آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.

اعتراض مردم محدود به گرانی بنزین نیست و اعتراض به اصل نظام و رهبری آنرا در بر می گیرد. اعتراض حق مردم است و مطابق قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. احتمال اینکه تخریب اموال عمومی توسط عوامل حکومتی با هدف مشوه کردن چهره تظاهرات مردمی صورت گرفته باشد کاملا جدی است. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز به رسمیت شناختن صدای اعتراض مردم ندارد. اگر خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی ذره ای در عدم رضایت مردم ایران از سیاستهای کلانشان تردید دارند همه پرسی عمومی برگزار کنند.

اعظم علایی طالقانی یکی از شیرزنان روزگار ما، بیش از همه صفات پدرش را داشت، اهل قرآن، شوری، مبارزه با استبداد و مروج اسلام رحمانی بود. وی یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق زنان در ایران معاصر و نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود. فقهای شورای نگهبان که او را مکررا در انتخابات مجلس به اتهام آزادگی و در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام مشخص زن بودن رد صلاحیت کردند در چشم این ملت جایی ندارند. اما از طالقانی و پدرش و مرامشان همواره با احترام یاد می شود.

مقام رهبری در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه فعالیت خارج از مرزهای کشور را «لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور» اعلام کرد. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر روز را شب می کنند. در منطقه دیشموک استان کهکیلویه و بویر احمد، خودسوزی زنان در سال جاری به خاطر فقر فاحش رکورددار است. با صراحت از مقام رهبری می پرسم: «لازم تر از اوجب واجبات» کفاف، رفع گرسنگی و فقرزدائی مردم این کشور است یا بیت المال را هزینه ماجراجوئی‌های منطقه‌ای کردن، البته به اسم راهبرد دفاع بازدارنده؟

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.