حقوق زنان

سیادت مایه‌ی هیچ امتیاز شرعی نیست و از طریق مادر نیز منتقل می شود. برخی فقها از جمله سیدمرتضی و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق تفاوتی بین سیادت از طریق مادر و پدر نگذاشته اند وحق همین است.

اگر در این زمان جنگی رخ دهد شرعا هیچ زنی کنیز و هیچ مردی غلام محسوب نمی شود و جز اسیر جنگی کس دیگری در کار نیست. احکام بردگی موجود در متون اسلامی احکام موقت و منسوخ محسوب می شوند و با ذهنیت امروز نمی توان درباره شرائط و احکام دیروز قضاوت کرد.

هیچ روایت معتبری مبنی بر جواز دروغ گفتن به همسر در دست نیست. دروغ گفتن به همسر و وعده دروغ به او دادن حرام است.

قرآن کتاب هدایت است نه کتاب قانون. در کتاب هدایت اصول و مبانی ابدی و مثالهای ناظر به زمان عصر نزول ارائه شده است. قوانین با شرائط زمانی مکانی تناسب دارند. اگر قوانین عصر نزول را تعمیم دهیم رای به تعلق اسلام به گذشته داده‌ایم. البته تفکیک این امور نیاز به اجتهاد عمیق دارد و از هر مکلفی برنمی آید. محدودیت در شهادت یا دیه زنان از جمله احکام موقت است. وجود احکام بردگی در قرآن باعث نمی شود حکم به دوام برده داری بدهیم. در قرآن هم ناسخ و منسوخ داریم.

من زنی هستم که مدت چند ماه است تنهایی به کشوری پناهنده شده ام و امکان دیدن همسرم را تا مدت نا معلومی ندارم. از

در فتاوای آیت الله منتظری در بحث مجازات هیچ تفاوتی بین زن و دختر نیست. در کتاب خاطرات هکذا بحث در دشواری اعدام جنس مونث (اعم از زن و دختر) به عنوان ارتداد (در صورت عدم ارتکاب قتل) است. از آنجا که غالب قریب به اتفاق «مصادیق مونث مورد بحث» در زندانهای آن زمان دختر بوده اند، ایشان تعبیر به دختران مجاهد کرده است، والا «موضوع حکم» مورد بحث ایشان «جنس مونث» است و غلبه‌ی مصداق در یک زمان دلیل تغییر حکم نمی شود. شیاطین زمان ما در سایتهای منسوب به رهبری همانند شیاطین گذشته در پی تحریف کلام فقیه عالیقدر هستند.

در جوامعی که زن و مرد هر دو خارج از خانه کار می کنند و زندگی مشترک عملا با درآمد هر دو می چرخد و درآمد مرد به تنهایی کافی نیست، نفقه را منحصرا بر عهده‌ی مرد دانستن قابل دفاع نیست. آری نفقه دوران بارداری و شیردهی و زمانی که زن به نگاهداری و تربیت فرزندان می گذراند و نیز در صورت جدایی در دوران حضانت به عهده‌ی مرد بودن منطقی است. به عبارت دیگر نفقه حکم تعبدی نیست و معلول درآمدزایی کار هر یک از اعضای خانواده است. در صورتی که زن خارج از خانه کار نکند نفقه به عهده مرد خواهد بود.

اگر در طلاق رضایت زوجه شرط نباشد، در خُلع نیز رضایت زوج شرط نخواهد بود. اولی رجوع زوج و زوجه به دادگاه صالح و اجرای صیغه‌ی طلاق توسط دادگاه پس از عدم موفقیت حَکَم طرفین است. اگر نکاح با رضایت زن و مرد است، جدایی نیز تنها با رضایت طرفین میسر است و هر گونه حق یک طرفه خلاف عدالت است. در صورت جدایی حضانت کودکان تا سن بلوغ به عهده مادر و نفقه‌ی آنها بر عهده‌ی پدر است، مگر دادگاه مادر را ناصالح تشخیص دهد یا خود وی خواستار این حق نباشد. در صورت ازدواج مجدد مادر دادگاه در این زمینه تصمیم می گیرد.

تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست.در مورد ارث در مواردی سهم الارث بانوان نصف مردان است. اما در کنار ارث کمتر زنان در صورت ازدواج از نفقه و مهریه برخوردارند. اگر قرار است ارث مساوی باشد، نفقه و مهریه نیز حذف خواهد شد که معلوم نیست به نفع بانوان در بسیاری نقاط جهان باشد. بانوان در برابر کارهایی که در خانه انجام می دهند مستحق اجرت هستند. در زمان طلاق این خدمات می باید محاسبه شود.

پرسش: در مقاله شما با عنوان «بازاندیشی حقوق زنان در اسلام از عدالت استحقاقی به عدالت مساواتی» تحلیل ونقد دو روایتی که ازحضرت رسول (ص)