تأملاتی درباره اوضاع جاری
ایام میلاد مسعود پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله (ص) و امام جعفر صادق (ع) که شیعه جعفری برگرفته از نام ایشان است را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. این هفته را مرحوم استاد منتظری (رحمة الله علیه) هفته وحدت نامید. اعیاد دینی و ملی را بیشتر از مجالس ماتم و عزا برجسته کردن فرضیه است، خصوصا برای نسل جوان و خانوادهها. ما از هر حیث به دل شاد، لب پرخنده، امید به آینده، و الگوی زندگی نیاز داریم. [1]
۱
در حالی که کشور دو جنگ بیسابقه و به معنای دقیقتر دفاع در مقابل تجاوز بزرگترین قدرتهای نظامی جهان و منطقه، آمریکا و اسرائیل را در یک سال گذشته پشت سر گذاشته و هنوز هم در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم، مبرمترین وظیفه ملی، اخلاقی و دینی فراهم کردن شرایط استقرار صلح و ثبات با رعایت کامل منافع ملی است. کوبیدن بر طبل جنگ و انتقام با توجه به مقدورات و اصل اصیل هزینه و فایده و نیز تعالیم دینی و مذهبی خلاف عقل و نقل است. تبدیل کردن یادداشت تفاهم امضاشده به معاهده دائمی و معتبر ترک تخاصم یک مطالبه ملی است. [2]
محاصره اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که هدفش در درجه نخست مردم عادی و غیرنظامیان کشور است، به قصد به زانو در آوردن ایران و تحمیل مطالباتی که با جنگ نظامی حاصل نشد، جدیدا آغاز شده است. این محاصره ظالمانه اقتصادی فشار مضاعفی را بر ملت ایران خصوصا اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط وارد کرده است. کاهش رو به صفر درآمد حاصل از فروش نفت، رشد فزاینده تورم، گرانی زیاد، کاهش شدید ارزش پول ملی، و آب رفتن سفره مردم واقعیاتی است که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. دولت دکتر مسعود پزشکیان در رفع حوائج روزمره مردم در زمان جنگ موفق بوده است، اما رفع مشکل اقتصادی در گرو تلاش فعال و مؤثر برای حل مسائل سیاست خارجی است.
۲
دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد. جمهوری اسلامی در حفظ استقلال، تمامیت ارضی، سازماندهی نیروهای مسلح، خودکفایی در تولید سلاحهای مورد نیاز، بسیج طرفداران نظام، شناخت اسرائیل به عنوان دشمن بشریت و صلح، و کوشش برای برچیدن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خوب عمل کرده است. در مقابل، در حاکمیت قانون، استقرار عدالت، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، دموکراسی، تأمین کفاف و رفاه مردم، و رضایتمندی اکثریت شهروندان متاسفانه پرونده قابل قبولی ندارد. دفاع از خاک ایران در مقابل تجاوز سبعانه اسرائیل و آمریکا هرگز به معنای تأیید نظام جمهوری اسلامی، و عملکرد ضعیف آن در سیاست داخلی و خارجی تحت فرامین شخصی رهبر به جای حکومت قانون آن هم بدون در نظر گرفتن منافع ملی نیست.
به دلیل اینکه نظام در مسئله اول عملکردی نسبتا مناسب داشته و توانسته در مقابل دو تجاوز سهمگین دو ابرقدرت جهانی و منطقهای مقاومت کند، نمیتوان ضعفهای ساختاری و سوء عملکرد در مسئله دوم را نادیده گرفت و توجیه کرد. قبل از ایران، ویتکنگها در ویتنام شمالی و طالبان در افغانستان هم آمریکا را شکست دادند، دیکتاتورهای معاصر جهان اسلام از قبیل معمر قذافی، صدام حسین، حافظ و بشار اسد هم همگی دشمن اسرائیل بودند، اما شهروندان خود را به شدت سرکوب کردند. جمهوری اسلامی و خامنهای پدر و پسر هم بر همین سیاق ارزیابی میشوند: موفق در نظامیگری و ستیز با اسرائیل و امریکا، و ناموفق در تامین رضایت شهروندان ایرانی. حتی در همان مسئله نخست هم جمهوری اسلامی میتوانست کمهزینهتر و پرفایدهتر عمل کند، بسیار کمتر شعار بدهد، بیشتر و مؤثرتر عمل کند، و سنجیدهتر با ملاحظه مقدورات و اصل هزینه و فایده پیش برود.
۳
جنگ و تجاوز خارجی علاوه بر تحمیل چند هزار کشته از شهروندان غیرنظامی، ترور دهها نفر از مقامات لشکری و کشوری و در رأس آنها مقام رهبری، تلفات بسیار سنگینی به زیرساختهای صنعتی و اقتصادی کشور وارد کرده است. علاوه بر آن جنگ باعث شد مطالبات برحق اکثریت مردم در مورد حاکمیت قانون، عدالت، دموکراسی و آزادیها به محاق برود. به محض پایان جنگ مردم به دنبال پیگیری حقوق از دست رفته خود خواهند بود. اقلیت حاکم که بر طبل انتقام و ادامه جنگ میکوبد، در حقیقت کاسبان جنگ و تحریم هستند. آنها نیک میدانند با پایان جنگ باید زمام امور را به دست نمایندگان واقعی مردم بسپارند، و به پشتوانه اجتماعیشان و نه بیشتر (یعنی اقلیت) قانع باشند.
از زاویه دیگر، جنگ نظام حکمرانی را در کشور متصلبتر کرده است. در زمان زمامداری سیدعلی خامنهای جناحهای مختلف تندرو از او حساب میبردند و مشخص بود که تصمیمگیرنده کیست. بعد از ترور ناجوانمردانه وی از یکسو در جوی احساسی و کاملا غیرشفاف یکی از فرزندانش رهبر شد، و ساختار از بنیاد معیوب ولایت فقیه [3] «موروثی» گشت. مشکل عدم مشروعیت و عدم رعایت موازین قانونی به جای خود باقی است. [4] از سیئات رهبر دوم، مجالس خبرگان و شورای اسلامی مهرهچینی شده توسط شورای نگهبان منصوب اوست. مجالسی که قطعا نمایندگان اکثریت قاطع ملت ایران نیستند.
از سوی دیگر، رهبر سوم تاکنون به دلایلی غیرموجه در پرده غیبت فرو رفته، گهگاه بیانیهای در حد کلیات بهنام وی صادر میشود، میزان برخورداری وی از شرایط قانونی از جمله فیزیکی زمامداری پرسشی عمومی است. با توجه به میدانداری جناحهای تندرو انتقامجو در تریبونهای عمومی (صدا و سیما، ائمه جمعه، مداحان، مساجد، رسانههای کاغذی و مجازی بیتالمال، و بسیج) و انتساب این تندرویها به رهبر غائب، حقیقتا مشخص نیست کشور را در این مقطع بسیار حساس چه کسی اداره میکند؟ مسلما سهم سپاه در اداره کشور افزایش فراوانی یافته است (و نظامیان هرگز سیاستمداران خوبی نبودهاند)، آنچه کاملا غیرشفاف است، میزان دخالت رهبر غائب است. در هر حال، مسئولیتپذیری در تصمیمات کلان در مورد جنگ و سیاست خارجی (که متاسفانه عملا خارج از اقتدار دولت و ریاست جمهوری است) فعلا مشکل اصلی است. [5]
۴
علاوه بر مشکلات پیشگفته در حوزه دفاع و سیاست خارجی، این عملکردها در سیاست داخلی نه تنها بهبود نیافته، بلکه متأسفانه وخیمتر شده است:
یک. اعدام مخالفان
وقایع تلخ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ نیاز به بررسی توسط «کمیته حقیقتیاب ملی» دارد. کشته شدن بیش از سه هزار و صد نفر شهروند در تاریخ جمهوری اسلامی کمسابقه یا بیسابقه است. سوء استفاده سازمانهای جاسوسی اسرائیل و آمریکا از اعتراضات برحق مردم غیرقابل انکار است. اما جمهوری اسلامی حق برگزاری تجمعات خیابانی اعتراضی مسالمت آمیز که در قانون اساسی پذیرفته شده را تاکنون به رسمیت نشناخته است. اعدام افراد به اتهام شرکت در این تظاهرات آن هم در محاکمههایی که فاقد حداقلهای لازم یک محاکمه عادلانه است (عدم رعایت آئین دادرسی قانونی و عدم برخورداری از وکیل مدافع) به شدت پرسشبرانگیز است. اعدام مخالفان بزرگترین ضدتبلیغ برای نظام مستقر است. به لحاظ دینی «إیّاکَ وَالدِّمَاء» اعدامپرهیزی باید سرلوحه نظامی باشد که ادعای پیروی از تعالیم نبوی و علوی دارد. نظر اجتهادی من نفی مطلق اعدام است. [6]
دو. مصادره أموال مخالفان
سلب مالکیت به لحاظ شرعی و قانونی اسباب معدودی دارد. مخالفت با نظام حاکم از جمله این اسباب نیست. در ابتدای انقلاب که مصادره اموال افراد به اتهام «طاغوتی بودن» آغاز شده بود، بسیاری از مراجع تقلید و فقهای روشنضمیر به این مصادرهها شدیدا اعتراض کردند. [7] آن موانع شرعی همچنان به قوت خود باقی است.
سه. ادامه حصر و حبس منتقدان رهبری و نظام
مهندس میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰) و دکتر زهرا رهنورد (متولد ۱۳۲۴) بیش از پانزده سال است صرفا به دستور رهبر دوم در حصر غیرقانونی به سر میبرند. آیا تقاضای برگزاری همه پرسی و پیشنهاد کنارهگیری رهبر جرم است؟ مطابق کدام قانون؟ سید مصطفی تاجزاده (متولد ۱۳۳۶) و ابوالفضل قدیانی (متولد ۱۳۲۴) و بسیاری زندانی سیاسی دیگر به چه جرمی غیر از انتقاد به عملکرد رهبری و نظام در حبس طولانی به سر میبرند؟ در دو جنگ اخیر کدامیک از این محصوران و محبوسان پای ایران نایستادهاند؟ آیا زمان آن نرسیده که از همه محصوران و محبوسان منتقد سیاسی اعاده حیثیت شده، آزاد شوند؟
چهار. ادامه بگیر و ببندها
وقتی روزنامهنگار شناختهشدهای مثل عباس عبدی تحمل نمیشود و به اتهام انتقادی بسیار رقیق به تجمعات خیابانی توسط هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء در سال جاری مجرم شناخته میشود، و منتظر حکم دادگاه است، یا خانم هیوا سیفیزاده بعد از خواندن اشعار سعدی با آواز به اتهام «تشویق به فساد و فحشاء» به چهار سال حبس تعزیری محکوم میشود، [8] یا سیم کارت شهروندانی که در فضای مجازی پست انتقادی منتشر کردهاند بدون مجوز قانونی سوزانده میشود و فرد را از کار و زندگی میاندازند، باید از قوه قضائیه پرسید با این دست فرمان به کجا چنین شتابان؟ در همین راستا، وقتی ائمه منصوب جمعه بار دیگر بر اجرای «قانون مرده حجاب» [9] پافشاری میکنند، پرسیدنی است اگر رهبر غائب با این افاضات نمایندگانش موافق نیست، چرا اقدامی نمیکند؟
پنج. حفرههای امنیتی
در هر دو جنگ و قبل از آن ترور دانشمندان هستهای، ترور رهبر حماس در تهران، ترور رهبران حزبالله در لبنان، ترور مهمترین مسئولان نظامی و امنیتی کشور در سه لایه نخست، و از همه مهمتر ترور رهبر نظام، بدون حفرههای امنیتی و نفوذ جاسوسان در بالاترین سطوح کشور میسر نبود. به اعتراف وزیر خارجه به تاثیرگذاری این حفرههای امنیتی در مراکز کلان تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور و اینکه این تهدید متاسفانه تا کنون رفع نشده است، قابل توجه است. سومین رهبر نظام هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده تا با مردم سخن بگوید، و حتی ویدئو، تصویر و صدایش را هم منتشر نکرده است. این شواهد حضیض واماندگی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد، سازمانی که نسبت به منتقدان مسالمتجویش فاقد هرگونه انعطاف بوده است، در مقابل نفوذ سازمانهای جاسوسی دشمن اینقدر منفعل و ضعیف ظاهر شده است.
بر این فهرست میتوان افزود. به عنوان نمونه همین پنج مورد کافی است اگر گوش شنوایی باشد.
۵
چند روز اخیر سخنگوی دولت، خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای دکتر سیدعباس صالحی، همزمان، از برنامه ریزی دولت برای بازگرداندن اصحاب فرهنگ، ادب و هنر ایرانی ساکن خارج کشور که در دو جنگ اخیر پای ایران ایستادند، و تهیه لیستی ۱۰۰ نفره سخن گفتند، و هر دو به دو سه نام اشاره کردند، از جمله اینجانب. وزیر ارشاد صریحتر با عبارت «حتی فلانی که با نظام و رهبری فاصله دارد»، بر دعوت خود به بازگشت تاکید کرد. از هر دو مقام محترم دولت تشکر میکنم. [10]
در حاشیه اظهارات ایشان متعرض دو نکته کوتاه میشوم، یکی جمعی و دیگری شخصی. اما نکته جمعی اولا بازگشت امن به وطن «حق» قانونی همه شهروندان ایرانی است، «امتیاز»ی نیست که دولت بخواهد به کسی اعطا کند. ثانیا حاکمیت قانون یعنی ضابطهمندی ورود و خروج به کشور، بدون نیاز به تهیه لیست افراد شاخصی که میتوانند بازگردند. ثالثا چرا دولت از پیگیری برای آزادی و رفع حصر، حبس و محرومیت از منتقدان نظام و رهبری در کشور آغاز نمیکند؟ رابعا دولت تنها از جانب خود میتواند و باید ضمانت بدهد که برای منتقدان مشکلی پیش نمیآید، اما متأسفانه غالب بگیر و ببندهای سالیان اخیر توسط نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است، نهادهایی که از هفت دولت آزادند!
اما نکته شخصی: اولا نزدیک دو دهه است وبسایت اینجانب فیلتر، و از انتشار کتاب جدید و تجدید چاپ کتب سابق در کشورم محروم هستم. آیا وزیر محترم ارشاد میتواند حداقل از آنچه به حوزه مسئولیتش مربوط است رفع مانع کند؟ ثانیا دانشیار رسمی قطعی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۰ به دلیل نقد رهبری و نظام بر خلاف قانون بدون ارجاع به دادگاه صالحه به «انفصال دائم از خدمات دولتی» محکوم و اخراج شد، و به تبع آن تمامی سنوات سابقه خدمت و حقوق بازنشستگیش از دست رفت. [11] ثالثا نماینده مقام رهبری در مؤسسه کیهان مکررا این منتقد نظام و رهبری را به عضویت همزمان در سازمانهای جاسوسی اسرائیل، آمریکا و انگلستان، و سفرهای مکرر به اسرائیل متهم کرده است. [12] از این مفتری اعظم به کجا میتوان شکایت کرد که رسیدگی شود؟
امیدوارم با تلاش ایرانیان داخل و خارج و همچنین دولت محرومیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از بین برود و همه ایرانیان بتوانند با آزادی و امنیت در سرزمین خودشان فعالیت کنند، و با شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن شاهد سربلندی و رفاه نسبی همه هموطنان باشیم. من نیز بتوانم تجربه نزدیک دو دهه تدریس و تحقیق خود در غربت غربیه را در اختیار دانشجویان ایرانی قرار دهم، إنشاءالله.
محسن کدیور
استاد تمام پژوهشی دانشگاه دوک، دورهام، کارولینای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۵
[1] مطالعه سه مطلب گذشتهام را به مناسبت این ایام مبارک توصیه میکنم: اگر پیامبر امروز مبعوث میشد (خرداد ۱۳۹۱)، زیباییهای سنت رسول الله (ص) (مرداد ۱۳۹۲)، روز میلاد پیامبر: بازگشت به رای متقدم تشیع (آبان ۱۳۹۸)، و امنیت، عدالت و رفاه در تعالیم امام جعفر صادق (ع) (بهمن ۱۳۷۸). آنچه در این مطالب نوشته و گفتهام هنوز به قوت خود باقی است.
[2] تبریک پیروزی مقدماتی (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)
[3] برای یک متن استدلالی بنگرید به کتاب حکومت ولایی، مجموعه اندیشه سیاسی در اسلام، دفتر دوم، تهران: نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ و یک متن کوتاه ولایت فقیه یعنی چه؟ (فروردین ۱۴۰۲).
[4] رهبر منصوب نمادین: منتقدان جمهوری اسلامی و پدیده ولایت موروثی (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)
[5] تأملاتی حین آتش بس موقت: تشریح پنج نکته کلیدی (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)
[6] مجازات اعدام در اسلام معاصر:اعدامدرمانی جمهوری اسلامی ایران (شهریور ۱۳۹۹).
[7] به عنوان نمونه انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (فروردین ۱۳۹۹) که به این امر و دیگر تندرویهای خلاف شرع آن دوران اعتراض کرده را ویرایش وبازنشر کردهام. علاوه بر آن آقایان شیخ بهاءالدین محلاتی (۱۳۶۰-۱۲۷۶)، سید حسن طباطبایی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰)، و شیخ مرتضی حائری یزدی (۱۳۶۴-۱۲۹۵) از مهمترین مخالفان دینی مصادره اموال مخالفان سیاسی بودهاند. امیدوارم فرصت کنم استدلال آنها را منتشر کنم.
[8] نظر اجتهادی اینجانب جواز خوانندگی زنان و استماع آن است، بنگرید به اسلام شیعی: شادی، موسیقی، آواز و رقص (خرداد ۱۳۹۲).
[9] مراد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای عالی امنیت ملی به دلیل تعارض با منافع ملی متوقف شده است. نظر اجتهادی مرا درباره حجاب اینجاها میتوانید بخوانید: تأملی درباره مسئله حجاب: بررسی احکام دینی پوشش بانوان بر اساس موازین فقه استدلالی (۱۳۹۱)؛ احکام حجاب: احکام پوشش بانوان (فقه فتوایی) (۱۳۹۵)؛ مباحث حجاب: تحلیل انتقادی احکام دینی پوشش بانوان (۱۴۰۱)؛ و واکنشها به «مسئله حجاب» مرتضی مطهری (۱۴۰۲).
[10] عبارت وزیر ارشاد مدرک رسمی در مورد دلیل محدودیتهای دو دهه اخیرم، تأییدی است بر یادداشت ممنوع القلمی و خط قرمزهای آزادی بیان (۲۶ تیر ۱۳۹۹) که دست بر قضا در آن از ایشان هم ذکر خیر شده است!
[11] امضاکننده این حکم تاریخی به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافته است. بنگرید به مقاله دفتر فرزانگی را گاو خورد (۲ مهر ۱۴۰۴).
[12] حفظ نظام با اسرائیلیات (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱) و جمهوری اسلامی بدون مباهته هرگز (۶ خرداد ۱۳۹۵).
