شبه مناسک

«تحلیل انتقادی» احکام دینی پوشش بانوان: پوشش موی سر از رسوم زنان اشرافی ایران باستان، روم شرقی و احکام شریعت یهود است که وارد فرهنگ اسلامی شده و توسط صحابه پیامبر تلقی به قبول شده است. در قرآن نصی دال بر وجوب پوشش صورت و موی زنان وجود ندارد. دلیل معتبری از پیامبر درباره لزوم پوشش موی زنان خارج از نماز نداریم. روایات معتبر شیعی اقدم درباره حجاب به نیمه قرن دوم می‌رسد، که دلالتی بر حکم دائمی ندارند. پوشیدن روسری همانند زدن نقاب و برقع واجب یا مستحب نیست.

ازدواج موقت الزاما باید همانند ازدواج دائم ثبت شود. هر نوع ازدواج دائم و موقت مرد متأهل می باید با اجازه کتبی همسر وی صورت گیرد. در صحت ازدواج دختر بالغ رشیده اذن پدر شرط نیست. اما اطلاع حداقل یکی از والدین هر دو طرف از ازدواج منجر به روابط جنسی بویژه در نخستین ازدواج لازم است. این اطلاع شرط صحت ازدواج نیست و حکمی مستقل و احتیاطی است. قرآن کریم از از روابط پنهانی جنسی به شدت نهی کرده است. عده ازدواج موقت دو طُهر است.

حرمت شرعی ارتباط جنسی با جنس موافق از مسلمات دینی است (حکم تکلیفی). همجنسگرایی چه بیماری باشد، چه امر طبیعی، قابل مجازات نیست (حکم وضعی). افراد همجنسگرا مطابق قانون در اموری که اخلاق عمومی را نقض نکند با دیگران برابرند. جنسیت فرد از امور شخصی است، و احدی بدون رضایت وی حق تغییر آن را ندارد. هرکس تا زمانی که خود را مسلمان می داند، شهادتین را بر زبان جاری کرده و به برخی از تعالیم دینی عمل می کند مسلمان است. ارتکاب فعل حرام باعث ابطال مسلمانی نیست.

خودارضائی یا استمناء توسط فقهای کلیه مذاهب سنی و شیعه حرام و موجب تعزیر دانسته شده است. در عدم مطلوبیت خودارضائی فی الجمله بحثی نیست. خودارضایی اگر صرفا با خیال و بدون کمک هرگونه تماس اعضا و اشیاء با آلت جنسی صورت بگیرد مکروه است. اما استمناء مرد با کمک تماس اعضای بدن یا اشیاء با آلت جنسی حرام است. ازدواج ولو ازدواج موقت راه حل دین و مذهب ماست. تعالیم اسلام متمایل به تسهیل کامل ازدواج است، نه تحلیل خودارضایی از طریق ضرورتهای مشکوک.

پاسخ به پرسشهای دکتر حسن محدثی جامعه شناس: «ازدواج موقت» با اصلاحاتی می تواند راه چاره ارضای غریزه جنسی باشد. مرد متأهل مجاز به ازدواج موقت نیست. در ازدواج موقت و دائم مهریه لازم و رکن عقد نیست، بلکه مستحب است. ازدواج دائم و موقت نباید پنهانی صورت گیرد و اطلاع خانواده دختر و پسر لازم است. خلوت کردن دختر و پسر یعنی روابط به شکل پنهانی حرام است. داشتن دوست دختر و پسر مجاز است اما اگر بخواهند خلوت کنند شرعا منوط به عقد ازدواج دائم یا موقت است.

برخی می پندارند هر زنی که بدون پوشش کامل مو و سر، یا نداشتن چادر، یا نپوشیدن مانتو شلوار ظاهر شود، بی ناموس و بی عفت است، و شوهر، یا برادر یا پدر یا پسر چنین خانمی اگر او را نهی نکرده به نحوه پوشش او راضی باشند بی غیرت هستند. لذا شوهر مرد بدحجاب را مجازند دیّوث خطاب کنند، بی آن که نسبت دهنده گناهی مرتکب شده باشد. چنین افرادی چه بسا به احادیثی استناد کنند. حدیث مورد نظر ایشان أصلا سند ندارد! منبع این روایت جامع الاخبار کتابی مشکوک و کاملا بی اعتبار است. احدی از فقهای امامیه به این حدیث استناد نکرده است. بر فرض صدور، مراد از این روایت مردی است که زنش را برای عرضه کردن به مردان دیگر (برای زنا) آرایش کرده از خانه خارج می کند. چنین مردی دیّوث است. دیوث مذکور در روایات مردی است که همسرش با اطلاع او زنا می کند. هرگونه توسعه در معنای دیّوث و توسعه دادنش به شوهر زنان بدحجاب قابل استناد به این روایات نیست و امری من درآوردی، بی پایه و خلاف شرع است. زن بی حجاب یا بدحجاب لزوما زن نانجیب، بی عفت و زناکار نیست. چنین نسبتهایی خلاف شرع و حرام است. شوهر چنین زنی دیّوث نیست. چنین نسبتی به ایشان خلاف شرع و حرام است. و در هر دو شرعا حد قذف جاری است. آنها که اصطلاحات شرعی و فقهی را نابجا خرج می کنند آیا اندیشیده اند زمانی که واقعا کسی چنین أفعال شنیعی را مرتکب شد قصه چوپان دروغگو تکرار می شود؟ آیا این توجیهات جاهلانه و تحلیلهای قشری وهن اسلام نیست؟ داعش با همین منطق به نام اسلام خون بیگناه می ریزد، نمونه وطنی آن نیز بنام اسلام و تشیع آبروی افراد می ریزد و ناامنی فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند.

احکام دینی پوشش زنان (فقه فتوائی): مو، سر و گردن زن زینت ظاهر است، و پوشاندن آن در صورتی لازم است که در منطقه‌ای تلازم با نجابت و عفاف داشته باشد. تازه این هم حکم ثانوی است، والا به حکم اولی پوشاندن آن واجب نیست. در حالی که زینت باطن پوشاندنش واجب است و ربطی به عرف ندارد. پوشاندن موی سر زن به حکم اولی تلازمی ذاتی با عفاف و نجابت ندارد. این موضع بدن اگر چه زینت است، اما همانند صورت زن، زینت ظاهر است.

اهداء اسپرم و تخمک و خرید و فروش آن‌ها با توجه به منفعت عقلایی آن‌ها منع شرعی ندارد. لقاح تخمک زن و نطفه‌ی مردی که زن و شوهر نیستند فی‌حد‌نفسه اشکالی ندارد، چه در زن بی‌شوهر، چه در زنی که شوهرش نابارور است البته با رضایت زن و شوهر؛ و فرزند حاصل از چنین لقاحی حلال‌زاده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی، فرزند حاصل از لقاح نطفه‌ی مرد و تخمک زنی که زن و شوهر نیستند موضوع جدیدی است و با فرزند حاصل از لقاحِ نطفه و تخمکِ زن و شوهر متفاوت است. در موضوع قدیمی موضوع احکام تولد، نسَب، مَحرمیت و ارث پدر و مادر واحد هستند. اما در موضوع جدید پدر و مادر نسَبی یا تولدی با پدر و مادر شرعی و عرفی که موضوع احکام مَحرمیت و ارث هستند لزوما یکی نیستند. در موضوع جدید، پدری و مادریِ نسَبی با مَحرمیت ملازم است، اما به توارث نمی‌انجامد. پدری یا مادریِ قراردادی اگرچه تولید نسَب (امر ژنتیک) نمی‌کند، اما منجر به دو امرِ وضعی مَحرمیت و توارث می‌شود. فرزند با دو نفر هم‌زمان به عنوان مادر یا پدر مَحرم است، اما در هر صورت تنها با یک والدین رابطه‌ی توارث دارد. در موضوع‌شناسی جدید پدری و مادریِ عرفی و شرعی با هم متلازم هستند، اما لزوما با پدری و مادریِ نسَبی یا تولدی ملازم نیستند.

در خبرها آمده است که علت ابطال آراء منتخب سوم اصفهان مینو خالقی این بوده وی خارج از کشور با مردی مصافحه کرده است. به‌یاد رساله‌ی کوتاه فقهی افتادم که سیزده سال قبل در تهران درباره‌ی مصافحه با اجنبیه در تشریح فتوای جدید استادم مرحوم آقای منتظری تدوین کرده بودم. اکنون آن رساله با دو مقدمه بازنشر می‌شود. مقدمه اول نظر آقای بروجردی در این زمینه این است: اولا مصافحه با اجنبیه همانند نظر به وی در صورت عدم ریبه مجاز است. ثانیا حرمت مصافحه با اجنبیه برای حفظ حرمت اشخاص هرچند مسلمان نباشند ساقط می‌شود. ثالثا اگر عدم مصافحه با اجنبیه باعث هتک حرمت وی می‌شود، دست دادن مجاز است. مقدمه دوم: در دی ۱۳۹۱ در پاسخ به پرسشی نوشتم: دست دادن مرد و زن نامحرم به‌شرط عدم قصد لذت مجاز است. خصوصا دست دادن در محیط و شرائطى که مصافحه ضرورت‏ ‏عرفى داشته باشد یا ترک آن موجب وهن اسلام گردد یا هتک حرمت طرف مقابل محسوب شود، به شرط عدم التذاذ، جایز است. در تحلیل فتوای آقای منتظری در آذر ۱۳۸۲ آمده بود: فتواى جدید جواز مصافحه با زنان غیرمسلمان، زنان مسلمانى که‏ ‏خود را نمى‌پوشانند و عدم مصافحه را بى‌احترامى به خود مى‎دانند، و در‏ ‏محیط و شرائطى که مصافحه ضرورت عرفى داشته‌، و ترک آن موجب وهن‏ ‏اسلام گردد مبتنى بر مستندات متین از کتاب و سنت و عقل است و رافع‏ ‏بسیارى از مشکلات مسلمانان و شیعیان در جوامع غیراسلامى مى‎باشد و‏ ‏هم چنانکه فتواى مشهور براى مفتیان و مقلدانشان حجت شرعى است،‏ ‏فتواى جدید براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى‏ ‏مجزى و مصاب است .

بلوغ موضوعی طبیعی و عرفی است، و از حقایق شرعیه محسوب نمی‌شود. نشانه‌ی بلوغ در پسران احتلام، و در دختران قاعدگی (حیض) است. سن از نشانه‌های تعبدی بلوغ نیست، در شرائط جغرافیایی مختلف، شرائط فرهنگی متفاوت و افراد سن بلوغ جنسی تفاوت می‌کند. سنین مذکور در روایات از مختصات زمان و مکان صدور آن روایات است و قابل تعمیم به شرائط دیگر جغرافیایی و فرهنگی نیست. فقهای امامیه در زمینه‌ی سن بلوغ دختران بین قاعدگی و سن خاص چهار قول اختیار کرده‌اند: عدم تعیین سن خاص و اکتفا به قاعدگی، ۹ سال قمری، ۱۰ سال قمری، ۱۳ سال قمری. فقیهان در مورد بلوغ پسران در یکی از دو علامت احتلام و رسیدن به ۱۵ سال قمری نسبتا هم‌داستان هستند. به نظر من علامت بلوغ جنسی پسران احتلام، و علامت بلوغ جنسی دختران قاعدگی است. سن مکلف سالم در امر بلوغ جنسی موضوعیتی ندارد. بلوغ اقسامی دارد و در همه‌ی امور از قبیل امور جنسی، عبادی، جزائی، اقتصادی، سیاسی و غیر آن لزوما یکسان نیست. بلوغ با بلوغ جنسی آغاز می‌شود. بلوغ عبادی یا سن تکلیف همان بلوغ جنسی است. بلوغ در امور اقتصادی و سیاسی یا امور جزایی و کیفری امری عرفی است، و بعد از بلوغ جنسی رخ می‌دهد. عقلا در این حوزه‌ها سن را ملاک دانسته‌اند. در دوران ما بلوغ در امور اقتصادی، سیاسی و کیفری حداقل ۱۸ سال تمام شمسی است.

بررسی احکام دینی پوشش بانوان بر اساس موازین «فقه استدلالی»: حجاب در قرآن [ بحث اجمالی]، روایات شیعی، روایات و فتاوای اهل سنت؛ بررسی فتاوای فقیهان شیعه در لباس زن نمازگزار، نگاه و پوشش. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن (احزاب ۵۹ و نور ۳۱) بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود، و به‌تنهائی ظهوری در وجوب روسری ندارند. مفاد این دو آیه جمع و جور کردن جامه و پوشانیدن سینه و گریبان است. در احکام حجاب روایات متواتر لفظی و معنوی وجود ندارد.