را می گذرانیدند – صورت گرفته است، اعدامهایی که به فرمان مستقیم آقای خمینی انجام گرفته است.

چکیده: «متن کامل» رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) (تاریخ کتابت دی ۱۳۰۶) برای نخستین بار با تصحیح و تحقیق و تقدیم منتشر می شود. این رساله به پنج دلیل زیر اهمیت دارد. اول. مفاد این رساله آراء فقهی مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی درنقد ولایت فقیه است. ایشان یکی از فقهای شاخص قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد مراجع تقلید و فقهای قرن یادشده بوده اند. اطلاع از این رأی فقهی مهم است. دوم. این رساله حاوی نکته های بدیعی است از جمله: الف. اینکه ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته اند. با این نکته بدیع ایشان نصب فقها به ولایت بر مردم در زمان غیبت را با قوت و قاطعیت انکار می کند. ب. ایشان در نهایت با انکار سه مرتبه ولایت فقیه (ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه) همانند قول متقدم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به «جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه» فتوا داده است. پ. ایشان ابتدا در اعطای منصب قضا به فقها بر أساس مقبوله عمر بن حنظله تردید و سپس دلالت این روایت به منصب یادشده را به وضوح انکار کرده است. به نظر ایشان فقیهان وظیفه خاصی جز افتاء و تعلیم حلال و حرام به مردم نداشته اند. ت. انکار واسطه فیض بودن ائمه به عنوان یکی از حلقه های سلسله علل فاعلی و معرفی ایشان به عنوان یکی از حلقه های سلسله علت غایی از دیگر ابتکارات کلامی ایشان در این رساله است. ث. ایشان برخلاف شیخ انصاری در نبود دلیل در اجرای «اصل عدم ولایت» تفصیل قائل شده، تکلیفیات را از وضعیات جدا کرده، اجرای اصل را در هر یک متفاوت یافته است. سوم. رساله به قلم آقای محمد علی اراکی است که در تمامی این آراء با استاد خود هم نظر بوده است. آقای اراکی هرگز به ولایت فقیه حتی مرتبه ولایت در أمور حسبیه هم قائل نبوده است. بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده باید با این شاقول فقهی ارزیابی شود. با توجه به اینکه ایشان تا به آخر به مبانی فقهی خود پابند بوده، هر آنچه با مبنای فقهی ایشان متعارض است مطمئنا قابل انتساب به ایشان نیست. چهارم. این رساله رأی استاد فقه و أصول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه است. آقای خمینی برخلاف رأی روشن استادش و برخلاف نظر استوانه های فقه امامیه شیخ انصاری در مکاسب و آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب در انکار ولایت فقیه، به ولایت فقیه متمایل شد، و «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوانی رأیی تازه به نام خود در فقه امامیه ثبت کرد. اینکه آقای خمینی ولایت مطلقه فقیه را از استاد فقه و أصول خود فرانگرفته، بلکه آن را از استاد عرفان خود آقا محمد علی شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) وام گرفته است نکته به غایت مهمی است. پنج. اینکه نیمی از این رساله در زمان نخستین چاپ کتاب البیع بدون کمترین توضیحی توسط نظام جمهوری اسلامی حذف شده، خبر از اهمیت زائدالوصف قسمت محذوف دارد. حذف این قسمت رساله با بیانیه هایی که بنام آقای اراکی در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده ارتباط مستقیم دارد. کتابهایی که بنام آقای اراکی منتشر شده اند همگی تقریرات درس استادشان مرحوم حائری یزدی بوده، و منتشرکننده (ناظر یا مصحح) حق استاد مؤسس (آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی) را در هیچیک از این کتابها رعایت نکرده و تنها بنام مولف اکتفا نموده است. این بر خلاف اخلاق علمی و موازین شرعی و سیره سلف صالح است. رضا استادی در ضمن سرگذشت خود در کتاب یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی اعتراف کرده است که «دوره نُه جلدی تالیفات فقه و أصول آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) از انتشارات مؤسسه در راه حق» «تحت اشراف و نظارت و زیر نظر اینجانب چاپ شده است.» این کتابها تصحیح و تحقیق نشده اند بلکه بنا بر مصلحت نظام با حذف اسم صاحب حق اصلی (شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به اسم مؤلف (آقای اراکی) به سرعت منتشر شده اند. اما مهمترین نکته این که نسخه خطی این کتابها – به شهادت فهرستگان نسخه های خطی ایران (فخنا) به هیچ کتابخانه عمومی سپرده نشده است! لذا نه کتاب البیع و نه هیچیک از تقریرات دیگر فقهی اصولی آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی در دسترس محققین نیست تا معلوم شود کتب منتشرشده مطابق اصل است یا نه. ناظر مجموعه یا ورثه مولف از چه می ترسند که این نسخ خطی که جزء ذخائر علمی تشیع است را به کتابخانه های عمومی از قبیل کتابخانه فیضیه نمی سپارند؟ زمانی که تقریرات آقای اراکی از کتاب البیع آقای حائری یزدی منتشر شد، معلوم شد که ناظر دقیقا نیمی از بخش ولایت فقیه این اثر را بدون هیچ توضیحی از کتاب چاپ شده حذف کرده است. موارد محذوف در صفحات ۱۸ و ۲۴ جلد دوم کتاب البیع چاپی رخ داده و به جای آن سه نقطه گذاشته شده است! متن کامل رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقای حائری یزدی به قلم آقای اراکی اکنون در اختیار همگان است.

چکیده: آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردانندگان مرجعیت ایشان بودند. آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است. آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس، ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزود تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد. خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند.

چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود – پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی – روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) – در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان – کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی – را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است – ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.

چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی – در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی – ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) – که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند – بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.

چکیده: علی گلزاده غفوری از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود. در بهار ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس اصطکاک جدی پیدا کرد. در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود را نمی گیرند. نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. هاشمی نه نامه را می خواند نه نوار را پخش می کند. در عوض گلزاده غفوری را مستعفی اعلام می کند! علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او محمد صادق گلزاده ۲۳ ساله در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ و محمد کاظم گلزاده ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ تیرباران شدند. دخترش مریم و همسرش علیرضا حاج صمدی در سال ۱۳۶۲ به ترتیب به دوازده سال زندان و به حبس ابد محکوم می شوند. اما در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم، و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال به دار آویخته می شوند. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها) در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.» گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود. متن کامل نامه تاریخی گلزاده غفوری به مجلس با تصحیح و تحقیق در بخش دوم این مقاله منتشر شده است.

علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰-۱۳۷۳) ادیب و نویسنده منتقد جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۷۳ در زندان به قتل رسید. او یکی از قربانیان قتلهای زنجیره ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در پرونده سعیدی سیرجانی دو نکته مشهود است: یکی اینکه مدرک جرم مشخص وی کتابهایش بوده است، دیگر اینکه به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۲ آراء سعیدی سیرجانی در کتابهایش باعث «ارتداد» وی شده است. در حقیقت ماموران وزارت اطلاعات حکم ارتداد صادر شده از سوی مقام رهبری را چند ماه بعد از صدور آن در خانه های امن وزارت اطلاعات اجرا کردند و نویسنده مرتدی را شرعا مجازات کردند. آذر ماه جاری بیست و دومین سالگرد قتل سعیدی سیرجانی است. نخستین مطلب انتقادی بعد از انقلاب سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» است که انتشار آن در مجله نگین محمود عنایت در سال ۱۳۵۸ آن مجله را به توقیف کشانید. در اثر سعیدی سیرجانی «شیخ صنعانِ» زمانْ عاشق «قدرت خانم» می شود، و خرقه، دستار، دین و ایمان را در پیرانه سر فدای وصال این دلبر پرکرشمه می کند. «شیخ صنعان» نقد تیز جمهوری اسلامی، امتزاج دین و دولت، و ریاکاران دین به دنیا فروش است. سعیدی سیرجانی از اواخر سال ۱۳۶۷ از حق انتشار آثار خود محروم شد. حتی کتابهای تجدیدچاپ شده اش هم اجازه توزیع (ترخیص از چاپخانه) پیدا نکرد. او که قبلا هم ممنوع التدریس شده بود کوشید از طریق مکاتبه سرگشاده با مسئولان، آثار خود – که تنها ممرّ معاشش بود – را منتشر کند، وقتی جوابی نشنید دست به دامان رهبر (آقای خامنه ای) شد. مقام رهبری به دومین تظلم نامه سعیدی سیرجانی پاسخ داد. پاسخ آقای خامنه ای توسط کیومرث صابری فومنی (گل آقا) برای سعیدی سیرجانی قرائت می شود. سعیدی به پیام مقام رهبری پاسخ می دهد. سعیدی سیرجانی به رهبر نوشت: «یا بفرمایید مرا بگیرند و به پاداش جرایمی که به ذائقه طبع بزرگوار پرهیزکارشان برایم تراشیده اند بکشند یا به دادخواهیم رسیدگی کنند، و علت توقیف کتابم را اعلام.». آقای خامنه ای در پیام خود سعیدی سیرجانی را به «ارتداد و تکفیر» محکوم کرده است، چرا که کتابهایش «حمله به اسلام یا اساس حکومت اسلامی است.» سعیدی سیرجانی به صراحت نوشت که پاسخ خامنه ای فرمان قتل اوست و این فرمان توسط ماموران وزارت اطلاعات چند ماه بعد عملی شد. سعیدی سیرجانی در مقابل اتهام بی پایه ارتداد مقام رهبری از شرف مسلمانی خود با مباهات دفاع می کند: «بنده به خلاف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی اعتقادم، وبه دین و عقیده ام مباهات می کنم.» سعیدی سیرجانی نامه تاریخی خود را با این عبارت ماندنی پایان می دهد: «آدمیزاده ام، آزاده ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» علی اکبر سعیدی سیرجانی آنچنان که خود نوشت راه سرور آزادگان حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد، مسلمان زیست و مسلمان مرد، رحمت خدا بر او باد. خون مظلوم سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» سر و دل باخته به«قدرت خانم» را رسوا کرد.

شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در
منزلشان در خیابان هدایت در قلب پایتخت جمهوری اسلامی ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات به فجیعانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدند. این مختصر ادای احترامی است به این دو مبارز ملی به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت مظلومانه آنها. دو مصاحبه داریوش فروهر در اردیبهشت ۱۳۷۶ (بیست ماه قبل از شهادت) مدرک خوبی برای آشنائی با آخرین آراء سیاسی اوست، آرائی که در قتل او و همسرش می تواند دخیل بوده باشد:
جمهوری اسلامی نظامی است وا پس گرا، سرکوب گر و خودکامه. قانون اساسی جمهوری اسلامی پر از نقص است. تار و پود آن با واپس‌گرائی تنیده شده، و از جان مایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورده است. سردمداران جمهوری اسلامی سخت دچار قشری گری هستند و هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنی های نابجا و دوستی های نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند، و ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهایی بازداشته اند. راه برونرفت از بن بست کنونی، گسترش تکاپوهای سلطه ستیزانه و تغییر کلی در ساختار سیاسی و اداری کشور و برقراری سامانی مردم‌سالارانه است. لازم است ایرانیان با «همبستگی همگانی» به پشتیبانی از سازمانهای سیاسی و نهادهای صنفی مخالف با یکه تازی زمامداران برخیزند و با تشکیل جبهه فراگیری خشم خاموش مردم را به پرخاش و خروشی دگرگون‌ساز تبدیل کنند. نحوه کشته شدن داریوش و پروانه فروهر: در گزارش پزشکی‌قانونی آمده بود که بر سینه پروانه فروهر بیش از ۲۷ ضربه چاقو و به سینه داریوش فروهر بیش از ۲۲ ضربه وارد کردند، آنهم به صورت دُمب موشی. منظور از دُمب موشی این بود که قاتلان پس از وارد کردن چاقو آنرا به صورت نیم دایره چرخانده بودند.
داریوش و پروانه فروهر نه نخستین مقتولین ماموران امنیتی بودند نه آخرین ایشان. بحث در بیش از پنجاه نفر مخالف سربه نیست شده جمهوری اسلامی است از دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ تا آذر ۱۳۷۷. دادگاه برگزار شده مقتولین را به چهار نفر تقلیل داد! قتل فجیج داریوش و پروانه فروهر کار «عناصر خودسر» وزارت اطلاعات نبود. این قتلها توسط سازمان رسمی وزارت اطلاعات انجام گرفته بود، مأموران برای قتل خارج از ساعت اداری اضافه کار و برای چنین جنایت فجیعی ترفیع گرفته بودند! با توجه به بر سرکار بودن دولت إصلاحات نظام مجبور شد در حد نسبت دادن قتلها به عناصر خودسر امنیتی و برگزاری دادگاهی ناقص از برملاشدن نقش آمران اصلی جلوگیری کند. سربه نیست کردن سعید امامی به عنوان خودکشی در حقیقت اقدام به حذف جعبه سیاه این جنایت مخوف بود. نظام اجازه نداد تا رده بالاتر از وی بازجویی و محاکمه شود. در حقیقت پای حداقل دو وزیر اطلاعات گیر است. اینکه چنین امر خطیری که کشور را با زلزله مواجه می کرده در داخل وزارت اطلاعات تصمیم گیری شده باشد و حداقل اذنی از مقامات عالیه نظام در کار نبوده باشد به افسانه شبیه است. بعلاوه این قتلها یقینا مفتی هم داشته است.
دریغا دریغا دریغا دریغ / که اهریمنان بر کشیدند تیغ. به ماوای آن یل شبیخون زدند / به نامردمی دشنه در خون زدند. سحر در گشودند از آن قتلگاه / به خون غرقه دیدند خورشید وماه. مشبک تن از خنجر کین شده / تن همسرش دشنه آجین شده. کجا می توان برد این درد را / ستمکاری ناجوانمرد را. بگیر ای جوان جای سرو سهی / که سنگر نباید بماند تهی. درفش سرافراز را برفراز / که تا جاودان باد در اهتزاز.

این مقاله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد رحلت آقای سید محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱ تبریز، ۲۴ آبان ۱۳۶۰ تهران) بزرگترین فیلسوف مسلمان قرن اخیر، یکی از بزرگترین مفسران قرآن در جهان اسلام، یکی از سه مفسر تراز اول در تاریخ تشیع، از شاخص ترین نمایندگان تفکر اسلام شیعی اصولی در قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد اکثر قریب به اتفاق علمای معاصر شیعه در تفسیر قرآن و حکمت به رشته تحریر درآمده است. آقای طباطبائی در پاسخ تسلیت ذوالمجد به نمایندگی از محفل اهل تاویل به مناسبت شهادت علی قدوسی دامادش: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» این جلسه در ییلاق طباطبائی ذوالمجد قمی از وکلای مرفه دادگستری در روستای جابان دماوند در نیمه اول پائیز ۱۳۶۰برگزار شده است، و علاوه بر میزبان عیسی سپهبدی، محمد تقی فلسفی و سید مصطفی محقق داماد در آن جلسه حضور داشته اند. سه نفر از این افراد هنوز در قید حیاتند. با آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی درس فلسفه آقای خمینی تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. آقای طباطبائی به علت فقر، مال الاجاره چند ماهش به تاخیر افتاد. وی متوجه شد که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست، لذا خانه را حوالی سال ۱۳۵۰ تخلیه کرد. آقای طباطبائی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعتمداری تحت فشار قرار گرفت. با توجه به وزنه علمی آقای طباطبائی نقد مختصر وی بر دکتر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. آقای طباطبایی در مهر ۱۳۵۷ از امضای تلگراف برای رئيس جمهور فرانسه در حمایت از آقای خمینی امتناع کرد. در تنها دیدار این دو عالم پس از انقلاب در مدرسه رفاه آقای خمینی بعد از احوالپرسی سردی با آقای طباطبائی اعتنایی به او نکرد. آقای طباطبائی در دو همه پرسی پس از انقلاب شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی بیعت ننمود. نتیجه: آقای سید محمد حسین طباطبائی یقینا از علمای منتقد انقلاب ۵۷ و مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بوده است.

سید مرتضی پسندیده (متوفی ۲۲ آبان ۱۳۷۵) شش سال از برادرش سید روح الله موسوی خمینی بزرگتر بود، و هفت سال بعد از او هم از دنیا رفت. پسندیده دقیقا یک قرن عمر کرد. او با سه سلسله معاصر بود و دوران هفت زمامدار را درک کرد، از مظفرالدین شاه تا آقای خامنه ای. خاطرات قبل از انقلاب پسندیده منتشر شده است. اما خاطرات پس از انقلاب آقای پسندیده منتشر نشده، و بعید است به این زودی ها هم منتشر شود! به مناسبت بیستمین سالگرد خاموشیش هشت سند از اسناد اندک باقیمانده از دوران بعد از انقلاب وی را مرور می کنم. این اسناد نشان‌دهنده خط مشی متفاوت او با برادرش آقای خمینی است. مهمترین سند نامه پسندیده به برادرش آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از اوضاع جاری کشور در سال ۱۳۶۲ است. سید مرتضی پسندیده از أوضاع بعد از انقلاب راضی نبوده است. عدم رضایت او حداقل سه محور داشته است: اول سوء مدیریت و ادامه ظلم  حکومت‌های قبل از انقلاب نسبت به مردم توسط زمامداران جمهوری اسلامی، خصوصا مصادره‌ها، دستگیری‌ها، حصرها و اعدامها؛ دوم بی تدبیری اولیاء امور در سیاست خارجی؛ و سوم نزدیکی خط مشی وی با زنده یاد دکتر محمد مصدق، جبهه ملی و نهضت آزادی و به اصطلاح ملی‌گراها و لیبرال‌ها. آقای پسندیده روحانی آزاده ای بود از جنس آقا سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. مقایسه اظهارات دو برادر در باره محمد مصدق به وضوح نشان می دهد که آقای خمینی گفته أولا مصدق مسلمان نبود، ثانیا مدعی شده او در زمان صدارت خود به اسلام سیلی زده است. آقای پسندیده در نقد این دو مدعا می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. مصدق در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. پسندیده شرعا، اخلاقا و قانونا درست می گفت و برادرش آقای خمینی بر خلاف شرع ادعای نادرستی کرده بود. پسرش سید احمد خمینی هم در سال ۱۳۶۹ از عمویش می خواهد: «تقاضایم این است که شما از تمامی مصدقی ها که امام آنان را مسلمان نمی دانست، تبری جویید و دل امام را شاد فرمایید.» آقای پسندیده در آخر عمر حجت را بر همه تمام کرد و حقیقت را – به شکلی که نقل شد – گفت و از دنیا رفت. آقای خامنه ای رابطه مرحوم پسندیده با برادر کوچکترش پس از انقلاب را «همچون رعیت و پیروی مؤمن و فرمان‏پذیر و مطیع» ترسیم کرده است. این توصیف مطمئنا خلاف واقع است. اسناد هشت‌گانه همین مقاله بهترین مدرک نادرستی ادعای آقای خامنه ای است. اگر ایشان کمترین تردیدی در این نکته دارند، کافی است نامه سال ۱۳۶۲ آقای پسندیده به آقای خمینی را منتشر بفرمایند!

رساله «در زندان ولایت فقیه» از چند حیث رساله مهمی است. نویسنده مجتهد شناخته شده حوزه علمیه قم، فرزند آقای صدر از مراجع ثلاث، از خواص شاگردان آقای خمینی تحقیقا بعد از مراجع معترضی که در خانه خود محصور شدند (آقایان شریعتمداری، قمی و سید صادق روحانی) مهمترین شخصیت روحانی است که تا آن زمان بازداشت شده است. محتوای رساله از دو حیث اهمیت دارد. یکی سند دست اولی درباره وقایع تلخ روزهای پایان حیات آقای شریعتمداری است. دیگر آراء انتقادی یکی از مهمترین مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵ است که همان زمان هم پخش شده و به دست مقامات عالی نظام رسیده است. نثر رساله بسیار روان و شبیه یک داستان جذاب خواننده را تا آخر با خود همراه می برد. سید رضا صدر در نگارش نویسنده ای صاحب سبک بوده است. در مجموع رساله «در زندان ولایت فقیه» رساله ای منحصربه فرد و از اسناد ماندگار دهه اول دوران جمهوری اسلامی است. سید رضا صدر از ابتدا مخالف استقرار حکومت دینی بود و نظر انتقادی خود را قبل از همه پرسی جمهوری اسلامی با آقای خمینی درمیان گذاشت. با استقرار جمهوری اسلامی و تندروی های سالهای اول انقلاب او یکی از منتقدین صریح اللهجه جمهوری اسلامی بود. بعد از حصر آقای شریعتمداری برای حل مشکل تلاش فراوان کرد که به نتیجه نرسید. آقای شریعتمداری وصیت کرد که آقا سید رضا بر جنازه وی نماز بخواند. مسئولان جمهوری اسلامی به جای آنکه به وصیت مرجع متوفی عمل کنند، آقا سید رضا صدر را در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۵بازداشت کردند. وی بعد از آزادی از بازداشت چند ساعته و بازجویی توسط رئیس اداره اطلاعات قم ما وقع را در رساله ای با عنوان «در زندان ولایت فقیه» با قلمی شیوا به رشته تحریر در آورده در قم و تهران پخش کرد. این رساله به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت عالم بصیر سید رضا صدر منتشر می شود.

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.

آقای طباطبائی صاحب المیزان از مخالفان انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی، روش رهبری و مدیریت آقای خمینی و نظریه ولایت فقیه بوده است. به روایت محمد رضا حکیمی در کتاب عقلانیت جعفری علامه طباطبائی نه تنها گامی در راه انقلاب و تایید آن برنداشت، بلکه بشدت مخالف و «ضد انقلاب» بود و مخالفتش را نیز ابراز می کرد. وی منکر «درستی اصل این حرکت» بوده است. یکی از ابراز مخالفتهای منقول از ایشان این تعبیر تند است: «این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است.» چه بسا ایشان به سقوط سلطنت پهلوی فکر نمی کرده، و بیشتر نگران اسلام بوده است. دغدغه ایشان زده شدن مردم از اسلام بعد از بدست گرفتن حکومت توسط مدعیان دینداری بوده است. به نظر ایشان انسان سازی یعنی اصلاح فرهنگی بر جامعه سازی یعنی انقلاب سیاسی تقدم قطعی دارد. میراث علمی یک متفکر ارث خانواده او نیست تا برای انتساب امری به آن عالم نیازی به اذن خانواده وی باشد، یا عدم قبول آنها تأثیری در صحت انتساب داشته باشد. «دفتر تنظیم و نشر آثار» که متولی و ردیف بودجه رسمی دارد متعلق به ارباب سیاست است. میراث علمی سلف صالح متولی رسمی ندارد. اینکه چرا حاضران در جلسه از مقامات ارشد قضائی در این سالهای طولانی به آن اشاره نکرده اند؟ بسیار ساده است: چون با مفاد این گفته موافق نبوده اند! در هر صورت عبارت «اولین شهید این انقلاب، اسلام بود» یا «این انقلاب یک شهید دارد، و آن هم اسلام است» سخن درستی است، حتی اگر صاحب المیزان نفرموده باشد.