پرسش: کدامیک از آبزیان حلال محسوب می شود؟ بطور کلی حلال بودن غذای دریایی دلیل می خواهد یا حرام بودن آن؟ آیا شرط حلال بودن ماهی واقعا فلس دار بودن آن است؟ اگر میگو حلال است، چرا لابستر و کرب حرام باشد؟
پاسخ:
فتاوای اهل سنت:
مسلمانان اهل سنت درباره حیوانات دریایی دو گروهند: اول حنفیان که تمام حیوانات دریایی را به استثنای ماهی – که نیازی به تذکیه هم ندارد – حرام می دانند. آنان دیگر حیوانات آبزی از قبیل خرچنگ و قورباغه و مار آبی را خبائث می دانند.
دوم مالکیان، شافعیان و حنبلیان که تمام حیوانات آبزی اعم از ماهی، خرچنگ، مار آبی، سگ و خوک آبی را بدون نیاز به تذکیه به استناد آیه ۹۶ سوره‌ی مائده حلال می دانند. مالک خوک آبی را مکروه دانسته است. به نظر گروه دوم نحوه‌ی مرگ حیوان هم مطرح نیست.

رأی مشهور شیعه
نظر مشهور شیعه به شرح زیر است:
الف. از حيوانات دريايي “ماهي فلس دار” (پولك دار) حلال است، گرچه فلسهاي آن هنگام صيد يا به واسطه عوارض ديگر ريخته باشد، همان گونه كه برخي از ماهيها تنها فلسهاي اطراف گوش آنها نمايان است . و ماهي بدون فلس حرام است.
ب. سایر حیوانات دریایی (نظير نهنگ، خرچنگ، قورباغه، لاک پشت) حرام است، الا روبیان (میگو) که در زمره حیوانات حلال گوشت دریایی محسوب می شود.
ج. تخم ماهی حلال گوشت هرچند نرم و لزج باشد حلال، و تخم ماهی حرام گوشت – هرچند سفت و خشن باشد – حرام مي‎باشد.
د. شرط حلیت ماهی زنده گرفتن آن از آب است. در غیر این صورت میته محسوب شده و حرام است. در تذکیه‌ی ماهی مسلمان بودن صیاد و تسمیه (بسم الله گفتن) شرط نیست. اما احراز مردار نبودن آن لازم  است.
می توان گفت: فقیهان شیعه در این زمینه دو گروهند:
گروه اول که نظرشان گذشت و اکثریت فقیهان را تشکیل می دهند و درباره حیوانات آبزی سخت گیری بیشتر کرده اند. در این مجال به فتوای  ۱۲ نفر از شاخص ترینشان اشاره می شود:
۱- نخستین فقیه این گروه شیخ مفید م ۴۱۳ است.
۲- سید مرتضی م ۴۳۶ حرام دانستن ماهی بی فلس و سه ماهی جری، مارماهی و زمار را از منفردات امامیه در حیوانات دریایی دانسته است.
۳- سلار م ۴۴۸ در مراسم مطلق آبزیان غیر از ماهی فلس دار را حرام اعلام کرده است.
۴- شیخ طوسی م ۴۶۰ در آثار مختلفش مسئله را اینگونه صورت بندی کرده است:
الف. از حیوانات آبزی خوردن چیزی جز ماهی مباح نیست. خوردن قورباغه و خرچنگ در هر حال ممنوع است. وی در مبسوط آبزیان غیر از ماهی را اختلافی دانسته است.
ب. شرط حلیت ماهی فلس دار بودن آن است. از ماهی بی فلس باید اجتناب شود.
ج. خوردن جری و طافی [ماهی مرده] در هر حال ممنوع است.
د. خوردن مارماهی، زمار [نوعی ماهی] و زهو [نوعی ماهی بی فلس] اگر چه ممنوع نیست، اما کراهت شدیده دارد. همو در باب حد شارب الخمر نهایه تعزیر کسی که جری و مارماهی و ماهی های مسخ شده و دیگر غذاهای حرام را می خورد واجب دانسته، در مرتبه دوم تادیب و اگر فردی خوردن این امور را حلال دانست، قتلش است! وی در مکاسب محرمه نهایه‌ی خرید و فروش جری، مارماهی، طافی و هر ماهی حرام گوشتی را از مکاسب محرمه اعلام کرده است.
ه. خوردن کنعت و ربیثا بلااشکال است. ماهی های طمر، طبرانی و ابلامی حلال هستند.
۵- ابن ادریس به فتاوای شیخ در نهایه اعتراض کرده و قول به کراهت در مارماهی، زمار و زهو را مخالف اصول مذهب دانسته و واجب القتل دانستن مستحل امر مکروه را غیرموجه دانسته است. آنگاه به برخی موارد را که شیخ حلال دانسته [کنعت، ربیثا، طمر، طبرانی و ابلامی] ایراد گرفته، چرا که اولا اینها در عرف و لغت ماهی نیستند، ثانیا فلس ندارند، بعلاوه مستندی جز خبر واحد ندارند.
۶- علامه حلی م ۷۲۶ در مختلف از شیخ دفاع کرده ایرادات ابن ادریس را وارد ندانسته است، و قول به کراهت مذکور را از دیگر کتب شیخ «حرام» روایت کرده است.
۷- محقق حلی م ۶۷۶ در شرایع مسئله را اینگونه صورت بندی کرذه است:
الف. از حیوانات آبزی بجز ماهی فلس دار قابل خوردن نیست. چه فلس باقی باشد مانند شبوط و بیاح، یا باقی نباشد مانند کنعت.
ب. در [ماهی] بی فلس بالاصالة مانند جری دو روایت است، اشهر تحریم است. در زمار، مارماهی و زهو نیز دو روایت است، اشهر در اینجا کراهت است.
ج. ربیثاء [نوعی ماهی ریز]، اربیان [ملخ دریایی، میگو]، طبرانی و ابلامی [دو نوع ماهی] حلال هستند.
د. خوردن لاک پشت، قورباغه و خرچنگ بلکه کلیه حیوانات دریایی همانند سگ دریایی و خوک دریایی مجاز نیست.
۸- شهید ثانی در مسالک ابعاد مختلف این قول را واضح تر کرده است:
الف. اصل در باب اطعمه و اشربه حلیت است. می باید مواردی که شارع بر تحریمشان تصریح کرده است یافت.
ب. در دو ناحیه اختلافی نیست: اول انواع فلس دار ماهی حلال است به اتفاق مسلمین. دوم غیر ماهی از آبزیان حرام است به اتفاق شیعیان.
ج. آنچه در میان شیعیان اختلافی است ماهی بی فلس است از قبیل جری، مارماهی و زمار. به دلیل اختلاف روایات. قول اصحاب نیز در این باره مختلف است: اول شیخ طوسی در اکثر کتبش قائل به تحریم این دسته از ماهی هاست. دوم همو در دو کتاب اخبارش به اباحه‌ی غیر جری فتوا داده است. روایات به همین  نجو در مارماهی و زهو هم مختلفند. اما زهو داخل روایات دال بر حلیت است. سوم شیخ طوسی، ابن براج و محقق حلی در هر سه ماهی مورد بحث قائل به کراهت شده اند. شهید ثانی خود نیز همین قول را بهترین طریق جمع بین احادیث مختلف دانسته است.
د. با اینکه اکثر مذاهب اهل سنت آبزیان غیر از ماهی را حلال می دانند شهید ثانی علاوه بر مستخبث دانستن جری، لاک پشت و خرچنگ با استناد به روایتی آنها را حرام اعلام کرده است.
۹- شیخ بهائی م ۱۰۳۱در جامع عباسی «كنعت، ربيثا، اربيان، طمر و طمرانى از اقسام ماهى فلس دار حلال» برشمرده است. حال آنکه اربیان یا روبیان همان ملخ دریایی یا میگو باشد. وی «خرچنگ بری و بحری را نیز در زمره حیوانات حرام گوشت» اعلام کرده است.
۱۰- علامه مجلسی م ۱۱۱۱ در بحار الانوار نوشته است: ظاهر اصحاب این است که ربیثا غیر از اربیان است. در حالی که در برخی اخبار این دو یکی است. واژه ربیثا در کتب لغت و کتب حیوانی که نزد ماست یافت نشد، اما این واژه در اخبار ما مذکور است. وی سپس از ابن ادریس نقل می کند: «اربیان نوعی ماهی دریایی سفید مانند کرم و ملخ است که مفرد آن اربیانه است.» حدیثی در نهی از اربیان گذشت.
در بین مسلمین در حلیت ماهی فلس دار اختلافی نیست. معروف بین اصحاب تحریم غیر ماهی از آبزیان است. شهید ثانی آنرا اتفاقی اصحاب دانسته است.اما برخی متأخرین [محقق اردبیلی، محقق خراسانی  و فیض کاشانی] در تحریم اشکال کرده اند به دلیل عدم ثبوت اجماع و شمول ادله‌ی عامه بر تحلیل. تردیدی نیست که عمل به آنچه اصحاب ذکر کرده اند [قول اول] اولی و احوط است.
۱۱- سید علی طباطبائی م ۱۲۳۱ در ریاض المسائل ادله‌ی قول دوم را در حلیت ماهیان بی فلس نقد کرده نتیجه گرفته است شبهه ای در مسئله باقی نمی ماند. اگر گفته شود مسئله از بدیهیات مذهب امامیه است خلاف واقع نیست.
۱۲- شیخ محمد حسن نجفی م ۱۲۶۶ در جواهر الکلام تصریح کرده که عقل و شرع بر اصالت حلیت و اباحه‌ در تناول هر چیزی که حرمتش از شرع دانسته نشده باشد قائمند، ولو به واسطه اشتمالش بر ضرری در بدن از ماکول و مشروب. او مناقشات قائلین قول دوم را ناوارد دانسته نتیجه گرفته اصل برائت و اباحه به واسطه وجود ادله‌ی روایی و اجماع جاری نمی شود. عمومات قرآنی یا با ادله روایی تخصیص خورده یا از اول متبادر به ماهی بوده است و دیگر حیوانات آبزی به واسطه‌ی ضرر یا خباثت یا مانند آن باعث انصراف آیه از غیر ماهی بوده اند. او رأی قائلین قول دوم را «وسوسه» خوانده است. به نظر وی حلیت ماهی از میان آبزیان از ضروریات دین بوده آنچنانکه در شرط فلس داشتن ماهی اختلاف قابل اعتنائی بین شیعیان نیست. به نظر وی روایات باب اگر متواتر نباشند در امثال جری و مانند ان از ماهی های بی فلس قطعی المضمون هستند. وی حرمت ماهی بی فلس حداقل در مصادیق منصوصه را از ضروریات مذهب می داند.

نظر دیگر فقیهان شیعه
گروه دوم که کم تعداد ترند و سماحت بیشتری در فتاوایشان در باره‌ی حیوانات آبزی مشاهده می شود:
– ابن ابی عقیل (متوفی نیمه‌ی اول قرن ۴) خرید و فروش جری، مارماهی، زمار و طافی از انواع ماهی مجاز ندانسته بی آنکه اشاره ای به دیگر آبزیان داشته باشد.
–  ابن جنید م ۳۸۱ نیز تنها به عدم جواز خوردن اینگونه ماهی ها فتوا داده است: جری، مارماهی، زمار، ماهی بی فلس و ماهی که دمش مستوی نیست. از او نیز فتوایی درباره حرمت دیگر آبزیان نرسیده است.
– یک. شیخ صدوق م ۳۸۱ در مورد حیوانات آبزی تنها ماهی های بی فلس، مردار و چهار نوع ماهی جری [نوعی مارماهی]، مارماهی [که گوشتخوار است]، زمیر [نوعی ماهی] و ربیثا [نوعی ماهی کوچک با جانور دریایی ریز] را حرام دانسته است. (به نظر محقق نراقی در مستند) شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه تمایل به نفی حرمت اکل غیرماهی از آبزیان دارد.
– دو. محقق اردبیلی م ۹۹۳ بر نکات قابل توجهی در این زمینه انگشت نهاده است:
الف. اصل در امور خالی از مفسده از جمله مأکولات و مشروبات اباحه و حلیت است.
ب. معنای خبیث غیر ظاهر است، زیرا شرع آنرا تبیین نکرده است، معنای لغوی هم مراد نیست، عرف هم غیر منضبط است. ممکن است گفته شود مراد عرف اوسط مردم و اکثرشان از اهالی شهرها و منازل در حال اختیار است، نه اهالی بادیه که خبیثی نزدشان نیست، بلکه همه ‌ آنچه خوردنش ممکن است را طیّب می دانند، پس اینان به حساب نمی آیند.
ج. بر تحریم غیرماهی از آبزیان ادعای اجماع شده است. این اجماع غیرظاهر است. تحریم همه‌ی آبزیان غیر از ماهی در ظاهر کلام اصحاب [از جمله شهید ثانی در مسالک] دلیلی جز اجماع ندارد. [این مسئله از مشکلات است] فتأمل.
د. پس از بررسی اخبار مختلف ماهیان بی فلس در ذیل دو صحیحه زراره و محمد بن مسلم نتیجه گرفته است: این دو خبر در حرام نبودن ماهی های بی فلس صریح هستند، از این حکم مواردی که تاویلشان با نص و اجماع ممکن نیست و بالاجماع حرام هستند از قبیل جری – اگر آنچه درباره آن گفته می شود صحت داشته باشد –  خارج می شوند، و بقیه به حلیت خود باقی خواهند بود. وی این نتیجه را با موید به اصالة الحلیة و عمومات [قرآنی دال بر حلیت] و حصر محرمات در آیات و اخباری که قبل ذکر کرده است  اعلام می کند.
ه. وی سپس نظر قبلی خود را مورد نقد قزار داده می نوسید: حمل اخبار فراوان [دال بر حرمت ماهی های بی فلس] بر کراهت بعید است، بویژه خبر دال بر عزیمت امام علی (ع) به بازار بر مرکب رسول الله (ص) و منع بارایان از خرید و فروش و خوردن اینگونه ماهیان که با کراهت جور در نمی آید، نهی از طحال، طافی، جری و جریث جز با حرمت سازگار نیست، بنابراین باید ادله حصر محرمات را به گونه ای تاویل کرد. به هر حال [روایات] قول اول [حرمت ماهیهای بی فلس] بیشتر است، دو صحیحه‌ی مورد بحث را نیز می توان بر تقیه حمل کرد [به دلیل موافق با مذهب اهل سنت] یا بر عدم تحریم در قرآن یا عدم تحریم شدید از قبیل تحریم خوک. فتامل که مسئله [حرمت ماهی بی فلس] از مشکلات است.
– سه. فیض کاشانی م ۱۰۹۰ در مفاتیح الشرائع در برخی مسلمات قول نخست تشکیک روا داشته است:
الف. گفته شده است: آبزیان دریائی غیر از ماهی ( و غیر از پرندگان دریایی) بدون خلاف در شیعه حرام هستند. من برای این رای هیچ مستندی نیافتم.
ب. اخبار حلیت ماهی های فلس دار مستفیض است. اما درباره ماهی های بی فلس بالاصالة به دلیل روایات معتبر اختلاف نظر است. قائلان به تحریم [یعنی قول اول] روایات مخالف [روایات حلیت] را در جمع اخبار حمل بر تقیه کرده اند، و قائلان به تحلیل [روایات حرمت] را بر کراهت حمل کرده اند. حمل نخست اشهر است، و برای حمل دوم روایات صحیحی در دست است.
ج. تحریم جری که به آن جریث هم گفته می شود اجماعی است.
– چهار. محقق سبزواری م ۱۰۹۰ در کفایة الاحکام مهمترین قائل این قول است:
الف. حلال بودن ماهی فلس دار از امور اتفاقی بین مسلمین است.
ب. معروف در مذهب اصحاب تحریم غیر ماهی از آبزیان است. صاحب مسالک تحریم را در بین اصحاب غیراختلافی دانسته است. من دلیلی برای بر این ادعا نمی شناسم، بلکه عموم آیات و اخبار بر خلاف آن است.
ج.  اصحاب در ماهی بی فلس (از قبیل زمار، مارماهی و زهو) اختلاف نظر دارند. اول مشهور تحریم است. دوم کراهت که نظر شیخ در نهایه است. قول دوم اقرب به واقع است، با جمع بین اخبار تحریم و تحلیل با دلالت عموم  آیه [مائده ۹۶] بر حلیت. روایات در جری مختلف است. محقق اشهر روایات را دال بر تحریم می داند. مسئله مشکل است، اما مقتضای قواعد استدلال حلیت است.
– پنج. فاضل هندی م ۱۱۳۷در کشف اللثام اولا همانند محقق اردبیلی در ذیل دو صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم در حلیت ماهی های بی فلس نوشته است: اگر اجماع بر تحریم [ماهی بی فلس] منعقد باشد چاره ای جز حمل این اخبار بر تقیه نیست، و اینکه مراد از حرام مقابل فریضه به یکی از معانی آن است و آن آنچه در کتاب بر تحریمش تصریح شده باشد.
ثانیا وی خوردن گوشت لاک پشت، قورباغه، تمساح، خرچنگ و همه حیوانات دریایی که جنس آنها در خشکی حلال است غیر از ماهی را حرام دانسته است. مستند وی در مورد لاک پشت، قورباغه و خرچنگ صحیحه‌ی علی بن جعفر است.
– شش. محقق نراقی م ۱۲۴۴ در عوائد الایام متذکر شده اصل ابتدائی در هر حیوان مأکول اللحمی حلیت اکل لحم آن است مادامی که دلیلی بر حرمت آن اقامه نشده باشد.
وی در مستندالشیعة نیز به چهار اصل اولی در این زمینه اشاره کرده است:
یکم. اصل اولی در هر آنچه خوردن یا نوشیدن آن ممکن باشد حلیت و جواز خوردن و نوشیدن است به اجماع و کتاب و سنت، چرا که در علم اصول حلیت اشیاء و اباحه‌ی افعال اثبات شده است تا زمانی که حرمت آنها با دلیل اثبات نشده باشد. به عبارت دیگر اصل در هر چیزی اعم از حیوان و غیرحیوان، پرنده و غیر پرنده، آبزی و خشکی‌زی حلیت است.
دوم. اصل در خبائث حرمت است به دلیل اجماع و آیه‌ی ۱۵۷ سوره‌ی اعراف. مراد از خبائث آن چیزی است اکثر نفوس مستقیمه از آن مشمئز می شوند و غالب طباع سلیمه از آن متنفر می گردند. وی نیز همانند محقق اردبیلی معتقد است معنای منضبطی از خبائث بدست نمی آید، چاره جز اکتفا به مصادیق قطعی آن (از قبیل فضله‌ی انسان و دیگر حیوانات غیرمأکول اللحم و مردارهای متعفن) نیست.
سوم. اصل در اعیان نجسه و متنجسه (تا زمانی که نجس هستند) حرمت است.
چهارم. اصل در اشیاء مضر به بدن حرمت است. اینگونه امور مضر به جمیع اصنافشان (از جامد و مایع و قلیل و کثیر وقتی قلیل هم ضار باشد) حرام هستند. بالجمله هر امر مضر عرفی حرام محسوب می شود. اقوی علم عادی حاصل از تجربه و قول کارشناسان و مانند آن است.
محقق نراقی آنگاه آراء خود را در مسئله آبزیان اینگونه بیان می کند:
الف. مسئله‌ی اول: گفته اند حیوان دریایی حلال نیست مگر ماهی. بر آن شهرت، معروف در مذهب اصحاب، غیراختلافی و اجماع ادعا شده است. اگر چنین اجماعی ثابت شود و تحقق یابد متّبع است، و گرنه دلیلی غیر از آن در مسئله نیست. از همین رو جماعتی از متأخرین – محقق اردبیلی، محقق خراسانی و فیض کاشانی  – در آن تأمل کرده اند، و برخی همانند شیخ صدوق در من لایحضر تمایل به نفی حرمت دارند. ادله‌ی عدم حرمت عبارتند از اصل [حلیت]، عمومات حلیت صید بحری [مائده ۹۶ و نحل ۱۴] و برخی روایات از قبیل صحیحه‌ی زرارة. وی مناقشات صاحبان مسالک و ریاض را موبمو پاسخ داده و نتیجه گرفته است: از این بیانات قوت ادله‌ی حلیت ظاهر می شود، مگر اینکه اخبار آن صلاحیت اثبات حکم ندارند به دلیل مخالفت قطعیة با شهرت عظیمة اگر اجماع نباشد، بنابراین جز اصل حلیت باقی نمی ماند، و اصل اگر چه کافی است، اما پیروی از آن در مقام خلاف احتیاط است.
ب. مسئله‌ی دوم: ماهی فلس دار حلال است به اتفاق جمیع مسلمین و ماهی بی فلس حرام است، بنا به اقوای اشهر بین متقدمین و متاخرین از اصحاب. بر این امر ادعای اجماع شده و اخبار مستفیضه‌ای بر آن دلالت می کند. قول دوم انحصار حرمت بر ماهی جری است. این قول شیخ در تهذیب و استبصار است، محقق خراسانی آنرا به جماعتی نسبت داده، و ظاهر محقق حلی، شهید ثانی و محقق اردبیلی تردد در مسئله است، به دلیل اخبار صحیحه. وی ادله‌ی روایی اربعه را کافی ندانسته جمع بین اخبار با حمل روایات حرمت بر کراهت را نیز فاقد دلیل کافی دانسته است.
ج. مسئله ی سوم: برخی ماهی ها از جمله جری، جریث، مارماهی، زمیر و زهو بنا بر اقوای اشهر حرام هستند، بویژه در جری و دعوی اجماع بر حرمتش مستفیض است، بلکه احتمال داده اند که این امر از ضروریات مذهب امامیه باشد. مستفاد از روایات تغایر جری و مارماهی است، هرچند در حیاة الحیوان هر دو را یکی دانسته است. ظاهر اخبار اتحاد جری و جریث است، در حیاة الحیوان جریث را ماهی شبیه ازدها دانسته است.
د. در حرمت لاک پشت، قورباغه و خرچنگ خلافی نیست، مستند صحیحه‌ی علی بن جعفر است.

رئوس دیدگاههای فقهای شیعه در مورد آیزیان
فتاوی فقیهان شیعه در مورد آبزیان را می توان اینگونه تلخیص کرد:
یک. ماهیان فلس دار بالاصاله حتی اگر فلسشان در زمان صید ریخته باشد، اگر زنده صید شوند به اتفاق مسلمین، کتاب و سنت حلال هستند.
دو. در مورد کنعت، ربیثا، طمر، طبرانی و ابلامی سه قول است:
قول اول. این ماهی ها حلال هستند. (شیخ طوسی و مشهور)
قول دوم. حلال نیستند، چرا که اینها لغتا و عرفا ماهی نبستند، فلس هم ندارند. (ابن ادریس)
قول سوم. ربیثا [نوعی ماهی کوچک با جانور دریایی ریز] حرام است. (شیخ صدوق)
سه. خوردن ماهی طافی [مردار] به اتفاق شیعیان حرام است.
چهار. در مورد ماهی های بی فلس بالاصالة به دلیل روایات مختلف اختلاف است:
قول اول. تحریم (بخصوص در جری، جریث، مارماهی، زمار و زهو). این قول اشهر است.
قول دوم. کراهت (بخصوص در غیر پنج ماهی مذکور در روایات).
پنج. محقق حلی برای نخستین بار اربیان را ظاهرا در زمره ماهیهای فلس دار حلال گوشت ذکر کرده است. به نظر ابن ادریس: اربیان نوعی ماهی دریایی سفید مانند کرم و ملخ است که مفرد آن اربیانه است. در جامع عباسی اربیان از جمله ماهی های فلس دار حلال گوشت شمرده شده است. علامه مجلسی: ظاهر اصحاب این است که ربیثا غیر از اربیان است. در حالی که در برخی اخبار این دو یکی است. برخی فقیهان معاصر از آن به عنوان روبیان یا ملخ دریایی یا میگو و از اقسام حلال آبزیان یاد کرده اند. در مورد اربیان (و نیز ربیثا) دو گونه روایت است: جواز خوردن و نهی از خوردن.
شش. در مورد حیوانات دریایی غیر از ماهی دو قول بین اصحاب است:
قول اول. حرام مطلقا (قول مشهور از قرن پنجم به بعد)
قول دوم. مناقشه در حرمت مگر در موارد خاصی که دلیل معتبری بر حرمت آن باشد (تمایل شیخ صدوق، محقق اردبیلی، فیض کاشانی، محقق خراسانی و تمایل محقق نراقی).
هفت. خوردن لاک پشت، قورباغه، خرچنگ و تمساح و نیز حیوانات دریایی که مشابه زمینی آنها حرام گوشت هستند از قبیل سگ دریایی و خوک دریایی حرام است. درباره سه حیوان نخست علاوه بر مستخبث بودن روایتی صحیحه وارد شده است. قول به حرمت خوردن این گونه حیوانات حداقل از قرن هفتم در فتاوی دیده می شود.
هشت. الف. امور اتفاقی در مورد آبزیان اینهاست:
یک. حلیت ماهی های فلس دار.
دو. حرمت ماهی طافی (مرده)
ب. این موارد همگی از موارد اختلافی یا غیراتفاقی هستند:
یک. ماهی های بی فلس بالاصالة
دو. میگو (اربیان، روبیان، ربیثا یا ملخ دریایی)
سه. آبزیان غیر ماهی
چهار. خرچنگ، لاک پشت، قورباغه، خوک آبی، سگ آبی

رأی مختار:
نظر راقم سطور همراه با مستدات آن در ضمن شش نکته به اختصار به شرح زیر است:

یک. حیوانات دریایی حلال هستند.
ادله:
اول. اصل اولی در هر آنچه قابل خوردن و آشامیدن باشد حلیت و جواز خوردن و آشامیدن است. اصالة الحلیة و اصالة الاباحة در مورد آبزیان هم جاری است. حرمت دلیل می خواهد، حلیت و اباحه مطابق اصل اولی است.
دوم. سه آیه‌ی ذیل دال بر حلیت مأکولات دریایی است:
الف. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (مائده ۹۶)
«صيد دريا و مأكولات آن براى شما حلال شده است تا براى شما و مسافران بهره‌اى باشد، و[لى‌] صيد بيابان -مادام كه محرم مى‌باشيد- بر شما حرام گرديده است. و از خدايى كه نزد او محشور مى‌شويد پروا داريد.»
آنچه از دریا صید می شود و خوردنی های دریائی حلال است. این دو عنوان عمومیت دارد و کلیه‌ی آبزیان را شامل می شود و یقینا نه اختصاصی به ماهی دارد نه انصرافی به آن. بحر نیز به قرینه‌ی مقابله با برّ (خشکی) اختصاصی به دریا ندارد و رودخانه و نهر را هم در برمی گیرد و مراد از آن حیوانات آبزی است. حلیت صید ملازم با حلیت مصید (صید شده) است و تشکیک در این تلازم خلاف مرتکز عرفی است.
حلیت آبزیان یقینا اختصاصی به زمان احرام ندارد، هرچند حرمت شکار حیوانات خشکی مختص به مُحرم است، چرا که اگر چیزی در زمان احرام مجاز باشد، به طریق اولی در دیگر زمانها هم مجاز خواهد بود.
ب. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نحل ۱۴)
«و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه‌اى كه آن را مى‌پوشيد از آن بيرون آوريد. و كشتيها را در آن، شكافنده [آب‌] مى‌بينى، و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد.»
گوشت تازه‌ی حیوانات دریایی یکی از نعم الهی است. بیشک بارزترین مصداق این گوشت تازه‌ گوشت ماهیان دریاست. تازه بودن گوشت اشاره به عدم جواز اکل میته و خوردن مردار است.
ج. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (فاطر ۱۲)
«و دو دريا يكسان نيستند: اين يك، شيرين تشنگى‌زدا [و] نوشيدنش گواراست؛ و آن يك، شور تلخ‌مزه است؛ و از هر يك گوشتى تازه مى‌خوريد و زيورى كه آن را بر خود مى‌پوشيد بيرون مى‌آوريد؛ و كشتى را در آن، موج‌شكاف مى‌بينى تا از فضل او [روزى خود را] جستجو كنيد، و اميد كه سپاس بگزاريد.»
نکته‌ی تازه‌ی این آیه نسبت به آیه‌ی قبل این است که حیوانات آبزی آب شور و آب شیرین هر دو حلال است. بار دیگر بارزترین مصداق گوشت تازه گوشت ماهی است به شرطی که زنده صید شده باشد.

دو. حلیت حیوان دریایی منوط به زنده صید شدن آن است. خوردن مردار حیوان دریایی همانند دیگر حیوانات حرام است.
ماهی و دیگر آبزیان تنها در صورتی گوشتشان حلال است که زنده از آب صید شده باشند. مردار این حیوانات همانند مردار حیوانات خشکی حرام است.
ادله:
اول: عمومات حرمت اکل مردار در آیات زیر مردار حیوانات آبزی را هم در برمی گیرد:
قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام ۱۴۵)
بگو: «در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‌اى كه آن را مى‌خورد هيچ حرامى نمى‌يابم، مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك باشد كه اينها همه پليدند. يا [قربانيى كه‌] از روى نافرمانى، [به هنگام ذبح‌] نام غير خدا بر آن برده شده باشد. پس كسى كه بدون سركشى و زياده‌خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.
آیات بقره ۱۷۳، مائده ۳ و  نحل ۱۱۵ نیز بر حرمت خوردن مردار دلالت می کنند.
دوم. روایات متعددی که بر حرمت «طافی» (ماهی مرده در آب) وارد شده است از جمله: صحیحه‌ی محمد: أقرأني أبو جعفر (ع) شيئا من كتاب علي (ع)، فإذا فيه: (أنهاكم عن الجِري والزمير والمارماهي والطافي والطحال. (کافی ج۶ ص۲۱۹ ح۱، تهذیب ج۹ ص۲ ح۱، وسائل ج٢٤ص١٣٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١) شما را از جِری، زمیر، مارماهی، طافی و طحال نهی می کنم.
موثقة سماعة: لاتأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا. (کافی ج۶ ص۲۲۰ ح۴، تهذیب ج۹ ص۴ ح۸، استبصار ج۴ ص۵۸ ح۲۰۰، وسائل ج٢٤ ص١٣٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب٩ ح٢) جریث، مارماهی، طافی و طحال را تناول نکن.

سه. کلیه‌ی ماهی های فلس دار حلال هستند.
دلیل: علاوه بر اصل و عمومات قرآنی، روایات متعددی بر این امر دلالت می کند، از جمله:
صحيحة محمد بن مسلم، وفيها: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله (کافی ج۶ ص۲۱۹ ح۱، تهذیب ج۹ ص۲ ح۱، وسائل ج۲۴ ص۱۲۷ ابواب الطعمة المحرمة ب۸ ح۱) ماهی فلس دار را بخور و ماهی بی فلس را نخور.
حلیت ماهی فلس دار از امور اتفاقی بین مسلمین است.
ضمنا ملاک فلس داشتن در زمان صید نیست، همینکه ماهی بالاصالة فلس داشته باشد ولو در زمان صید به واسطه‌ی ترس یا حرکت فاقد فلس شده باشد کافی است.
صحيحة حماد: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر. قلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ فقال: لا بأس بأكله. قال: قلت له: فإنه ليس له قشر، فقال لي: بلى، ولكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ، وإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا. (کافی ج۶ ص۲۱۹، فقیه ج۳ ص۲۱۵ ح۱۰۰۱، تهذیب ج۹ ص۳ ح۴، وسائل ج۲۴ ص۱۳۷ ابواب الاطعمة المحرمة ب۱۰ ح۱) پرسیدم: کدام ماهی خورده می شود؟ فرمود: آنها که فلس دارند. پرسیدم: در ماهی کنعت چه می گوئید؟ فرمود: خوردنش اشکالی ندارد. پرسیدم: اما کنعت فلس ندارد. فرمود: آری، اما ماهی است که زیر دستت با هر چیزی بدقلقی می کند، وقتی به اصل گوشهایش نگاه کنی فلس خواهی یافت.

چهار. ماهی های بی فلس مکروه هستند.
دلیل: روایات مرتبط به سه دسته قابل تقسیمند:
دسته‌ی اول: روایات ممنوعیت اکل ماهی بی فلس
از جمله صحيحة ابن سنان: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. (کافی ج۶ ص۲۲۰ ح۶، تهذیب ج۹ ص۳ ح۳، وسائل ج۲۴ ص۱۲۸ ابواب الاطعمة المحرمة ب۸ ح۴) امام علی (ع) در کوفه سوار بر مرکب پیامبر (ص) به بازار ماهی فروشان می رفت و می گفت: آگاه باشید ماهی بی فلس نخورید و نفروشید.
دسته‌ی دوم: روایات جواز اکل ماهی فلس دار
صحيحة محمد بن مسلم: سئلت اباعبدالله (ع) عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لااجد فیما اوحی الیّ محرما. قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. (تهذیب ج۹ ص۶ ح۱۶، استبصار ج۴ ص۶۰ ح۲۰۸، وسائل ج۲۴ ص۱۳۶ ابواب الاطعمة المحرمة ب۹ ح۲۰) از امام صادق (ع) از جِری، مارماهی، زمیر و ماهی های بی فلس پرسیدم، آیا حرام هستند؟ امام پاسخ داد: ای محمد آیه‌ی [۱۴۵] سور‌ی انعام «بگو: در آنچه به من وحى شده است، هيچ حرامى نمى‌يابم …» را بخوان. آیه را تلاوت کردم . وقتی از آن فارغ شدم، فرمود: حرام فقط آن چیری است که خدا و رسولش در کتاب [قرآن] حرام کرده باشد، اما ایشان اموری را معاف کرده اند، ما نیز معاف می کنیم.
دسته‌ی سوم: روایات حرمت اکل ماهی های مهاجم
اگرچه آبزیان بالعموم حلالند، اما برخی انواع ماهی از جمله مارماهی در برخی روایات حرام شمرده شده اند، از جمله صحيحة محمد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر (ع) شيئا من كتاب علي (ع)، فإذا فيه: أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال. (کافی ج۶ ص۲۱۹ ح۱، تهذیب ج۹ ص۲ ح۱، وسائل ج۲۴ ص۱۳۰ ابواب الاطعمة المحرمة ب۹ ح۱) شما را از جِری، زمیر، مارماهی، طافی و طحال نهی می کنم.
مسئله‌ی حرمت ماهی بی فلس اولا از منفردات تشیع است، ثانیا از آغاز بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده است. شیخ طوسی در نهایه فتوا به کراهت آن داده است. مشهور قائل به حرمت بوده اند. همچنانکه محقق سبزواری نظر داده است قول به کراهت اقرب به واقع است. ثالثا اجتناب از پنج نوع ماهی از جمله مارماهی کراهت مؤکده دارد. با توجه به قوت عمومات روایات دسته دوم اقوی از دسته اول بوده، روایات دسته اول حمل بر کراهت و روایات دسته سوم حمل بر کراهت موکد می گردد.

پنج. بطور کلی حیوانهای آبزی به شرط زنده از آب صید شدن حلال هستند.
اگر چه برخی در انحصار حیوانات آبزی در ماهیان فلس دار ادعای اجماع کرده اند اما هیچ مستند معتبری برای چنین قولی در دست نیست. شیخ صدوق و محقق نراقی به حلیت اینگونه مأکولات تمایل دارند، و محقق اردبیلی، فیض کاشانی و محقق خراسانی بر بی اعتباری انحصار یادشده تصریح کرده اند. اجماعات منقوله فاقد حجیت هستند.
ادله:
اول اصالة الحلیة
دوم عمومات حلیت صید دریا که به تفصیل در نکته‌ی اول گذشت. حمل عمومات فوق بر ماهی به عنوان تبادر یا غیر آن ممنوع است، چرا که آنچنانکه گذشت چنین تبادری  ممنوع است، با هیچ دلیل معتبری ضار بودن یا از خبائث بودن یا حرمت اکثر آبزیان اثبات نشده است تا توهم خروج اکثر وارد باشد.
سوم برخی روایات مؤید دو دلیل اصلی فوق هستند، از جمله صحيحة زرارة: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه» إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر، مثل: الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه. (تهذیب ج۹ ص۵ ح۱۵، استبصار ج۴ ص۵۹ ح۲۰۷، وسائل ج۲۴ ص۱۳۵ ابواب الاطعمة المحرمة ب۹ ح۱۹) از امام صادق (ع) از حکم حریث [ظاهرا نوعی ماهی فی فلس] پرسیدم. پرسید: منظورت از حریث چیست؟ توضیح دادم. فرمود: «بگو: در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‌اى كه آن را مى‌خورد هيچ حرامى نمى‌يابم» تا آخر آیه [انعام ۱۴۵] سپس فرمود: خداوند هیچ حیوانی را در قرآن مشخصا حرام نکرده است، مگر خوک، و انچه از حیوانات دریایی فلس مثل پوسته دارند، کراهت دارند، حرام نیستند، مکروه هستند.
این مضمون در صحیحه‌ی محمد بن مسلم (که در نکته‌ی چهارم گذشت) تکرار شده است. مطابق این دو صحیحه امام صادق (ع) با استناد به آیه ی ۱۴۵ سوره‌ی انعام مأکولات محرم را آنچه کتاب خدا حرام شده است منحصر دانسته است. این آیه و این دو روایت معتبر از مستندات حلیت گوشت آبزیان هستند.

شش. میگو و لابستر حلال هستند.
در برخی روایات آبزیانی بنام «اربیان» حلال شمرده شده است.
يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الأربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك والأربيان ضرب من السمك… (تهذیب ج۹ ص۱۳ح۵۰، وسائل ج۲۴ ص۱۴۱ ابواب الاطعمة الحرمة ب۱۲ ح۵) اشکالی در خوردن اربیان نیست. و اربیان نوعی ماهی شمرده می شود.
مرسله‌ی برقی، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الأربيان، وقال: هذا يتخذ منه شئ يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنه جنس من السمك، ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها. (محاسن ص۴۷۸ ح۴۹۹، وسائل ج۲۴ ح۱۴۲ ابواب الاطعمة الحرمة ب۱۲ ح۱۰) از امام صادق (ع) درباره‌ی اربیان پرسیدم. فرمود از آن چیزی بنام ربیثا گرفته می شود. سپس گفت: بخور، از جنس ماهی است. بعد اضافه کرد: آیا نمی بینی در پوستش می جنبد؟
درباره لاک پشت، قورباغه، خرچنگ و صدف نیز این روایت موجود است:
صحیحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: لا يحل أكل الجرى، ولا السلحفاة، ولا السرطان. وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله.(کافی ج۶ ص۲۲۱ ح۱۱، تهذیب ج۹ ص۱۲ ح۴۶، قرب الاسناد ص۱۱۸، مسائل علی بن جعفر ص۱۳۱ ح۱۹۱، وسائل ج۲۴ ح۱۴۶ ابواب الاطعمة الحرمة ب۱۲۱۶ ح۱) «خوردن جری [مارماهی]، لاک پشت، خرچنگ حلال نیست. از گوشتی که درون صدفهای دریا و فرات است پرسیدم: فرمود: اینها گوشت [شبیه] قورباغه‌هاست، خوردنشان جایز نیست.»
در کتب لغت و حیوان اربیان به ملخ آبی، جرادالبحر، روبیان و میگو معنی شده است. میگو جانوری است از شاخه‌ی بندپایان و از رده‌ی سخت‌پوستان و از دسته‌ی خرچنگهای دراز که دارای جثه‌ی نسبتاً کوچکی است. پاهای جلویش فاقد انبرک است. و در بیشتر آبهای جهان اعم از شور و شیرین یافت می شود.
بعد از اطلاع از نظر کارشناسان فن و آشنائی با جوانب مختلف موضوع، میگو (Shrimp)، میگوی درشت (Prawn)، لابستر (Lobster) که بنام «شاه میگوی دریایی آب شور» به فارسی ترجمه شده، ام الروبیان یا مادر میگو، خرچنگ دراز آب شیرین (Crayfish) که بنام «شاه میگوی آب شیرین» به فارسی ترجمه شده و از لابستر کوچکتر است، همگی حلال هستند. لابستر به میگو شبیه است، هرچند میگو نیست. لابستر سخت پوستی بین میگو و خرچنگ پهن است. ظاهرا سرطان مورد اشاره در روایت معتبر فوق خرچنگ پهن (Crab) است.
حلیت میگو و لابستر مطابق اصل و عمومات حلیت مأکولات دریایی است.

نتیجه:
اول. حیوانهای دریائی به شرط زنده صید شدن حلال هستند. خوردن مردار حیوان دریایی همانند دیگر حیوانات خشکی حرام است.
دوم. ماهی های بی فلس مکروه هستند.

والحمدلله
محسن کدیور
۶ بهمن ۱۳۹۱