استیضاح رهبری
استیضاح رهبری
من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.
۱۳۹۳-۰۲-۳۱
من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.
نظارت بر عملکرد زمامداران، انتقاد و پرسش از آنان از بایسته‌های اخلاقی، تعالیم اسلامی، حقوق شهروندی و وظايف ملّی است. اگر زمامداران خود را در برابر موکلان‌شان یعنی آحاد ملت پاسخ‌گو بدانند و نظارت نهادینه و حسابرسی قانونی بر عملکرد خود و رعایت حقوق و آزادی‌های ملت را شرط زمامداری سالم بدانند، با تأسّی به سیرۀ محمد مصطفی و علی مرتضی از استیضاح و پرسش استقبال می‌کنند، که آن‌را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ادواری و موقت بودن دوران زمامداری، فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، گردش آزاد اطلاعات، نشریات آزاد و به‌دور از سانسور و اعمال فشار حکومت از اوّلیات یک زمامداری سالم در دوران ماست.
نویسنده با استناد به اصول متعددی از قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم کرده نتیجه گرفته است که با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد. درج کلیه‌ی نقد و بررسی‌های استیضاح رهبری در کنار متن آن امکان مطالعه‌ی تطبیقی دیدگاههای مدافعان و منتقدان رهبری جناب آقای خامنه‌ای را در این کتاب فراهم کرده است.
میزان اطّلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. براساس بیانیه‌های پایانی اجلاس‌های آن، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست‌نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه‌ای ندارد
در زمان آقای خامنه‌ای چند تغییر معنی‌دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است: اول. دورِ باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان؛ دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی؛ سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟
می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطّلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید.
پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد. خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد.
در این فصل شواهد و ادلّۀ دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی حضرت آقای خامنه‌ای ارائه شده است. کارنامۀ جناب آقای خامنه‌ای در سلب آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمرۀ دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین‌المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده‌های بین‌المللی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیّت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه‌ای کلیۀ این اصول را مکرراً و به‌صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب «دیکتاتور» را برای خود تضمین کرده است. دراین فصل دوازده مورد آزادی‌های مشروع مردم مصرّح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه‌ای عملاً نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار گرفته است.
ارتكاب معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكۀ عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بىعدالتى است: الف- آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه. ب- آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافۀ مسلّحانه و ضرب وجرح مردم بي‌گناه در شوارع. ج- ممانعت قهرآمیز از اقامۀ فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين از طريق انسداد كليۀ مجاری عقلانى و مشروع اعتراض مسالمتآميز. د- سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عنالمنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آن‌ها. ه- ممانعت از اطّلاعرسانى و سانسور اخبار كه مقدمۀ واجب انجام فريضۀ امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين است. و- افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه (هر كه با متصدّيان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است). ز- كذب و شهادت دروغ و گزارش‌هاى خلافِ‌واقع در امور مرتبط با حقالناس. ح- خيانت در امانت ملّى. ط- استبداد به‌رأى و بی‌اعتنایى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان. ى- ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاعِ سرنوشت ملّى. ك- وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهرهاى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع در جهان. جناب آقای خامنه‌ای تمامی معاصی فوق را به‌ویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر درموردِ ایشان صادق است.
ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این فصل به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی توسط آقای خامنه ای در این زمینه اشاره می‌شود.
کسی که مقابل ارادۀ ملّت می‌ایستد، به منتخبان ملّت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازۀ نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آن‌ها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را برخلافِ قانون اساسی به شیوۀ استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتاً برانداز است. کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ این نهاد محافظه‌کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریّت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و متناقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.
در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار گرفته است.
اگر جناب آقای خامنه‌ای واقعاً به اسلام و تشیّع عشق می‌ورزید بالاترین خدمت وی کناره‌گیری از قدرت و تسلیم ارادۀ ملّی شدن است. درغیراین‌صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شَین تشیّع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه‌ای که شیوۀ مدیریت حضرت ایشان به دین و آیین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی‌آمد.
در این فصل به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی در امور مرتبط با اسلام توسط جناب آقای خامنه‌ای اشاره می‌شود: اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد؛ دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام؛ سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق به‌سوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی. نتیجه این هم نقض قانون اساسی و موازین اخلقی و دینی سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل است.
< ![CDATA[ در این فصل به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی در امور مرتبط با اسلام توسط جناب آقای خامنه‌ای اشاره می‌شود: اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد؛ دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام؛ سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق به‌سوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی. نتیجه این هم نقض قانون اساسی و موازین اخلقی و دینی سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل است. ]]>
سيدهاشم حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با شبکۀ ايران با اشاره به سکوت آقاي هاشمي رفسنجاني در برابر شبهه‌افکني‌هاي محسن کديور دربارۀ ولايت فقيه و رهبري انقلاب اسلامي، گفت: با توجه به اينکه متن نامه خطاب به رئيس مجلس خبرگان بوده است، آقاي هاشمي بايد پاسخ اين نامه را مي‌داد.
با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه “استیضاح رهبری” حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.
در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. این نص قرآن کریم است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید، دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است، و از خدا بپرهیزید، که او از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است»
دیکتاتور ایران با کنار زدن کسی که کرسی رهبری را برایش مهیا کرد، یک گام بلند بسوی سقوط برداشت.
