شخص خامنه ای پشت اعدامهاست
اعدام برای ترمیم اقتدار: مبنای حکم محاربه چیست؟
این یادداشت شامل پنج بحث اجمالی به شرح زیر است: محاربه در فقه، محاربه در قوانین موضوعه ایران، اعدام معترضان به فرمان رهبر، بیانیه اخیر مهدی کروبی، و سکوت مرجعیت شیعه در برابر ظلم نظام؟
یک. محاربه در فقه
قانون کیفری تناسب مستقیم با شرایط زمانی مکانی دارد. احکام شرعی حجاز و عراق قرون ماضی لزوما احکام شرعی همیشه و همه جا نیست. حکم شرعی که صبغه دائمی دارد با قانون که با شرایط متغیر زمانی مکانی تغییر می کند، یکی نیست. قانون مجازات اسلامی و نظام ولایت فقیه با الفبای قوانین کیفری، جرم شناسی و قانون نویسی معاصر تعارض بنیادی دارد. انتظار فراخ از دیانت و فقاهت مشکل اساسی تفکر سنتی دینی در ایران است.
فارغ از اشکال اساسی فوق، بحث اجمالی حکم محاربه در فقه اسلامی به شرح ذیل است. محارب کسی است که علیه امنیت مردم (نه حکومت) مسلحانه اقدام کرده با قصد مردم را ترسانیده باشد. در این جرم به لحاظ فقهی تحقق سه امر لازم است: مسلح بودن فرد، وقوع اخافه یا ترسانیدن مردم، و اینکه ترسانیدن مردم با عمد و قصد صورت گرفته باشد. مصادیق محارب راهزن، دزد سرگردنه، سارق مسلح، و گانگستر است. در محاربه هیچ انگیزه سیاسی مطرح نیست. فردی که با انگیزه سیاسی با حکومت و نظام مستقر وارد مبارزه می شود حتی اگر دست به سلاح ببرد «باغی» محسوب می شود نه «محارب». ملاک حکم شرعی محاربه آیه ۳۳ سوره مائده و احادیثی از پیامبر و ائمه است.
آقای خمینی بنا بر آنچه در تحریرالوسیلة (کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۱، ج ۲، ص ۴۹۲) نوشته هر مفسد فی الارضی را محارب دانسته است. ایشان محارب را کسی معرفی کرده که «برای ترساندن مردم و اراده فساد در زمین سلاح کشیده باشد». مجازات محارب به فتوای ایشان «اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اوْلی ملاحظه جرمِ انجام شده و تعیینِ مجازاتِ متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد، اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کِشیده و مردم را ترسانده باشد [ ومرتک قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اوْلی همان است که گذشت.» (پیشین، مسئله ۵، ص ۴۹۳).
اینکه در نظر ایشان اصولا مفسد فی الأرض و محارب دو عنوان مستقل فقهی هستند یا تمایزی ندارند مشخص نیست. بر اساس فتوای ایشان اگر چه اقوی تخییر حاکم شرع در تعیین مجازاتهای چهارگانه است، اما اولویت با تناسب بین جرم و مجازات است، اعدامْ مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد.
به فتوای آقای خویی « اگر [محارب] با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.» (تکملة المنهاج، ص۵۱) در مجموع با تطبیق عنوان محارب (یعنی ترساندن مردم به شیوه مسلحانه) در صورتی که قتل صورت نگرفته باشد مجازات اعدام منتفی است، و صرفا نفی بلد یا تبعید شرعا مجاز است. اگر سرقت مسلحانه صورت گرفته باشد، مجازات سارق اضافه می شود، اگر فردی را مجروح کرده باشد قصاص جراحت یا دیه آن هم منظور می شود. واضح است که به لحاظ فقهی اعدام افراد با عنوان محارب بدون اینکه قتلی مرتکب شده باشند فاقد مبنا و خلاف شرع است.
در موسع ترین تفسیر فقهی فتوای آقای خمینی در تحریر الوسیلة قاضی جامع الشرایط یا حاکم شرع (مجتهد مطلق یا ولی فقیه) می تواند محارب را حتی بدون ارتکاب قتل به اعدام محکوم کند. البته چنین حکمی حتی بر مبنای ایشان زمانی مجاز است که قاضی یا حاکم شرع مجتهد مطلق باشد. ظاهرا ایشان در سال ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۷ با چنین مبنایی حتی معترضانی که مرتکب قتل هم نشده بودند محارب دانسته اعدام آنها را مجاز دانسته بود. در غیر این صورت اغلب اعدامهای سالهای ۶۰ و ۶۷ فاقد مبنای شرعی است. بر مبنای ولایت مطلقه فقیه صدور حکم اعدام برای افرادی که ولی امر آنها را محارب تشخیص داده می تواند صادر شود. واضح است که این تفسیر و این مبنا به لحاظ فقهی و شرعی قابل دفاع نیست.
دو. محاربه در قوانین موضوعه ایران
اما به لحاظ حقوقی و قانونی فصل هشتم قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به شرح زیر حاوی احکام محاربه است.
ماده ۲۷۹– محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكِشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكِشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.
ماده ۲۸۰- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲– حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پاي چپ، ت- نفي بلد.
ماده ۲۸۳- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (۲۸۲) به اختيار قاضي است.
بر أساس ماده ۲۷۹ این قانون محاربه به ناامنی مسلحانه غیرسیاسی محدود شده، و در ماده ۲۸۳ حدود چهارگانه آن از اعدام و قطع دست و پا برخلاف تا نفی بلد (تبعید) به انتخاب قاضی وانهاده شده است. فراموش نکنیم که قضات دادگاههای انقلاب که اجرای مجازات اسلامی به عهده آنهاست علی الاغلب حقوقدان و مجتهد نیستند، و واگذاری صدور حکم به آنها مافوق فاجعه است. قضات دادگاههای تجدید نظر و قضات دیوان عالی کشور در زمان ما نیز علی الاغلب نه حقوقدان هستند نه مجتهد مسلم. بالاتر از آن رئیس قوه قضائیه و رهبر هم نه حقوقدان هستند نه مجتهد.
اشکال دوم، بر اساس این قانون قاضی می تواند فرد را با عنوان محاربه ولو بدون ارتکاب قتل به اعدام محکوم کند و این یعنی عدم تناسب میزان مجازات با جرم ارتکابی. (به برخی مشکلات قانون مجازات اسلامی و سوابق آن در این مقاله اشاره کرده ام: لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، قسمت اول، ۱۷ شهریور ۱۳۹۶)
سه. اعدام معترضان به فرمان رهبری
حکم اعدام محسن شکاری از معترضان خیابان ستارخان تهران در صورت صحت ادعاهای قوه قضائیه مطابق موازین فقهی و حتی فتوای بنیانگذار آن یک سال تبعید و قصاص جراحت یا دیه آن است، در صورتی که اقرار وی تحت شکنجه اخذ نشده باشد، آئین دادرسی در مورد وی رعایت شده باشد، وکیل اختیاری می داشت، دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار می شد، و قاضی مجتهد می بود، اموری که هیچکدام رعایت نشده است. به علاوه برای تحقق عنوان محاربه قصد اخافه چگونه احراز شده است؟! در چنین مواردی قاعده فقهی دَرء به سادگی قابل اجرا بوده و با کمترین شبهه ای متهم تبرئه می شد. به لحاظ قانونی قاضی مبسوط الید است و بدون ارتکاب قتل هم می توانسته حکم اعدام صادر کند. مشکل اساسی خود قانون مجازات اسلامی است. البته اینکه قاضی متهم را بدون ارتکاب قتل محکوم به اعدام کند و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هم با سرعت حکم را تایید کنند و با شتاب و عجله حکم اجرا شود خلاف موازین متعارف قانونی است.
وقتی اعدام مذکور هیچ مبنای شرعی ندارد، نحوه اجرای آن هم مشکل قانونی دارد، تردیدی باقی نمی ماند که مبنای اعدام مذکور سیاسی است. نظام برای ترمیم اقتدار برباد رفته خود به اعدام متوسل شده است. این ترمیم اقتدار از طریق اخافه و ارعاب صورت می گیرد. معترضان خیابانی باید بدانند که مجازات اعدام در انتظار آنهاست. پس بترسند و دیگر اعتراض نکنند. در حقیقت نظام به جای شنیدن صدای اعتراض مردم به ستاندن جان آنها و اعدام درمانی روی آورده است، با این خیال باطل که فشار و سرکوب و اعدام به اعتراضات پایان می دهد و صداها را خاموش می کند.
در حد اطلاع من در جلسه مقام رهبری با مسئولان تراز اول نظام از قبیل سران قوای سه گانه، شورای عالی امنیت ملی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با روشهای خشن به کار رفته در قبال معترضان مخالفتهای جدی صورت گرفته است، اما مقام رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان که وی آنها را اغتشاشگر می نامد تحت فشار قرار داده است و در حقیقت اعدام تعدادی از معترضان با فرمان شخص خامنه ای صورت گرفته است. البته رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، و دادستان کل کشور در سخنان علنی خود از منویات رهبری در این زمینه دفاع کرده اند. در هر حال بدون تردید شخص خامنه ای پشت اعدامهاست. این نکته رافع مسئولیت قانونی و شرعی رئیس قوه قضائیه و قضات صادر کننده حکم اعدام نیست. همه آنها در این اقدام خلاف شرع و خلاف قانون اعدام معترضان شریک جرم هستند.
علاوه بر خبر فوق در سخنان اخیر خامنه ای شواهدی بر رویکرد اعدام درمانی وی قابل ارائه است. یکی این سخنان:
«قدیمها زخمهایی را که خوب نمی شد، داغ می کردند؛ یک آهنی را می گذاشتند در آتش، سرخ که شد، بگذارند روی زخم که خوب بشود. … هر دو آماده است. …..هر دو باید انجام بگیرد». (خامنه ای، ۲۸ آبان ۱۴۰۱) دیگری: «ما در سال ۶۰، در مقابل این همه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم می توانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.» (خامنه ای، ملاقات با قوه قضائیه، ۷ تیر ۱۴۰۱) تعبیر اول ظاهر در اعدام است، تعبیر دوم نص در اراده وی در پیش گرفتن سیاست اعدامهای سال ۱۳۶۰ در قبال اعتراضهای خیابانی است.
چهار. بیانیه اخیر مهدی کروبی
برداشت مهدی کروبی که از سال ۱۳۸۹ در حصر غیرقانونی است هم همین است که اعدامها با حکم حکومتی خامنه ای صورت می گیرد. متن کامل بیانیه مهم او را اینجا می آورم:
باسمه تعالی
حکم اعدام مرحوم محسن شکاری در راستای حاکمیت فضای رعب و وحشت صادر، تایید و به سرعت اجرا شد. این در حالی‌ست که ایشان مرتکب قتلی نشده بود و افعالش هم مصداق محارب نبوده است. اینجانب بیم آن دارم که اجرای این حکم مقدمه‌ای برای صدور و اجرای احکام بیشتری در ستاندن جان‌ها مطابق تمایل صاحب قدرت باشد، چراکه آقای خامنه ای، متاسفانه بدون توجه به بستر اعتراض‌ها، تنها بر حذف صورت مسئله و جمع‌کردن آن متمرکز شده و عامدانه هر اعتراض و یا مطالبه‌ای را به دشمن نسبت می‌دهد تا زمینه سرکوب آن‌را فراهم کند. از آنجاکه ایشان مردم معترض را غافل یا جاهل و یا دارای تحلیل بد می‌داند، با ابزار سرکوب می‌خواهد همه کسانی که خودکامگی فردی اش را به چالش می‌کشند، به نوعی متنبه کند. غافل از آنکه تئوری النصر بالرعب در قبال این ملت به ستوه آمده از ظلم، تحقیر، تبعیض و فساد دیگر کارایی ندارد.
در سرکوب خونین چند ماه گذشته تعداد زیادی از هموطنان از جمله زنان و کودکان با گلوله جنگی ماموران و لباس شخصی ها کشته شدند و یک نفر هم بابت آن جنایات تاکنون محاکمه و یا مؤاخذه نگردیده است. اما برای زخمی بر تن یک مأمور، جوانی بی پناه را در دادگاهی فرمایشی محکوم به محاربه می کنند و حکمی را که مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی بر کسی پوشیده نیست، به سرعت اجرا می کنند. فراموش نکنید آنکه باد بکارد، طوفان درو می کند.
والسلام
مهدی کروبی
شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بیانیه میرحسین موسوی را در اینجا نقل کردم: اعدام معترضان را فورا متوقف کنید، ۱۸ آذر ۱۴۰۱.
پنج. سکوت مرجعیت شیعه در برابر ظلم نظام؟
نکته آخر مواضع مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و ماموستاهای کردستان در اعتراض به سرکوب معترضان قابل تقدیر و تشکر است. انتظار افکار عمومی این بوده و هست که مراجع تراز اول تقلید شیعه در ایران و عراق نسبت به خونهای ریخته شده، سرکوب اعتراضهای مسالمت آمیز سه ماهه اخیر مردم ایران بعد از قتل مظلومانه مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد و خصوصا اعدام معترضان علنا اعتراض کنند. متاسفانه این انتظار برحق تا کنون جامه عمل پوشیده نشده است. به برخی از عوامل دخیل در عدم تحقق این انتظار در جای دیگر اشاره کردم: (چه می خواهیم؟ انتخاب سبک زندگی و نفی اصل نظام، ۵ مهر ۱۴۰۱) نکاتی اینجا اضافه می کنم.
نکته اول. جمهوری اسلامی مرجعیت سیاسی را منقرض کرد. حصر و خلع از مرجعیت مرحوم آقای شریعتمداری، حصر مرحوم آقای سید حسن قمی، حصر مرحوم آقای منتظری، حصر آقای سید صادق روحانی، محدودیت مرحوم آقای سیدمحمد روحانی، محدودیت مرحوم آقای سید محمد شیرازی، محدودیت و خلع از مرجعیت مرحوم آقای یوسف صانعی، و اقدامات شداد و غلاظ معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت نمونه هایی از اقدامات جمهوری اسلامی در باره مراجع تقلید مستقل و منتقد است. نظام مراجع را بر سر یک دو راهی قرار داد: رها کردن انتقاد و پایانی شبیه مراجع مذکور. عملا مرجعیت سیاسی به پایان رسیده است. مراجع شیعه راه گذشتگان خود را در پیش گرفتند: عدم دخالت علنی در سیاست. در جای دیگر به این رویه پرداخته ام: (امام حسین از منظری دیگر: قاعده یا استثنا؟ ۱۸ شهریور ۱۳۹۸) شکست رویکرد آقای خمینی نیز بر رها کردن دخالت سیاسی مراجع و فقها تاثیر فراوان داشته است. در حقیقت اسلام سیاسی شیعی در ایران شکست خورده است.
نکته دوم. سن اغلب مراجع تراز اول تقلید شیعه در حال حاضر بالای نود سال است. در چنین سن و سالی اینکه به چه میزان از رنجی که بر مردم می رود مطلع باشند جای سوال دارد.
نکته سوم. اما با همه این احوال هیچیک از مراجع تقلید شیعه حتی مراجع نزدیک به نظام علیرغم فشار فراوان حکومت تا کنون از سرکوب مردم پشتیبانی نکرده اند. در حد اطلاع من اکثر مراجع تقلید از شیوه زمامداری خامنه ای و خصوصا روش مواجهه حاکمیت با معترضان راضی نیستند. این عدم رضایت و نگرانی مراجع به گوش رهبری هم رسیده است اما آنها به اینکه تذکر خصوصی‌شان به تغییر مشی رهبری بیانجامد امیدی ندارند. ای کاش این عدم رضایت علنا هم ابراز می شد.
من شخصا در عین اینکه طالب حکومت دموکراتیک سکولار برای آینده ایران هستم، نهی از منکر و دفاع از حقوق مردم را وظیفه انسانی، اخلاقی و دینی همگان از جمله عالمان دین می دانم، به شرطی که چنین انجام وظیفه ای منجر به تقاضای هیچ امتیاز ویژه ای برای ایشان نشود.
برخی نکات فوق در برنامه زیر ارائه شد: مصاحبه با جمال الدین موسوی، برنامه شصت دقیقه، تلویزیون بی بی سی فارسی، شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲
