مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامي در زمان همه پرسی امر مبهمی بود. این تلقى که اسلامیت یعنی ولایت فقیه مطرح نبود. در فروردین ۱۳۵۸ کاریزمای آقای خمینی رای آورد، نه جمهوری اسلامی که بقچه‌ای بازنشده‌‌بود. آنچه ما به آن رای دادیم جمهوری اسلامی معرفی شده در پاریس بود، و با نظام ولایت فقیه حقیقتا فرق داشت. مشکل نظام با همه پرسی این است که اطمینان دارد در اقلیت محض است. مردم دیر یا زود اراده خود را بر نظام تحمیل می کنند. همه‌پرسی مسالمت آمیزترین و کم‌هزینه ترین راه اصلاح ساختاری کشور است.

با مقاومت مدنی بانوان، نظام از جرم انگاری بدحجابی و شل حجابی عقب نشینی کرد. خاکریزی که نظام فعلا می خواهد حفظ کند مقابله با کشف حجاب است. کشف حجاب (نداشتن روسری) اصولا جرم نیست تا در زمره جرم مشهود طبقه بندی شود. حجاب پرچم حفظ ظواهر شرعی به تعریف نظام است، و در کنار ولایت مطلقه فقیه دو شاخص هویتی جمهوری اسلامی است. کنار گذاشتن آن برای نظام هم‌وزن کنار گذاشتن ولایت فقیه است. تصمیمات نظام در مورد حجاب نه پشتوانه دینی و شرعی دارد، نه پشتوانه قانونی و حقوقی.

شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران به عمیق ترین حد خود رسیده است. جمهوری اسلامی از نظر اکثر مردم ایران دشمن اصلی ایران است. رهبری که صدای اعتراض اکثریت مردم را نمی‌شنود، به قانون اساسی پای‌بند نیست، به مردم زور می‌گوید، «حقیر» است، نه جوانان معترضی که چیزی برای از دست دادن ندارند. این منطق که اگر یک قدم به مطالبات معترضان تن دهیم سقوط می‌کنیم یعنی فقدان شعور سیاسی. رهبری که مدعی «پیاده شدن مردمسالاری دینی واقعی» در ایران است، چرا از برگزاری همه پرسی آینده نظام می‌هراسد؟

جمهوری اسلامی حکومت استبدادی اقتدارطلب جریان قائل به ولایت مطلقه فقیه است، نه هر مسلمان شیعه. لذا تنها علما و روحانیونی امکان فعالیت دارند که از یکی از این دو گروه باشند: مدافع نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و مداح مصداق آن؛ یا علما و روحانیون ساکت. مراجع و علمای منتقد به میزانی که نفوذ اجتماعی دارند تحت فشار قرار می‌گیرند. در ایام عزای حسینی مردم از اولیای دینشان انتظار تاسی به امام حسین و اجرای وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر در قبال ولایت جائر دارند.

اظهارات آقای صافی گلپایگانی نقد بسیار نرم سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی رهبری است که با حاکمیتی کاملا یک دست و تماما تندرو در قطاری بدون ترمز کشور را در سرازیری سقوط با سرعت پیش می برد. من با مجازات منتقدان صافی موافق نیستم، بلکه باید رسانه های داخل کشور در انتقاد از رهبری آزاد باشند. ای کاش دیگر مراجع تقلید هم حداقل در همین حد از حقوق مردم دفاع کنند. جمهوری اسلامی تنها مراجع تقلیدی را محترم می شمارد که مداح رهبری و سیاستهای او باشند.

اینکه رهبر کاتولیکهای جهان بین دو چهره متفاوت تشیع آقای سیستانی و نجف را انتخاب کرده و نه رهبر جمهوری اسلامی در تهران را معنی دار است. پاپ موضع معتدل سیستانی را ترجیح داده است و امیدوار است این رویکرد در منطقه حاکم شود. قم در ایران استقلال نجف در عراق را ندارد. این دیدار در جای خود مهم است. اما نباید درباره آن مبالغه کرد. امیدوارم این دیدار به ارتقای روحیه تسامح و رواداری مذهبی کمک کند. در این دیدار به کلیات و تعارفات اکتفا می شود.

اگر در رهبری آقای خامنه ای اکبر هاشمی رفسنجانی نقش اصلی داشت، در مرجعیت وی محمد یزدی نقش اول را ایفا کرد. یزدی یکی از توجیه گران اصلی نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه، بزرگترین عامل حکومتی کردن حوزه های علمیه شیعه در نیم قرن اخیر، در سرکوب مراجع مستقل و معترض نقش اصلی داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش «غیرت دینی و انقلابی» این «عالم مجاهد و پارسا» را ستود. فاصله این توصیف با جایگاه نازل مردمی یزدی دقیقا نشانگر شکاف عمیق حاکمیت با افکار عمومی است.

جاهلانی که به قصد تقربْ ضریح امام زاده را می‌لیسند، یا بسته شدن درِ حرم را برنمی‌تابند و دری که به حکم قانون و موازین شرع هرچند با تأخیر
بسته شده با حماقت خود می‌شکنند، از سه جهالت رنج می‌برند: جهالت علمی، جهالت دینی و جهالت مذهبی. دینِ خرافاتی که در حوزه علوم تجربی، اجتماعی و انسانی هم به گزاره های اثبات نشده متافیزیکی متوسل می‌شود حقیقتا افیون توده‌هاست. اسلام بنیادگرای حاکم با این بینش افیونی از اسلامْ «مغزشویی» و مردم را «استحمار» می‌کند.

احمد منتظری خبر از نوار صوتی ملاقات آقای منتظری با هیات چهار نفر مرگ در دی ۱۳۶۷ داده که در آن هیات به قائم مقام رهبری خبر می دهد که احمد خمینی خواستار ادامه اعدامها شده است. آقای منتظری بر سر آنها نهیب می زند که چرا به آقای خمینی نگفتید؟ حکومت جلوی انتشار این نوار را گرفته و احمد منتظری صریحا تهدید شده که اگر نوار دوم را منتشر کند روانه زندان می شود. افشای این سند ملی مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته زیر سوال می برد.

میرحسین موسوی از کنج حصر نُه ساله اش در بیانیه اخیرش أولا کشتار آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله و ثانیا آدمکشی رژیم غیر دینی پهلوی به فرماندهی شاه را با حکومت دینی جمهوری اسلامی به فرماندهی ولایت مطلقه فقیه مقایسه کرده است. جمعه سیاه پایان مشروعیت حکومت پهلوی و در سرازیری سقوط قرار گرفتن آن بود.موسوی حداقل در دو امر باید تجدید نظر کرده باشد: یکی در اجرای بی تنازل قانون اساسی و دیگری امکان دموکراسی در حکومت دینی و اصلاح پذیری جمهوری اسلامی.

با گذشت پنج روز از اعتراضات اخیر تعداد کشته‌ها یقینا سه رقمی است و حداقل یکصد و پنجاه نفر. رهبر و ریاست جمهوری حاشیه شرارتی که به احتمال قریب به یقین کار ماموران امنیتی و نظامی است به متن حادثه تبدیل کرده درسرکوب مردم بی دفاع به بهانه بازگرداندن امنیت داد سخن داده اند. اکنون که خونهای زیادی به ناحق ریخته شده جای آن دارد که رجال دین در اقتدا به مولای متقیان بر سر حاکمیت فریاد بزنند که «ایاک والدماء» و زمامداران را از ریختن خون بیشتر برحذر دارند.

جمهوری اسلامی باید صدای اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد. تخریب و آتش سوزی کار مردم نیست. با تحریک مأموران امنیتی برای انحراف اعتراض ملی و توجیه سرکوب گسترده صورت می گیرد. نظام همه راههای اعتراض، تظاهرات و انتقاد مسالمت آمیز پیش بینی شده در قانون اساسی را مسدود کرده است و آن گاه به بهانه شرارت مردم را سرکوب می کند. در تجارب قبلی خصوصا در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و مشخصا در روز عاشورا اراذل و اوباش اجیر شده توسط سپاه عامل اصلی خشونت بود نه مردم.

عاشورا ماهیتی سیاسی دارد اما در سطح کلان نه خرد. و آن مبارزه با ظلم و ستم، استبداد و فساد نظام حاکم است. تنزل آن به سطح خرد و سیاست روزمره محلی و استفاده جناحی برای حذف رقیب سیاسی به ابتذال آن می انجامد. جمهوری اسلامی با سه اهرم واحد تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و از همه مهمتر سازمان تبلیغات اسلامی کلیه فعالیتهای مذهبی خصوصا عزاداری ها را کنترل می کند. اساس سنامه سازمان تبلیغاتی حکومتی کردن عزارادی بلکه فعالیتهای مذهبی است.
این نظم حکومتی باعث بی‌روح شدن مراسم مذهبی، کم رونق شدن آنها می شود. امور مذهبی وظیفه داوطلبانه منومنان در جامعه مدنی است. اما حکومت دینی خود را متولی همه چیز می داند از جمله فعالیتهای دینی. رشد قارچی و بیمارگونه و سرطانی و تولید انبوه مداحی که جریانی کم‌سواد و پرمدعا و وابسته به نهادهای امنیتی و سیاسی هستند از خواص جمهوری اسلامی است. مداحان جای روحانیون روضه خوان را گرفته و بیشتر می گیرند. مداحی ترویج خرافات و قشری‌گری، تهییج احساسات بدون رشد معرفتی و تنزل جلسات مذهبی به پاندول سیاست حاکم است. در حقیقت مداحی که نه در آن معرفت است، نه خلوص و نه هنر خصلت بارز سیمای مذهبی جمهوری اسلامی شده است.

نسل جدید حوزه در حداقل چهار محور دچار تحول شده است: ۱. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. ۲. انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی شرعی رسیده است. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید. ۳. انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. ۴. حکومت و سیاست تخصص‌هایی می خواهد که در علوم دینی یافت نمی شود. بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست. جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند که توجیه شرعی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت و مراجع نزدیک به آن هنوز در جهل مرکب مانده اند. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی داشت. آنها خود را از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.
منظور از سکولار بودن حوزه خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس خارج فقه سی ساله خود این انتظارات را برنیاورده است؟! گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی، مومن قمی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند. مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها و تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائل است. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.

احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است.

چکیده: احکام صادره برای دراویش گنابادی حتی در عرف جمهوری اسلامی هم بسیار سنگین است. چرا با دراویش با چنین شدت عملی برخورد می شود؟ دراویش نعمت اللهی گنابادی مهمترین و پرجمعیت ترین فرقه صوفیه در ایران معاصر، و در میان دراویش شیعه نزدیک ترین صوفیه در عالم اسلام به تعالیم تشیع اثنی عشری در نظر و عمل هستند. سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی از جمله رقبای قدر جمهوری اسلامی محسوب می شوند که به دلیل سلوک اخلاقی از مقبولیت اجتماعی هم برخوردارند. آقای خمینی به علت سوابق عرفانی اجازه نداد تا فقیهان قشری متعرض دراویش شوند. بعد از درگذشت وی مراجع صوفی ستیز موقعیت را مناسب یافته به تخریب حسینیه های دراویش نعمت اللهی گنابادی اقدام کردند. جمهوری اسلامی در زمان آقای خامنه ای با قشریون همراهی کرد. بتدریج در این دوره دراویش به مهمترین رقیب جمهوری اسلامی بدل شدند. فارغ از رقابت تاریخی دراویش و قشریون اهل ظاهر، و تشدید آن در دوران زمامداری آقای خامنه ای عامل سومی هم نباید از نظر دور داشت، و ان بینش سیاسی و آزادیخواهانه دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی از سال ۱۳۷۵ است. تابنده حقوقدانی مبرز دارای سوابق روشن مبارزاتی قبل از انقلاب و منکر ولایت فقیه است. اما عامل چهارم که به احتمال قوی مهمترین دلیل شدت عمل جمهوری اسلامی با دراویش مذکور است مربوط به تعیین جانشین برای قطب ۹۱ ساله دراویش نعمت اللهی گنابادی است. جمهوری اسلامی آرزوی بر کرسی نشاندن قطبی دست نشانده و حداقل منفعل و ساکت را به دراویش گنابادی را در سر می پروراند. بحران دروایش از بهمن ۱۳۹۶ با پست بازرسی گذاشتن برای منزل قطب دراویش شروع شد. نیروهای امنیتی می خواستند رفت و آمدهای دفتر قطب دروایش را کنترل کنند تا از انعقاد جلسات مشورتی روند تعیین جانشین قطب جلوگیری کنند. این محدودیت با مخالفت تابنده و حضور دروایش در صحنه مواجه شد. متاسفانه در مقاومت مدنی دراویش چند نفر از ماموران انتظامی و دراویش به شکل مشکوکی کشته شدند. نورعلی تابنده از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به شکل غیرقانونی در خانه خود محصور است. جمهوری اسلامی قطب مستقل و آزاده ای مانند نورعلی تابنده را برنتابیده با حصر خانگی او و صدور احکام شداد و غلاظ در صدد نقره داغ کردن دراویش است تا جرأت ادامه دفاع از حقوق شهروندی قطبشان را نکنند و نظام بتواند با خیال راحت مهندسی انتخاب قطب آینده را عملی کند.

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.