512DCFCA-D1E7-4E13-9914-C5E2223E53CA_w987_r1_s 

۱

احمد منتظری امروز ۴ اسفند ۱۳۹۵ به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ به ریاست محمد جعفر منتظری (همزمان دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت) اعتراض احمد منتظری را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است (۱): حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران)، سید ابراهیم رئیسی (معاون دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات). این فایل صوتی ۴۰ دقیقه ای در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در پایگاههای اطلاع رسانی آقای منتظری منتشر شد و بازتاب جهانی پیدا کرد. مفاد این فایل صوتی در سال ۱۳۷۹ در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر همراه با مستندات آن در شبکه جهانی ایتنرنت منتشر شده بود.

اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی در تهران و شهرستانها طی ۳۰ روز (از ۶ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷)  بوده است. این اعتراض از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی در ۶ فروردین ۱۳۶۸ دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. (۲) اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است.

احمد منتظری هشت جلسه در مرداد و شهریور ۱۳۹۵ در دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت محاکمه شد. وی در لوایح دفاعیه خود در دادگاه بدوی مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر مورخ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ادله بی اعتباری نظر دادستان و حکم صادره را به خوبی تشریح کرده است. من چیزی ندارم به آنها بیفزایم. مقایسه متن حکم دادگاه ویژه روحانیت با دفاعیه احمد منتظری در حقیقت مقایسه دو تفکر نظام و منتقدان آن است. مخاطبان فایل صوتی از عالی رتبه ترین مقامات فعلی جمهوری اسلامی هستند. رئیسی رئیس آستان قدس رضوی، دادستان ویژه روحانیت، عضو مجلس خبرگان و یکی از نامزد‌های جانشینی آقای خامنه ای، و پورمحمدی وزیر دادگستری هستند، و نیری تا چندی قبل معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات بوده است.

 

۲

دستگاه قضا در جمهوری اسلامی از لحظه نخست خصوصا در محاکمات سیاسی زائده اراده سیاسی بوده است. قضات دادگاه های جمهوری اسلامی مجریان أوامر ولی امر محسوب می شوند و مطلقا مستقل نیستند. رؤسای قوی قضائیه جمهوری اسلامی مکررا أوامر ولی فقیه را قانون و بالاتر از آن منشأ مشروعیت قانون اساسی اعلام کرده اند! در حقیقت «قانون» در جمهوری اسلامی غریب ترین غرباست. جمهوری اسلامی کشوری «فرمان مدار» است که احکام حکومتی با زرورق قانون اجرا می شود. قبل از انقلاب میزان عملی نظام شاهنشاهی این بود: «چو فرمان یزدان چو فرمان شاه». بعد از انقلاب این رویه توجیه شرعی شد، واژه ها عوض شد، اما ماهیت رویه باقی ماند: «چو فرمان یزدان چو فرمان رهبر». رهبر به عنوان منصوب امام غائب بر أساس نظریه ولایت مطلقه «شارع» شد، «والرّادّ علیهم کالرّادّ علینا والرّادّ علینا کالرّادّ علی الله وهو علی حدّ الشّرک بالله!» (۳) و این یعنی رهبر خدای زمینی است!

در دادگاه ویژه روحانیت وابستگی احکام صادره به رهبر مضاعف است. این دادگاه از بنیاد غیرقانونی است. (۴) این دادگاه غیرقانونی که ماورای قانون اساسی و خارج از قوه قضائیه زیر نظر مستقیم رهبر انجام وظیفه می کند مأموریتی جز سرکوب صدای منتقدین روحانی ندارد. در پرونده های کلان سیاسی این بیدادگاه هیچ حکمی بدون رضای رهبری صادر نمی شود. اگر چه رئیس دادگاه ویژه محمد جعفر منتظری و دادستان آن سید ابراهیم رئیسی است اما حکم زندان احمد منتظری انشای سید علی خامنه ای مشهور به مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان است. در هر حال با توجه به غیرقانونی بودن این دادگاه از جمیع جهات مسئولیت احکام آن با شخص رهبر است، به اصطلاح مسبّب اقوی از مباشر، در عین اینکه مباشرین این تخلفات قضایی (از قبیل قاضی، رئیس دادگاه ویژه و دادستان آن) هم مبرا از مسئولیت نیستند.

مقایسه دو دستگاه قضائی در زمان حاضر خالی از لطف نیست. به دنبال حکم اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی  با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد (نه بیشتر!) سراغ دارید که یک قاضی (حتی قاضی القضات!) جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است.

 

۳

زمانی که قرار است حکم قضایی یکی از پرونده های کلان سیاسی اجرایی شود، با توجه به عدم مشروعیت فقهی ولی امر مسلمین جهان مقامات قضایی خدمت برخی مراجع تقلیدی که با نظام «داد و ستد» دارند مشرف می شوند و مراجع تقلید یادشده با رهنمود خود زمینه اجرای حکم خلاف قانون و شرع را در افکار عمومی فراهم می کنند. در مورد اجرای حکم زندان احمد منتظری نیز دادستان کل کشور (محمد جعفر منتظری) در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۵ با آقای ناصر مکارم شیرازی ملاقات کرد و مرجع مذکور نظر خود را در باره انتشار فایل صوتی مورد بحث اینگونه اعلام کرد: «این در واقع یک حرکت انتقامی از سوی این گروه است، اینها می گویندکه ما باید انتقام خود را بگیریم ولو اینکه نظام از بین برود، اینها واقعا حرکت انتقامی دارندکه نباید کوچک شمرده شود، بلکه باید آن را بزرگ دید؛ به ویژه هماهنگی که بین اینها و خارج وجود دارد باید خیلی جدی با این مسئله برخورد کرد تا تکرار نشود این مسئله ضربه به امام، نظام و انقلاب بود». (۵)

متاسفانه آقای مکارم شیرازی از اوایل دهه شصت مواضعی گرفته که نه با مبانی شرع أنور سازگار است نه با مبانی قانونی. ایشان و یکی دو مرجع تقلید دیگر خود را به مقام «توجیه خفقان مذهبی و استبداد دینی به هر قیمتی» تنزل داده اند. (۶) اظهارات ایشان در توجیه عملکرد سوء زمامداران جمهوری اسلامی باعث وهن مقام مرجعیت و سرشکستگی متدینین علی العموم و همشهریان ایشان علی الخصوص است. آقای مکارم یکی از شرکای جرم زندان غیرقانونی احمد منتظری است.

ازسوی دیگر اکثر زندانهای آقای منتظری به دلیل پادرمیانی مرحوم آقا سید احمد خوانساری (۷) و تذکر ایشان به مقامات رژیم شاه ناتمام ماند و رژیم شاه به احترام درخواست مقام مرجعیت، این فقیه مبارز را آزاد می کرد. زندان طویل المدت آخر هم با موج انقلاب به آخر نرسید. جالب اینجاست که نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان شیخ حسین وحید خراسانی و سید موسی شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل آقا سید علی محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند (۸)، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد!

 

۴

دفاع تمام قد نظام از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی تابستان ۱۳۶۷ یک پیام جدی دارد. آن اعدامها بر أساس حکم حکومتی «امام راحل عظیم الشأن» موجه بوده و زیر سئوال بردن آن زیر سوال بردن تمام نظام جمهوری اسلامی است. مدافعان جمهوری اسلامی از تمامی تصمیمات رهبران نظام «دفاع مطلق» می کنند. یعنی بنیانگذار جمهوری اسلامی هر تصمیمی گرفته، به هرچه حکم کرده، هرکه را نصب یا عزل کرده درست انجام داده است، مگر اینکه خود نادرست بودن آن را علنا اعلام کرده باشد. بر همین منوال کلیه تصمیمات آقای خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی نیز اعم از احکام حکومتی، نصب و عزل‌ها، منویات و حتی خطورات قلبی ایشان مطلقا صحیح و واجب الاجرا هستند! راستی «مقام عصمت» غیر از این است!؟

اگر باب چون و چرا در یکی از این تصمیمات مفتوح شود، مثلا اعدام چند هزار زندانی تابستان ۱۳۶۷ مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. مطبوعات مستقل را توقیف کرد، أحزاب منتقد را ممنوع الفعالیت نمود و نظمی قبرستانی را بر فضای کشور مسلط نمود. قوه قضائیه، شورای نگهبان و سپاه پاسدارن «مثلث شوم سرکوب» زیر نظر مستقیم ولی فقیه انجام وظیفه کرده اند.

اگرچه مقایسه «اعدامهای دوران طلایی امام خمینی» با دوران رهبری جانشین وی (به اصطلاحِ دفتر رهبری: رهبر نشسته در مقایسه با رهبر ایستاده) این نتیجه را داشته که رهبر فعلی حق کشتن مخالفین بیشتری را دارد و این از سماحت ایشان است که آن مقدار اعدام نکرده! اما مغالطه چنین استدلالی نگفته پیداست. شرائط دهه اول با شرائط بعد از آن تفاوت اساسی دارد، دومین رهبر هم در مشروعیت دینی و قانونی و کاریزماتیک با بنیانگذار تفاوت جدی دارد. اما حوادث بهار سال ۱۳۸۸ نشان داد که ایشان هم در دفاع از تاج و تخت خود مضایقه جان مردم ندارد، کهریزک یک نمونه بارز آن. اعتراضات مردمی آن زمان با حدود یکصد کشته کنترل شد. اگر اعتراضات کنترل نمی شد آیا ولی امر مسلمین جهان ابایی از کشتار بیشتر داشت؟! مسلما نه.

اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته احمد منتظری شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. مرحوم آقای منتظری به اکثر تصمیمات کلان کشور چه در دوره آقای خمینی چه در دوره آقای خامنه ای نقد داشته است. فایل صوتی یا حتی تصویری اکثر این نقدها موجود است. (۹) ویژگی بارز آقای منتظری صفا و صمیمیت در گفتار در عین بیان ساده و خالی از پیچیدگی بیانات ایشان است، به نحوی که افکار عمومی به راحتی پیام انتقادی ایشان را در می یابد. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای دوم و سوم و … منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی و تصویری یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر و مرجع تقلید مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است.

نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست گفتگو، باز کردن فضای باز نقد، دفاع منطقی از مواضع نظام در روش مضاربه آراء، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و داغ و درفش و زندان. با سیطره فضای بسته و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی  تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند و نظام همچون گذشته در مسابقه تک نفره خود را برنده اعلام کند و از سیاستهای داهیانه رهبری تعریف و تمجید نماید.

نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. موضعی که موضع ثابت جمهوری اسلامی از حوالی سال ۱۳۵۹ بوده است. در حقیقت نظام دارد اعلام می کند جمهوری اسلامی یعنی همین. هر که نمی خواهد کشور را ترک کند. شاهنشاه آریامهر هم در زمان اعلام حزب فراگیر رستاخیز همین را گفت. مقام معظم رهبری هم دقیقا و مو به مو دارد راه اوی را می پیماید. راستی از عاقبت او واهمه ندارد؟! دیر نیست که ایشان هم در صدا و سیما اعلام کند: مردم صدای اعتراض شما را شنیدم ….!

 

۵

اما زندانی کردن احمد منتظری (متولد ۱۳۳۴) به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی برکاتی دارد. أولا این زندان نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که پسر را به اتهام انتشار انتقاد ۲۸ سال قبل پدر که ۱۸ سال قبل هم کتبا منتشر شده زندانی می کند اقتدارش سست تر از تار عنکبوت است. این حضیض ذلت نظام جمهوری اسلامی است.

ثانیا این زندان نشان بارز عزت بیت استاد منتظری است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. استاد منتظری قبل از انقلاب شش بار تبعید و چهار بار زندانی شده است. بعد از انقلاب هم پنج سال و ۲ ماه و ۱۲ روز بعد از اینکه در سخنرانی تاریخ ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) مرجعیت آقای خامنه ای را «ابتذال مرجعیت شیعه» اعلام کرد به امر غیرقانونی مقام رهبری در خانه خود زندانی شد. (۱۰)

شهید محمد منتظری سه سال (۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸) در زندان بود و از سال ۱۳۴۸ تا پیروزی انقلاب در تبعید خودخواسته با رژیم شاه خارج از کشور مبارزه می کرد. سعید منتظری (جانباز جنگ که چشمی که در راه خدا داده بهمن ماه باردیگر مورد عمل جراحی قرار گرفت) یک سال (آذر۷۹- آبان ۱۳۸۰) را بدون محاکمه در انفرادی زندان اوین گذرانید. به زندان نوه ها (دکتر علی رستمی) و زندان دامادهای آقای منتظری (سید هادی هاشمی و غلامعلی رستمی) (۱۱) و زندان شاگردان و علاقه مندان اشاره نکردم که خودش موضوع مقاله مستقلی است. زندان به جرم حق طلبی رویه بیت منتظری بوده و هست.

احمد منتظری زندان خود را با تأسی به یوسف صدیق آغاز کرده است. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (یوسف ۳۳) «یوسف گفت: «پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا بسوی آن می‌خوانند!» (۱۲) این زندان باعث گسترش دامنه مقبولیت بیت منتظری است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است.

 

۶

زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. در حقیقت اگر احمد منتظری زندانی نمی شد باید در ماهیت نظام جمهوری اسلامی تردید می شد!

در شرائط حادی که کشور با توجه به بحران‌سازی ترامپ و دیگر پوپولیستهای غربی در دنیا، زیاده خواهی صهیونیستها، و ماجراجوییهای رژیم ارتجاعی عربستان سعودی و اشتباهات فاحش زمامداران ترکیه در منطقه علاوه بر فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه مواجه است، پایان دادن به سرکوب و خفقان و فشار در داخل شرط خردمندی است. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی موسوی و زهرا رهنورد را که بیش از شش سال است برخلاف قانون در خانه خود زندانی کرده (۱۳) همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه از قبیل نرگس محمدی و عیسی سحرخیز و …. را آزاد کند.

زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

 

یادداشت‌ها:

۱. مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی (۲۲ مرداد ۱۳۹۵)؛ نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت: نقد فقهی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ (۲۹ مرداد ۱۳۹۵).

۲. دادخواهی خونهای به ناحق ریخته زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷: بررسی تطبیقی دیدگاههای آقایان خمینی و منتظری (۱۶ آبان ۱۳۸۲)، کتاب الکترونیکی «سوگنامه فقیه پاکباز»(مرداد ۱۳۹۴ ص ۲۳۰-۲۹۲)

۳. روایت عمر بن حنظلة.

۴. بنگرید به بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، به کوشش زهرا رودی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص۴۵-۱۴۰.

۵. پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، ستون اخبار دیدارها، دیدار مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ (تاریخ بازدید ۴ اسفند ۱۳۹۵)

۶. استیضاح مرجعیت مدافع حفقان مذهبی: نقد آراء و فتاوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره‌ی آزادی بیان (۵ دی ۱۳۹۲، ویرایش دوم: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) جالب اینجاست که حتی آقایان حسین نوری همدانی و سید محمد علی علوی گرگانی دو مرجع دیگر حامی نظام در دیدار مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۵ با محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت علیرغم درخواست وی با سکوت از کنار مسئله احمد منتظری گذشتند!

۷. مروری بر آراء و مواضع آقا سید احمد خوانساری در دست انتشار است.

۸. «دو هفته پیش آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از احمد منتظری خواستند تا به دیدارشان برود. آیت الله شبیری زنجانی که مطمئن بودند مقامات قضایی به وساطت ایشان متعهدند، به وی گفته بودند: “مشکل شما حل شده و حکم اجرا نخواهد شد.” اما در ادامه خواسته بودند تا نوار دیگری منتشر نشود. احمد منتظری به خواست ایشان تمکین کرده بود.» (بازداشت احمد منتظری: بی اعتنایی به علما! مجتبی لطفی، ۴ اسفند ۱۳۹۵)

۹. برای آشنائی با متن کتبی بخشی از این نقدها بنگرید به کتاب الکترونیکی دیدگاهها (پيامها و نظريات منتشر فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمي منتظری از اول حصر غيرقانوني تا وفات)، سه جلد.

۱۰. این کتاب را در شرح عبارت حکیمانه استاد نوشته ام: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم. جزئیات حصر غیرقانونی آقایان منتظری و آذری را در کتاب زیر آورده ام: فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، بهار ۱۳۹۲، ویرایش دوم بهمن ۱۳۹۲، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم، فصل ششم: سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ ص۱۶۱-۲۵۴.

۱۱. بنگرید به گاهشمار زندگی استاد در کتاب الکترونیکی «سوگنامه فقیه پاکباز» (ویرایش دوم، مرداد ۱۳۹۴ ص۲۹۳-۳۵۶)

۱۲. بنگرید به مقاله زندان در قرآن (اوین، ۱۴ بهمن ۱۳۷۸)، مجله کیان، شماره ۵۳، شهریور ۱۳۷۹، ص۲-۱۰، کتاب الکترونیکی شریعت و سیاست: دین در حوزه عمومی، ۱۳۸۷، ص۱۷-۳۸.

۱۳. بنگرید به کتاب الکترونیکی ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، کتاب الکترونیکی، آبان ۱۳۹۳، ۴۷۸ صفحه؛ و یادداشت ولیّ حصر: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (۲۶ بهمن ۱۳۹۵)

 

۴ اسفند ۱۳۹۵