سلسله مقالات

هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج «انحلال اسلام» محسوب می‌شود. از آن سو منتقدان هم بدون هیچ محدودیتی آزادند افراد یادشده را «نقد ساختاری» کنند. نه دسته اول مرتد، کافر و خارج از اسلام هستند، چرا که خود را مسلمان می‌دانند؛ نه دسته دوم تکفیرگر، چرا که در اسلام نواندیش تکفیر بلاموضوع است، تکفیر متعلق به اسلام سنتی بحثی فقهی است و در بحث الهیاتی اتهام تکفیر خروج از محل نزاع است،. نقد ساختاری را نمی توان با برچسبِ ناچسبِ تکفیرگری نادیده گرفت.

پیام اصلی کتاب «مسئلۀ حجاب» (۱۳۴۷) مرتضی مطهری سه چیز است: اول پوشاندن صورت و دست زن تا مچ نه واجب است نه احتیاط واجب. دوم نگاه بدون تلذذ و ریبۀ مرد نامحرم به صورت و دست زن تا مچ جایز است. سوم زن مسلمان با رعایت پوشش مذکور و عدم اختلاط با مردان مجاز به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است. این کتاب منتقدان سرسختی داشته و دارد؛ کسانی که قائل به وجوب پوشش صورت زن و مخالف حضور او (مگر برای ضرورت) خارج از خانه هستند.

فقهای منکر ولایت فقیه شامل هفت مرجع تقلید: محمد کاظم آخوند خراسانی، عبدالکریم حائری یزدی، محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی)، محسن طباطبائی حکیم، احمد موسوی خوانساری، ابوالقاسم خوئی، و محمد علی اراکی؛ و هفت فقیه دیگر: محمد حسین طباطبائی، رضا زنجانی، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، رضا صدر، مهدی حائزی یزدی، محمد مهدی شمس الدین و موسی صدر.

برخی دگراندیشان معاصر: حسن لاهوتی اشکوری، علی اکبر سعیدی سیرجانی، مهدی بازرگان، مرتضی پسندیده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، یدالله سحابی، مصطفی رحیمی، علی گلزاده غفوری، عزت الله سحابی، احمد قابل، احمد صدر حاج سید جوادی، جلال الدین طاهری اصفهانی

این تحقیق از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته، تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.

لایحه قصاص و بعدا قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است.

دکتر کاظم سامی – نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی – ۴ آذر ۱۳۶۷ به قتل رسید. محمود جلیلیان – فردی که قاتل وی معرفی شد – روز بعد به قتل رسید. سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی – افسر مسئول پرونده دکتر سامی – ۱۲ روز بعد در دفترش به قتل رسید. مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ آنها به چه دلیل و مقصودی اقدام به حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟