فقیه نزیه منکر ولایت فقیه
به احترام آقا سید موسی شبیری زنجانی
آقا سید موسی حسینی شبیری زنجانی (۱۰ اسفند ۱۳۰۶ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۵) عالم ربانی، فقیه رجالی، مرجع تقلید و ملجأ مظلومان پس از نزدیک یک قرن خدمت به اسلام و مسلمین دار فانی را وداع کرد و به دیار باقی شتافت. درگذشت این فقیه نزیه را به فرزندان و بازماندگان، شاگردان، مقلدان و علاقه‌مندان، و حوزه‌های علمیه تسلیت عرض می‌کنم. خداوند این عالم خدوم را مشمول رحمت، مغفرت و رضوان قرار داده با اولیاء خود محشور کند. این مقاله ادای احترام به خدمات این فقیه وارسته است.
از آنجا که ایشان از نمایندگان شاخص فقه سنتی در دوران ما بودند، به تناسب نگاهی انتقادی به این رویکرد فقهی هم صورت گرفته است. مقاله شامل شش بخش به شرح ذیل است: فقیه رجالی، عالم ربّانی، معتمد حاکمیت و حامی برخی منتقدان نظام، شبیری و کتاب مسئله حجاب مطهری، آذری قمی در کتاب جرعه‌ای از دریا، و فقیه منکر ولایت فقیه.به تعارفات رایج در زمان وفات بزرگان نپرداخته‌ام، در عوض موقع را برای مطرح کردن برخی مسائل مبتلابه فقه و جامعه مغتنم شمرده‌ام. از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می‌کنم. [1]
اول. فقیه رجالی
مهمترین اساتید آقای شبیری در فقه و اصول آقایان سید حسین طباطبایی بروجردی (۱۳۴۰-۱۲۵۴) و سید محمد محقق داماد (۱۳۴۷-۱۲۸۶) بودند، از اواخر درس مرحوم بروجردی و از محضر مرحوم داماد بیش از دو دهه استفاده کرد، و در فقاهت راه هر دو استادش را تداوم بخشید. ایشان یکی از نمایندگان مکتب فقهی قم محسوب می‌شود. تدریس خارج فقه را در دهه چهل با تدریس کتاب حج آغاز کرد که پانزده سال به طول انجامید (۲۱ جلد). به گفته مرحوم احمد آذری قمی (۱۳۰۳-۱۳۷۷) از هم‌بحثان وی [2] – که چندان دور از واقع هم نیست -، آقای شبیری اعلم فقهای زمانه در کتاب حج محسوب می‌شد. [3]
بر کتاب حج عروه و شرایع و ابواب حج در جوامع روایی از وسایل گرفته تا کتب اربعه تعلیقه‌های استدلالی نوشته است. [4] پس از آن کتابهای اجاره (۷ جلد)، خمس (۶ جلد)، نکاح (۲۵ جلد)، صوم (۶ جلد)، اعتکاف (۲ جلد)، بیع (۴ جلد)، و مضاربة (۱ جلد) را تدریس کرد. [5] محصول دروس خارج اصول ایشان در ضمن دو کتاب دروس خارج أصول (۲ جلد)، محاضرات اصول فقه (۱ جلد) و نیز دروس اصول عملیه و حجیت خبر واحد (در دهه ۹۰) ارائه شده است.
درخشان‌ترین تحقیقات ایشان مکتوباتش در علم رجال است: رجال ال‍ن‍ج‍اش‍ی (فهرست اس‍م‍اء م‍ص‍ن‍ف‍ی ال‍ش‍ی‍ع‍ة) که با تصحیح اجتهادی ایشان منتشر شده است، التعلیقات الرجالیة علی کتب الحدیث (۱۱ جلد) که از جمله مهمترین تحقیات رجالی منتشرشده ایشان است، تعلیقات بر اصحاب اجماع (۴ جلد) که هنوز منتشر نشده است، و نیز تقریرات علم درای‍ه، رجال و تراجم از دروس ایشان که منتشر شده است. بر این کارنامه پربار باید جرعه‌ای از دریا: مقالات و مباحث شخصیت‌شناسی و کتابشناسی (تا کنون ۴ جلد) افزود که مجموعه‌ای از تراجم، رجال، و تاریخ فکری تشیع است، که در ادامه به آن مستقلا می‌پردازم.
آقای شبیری زنجانی مدرسی شاگرد‌پرور، محققی متتبع، فقیهی دقیق‌النظر، مورخی خوش‌حافظه، و به حق اعلم رجالیون معاصر بود. در فقه و اصول میراث سلف صالح را با امانت‌داری به نسل بعد از خود منتقل کرد. از آراء متمایزش تمایل به حجیت ظنّ مطلق، انسداد کبیر و مناقشه در ادله حجیت ظنّ خاص قابل ذکر است. بر این مبنا، گستره فراخ‌تری برای ظنِّ مطلقِ نوعیِ فقیه مهیا می‌کند. از منظر انسدادی، نه فقط روایات، و نه تنها روایات کتب اربعه، بلکه همه تراث منجّز به علم اجمالی است، اگرچه در درجات اعتبار و تنجّز متفاوتند، الاقوی فالاقوی والاقرب فالاقرب بر اساس موازین صناعیه فقهیه و اصولیه، نه دل‌بخواه و بی ضابطه، و نه صرفا بر اساس ادله حجیت ظنون خاص. اعتبار مطلق ظن منحصر به فقه هم نیست، شامل همه علوم اسلامی حتی معارف اعتقادیه و تفسیر هم می‌شود.
به باور آقای شبیری طبیعی است که «از نظر ادله شرعیه، خبر واحد در احکام، در صورتی که اطمینان بر خلافش نباشد حجت است، حتی اگر اطمینان‌آور نباشد.» [6] عملا خبر واحد که ایشان در ادله حجیت ظن خاص آن مناقشه دارد، از باب انسداد، نقش اساسی در آراء فقهی بلکه آراء دینی (تفسیری و کلامی) او بازی می‌کند و تدقیقات رجالی‌اش نیز در خدمت همین رویکرد است.
آقای شبیری با تاملات انتقادی در ادله ظنّ خاص نشان داد که متوجه اشکال در اجتهاد سنتی شده است. برای حلّ این اشکال، ایشان عملا دو رَویّه را پیش گرفت: یکی به‌جای میدان دادن افراطی به قواعد اصولی – چه قواعد ظنّ خاص و چه اصول عملیه – (رویکرد غالب مکتب فقهی نجف) به تدقیق در سند و دلالت روایات پرداخت و در حقیقت روش دو استادش مرحومان بروجردی و داماد را ادامه داد. دیگر با مناقشه در ادله حجیّت ظنّ خاص متمایل به حجیت ظنّ مطلق یا انسداد کبیر شد. اگرچه در قائل شدن به انسداد او پیشگام نبود، و مطابق تحقیقاتش شیخ مرتضی انصاری (حداقل در کتاب مکاسب) هم انسدادی بوده است. [7] حتی در میان معاصرین، او شاخص‌ترین فقیه انسدادی نبود، مرحوم سید محمد روحانی (۱۲۹۹-۱۳۷۶) (علیرغم اینکه در زمره مهمترین نمایندگان مکتب فقهی نجف در قم محسوب می‌شد) و جایگاه فقهی و اصولی برتری داشت، هم انسدادی بود. [8]
آیا فقه آقای شبیری با اتخاذ این دو رویه توانست گرهی از کار مشکلات فقه سنتی باز کند؟ در حد اطلاع راقم این سطور، خیر. مشکل فقه و اجتهاد سنتی در حجیت ظن خاص یا ظن مطلق نیست، تا با هجرت از انفتاح باب علم و علمی به انسداد و اعتبار ظن مطلق رفع مشکل شود. به همین دلیل می‌بینیم که در فتاوای ایشان تفاوت معنی‌داری با فقهای اصولی مکتب نجف یا فقهای انفتاحی مشاهده نمی‌شود. تا «اجتهاد سنتی در فروع فقهیه» مورد بازبینی اساسی قرار نگیرد و «اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول» مورد پذیرش قرار نگیرد [9] شاهد تغییری معنی‌دار در فقاهت نیستیم. اجتهاد ساختاری در مبانی یعنی بازنگری بنیادی در مبانی علم فقه که تاثیر عمیق در فتاوای فقهی دارند و جزء علم فقه و اصول هم نیستند.
فقه چیست؟ تفاوتش با شریعت چیست؟ با اخلاق چه نسبتی دارد؟ نسبتش با علم حقوق و قانون چیست؟ دامنه‌اش تا کجاست؟ آیا انسان از آن حیث که انسان است، فارغ از جنسیت (مؤنث و مذکر بودن)، باور دینی (مسلمان بودن، اهل کتاب بودن، باور به دیگر ادیان و آئین‌ها، بی‌دینی، لاادری بودن) و باور مذهبی (شیعه بودن، اهل سنت بودن) از حقوق بنیادی، مدنی، اجتماعی، و سیاسی مساوی برخوردار است یا نه؟ برای هدایت انسان‌ها به صراط مستقیم، آیا به رسمیت شناختن آزادی و اختیار آنها شرط لازم و کافی است یا تحمیل و اجبار و فشار مجاز است و بدون آن در عمل هدایت محقق نمی‌شود؟ پاسخ به پرسشهایی از این دست مبانی انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و روان‌شناسی اجتماعی فقه را تشکیل می‌دهد.
اجتهاد ساختاری در اصول فقه یعنی پاسخ به پرسشهایی از این دست: از قرآن و سنت چه انتظاری داریم؟ چرا احکام موجود در کتاب و سنت اعم از احکام ثابت و متغیر است؟ چرا احکام فرعیه حوزه معاملات (غیرتوقیفیات و غیرتعبدیات) خصوصا احکام جزایی و احکام سیاسی در زمره احکام متغیر هستند مگر خلافش اثبات شود؟ اگر عقل یکی از ادله اربعه در فقه شیعه جعفری است، چرا نباید به لوازم قاعده ملازمه پای‌بند بود؟ اگر بر اساس عقل مستقل به تشخیص سیره عقلای امروز حکمی عادلانه، اخلاقی، و معقول نیست، چرا نباید آنرا عقلا منسوخ دانست؟ برای مثال برده‌داری، مجازات‌های بدنی، و برخی احکام زنان. چرا استنباطهای مبتنی بر نگرش جزئی‌محور (اتمیستی) به آیات و روایات بی اعتبار است و باید جایش را به نگاه کل‌نگر به مجموعه آیات و روایات بدهد؟ چرا بی‌توجهی به سیاق و زمینه آیات و روایات و اتکا به اطلاق و تعمیم لفظی که شیوه غالب فقهی است به استنباطهای نادرست می‌انجامد؟ چرا باید در حجیت اجماع تردید جدی کرد؟ چرا عدم توجه به تغییر فراوان بسیاری موضوعات احکام فقهی به استنباطهای خلاف واقع انجامیده است؟
در کنار اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول باید به مشکل دیگری توجه کرد: متورم شدن مباحث فقهی و اصولی معاصر از بسیاری مباحث غیرضروری، غیرمبتلابه، و کم‌فایده. طولانی شدن یک دوره کامل خارج اصول یا گذراندن یک دوره کامل خارج یکی از کتب فقهی باعث شده که مقصود اصلی فقاهت و اصول فقه که مقدمه فقاهت بوده تحت‌الشعاع کشتی‌گیری‌های علمی با فقها یا اصولیون قرن اخیر و ابداع احتمالات مختلف در اظهارات آنها و نقض و ابرام هر یک قرار گیرد و متاسفانه بسیاری مسائل ضروری، مبتلابه و مفید مورد بحث قرار نگیرد، و وقت طلاب حقیقتا تلف شود. با توجه به سه نکته فوق، می‌توان و باید فقه مرحوم آقای شبیری و دیگر فقهای سنتی را آزمون کرد.
دوم. عالم ربّانی
از امتیازات آقای شبیری زنجانی عدم جاه‌طلبی بود. دنبال مطرح کردن خود به نام دین نبود. برای مرجع تقلید شدن نقشه نکشیده بود. برای به دست آوردن این موقعیت که چه بسا آرزوی هر فقیه و مجتهدی است، هیچ کوششی نکرد. بسیار دیرتر از موعد رساله توضیح‌المسائلش را منتشر کرد. دفترش جز در قم در جایی شعبه نداشت. با اینکه پرداخت شهریه عمومی به طلاب بارزترین نماد مرجعیت است، او شهریه عمومی به طلاب نداد. در حدی که بضاعت داشت، صرفا به طلاب حوزه علمیه زنجان، طلاب مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع)، و طلاب مدرسه سیدالشهداء (ع) (مقدمات و سطح یک) که زیر نظر خودش اداره می‌شد، شهریه می‌داد. [10]
با اینکه شخصا شاهد این بودم که ایشان یکی از مشوقان استفاده کامپیوتر در حوزه علمیه و خصوصا پردازش داده‌های علم رجال و حدیث در اواخر دهه شصت بود، اما وبسایت مرجعیت ایشان دیرتر از دیگر مراجع در اواخر دهه هشتاد تاسیس شد. [11] از شواهد نواندیشی ایشان این اجازه کتبی در ۱۴ آبان ۱۳۶۸ است: «استفاده از سهم مبارک امام در تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از مصادیق بارز حلیّت سهم امام است.» [12]
بعد از درگذشت آقای شیخ محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳)، نهاد حکومتی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در آذر ۱۳۷۳ برای نخستین بار در تاریخ تشیع «فهرست مراجع جایزالتقلید» را منتشر کرد، تا رهبری که در اجتهاد مطلقش تردید جدی بود، مرجع تقلید معرفی کنند، نام او کنار شش فقیه دیگر به‌عنوان هفت مرجع جایزالتقلید وارد عرصه عمومی شد. [13] در حقیقت از نام وی و برخی مراجع مسلّم تقلید سوء استفاده شد. در حالی که در آن زمان مراجع مسلّمی بودند که به دلیل غیرخودی بودن در آن فهرست حکومتی نامشان دیده نمی‌شد. [14]
پدرش مرحوم سید احمد حسینی زنجانی (۱۳۵۲-۱۲۷۲) از دوستان نزدیک آقای خمینی بود. امضای آقای شبیری زنجانی پای تعدادی از اعلامیه‌های جمعی قبل از انقلاب علیه رژیم سلطنتی و حمایت از آقای خمینی دیده می شود (از اسفند ۱۳۴۲ تا فروردین ۱۳۵۷). [15] برادرش سید جعفر شبیری زنجانی (متولد ۱۳۱۵، رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور و امام‌جماعت مسجد ارک تهران) هم هم‌بحث دومین رهبر جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل روابط نزدیک و دوستانه‌ای با هر دو رهبر داشت. برخی نوه‌های بنیانگذار و پسران دومین رهبر (از جمله رهبر سوم) شاگرد او بودند و در مجلس درسش شرکت می‌کردند. اما او استقلال مالی و سیاسی‌اش را تا آخر حفظ کرد. بر خلاف برخی دیگر از معاصرانش برای شهریه طلاب، انتشار آثار و اداره مراکز دینی زیر نظرش هرگز بودجه حکومتی یا رانت دولتی برای نزدیکانش نپذیرفت. او فقیهی نزیه بود. و به دلیل این پاکیزگی مالی به لحاظ سیاسی و فقهی مستقل زیست، و سبک‌بار رفت.
بعد از اینکه دومین رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۹ شروع به تدریس خارج فقه و فتوا دادن کرد، تردید در اجتهاد وی جدی‌تر شد. نظام دست به دامان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد تا برای مقام رهبری گواهی اجتهاد دست و پا کنند. محمد یزدی (۱۳۹۹-۱۳۱۰) رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر خط شکن شد و نخستین گواهی اجتهاد وی را صادر کرد. آقایان عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲)، محمد فاضل لنکرانی (۱۳۷۶-۱۳۱۰)، محمد مؤمن قمی (۱۳۹۷-۱۳۱۶)، علی مشکینی (۱۳۸۶-۱۳۰۰)، یوسف صانعی (۱۳۹۹-۱۳۱۶) و ابراهیم امینی (۱۳۹۹-۱۳۰۴) به ترتیب، بین خرداد تا شهریور ۱۳۶۹ کتبا گواهی کردند که مقام رهبری مجتهد است! این آقای شبیری زنجانی بود که علیرغم روابط دوستانه با رهبر وقت، هرگز اجتهاد وی را تایید نکرد و برایش گواهی اجتهاد ننوشت. چنین کنند بزرگان. بر خلاف تبلیغات خلاف حاکمیت او هیچ پیام کتبی هم در مورد رهبر سوم صادر نکرد و به یک پیام تلفنی به رئیس دفتر رهبری در قم (محمود محمدی عراقی) اکتفا کرد. [16]
سوم. معتمد حاکمیت و حامی برخی منتقدان نظام
آقای شبیری زنجانی فقیهی سنتی بود که می‌کوشید حتی الامکان وارد سیاست نشود. اهل مبارزه سیاسی نبود، همانند اکثریت قریب به اتفاق فقهای سنتی فعالیت سیاسی را نه تنها وظیفه دینی خود نمی‌دانست، بلکه مخلّ به فقاهت و امور حوزوی تلقی می‌کرد. اما در مقاطع حساس حتی‌الامکان به شکل غیرعلنی قدمهایی ولو کوتاه اما مؤثر به نفع مبارزان سیاسی خصوصا فقهای مبارز برمی‌داشت. در مجموع به طیف اصلاح‌طلب و معتدل نزدیک‌تر بود. با اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۵-۱۳۱۳) روابط بسیار حسنه‌ای داشت. [17] در انتخابات ریاست جمهوری به سید محمد خاتمی (متولد ۱۳۲۲)، میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰)، و حسن روحانی (متولد ۱۳۲۷) رأی داده است. [18]
ایشان هم‌چنان که امین و معتمد حاکمیت بود، بی آن‌که به لحاظ سیاسی و مالی وابسته باشد، معتمد و امین منتقدان نظام هم بود. وقتی رهبر دوم منتقدان مشفقی از قبیل آقایان شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱) و شیخ احمد آذری قمی (۱۳۷۷-۱۳۰۳) را در سخنرانی عمومی مورخ ۵ آذر ۱۳۷۳ در جمع بسیجیان «خائن» خطاب و آنها را به محاکمه تهدید کرد، این آقای شبیری زنجانی بود که در نامه خصوصی به رهبر از این اوضاع أسف‌انگیز اظهار ناراحتی کرد. هر دو فقیه مظلوم محصور در مکتوبات خود به نامه اعتراضی ایشان اشاره کرده‌اند. [19] یا وقتی فقیه عالیقدر مرحوم استاد منتظری پس از پنج سال و دو ماه و ۱۲ روز حصر غیرقانونی در پی نصیحت به ائمه مسلمین در سخنرانی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ از حصر رها شد، در نخستین ساعات بامداد این آقایان سید موسی شبیری زنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، شیخ یوسف صانعی، سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی، شیخ اسدالله بیات زنجانی، سید مصطفی محقق داماد و بسیاری دیگر از علما بودند که به دیدار فقیه آزاده آمدند. [20] بعد از آن هم مکرر آقایان شبیری زنجانی و منتظری در قم و خاوه به دیدار هم رفتند. وقتی مراجع تقلید و فقهای مغضوب حکومت از دنیا رفتند، از قبیل آقایان شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، شیخ یوسف صانعی، شیخ احمد آذری قمی و سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی و نیز خانم ماه‌سلطان ربانی نجف‌آبادی (همسر استاد منتظری)، این آقای شبیری زنجانی بود که بر پیکر آنها نماز گزارد.
شبیری زنجانی بیش از آن که مرجع تقلید باشد، ملجأ مردم بود، برای رهایی ستمدیدگان از بند می‌کوشید. آن چنان‌که در جنبش سبز برای رهایی دکتر علی شکوری‌راد، یکی از زندانیان سیاسی چنین کرد و من برایشان نامه سرگشاده نوشتم و ضمن تشکر استدعا کردم که برای دیگر زندانیان سیاسی هم اقدام کنند. [21] هر چند اجابت نشد. در اردیبهشت ۱۳۹۳ که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تا اکنون – زمان نوشتن این مقاله شانزده سال- در حصر غیرقانونی به‌سر می‌برند) برای تظلم به دیدار مراجع تقلید قم رفته بودند، آقای شبیری زنجانی به آنها گفت که برای رفع حصر وساطت کرده است، اما متاسفانه بی‌ثمر بوده است.
بعد از رحلت استاد منتظری، این آقای شبیری زنجانی بود که از بیت مرجع فقید حمایت کرد و بقای مقلدان ایشان بر تقلید را اجازه داد. بعد از انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ استاد منتظری با کمیته مرگ تهران و اعتراض تاریخی ایشان به اعدام زندانیان سیاسی، [23] دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری (متولد ۱۳۳۴) را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سرّی نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی» به شش سال زندان محکوم و وی را در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ زندانی کرد. [24] باز این آقای شبیری زنجانی بود که فرزند فقیه عالیقدر را ظرف ۲۴ ساعت از زندان آزاد کرد. مرجعیت مستقل اگر اراده کند چنین اقتداری دارد.
برخی روحانیون اصلاح‌طلب از قبیل سید محمد خاتمی، عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی شاگرد وی بوده‌اند، و تا آخر هم با وی ارتباط داشتند. یک بار عبدالله نوری استاد را برای شرکت در یک گعده دوستانه در جمع طلاب سابقش در اواسط دهه هشتاد دعوت کرد، من هم حضور داشتم. ایشان با تواضع فراوان با شاگردان سابق خود که نوعا مقامات معزول جمهوری اسلامی بودند با محبت رفتار می‌کرد. به یاد دارم من از ایشان درباره حلیّت طعام اهل کتاب در قرآن (مائده ۵) و فتوای مشهور که آن را حمل بر حبوبات می‌کنند اشکال کردم. [25] ایشان به استناد برخی روایات اشکال مرا نپذیرفت. آقای شبیری در جلسه مشابهی در ۲۰ مهر ۱۳۹۷ دوباره با شاگردان سابق خود دیدار کرد. این بار عکس دیدار در فضای مجازی منتشر شده بود و محمد یزدی دبیر وقت جامعه مدرسین به وی کارت زرد داد: «مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد»! من در یادداشتی ضمن حمایت از مرجعیت اقدام ناپسند یزدی را به شدت تقبیح کردم. [26]
چهارم. شبیری و کتاب مسئله حجاب مطهری
در این قسمت خلاصه‌ای از تحقیق پیشین خود را درباره نقدهای آقای شبیری زنجانی به کتاب مسئله حجاب استادش مرتضی مطهری (۱۳۵۸-۱۲۹۸) می‌آورم. این تحقیق موردی قدمی برای آشنایی با مذاق فقهی ایشان است. آقا موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریا نقل کرده که در سال ۱۳۵۰ به اغوای شخصی باور کرده که «مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست». البته بعداً متوجه اشتباه خود شده است. ایشان در سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷طی ده جلسهدر درس خارج فقه خود آراء استاد مطهری را مورد بررسی قرار داده و در مجموع بیست و دو اشکال به مطهری مطرح کرده است که هفت اشکال آن به شرح ذیل وارد تشخیص داده شد:
۱. ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود؛ ۲. این پندار که ام فروة در روایت مذکور در پاورقی کتاب دختر امام صادق (ع) بوده، نه مادر ایشان؛ ۳. ادعای اتفاقی بودن جواز کشف وجه در ستر ناظری؛ ۴. ادعای عدم فتوای مخالف در عدم وجوب ستر وجه و کفین؛ ۵. خطا در ترجمۀ آیۀ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ (احزاب ۵۹)؛ ۶. آیۀ جلباب در سورۀ أحزاب قبل از آیۀ غضّ ( نور ۳۱) نازل شده است، نه بعد از آن؛ ۷. در تفسیر آیۀ جلباب ادلۀ تاریخی بر تمایز زن آزاد از کنیز دلالت دارد، که عملاً به تمایز زن عفیف از زن بی‌بند و بار منجر می‌شده است.
هیچکدام از این اشکالات خللی در مقصود کتاب (جواز کشف وجه و کفین، جواز نظر به آن دو موضع بدون تلذذ و ریبه، و جواز حضور زن در اجتماع با رعایت پوشش شرعی) وارد نمی‌کند. از آقای شبیری بابت نقد دقیق و یافتن این اشکالات وارد باید تشکر کرد. از دو اشکال مندرج در کتاب جرعه‌ای از دریا بر کتاب مسئلۀ حجاب، اشکال نخست وارد نیست. اشکال دوم اگرچه وارد است، اما “اشتباه عجیبی” نیست و کمترین تأثیری در استنباط فقهی جواز حضور زن در اجتماعات ندارد. برخی اشکالات آقای شبیری به استاد مطهری با فتاوای خود ایشان هم ناسازگار است!
سه نقد آقای شبیری به استاد مطهری (زیاد نبودن اطلاعات عمومی فقهی-رجالی، معمولی بودن از حیث تتبع، و اتکا به حافظه) نقدهای واردی هستند. اما نقد ایشان به کتاب مسئلۀ حجاب (خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقص‌های فقهی آن زیاد است) قابل مناقشه است: هفت اشکال فقهی که هیچکدام اساسی نیست و خللی به مقصود کتاب وارد نمی‌کند، نقص‌های زیادی نیست. مسئلۀ حجاب مطهری کتابی برای مخاطب عمومی و فقه به زبان ساده برای آشتی دادن زنان و دختران جوان با موازین شرعی پوشش بوده است. از آن نمی‌توان دقت‌های میکروسکپی فقهی حوزه‌های علمیه را انتظار داشت. آقای شبیری علی‌الاغلب با غفلت از این نکته، کتاب مطهری را به دلیل سوابق حوزوی همانند یک کتاب فقهی که برای مخاطب حوزوی نوشته شده نقد کرده است. کتاب مطهری برای مقصودی که نوشته شده بود در زمانه و زمینۀ خود کتاب موفقی بوده است. [27] کتاب البته بی نقص و اشکال نیست، اما حتی از مستوای فقهی، البته برای مخاطب عمومی در زمانه خود قابل دفاع است.
تفقه و تدریس فقهی خصوصا احکام پوشش و نظر نیاز به بازنگری اساسی دارد. فقه علمی شریف برای تحقق زندگی مؤمنانه است. اما برای رسیدن به این هدف متعالی، فقه “طریقیت” دارد نه “موضوعیت”. وقتی تفقه و علم فقه “موضوعیت” پیدا کنند، از متن زندگی روزمره مردم فاصله می‌گیرند، فقها سرگرم بررسی اقوال و احتمالاتی می‌شوند که برای کشف مراد شارع نه تنها مفید نیستند، بلکه مضرّ هستند. می‌توان لبّ مباحث عمیق فقهی با عنایت ویژه به نقاط عطف آراء فقها را در مدت بسیار کوتاه‌تری تحقیق و تدریس کرد، اگر از روش‌شناسی روزآمدی استفاده شود. [28]
پنجم. آذری قمی در کتاب جرعه‌ای از دریا
احمد آذری قمی حوالی آذر ۱۳۷۳ تا آبان ۱۳۷۴ متحول شده به یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت و سپس رهبری آقای سید علی خامنهای تبدیل شد. [29] آراء آذری متأخر حتی در بین خواص هم بسیار ناشناخته است، چرا که اکثر قریب به اتفاق مکتوبات وی بعد از آذر ۱۳۷۳ امکان انتشار و حتی پخش محدود هم نیافته است. من در سال ۱۳۹۲ در کتاب «فراز و فرود آذری قمی» مستندات چهار سال آخر زندگی پرماجرای آذری قمی را منتشر کردم. هفت سال بعد از انتشار کتاب من یعنی در تابستان ۱۳۹۹، مؤسسه کتابشناسی شیعه ناشر و تنظیم کننده کتاب جرعه‌ای از دریا جلد چهارم این کتاب را حاوی مدخل آذری قمی منتشر کرد. این مدخل در بهمن ۱۳۹۹ مورد نقد من قرار گرفت. خلاصه‌ای از این نقد را اینجا نقل می‌کنم.
خاطرات آقای شبیری زنجانی از هم‌بحث و دوست صمیمی خود مرحوم احمد آذری قمی در کتاب «جرعه ای از دریا» حاوی پنج نکته مهم است: جایگاه علمی و اخلاقی آذری قمی، احساساتی و مبتلا به تندروی سیاسی، تغییر مواضع نسبت به آقای شریعتمداری، تخریب منتقدان انقلاب، و عذرخواهی آذری قمی از مقام رهبری بر أساس نقل قولی از علی اکبر مسعودی (متولد ۱۳۱۰).
آقای شبیری زنجانی بعد از تایید علمی و تقوایی احمد آذری قمی، وی را متهم به تندرویهای سیاسی منجر به شکست در اواخر عمر کرده است. مواضع آذری قمی در چهار سال آخر عمرش تندروی سیاسی نبود، بلکه عمل به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین بود. اینکه فقیه نزیهی مانند ایشان در قبال خودکامگی به نام دین و ادعای مرجعیت و فقاهت فرد فاقد شرایط لازم (ابتذال مرجعیت شیعه) سکوت کرده جای سوال دارد. آذری قمی با استقامت بر این موضع خداپسندانه در حصر جان داد. آیا این شکست بوده است؟ چرا؟ مگر استقامت منجر به شهادت امام حسین (ع) شکست بود؟! اختلاف نظر اصلی آذری با رهبری «ادعای مرجعیت» ایشان بوده است.
ادعا شده که آذری قمی در أواخر عمر پشیمان شد. سند این پشیمانی مضمون نامه اردیبهشت ۱۳۷۶ است. البته آقای شبیری خود نامه را ندیده: مسعودی خمینی (تولیت وقت حضرت معصومه) از این نامه اطلاع دارد! مسعودی «دوازده سال بعد از درگذشت آذری قمی» آن را برای آقای شبیری نقل کرده است. یعنی زمانی که امکان راست‌آزمایی آن به دلیل وفات آذری وجود نداشته است! رافع هر ابهام انتشار متن نامه – در صورت وجود خارجی! – توسط وی یا دفتر رهبری است. ادعا شده وی به دلیل سوء ظنّ به انقلاب به ناراحتی‌ای درونی مبتلا شده بود. در حالی که او هرگز از انقلاب، آقای خمینی و حتی ولایت مطلقه فقیه برنگشت! اگر فرضا آذری چنین نامه ای نوشته باشد این نامه شامل مواضع قبل از خود می شود، نه بعد از آن! آذری از اردیبهشت تا بهمن ۱۳۷۷ حداقل بیست نامه در تحکیم مواضع انتقادی خود نوشته است!
آخرین نوشته آذری بهمن ۱۳۷۷: «آقای خامنهای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانوناساسی قدیم [۱۳۵۸] ایشان فاقد شرائط بود (مرجعیت بالفعل)، از نظر قانوناساسی جدید [۱۳۶۸] هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانوناساسی [۶ مرداد ۱۳۶۸] بود. بر این اساس انتخاب معظم له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمیداند. من درصدد تضعیف یا تخریب ولایت فقیه نیستم، درصدد زدودن پیرایههایی هستم که ولایت فقیه را از قانوناساسی بالاتر برده است، امری که در دنیای امروز خریداری ندارد. همه چیز را در گرو ولایت فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.»
ادعای پشیمانی آذری قمی از مواضعش در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنهای از بنیاد بی‌‌اساس و جعلی است. [30]
نسخه کاغذی این نقد به دفتر آقای شبیری ارسال شد. عکس‌العملی از جانب ایشان یا از ناشر شنیده نشد. آیا مرحوم آقای شبیری در زمان انتشار جلد چهارم جرعه کتاب «فراز و فرود آذری قمی» را ملاحظه نفرموده بودند؟ بسیار بعید است، به چند دلیل یکی اینکه ایشان نسبت به تراجم علمای شیعه خصوصا معاصرین و به‌ویژه دوست و هم‌بحث خود بسیار کنجکاو بودند. دیگر اینکه کتاب مذکور دومین دفتر از مجموعهی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد بود، و ایشان دفتر سوم این مجموعه درباره مرحوم آقا سید محمد روحانی را مطالعه کرده، به نویسنده پیغام دادند که عکس مرحوم شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی (۱۳۶۵-۱۳۰۹ق) در انتهای کتاب نادرست است. در مقدمه ویرایش دوم کتاب متذکر شدم: «یکی از مراجع محترم تقلید قم محبت کرده پیغام دادند که در عکس یکی از اساتید مرحوم سیدمحمد روحانی اشتباهی رخ داده است. ضمن تشکر، حق با ایشان بود، اصلاح شد». [31] آن مرجع محترم تقلید ایشان بود. نسخه کاغذی کتاب را در آذر ۱۳۹۴ خدمتشان فرستادم.
لذا بسیار مستبعد است که ایشان کتاب «فراز و فرود آذری قمی» را مطالعه نفرموده باشند. ثالثا خانم فاطمه آذری قمی دختر مرحوم آذری هم کتاب «فراز و فرود آذری قمی» را بعد از انتشار نقد من به دفتر ایشان تحویل داد. [32] به‌هر حال خانواده آذری قمی در تکذیب‌نامه مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ خود درباره نامه‌ای که نخستین بار مضمون آن در کتاب جرعه‌ای از دریا منتشر شده بود نوشتند: «لازم به ذکر است برای انتشار این نامه جعلی به کتاب جرعه‌ای از دریا نوشته آیت‌الله شبیری زنجانی استناد شده که طی تماس خانواده با ایشان فرمودند من نامه را به چشم خود ندیدم و این مطلب را بعد از فوت آیت‌الله آذری از آقای مسعودی شنیدم و نقل قول کردم.» [33]
از فقیه رجالی محتاطی هم‌چون آقای شبیری نقل خبر مشکوکی که قرائن متعدد بر کذب آن بود، جای سؤال دارد. اما قضیه جدی‌تر از این‌ها بوده است. من سه مطلب دیگر در این زمینه منتشر کردم. به دلیل اهمیت خلاصه آنها را به ترتیب اینجا می‌آورم.
الف. آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد
سناریوی نامه عذرخواهی آذری از رهبری از سال ۱۳۸۹ کلید خورده است. در گام اول مسعودی خمینی تولیت وقت حضرت معصومه مامور می شود تا خبر آن را برای آقای شبیری زنجانی نقل کند. ایشان بدون دسترسی به نامه عذرخواهی شنیده خود را در کتاب جرعه‌ای از دریا در تابستان ۱۳۹۹ منتشر کرده است. این زمینه‌سازی و سوء استفاده از مرجعی خوش‌نام برای تخریب هم‌بحث منتقد ومتوفای وی بود. در گام دوم محمد محمدی ری‌شهری (۱۴۰۱-۱۳۲۵) در کتاب‌سازی چهارمش علیه مرحوم آقای منتظری در آبان ۱۴۰۰ متن کامل نامه عذرخواهی ادعایی را با تاریخی متفاوت با تاریخ مندرج در کتاب جرعه منتشر می‌کند، بدون درج کلیشه دستخط نامه عذرخواهی. تاریخ نامه حدود یک سال به عقب برده شده (از خرداد ۱۳۷۶ به اردیبهشت ۱۳۷۵)، چرا که مواضع صریح و جسورانه آذری در سال ۱۳۷۶ باور به صحت نامه در آن تاریخ را بسیار مشکل می‌کرده است. خبر متحدالشکل انتشار متن کامل نامه عذرخواهی آذری توسط روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های حکومتی در کتاب جدید ری‌شهری انتشار خود کتاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نشان از برنامه‌ریزی گسترده نظام برای فریب افکار عمومی در مورد آذری قمی دارد.
بعد از تقاضای من در اعلان سخنرانی برای انتشار دستخط نامه آذری در صورتی که وجود خارجی دارد، چند ساعت قبل از سخنرانی زنده، خبرگزاری فارس دست‌خطی منتسب به آذری را منتشر کرد. اما این دست خط سه اشکال اساسی داشت: یکی سربرگی متفاوت با سربرگهایی که آذری در سال ۱۳۷۶ از آنها استفاده می‌کرده دارد، دوم آذری در کلیه نامه‌ها و بیانیه‌هایش تاریخ را زیر امضا می‌گذاشته در حالی که در اینجا تاریخ در بالای سربرگ درج شده است، و از همه مهم‌تر تاریخ درج‌شده در بالای نامه عذرخواهی با تاریخ شمسی و قمری مندرج در متن نامه در کتاب ری‌شهری متفاوت است! این قرائن تردیدی نمی گذارد که عذرخواهی منسوب به آذری جعلی و ساختگی است.
با توجه به خاطرات اخیرا منتشرشده اکبر هاشمی رفسنجانی، نظام و شخص رهبری یقین داشته‌اند که آذری قمی متأخر یکی از دو منتقد شاخص اصلی مرجعیت و رهبری آقای خامنهای در حوزه علمیه قم بوده است، و نامه عذرخواهی موضع نهایی او نیست، و آذری با نفی صلاحیت آقای خامنهای برای مرجعیت و رهبری در حصر غیرقانونی از دنیا رفته و عاقبت بخیر شده است. انتشار نامه مخدوش و جعلیِ عذرخواهی آذری قمی تدلیس و فریب‌کاری نظام است که با روشنگری مستند فوق نقش برآب شد و بحمدالله سند دیگری بر عدم مشروعیت دینی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن شد. [34]
ب. نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری
بعد از این همه دست و پازدن، نامه منتسب به آذری هم‌چنان مجعول است. نظام برای لوث کردن اعتراضات شدید آذری قمی به مرجعیت و رهبری آقای خامنهای و حصر رو به مرگ آذری نقشه کشیده است. زوج مسعودی خمینی و محمدی ری‌شهری مهره‌های اجرایی این نقشه زیر نظر دفتر رهبری انجام وظیفه می‌کنند. نظام به حدی از دروغگویی رسیده است که در بیانات مسئولان نظام اصل را باید بر دروغگویی گذاشت، مگر خلافش اثبات شود. جمهوری اسلامی برای «تحریف تاریخ» سرمایه‌گذاری کلان کرده است.
مادامی که به این پنج پرسش کلیدی پاسخ نداده اند، نامه عذرخواهی جعلی است: ۱. تعارض تاریخ دستخط منتشرشده با تاریخ نامه در کتاب ری شهری، ۲. تفاوت جایگاه تاریخ در کلیه نوشته‌های آذری (زیر امضایش) با جای تاریخ در سربرگ دستخط، ۳. درج دستخط در سربرگی متفاوت با سربرگهایی که آذری در آن سالها استفاده می‌کرده، ۴. شماره صندوق پستی خلاف واقع در دستخط انتسابی، ۵. تعارض قطعی محتوای نامه عذرخواهی با کلیه مطالب آذری از اواخر سال ۱۳۷۳ تا زمان درگذشت.
آقای خمینی چند ماه قبل از درگذشتش به آذری قمی نوشته «من همیشه به شما علاقه مند بوده و هستم؛ شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوختۀ انقلاب می باشید.» وقتی آذری قمی از دنیا می رود، آقای خامنهای درگذشت او را تسلیت نمی گوید! حتی رهبر جمهوری اسلامی هم به مفاد این نامه عذرخواهی جعلی باور نداشته است. دو امتیاز آذری: اول: او در دو اجلاسیه ویژه مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ موی دماغ هاشمی رفسنجانی در مورد رهبری موقت و دائم آقای خامنهای بوده است. دوم: در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه مدرسین که منجر به اعلام اسامی مراجع جایزالتقلید می‌شود و برای نخستین بار خامنهای (که در اجتهاد مطلقش اما و اگر بوده) به عنوان مرجع تقلید معرفی می‌شود، آذری قمی به شدت مخالف بوده است.
در نامۀ تاریخی به سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت: «قبول کردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیت او برخلاف موازین شرعی و حوزوی و مسلّماً برخلاف قانون اساسی است که مبانی اسلامی را شرط کرده است. جامعۀ مدرّسین که به جواز تقلید رهبری دادند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده است نه موازین فقهی. ولایت معظم‌له به‌عنوان یک منصب ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است.» نظام با معرکه‌ای که درباره نامه جعلی عذرخواهی گرفت باعث شد که آراء انتقادی آذری بیش‌تر به نسل جوانی که اطلاع کمی از مجاهدت‌های او داشتند شناسانده شود. [35]
ج. نقد اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری
اینکه دفتر رهبری خود را موظف به «پاسخ‌گویی» دانسته و «گفتگو با منتقدان» را آغاز کرده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است، که امیدوارم ادامه پیدا کند. مگر یک دستخط می تواند دو تاریخ متفاوت داشته باشد؟! دستخط نسخه خبرگزاری فارس با تاریخ متفاوت از کجا آمده بود؟! خط تاریخ دستخط دفتر رهبری قطعا با خط متن آن فرق دارد. آذری در کلیه نامه ها و بیانیه هایش همواره صرفا از تاریخ شمسی استفاده کرده است (بدون اضافه کردن تاریخ قمری!) کلیه اشکالات سربرگ به هر دو نسخه دستخط وارد است. آذری همواره در کلیه نامه‌ها و بیانیه هایش تاریخ را زیر امضایش می گذاشته است.
در انتهای دستخط اول، مسعودی از محتوای نامه مطلع است، در اول دستخط دوم گفته شده مسعودی از محتوای آن مطلع نبوده است! مسعودی در مصاحبه‌اش می‌گوید آقا چیزی نفرمودند. در ابتدای دستخط دوم آمده رهبر از مسعودی جهت صدور نامه را می‌پرسد! در دستخط دوم ادعا شده که آذری منکر این است که آقای خامنهای به دنبال مقام بوده است. وی در حصر در نامه مورخ ۷ آذر ۱۳۷۶ اینکه آقای خامنهای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود برنداشته را «دروغ محض» می‌نامد و شواهد متعددی دال بر تمهیدات آقای خامنهای برای مرجعیتش را اقامه می‌کند.
آذری از رهبری به دلیل انکار مرجعیتش هرگز عذرخواهی نکرده است. ثانیا او با عذرخواهی از خدا، پیامبر، مردم، نخبگان و جوانان (به دلیل حمایت از ولایت مطلقه آقای خامنهای که فاقد شرایط شرعی و قانونی بوده است) با صراحت و صداقت عذرخواهی کرده است. در تمبر پستی «نماز جمعه، سنگر چهل ساله انقلاب» (۱۳۹۷) آذری قمی حذف شده و احمد جنتی که در صف دوم بود با فتوشاپی ناشیانه به صف اول نماز منتقل شده است! بر خلاف تحریف ناجوانمردانه سردبیر سابق روزنامه رسالت، دلیل کنار گذاشته شدن آذری از روزنامه رسالت بیماری سرطان وی نبوده، انکار مرجعیت رهبری بوده است!
با توجه به هشت تهافت در مورد دستخط اول، هفت تهافت درباره دستخط دوم، و شانزده معارض بسیار قوی، دو دستخط منسوب به آذری قمی ارائه شده از سوی دفتر رهبری قابل انتساب به آن مرحوم نیستند و قطعا جعلی و ساختگی محسوب می‌شوند. نظر نهایی آذری عدم صلاحیت آقای خامنهای برای مرجعیت و رهبری بوده است. اگر کسی بعد از این همه شاهد و سند باز دم از عذرخواهی آذری از رهبری برای انکار مرجعیت وی بزند به فردی می‌ماند که خود را به خواب زده است. چنین فردی بیدارکردنی نیست. رهایش کنیم تا خواب ببیند و با خواب‌های خود حال کند! [36]
د. لزوم احتیاط در منقولات بعد از انقلاب کتاب جرعه
کتاب جرعه‌ای از دریا در مجموع کتاب ارزنده و مفیدی است، اما به دلیل گرایش سیاسی خاص ناشر و تنظیم‌کننده کتاب [37] نسبت به منقولات درباره شخصیت‌های دینی بعد از انقلاب باید به شدت احتیاط کرد، چون بخش طریقیات کتاب محصول گزینش تنظیم‌کننده است، افرادی برجسته شده، [38] و افرادی کوچک‌تر از جایگاه حقیقی‌شان مطرح شده‌اند، [39] یا اصلا حذف شده‌اند. نقلهای مربوط به حوادث بعد از انقلاب با گرایش حاکمیت ویرایش شده‌اند. [40] یقینا مرحوم آقای شبیری در حیات خود مشی سیاسی مستقلی از حاکمیت داشت، که در بخش طریقیات کتاب کم‌رنگ یا حذف شده است. به عبارت دیگر تاریخ بعد از انقلاب در کتاب، تاریخ مورد تأیید رهبر نظام است، نه انعکاس آراء مرحوم شبیری. قسمت اخیر مدخل آذری قمی (عذرخواهی) لکه سیاهی بر دامن منزه فقیه متوفی و دامی برای ایشان بوده است به توضیحی که گذشت، که ای کاش آن مرحوم در این دام نیفتاده بود.
بزرگترین کاستی چهار جلد منتشرشده کتاب فقدان مدخل مستقلی درباره مرحوم استاد منتظری است. آقایان شبیری و منتظری نزدیک هفتاد سال دوست بوده، در محضر آقایان بروجردی و داماد همدرس بوده‌اند، [41] این دوستی بعد از انقلاب تا زمان وفات استاد منتظری ادامه داشته و آقای شبیری بر پیکر دوست خود نماز خوانده است. بیشک ایشان خاطرات دست‌اولی از رفیق خود داشته است. چرا در جرعه هیچ مدخل مستقلی درباره آقای منتظری نیست؟! بر همین منوال مدخل مستقلی درباره این فقها، مراجع و شخصیت‌های منتقد نیز در جرعه نیامده است: آقایان شیخ بهاءالدین محلاتی، سید حسن طباطبایی قمی، سید محمد روحانی، سید محمد شیرازی، شیخ یوسف صانعی، سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی، و شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی. اگرچه درباره همگی، نقلهای پراکنده‌ای در ضمن مدخلهای دیگران آمده است. درباره مدرس تراز اول حوزه مشهد میرزا علی آقا فلسفی مدخل مستقلی در کتاب نیست، اما درباره برادر خطیبش محمدتقی فلسفی هست. چرا؟ بخش بعد را ببینید. [42] مدخل مرحوم آقای سید کاظم شریعتمداری با این جمله مبهم خاتمه یافته است: «سلیقه آن مرحوم مورد قبول جمعی و مورد جمعی دیگر بود که متاسفانه به مرحله نامطلوبی منجر شد.» [43] چرا اظهارات منتقدانه مرحوم شبیری در ظلمی که نظام به آقای شریعتمداری کرد، در جرعه نیامده است؟!
«جرعه‌ای از دریا» جلد پنجمی در دست انتشار دارد. [44] می‌توان امیدوار بود که مدخل مستقلی درباره استاد منتظری در آن باشد، همین‌طور مدخلهای مستقلی درباره هفت شخصیت منتقد دیگر. همین‌گونه می‌توان انتظار داشت که منقولات آن مرحوم درباره آقایان شریعتمداری و سید موسی صدر [45] تکمیل شده، مدخل آذری قمی با توجه به نقدهای فوق استدراک شود.
ششم. فقیه منکر ولایت فقیه
آقا سید موسی شبیری زنجانی منکر ولایت فقیه بود، یعنی همانند شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی معتقد بود هیچ دلیل معتبر شرعی بر نصب فقها به زمامداری سیاسی وجود ندارد. به برخی شواهد آن اشاره می‌کنم.
الف. عدم ولایت حاکم بر نکاح صغار و مجانین
در کتاب نکاح نظر سید صاحب عروة این است: «حاکم شرع مجاز به تزویج دختر فاقد ولی شرعی اعم از پدر، جد و وصی است، به شرط حاجت به ازدواج و اقتضای مصلحتی که مراعات آن لازم باشد.» اما آقای شبیری که ادله را قاصر از اثبات ادنی مرتبه ولایت برای فقیه می‌داند، تنها به شرط ضرورت (که مبیح اکل میته هم هست) یعنی به حکم ثانوی چنین ولایتی را می‌پذیرد، که معنایش عدم ولایت فقیه به حکم اولی بر تزویج صغار و مجانین است. «نسبت به ولایت حاکم بر صغار در کلمات بسیاری فقها ادعا شده که حاکم شرع بر او چنین ولایتی ندارد و با تتبع روشن می‌شود که در میان فتاوا فتوای روشن و صریحی هم بر خلاف وجود ندارد.» [46]
بعد از بررسی موشکافانه کلیه ادله ثبوت ولایت حاکم بر تزویج صغار و ادله نفی آن رای مختار ایشان ثابت نبودن ولایت حاکم در غیر موارد ضرورت است: «با توجه به قصور ادله ولایت حاکم بر صغیر و مجنون و تمام بودن ادله نفی ولایت، ولایتی برای حاکم نسبت به تزویج صغیر و مجنون ثابت نیست، حتی اگر مصلحت مقتضی چنین تزویجی باشد. البته اگر مصلحت به حد ضرورت برسد، از باب امور حسبه که قدر متیقن از ولایت حاکم بر آنان است، در فرض نبود وصی در معظم امور، حاکم اختیار تزویجشان را دارد، اما در فرض وجود وصی در معظم امور باید احتیاط شود. در نتیجه در موارد غیرضرورت، ولایتی بر صغیره و مجنونه فاقد ولیّ برای حاکم ثابت نمی شود.» [47]
آقای شبیری کتاب نکاح را بین سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ تدریس کرده است. در آن زمان ایشان ادله را قاصر از اثبات ولایت فقیه در ادنی مرتبه آن (ولایت بر تزویج صغیره) می دانسته، به طریق اولی ولایت سیاسی فقیه به نظر ایشان فاقد دلیل شرعی است و اصل اصیل عدم ولایت جاری می‌شود.
ب. عدم اعتبار حکم حاکم درباره ثبوت هلال
در کتاب صوم در زمستان ۱۳۸۹ نتیجه می‌گیرد: «روایاتی که بررسی شد، دلالتشان بر اعتبار حکم مجتهد درباره ثبوت هلال مشکل است و من به بحث شهادات هم مراجعه کردم تا ببینم که در آنجا از روایات و کلمات فقهاء که شهادت نزد قاضی و حکم به دنبال آن را در باب فصل خصومت، در صورت عدم ثبوت خلافش، حکم به لزوم پذیرش آن بر سایرین می‌کنند، چیزی برای اینجا استفاده می‌شود یا نه، ولی چیزی نیافتم؛ که در غیر باب خصومت هم شهادت نزد قاضی را برای سایرین لازم الاعتبار بدانند و شهرتی هم در بین قدماء بر اینکه حکم مجتهد در باب هلال نافذ باشد، وجود ندارد، و لذا به نظر ما مشکل است که با حکم مجتهد عادل حکم به ثبوت هلال بشود». [48] لذا در رساله توضیح المسائل هم نوشته است: «ثبوت ماه با حکم حاکم محل اشکال است، مگر موجب اطمینان شود.» [49]
ج. ولایت فقیه در بیع مکاسب
فقها در بحث اولیاء عقد در کتاب بیع مکاسب به تبع شیخ انصاری متعرض بحث ولایت فقیه می‌شوند. مرحوم آقای شبیری بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بحث بیع را به ترتیب مکاسب شیخ تا اواخر بیع فضولی تدریس کرده که در ضمن چهار جلد منتشر شده است. اگر تدریس بیع را ادامه می‌داد بعد از بحث اجازه و رد، به بحث اولیاء عقد می رسید که ولایت فقیه در زمره آن بود، که حاصل آن جلد پنجم یا ششم کتاب البیع بود. اما با کمال تعجب ایشان بحث بیع را ادامه نداد، و در ۲۵ آذر ۱۳۹۴ شروع به تدریس کتاب مضاربه کرد. بعد از آن هم از ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ به تدریس خارج أصول، بحث خبر واحد پرداخت. بعد از آن هم حالشان اقتضای تدریس بر مبنای موضوع واحد نداشت. [50]
چرا ایشان بحث مهم اولیاء عقد و خصوصا ولایت فقیه را در ضمن کتاب بیع تدریس نکردند؟ ممکن است گفته شود ایشان در کتاب نکاح آنچه لازم بود در نفی ولایت فقیه را فرموده بودند و حرف تازه‌ای نمانده بودند تا بفرمایند. احتمال دیگر این است که ایشان مصلحت ندیدند وارد بحث استدلالی نفی ولایت فقیه شوند. به‌خصوص اینکه در کتاب بیع قائلان و منکران ولایت فقیه با وضوح بیشتری در مقابل هم صف آرایی می‌کنند. موضوع بحث ولایت فقیه در تدبیر جامعه یا اداره دین و دنیای عباد است، نه مانند کتاب نکاح ولایت حاکم بر تزویج صغیره یا مجنونه.
احتمال سوم اینکه ایشان به «شیوه مقتضی» مطلع می‌شود که نباید به بحث ولایت فقیه بپردازد. این شیوه مقتضی در حد اطلاع من دو بار منجر به عدم تدریس بحث ولایت فقیه در دو حلقه پرجمعیت درسی در حوزه‌های علمیه قم و مشهد شده است. مورد اول به نوشته مرحوم آذری قمی «شنیده‌ام آیت‌الله [میرزا علی آقا] فلسفی [۱۳۸۴-۱۲۹۹ش] در [حوزه علمیه] مشهد بحث ولایت فقیه را مطرح نمودهاند و اطلاعات آنرا تعطیل کرده است.» [51] این مربوط به دهه ۷۰ است. مورد دوم آقای شیخ حسین وحید خراسانی از منکرین ولایت فقیه در بحث خارج فقه مکاسب خود در دهه ۸۰ بدون هیچ توضیحی وقتی به این مبحث رسید به دلیل فشارهای موجود ترجیح داد به آن نپردازد. در کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره می‌شود، اگر فقهای منتقد ولایت فقیه امکان تدریس آنرا نداشته باشند، یعنی به حال چنین نظام سیاسی باید خون گریست.
کدام‌یک از این احتمالات در مورد مرحوم شبیری صادق است؟ قاعدتا آقای شبیری خبر داشته که تقریرات کتاب البیع آقای محمدعلی اراکی از درس شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم با حذف نقد ولایت فقیه در سال ۱۳۷۳ در قم منتشر شده است، [52] و راقم این سطور این بحث را بر اساس نسخه خطی تصحیح و تحقیق و در وبسایتم منتشر کرده‌ام [53] و هنوز امکان انتشار کاغذی آن در کشور وجود ندارد. آیا همین کفایت نمی‌کند که فقیه محتاطی همانند آقای شبیری حساب کار خودش را بکند و عطای تدریس ولایت فقیه کتاب البیع را به لقایش ببخشد؟ مطابق تحقیقات راقم این سطور معظم فقهای امامیه منکر ولایت فقیه به مثابه نظریه حکمرانی هستند. به بیان دیگر نظریه سیاسی ولایت فقیه نظریه‌ای است که چه در طول تاریخ، چه در دوران معاصر دیدگاه اندکی از فقهای شیعه بوده است. [54]
سخن آخر: آقا سید موسی شبیری زنجانی از نمایندگان اسلام رحمانی در دوران ما بود. او فقیهی دوست‌داشتنی و عالمی ربانی بود که به سرای آخرت پرکشید. عاش سعیدا ومات سعیدا. رحمت و رضوان خدا نصیب او باد.
۱۳ مهر ۱۴۰۵
[1] در جمع‌آوری اطلاعات این مقاله علی‌اشرف فتحی (از شاگردان متأخر مرحوم شبیری و از شرکت‌کنندگان در گعده ایشان به مدت شش سال) و نیز یکی از طلاب فاضل حوزه علمیه قم (که اجازه ذکر نامش را نداده) به من کمک کرده‌اند. هر دو نفر هم مقاله را قبل از انتشار خوانده و تذکراتی مفید داده‌اند. از کمکهای هر دو سپاسگزارم. مسئولیت کامل مقاله با نویسنده آن است.
[2] سید موسی شبیری زنجانی: «از وقتی آقای آذری به قم آمد تا وقتی که از دنیا رفت، با ایشان هم‌بحث بودم.» (جرعه‌ای از دریا، قم: مؤسسه کتابشناسی شیعه، ۱۳۹۸، ج۴، ص ۶۵۲)
[3] محسن کدیور، فراز و فرود آذری قمی: سیری در مبانی تحول فکری آیت‌الله احمد آذری قمی، کتاب الکترونیکی، بهمن ۱۳۹۲، ص ۸۶.
[4] مخطوطاتی که هنوز به زیور طبع آراسته نشده و در دست تحقیق جهت انتشار است: تحریر فتاوی الجواهر (کتاب حج)، شرح بر حج عروة‌الوثقی، حاشیه بر جامع احادیث شیعه مخصوصا کتاب حج، و پژوهش‌هایی در احکام حج.
[5] کتب تدوین شده از فایل صوتی دروس ایشان پیاده و توسط مدرسه و مرکز فقهی امام باقر (ع) (زیر نظر دفتر ایشان) ویرایش شده است.
[6] بنگرید به مقاله انسداد از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مرکز فقهی امام باقر (ع)، فصل‌نامه علمی تخصصی تا اجتهاد، سال سوم، پیش‌شماره ۱۲، پائیز ۱۳۹۳، صص ۲۹-۵.
[7] بنگرید به مقاله انسداد از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، بخش نظر شیخ انصاری در باب انسداد، مرکز فقهی امام باقر (ع)، فصل‌نامه علمی تخصصی تا اجتهاد، سال سوم، پیش‌شماره ۱۲، پائیز ۱۳۹۳، صص ۲۲-۱۷.
[8] در چند سال آخر حضورم در حوزه علمیه قم در درس خارج اجاره ایشان شرکت داشتم و مکررا از ایشان شنیدم که فقه چیزی جز تراکم ظنون نیست، ظنون متفاوتة نه متساویة، ظن مطلق.
[9] محسن کدیور، اجتهاد در اصول و مبانی: اصلاح اندیشه اسلامی به روش اجتهاد ساختاری (مهر ۱۳۹۵).
[10] به نقل از علی‌اشرف فتحی.
[11] زمان تاسیس وبسایت مرجعیت آقای شبیری به نقل از علی‌اشرف فتحی.
[12] بنگرید به مقاله علیرضا طالب‌پور، تأسیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور سالهای ۷۱-۱۳۶۶، جشن‌نامه آیت‌الله شیخ ابراهیم امینی، به‌کوشش رسول جعفریان، قم: نشر مورخ، ۱۳۹۴، ص ۳۴۶-۳۲۸. عبارت مذکور در نامه مرحوم شبیری به ابوالحسن مصلحی فرزند آقا شیخ محمدعلی اراکی آمده است. فرزندان مرحوم شبیری، سید محمدجواد، سید علی و سید حسن در ارتباط ملموس پدرشان با ترویج کامپیوتر در حوزه موثر بودند.
[13] بنگرید به محسن کدیور، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنهای؛ ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعهی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.
[14] از جمله آقایان حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، سید محمد روحانی، سید صادق روحانی، سید محمد شیرازی، و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
[15] بنگرید به اسناد انقلاب اسلامی، جلد سوم: اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف ها و نامه‌های کثیرالامضای مربوط به جوامع روحانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴.
[16] نظام اظهارات سید جعفر شبیری زنجانی را با عکس برادرش آقا موسی در تأیید رهبر جدید در فضای مجازی به عنوان نظر آیت‌الله شبیری زنجانی منتشر کرده است، همان تدلیسی که در پائیز ۱۳۵۸ در مورد مرحوم آقای سید کاظم شریعتمداری در تلویزیون کرد و غائله تبریز به پا شد. بیانیه تاریخی مورخ ۹ آذر ۱۳۵۸ درباره همه‌پرسی قانون اساسی (عدم شرکت ایشان در انتخابات به دلیل تناقض اصل حاکمیت ملی با اصل ولایت فقیه) صرفا در روزنامه اطلاعات منعکس شد و در دیگر روزنامه‌ها اجازه انتشار نیافت. در رادیو و تلویزیون استفتای منسوب به سید صادق میلانی (شریعتمداری)، برادر ایشان با عکس آیت‌الله العظمی سید کاظم شریعتمداری مبنی بر تشویق مردم به شرکت در انتخابات نمایش داده شد. سید صادق میلانی مرجع تقلید و اهل فتوا نبود. برای سوابق تدلیس سال ۵۸ بنگرید به محسن کدیور، اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، مجموعهی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، ویرایش سوم، لندن: نشر مهری، مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶۴-۲۶۰. سید جعفر شبیری زنجانی به لحاظ علمی و سیاسی با برادرش تفاوت فراوانی دارد.
[17] اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه‌اش در ۲۶ تیر ۱۳۸۸ به نفع جنبش سبز موضع گرفت و مغضوب رهبری و نظام شد. یک‌سال قبل از مرگ «کاملا مشکوک» وی (۱۹ دی ۱۳۹۵)، آقای شبیری در مشهد با او در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۴ دیدار و از او تجلیل شایانی کرد که بسیار معنی‌دار بود.
[18] به نقل از علی‌اشرف فتحی.
[19] بخشی از خاطرات آیت‌الله العظمی منتظری، کتاب الکترونیکی، بهار ۱۳۷۹، ج۱، ص ۷۷۷؛ محسن کدیور، فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی،، کتاب الکترونیکی، بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۳۶.
[20] دیدگاه‌ها: پیام‌ها، نظریه‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله العظمی منتظری سه سال پس از رفع حصر، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۴۳.
[21] درخواست وساطت برای آزادی زندانیان بیگناه سیاسی (نامه به آیت‌الله شبیری زنجانی) (۲۵ آبان ۱۳۸۹)، بعدا در کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، کتاب الکترونیکی، آبان ۱۳۹۳، صص ۲۴۷-۲۳۴.
[23] مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی (۲۲ مرداد ۱۳۹۵)؛ نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت: نقد فقهی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، (۲۹ مرداد ۱۳۹۵).
[24] زندان: عزت منتظری و ذلت نظام (۵ اسفند ۱۳۹۵).
[25] بنگرید به ذبیحه و گوشت حلال (فروردین ۱۳۹۹)
[26] پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل: مروری بر نقش نیابتی محمد یزدی در سرکوب استقلال حوزه علمیه قم (۶ آبان ۱۳۹۷)
[27] برای آشنایی با اهمیت مسئله حجاب مطهری در زمینه و زمانه خود بنگرید به تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم: واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» -۶، (۱۰ آذر ۱۴۰۲).
[28] شبیری زنجانی و «مسئلۀ حجاب»: واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» -۵، (۲۷ شهریور ۱۴۰۲).
[29] منتقد دیگر مرحوم استاد منتظری.
[30] آذری قمی از منظر شبیری زنجانی: حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب «جرعه‌ای از دریا» (۵ بهمن ۱۳۹۹).
[31] محسن کدیور، انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی:سیدمحمد روحانی، مباهته و مرجعیت، دفتر سوم از مجموعهی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، اردیبهشت ۱۳۹۳، ویرایش دوم: آذر ۱۳۹۴، ص ۲۰-۱۹.
[32] به گزارش خود ایشان به این‌جانب.
[33] این تکذیب‌نامه اگرچه در اختیار جراید قرار گرفته بود، هیچ‌جا امکان انتشار نیافت. متن کامل آن را اینجا ببینید:آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد (۱۹ آبان ۱۴۰۰)
[34] محسن کدیور، آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد:نقد بخش آذری قمی کتاب «روشن‌بینی امام خمینی در نامه ۶/۱/۱۳۶۸» (۱۹ آبان ۱۴۰۰)
[35] نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری: اطلاعات تازه‌ای درباره دوران حصر منتقد مرجعیت و رهبری خامنهای (۲۹ آبان ۱۴۰۰)
[36] رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟ نقد اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری (۱۴ آذر ۱۴۰۰)
[37] رضا مختاری (متولد ۱۳۴۲) نویسنده کتابهای سیمای فرزانگان، و الشهید الأول، حیاته و آثاره، مصحح کتاب منیة المرید فی ادب المفید والمستفید، و یکی از ویراستاران کتاب غنا و موسیقی (دوره چهار جلدی). جرعه‌ای از دریا در سی‌امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب برگزیده سال ۱۳۹۰ معرفی و از آن تجلیل شد. وی مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه، عضو هیأت امنای بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی به ریاست عالیه مقام رهبری، عضو هیأت نظارت بر نشر کتاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدرس جامعة المصطفی العالمیة و مدیر مسئول دوفصل‌نامه کتاب شیعه است. مؤسسه کتابشناسی شیعه و مدیر آن مورد «عنایات ویژه» دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنگرید به مصاحبه‌های دفتر حفظ و نشر آثار مقام رهبری با وی درباره کتاب غنا و موسیقی، و روش درس خارج فقه مقام رهبری در همین تارنما. کتاب غنا و موسیقی متن درس خارج فقه رهبری بوده است. مختاری مسئول برگزاری کنگره بزرگداشت پدر رهبر فقید است که هنوز برگزار نشده است. وی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴ نامزد استان چهار محال و بختیاری بود که رأی نیاورد.
[38] به عنوان مثال بنگرید به مدخل سید جواد خامنهای (پدر رهبر فقید جمهوری اسلامی)، جرعه‌ای از دریا، ۱۳۹۳، ج ۳، ص ۶۴۰-۶۳۴.
[39] به‌عنوان نمونه، علی رغم نزدیکی و شاگردی آقای شبیری نزد آقای شریعتمداری، صفحات کمی به ایشان اختصاص داده شده است. (ج ۴، ص ۶۳۱-۶۲۳)
[40] رهبر فقید جمهوری اسلامی به کتب تاریخ ایران معاصر عنایت ویژه داشت، حواشی و ملاحظات خود را برای نویسندگان آنها می‌فرستاد و کتابها مطابق نظر وی پیش می‌رفتند. به عنوان نمونه حواشی او بر کتابهای جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران (از روی کار آمدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب اسلامی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۲۰)، رسول جعفریان، چاپ سوم، ۱۳۸۲ و جلد سوم جرعه‌ای از دریا، ۱۳۹۸ قابل ذکر است.
[41] استاد منتظری از ابتدای مهاجرت آقای بروجردی به قم بلکه حتی قبل از آن در بروجرد، و مرحوم شبیری در اواخر حیات آقای بروجردی محضرشان را درک کرد. استاد منتظری در مرحله سطح شاگرد آقای داماد بود، در حالی‌که آقای شبیری دربیش از بیست سال خارج فقه و اصول را از محضر آقای داماد استفاده کرده است. به عبارت دیگر آقایان منتظری و شبیری هم‌دوره نبودند، استاد منتظری در دوره متقدم بود و مرحوم شبیری در دوره متاخر، هرچند در این دو استاد مشترک بودند.
[42] جرعه‌ای از دریا، ج ۳، ص ۷۰۸-۷۰۶.
[43] جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۶۳۱.
[44] و احتمالا مجلدات بیشتری در دسته تدوین.
[45] نقد مرحوم دکتر محسن کمالیان (۱۴۰۵-۱۳۴۳) صدرپژوه تراز اول بر مدخل امام موسی صدر کتاب جرعه و اعتراض وی بر سرقت علمی رخ داده در جرعه (متوجه تنظیم‌کننده کتاب) قابل توجه است.
[46] کتاب النکاح، ذیل مسئله ۱۳ عروة، ج ۱۲، ص ۲۵۶.
[47] کتاب النکاح، ج ۱۲، ص ۲۷۳.
[48] کتاب صوم، ج ۶، ص ۹۵-۷۷، درس مورخ ۶ دی ۱۳۸۹.
[49] مسئله ۱۷۴۰؛ المسائل الشرعیة، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، ۱۴۰۰، مسئله ۱۷۴۰، ص ۳۰۱.
[50] برای اطمینان از اینکه آیا آن مرحوم بحث اولیاء عقد بیع مکاسب را تدریس کرده‌اند یا نه از چند طریق اقدام کردم. بخشی از تاخیر در انتشار این مقاله به این دلیل بوده است. از همه دوستانی که کمک کردند تا به این پرسش پاسخ مطمئن داده شود سپاسگزارم.
[51] کدیور، فراز و فرود آذری قمی، ص ۱۳۹.
[52] محمدعلی اراکی، کتاب البیع، قم: در راه حق، ۱۴۱۵ ق [۱۳۷۳]، ج ۲، ص ۲۴-۱۳: مسئلة فی ولایة الفقیه. ادله انکار ولایت فقیه از ص ۲۴ بدون هیچ توضیحی حذف شده است. برای توضیح شرح این سانسور شنیع بنگرید به محسن کدیور، آقای اراکی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام (۱۹ بهمن ۱۳۹۵).
[53] محسن کدیور، رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی (۲۳ بهمن ۱۳۹۵)
[54] این بخشی از آن تحقیق است: محسن کدیور، فقهای منکر ولایت فقیه (۲۷ اسفند ۱۳۹۷)
