جمهوری اسلامی بعد از جنگ دوازده روزه حتی یک قدم در راستای مطالبات برحق مردم برنداشته و به بهانه مقابله با اسرائیل و آمریکا قصد آن ندارد که ذره‌ای در سیاست‌های منافی مصالح ملی خود تجدید نظر کند. اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر امکان برگزاری راه‌پیمائی‌های مسالمت‌آمیز بدون هرگونه توجیه برای نخستین بار در تاریخ ایران بعد از انقلاب باید اجرا شود. ضعف مفرط نهادهای امنیتی نظام در شناساسی جاسوسان اسرائیل و عاملان اصلی به اغتشاش‌کشانیدن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با کشتار فله‌ای تظاهرکنندگان جبران نمی‌شود.

پروفسور عبدالعزیز ساشادینا استاد تانزانیایی مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های ویرجینیا و جورج میسون، از اساتید مجرب شیعه جعفری، صاحب تالیف‌های متعدد، منادی اسلام رحمانی، و خطیب زبردست مجالس شیعیان غرب، در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت. تحقیقاتش در چند زمینه برجسته است: نسبت اسلام با دموکراسی، حقوق بشر، کثرت‌گرایی، و همزیستی مسالمت‌آمیز با ادیان ابراهیمی. ساشادینا انسانی بااخلاق، مسلمانی مؤمن، شیعه‌ای صادق، و متفکری نوسنتی بود. چند دهه بین سنت و تجدد در فرهنگ‌های مختلف رفت وآمد کرد و در نهایت سنت را برگزید و آرام گرفت.

تدریس‌های امسال: «فلسفه دین»، «دین و سیاست در ایران پساانقلاب»، «اسلام و مدرنیته»، «مطالعات دینی تطبیقی: مطالعه موردی یهودیت، مسیحیت و اسلام»، و «فلسفه احمد سرهندی». سخنرانی‌ها: «شریعت، فقه و امکان/عدم امکان حقوق اسلامی»، دانشگاه ییل، «تبارشناسیِ حکم اعدام برای ارتداد و زندقه در اسلام»، دانشگاه هاروارد، «انتظار از اسلام»، دانشگاه دوک، «پروفسور نصر: بزرگداشت و تأملی دوباره»، دانشگاه جورج واشنگتن، ترجمه انگلیسی حکمت و حکومت، دانشگاه دوک. به‌دعوت دفتر ریاست جمهور در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۴ در نیویورک به‌مدت بیش از یک ساعت با دکتر مسعود پزشکیان ملاقات کردم.

جمهوری اسلامی که روزگاری از دل یک انقلاب مردمی زاده شد، در دوران طولانی زمامداری خامنه‌ای به یک رژیم اقتدارگرا تبدیل شده است؛ دورانی که با سرکوب، افول اقتصادی و نارضایتی عمومی همراه بوده است. بیش از ۸۵٪ ایرانیان با سیاست‌های کنونی مخالف‌اند و خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره آینده نظام هستند. با وجود مخالفت با تجاوز خارجی، به‌ویژه از سوی اسرائیل و آمریکا، ایرانیان تغییر رژیم از طریق نیروی خارجی را نمی‌پذیرند. حمله اخیر اسرائیل به ایران، همراه با جنایات بی‌شمار در غزه، شکست‌ لیبرال دمکوکراسی غرب را برجسته‌تر می‌کند.

مشکل مضاعف جمهوری اسلامی این است که استبداد باستانی ایرانی لباس دین و مذهب پوشیده، و نادیده گرفتن آرای مردم، اراده عمومی و منافع ملی را توجیه دینی می‌کند. برخی اصول «اصلاحات ساختاری» عبارت است از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، اولویت منافع ملی بر هر چیزی بدون استثنا، محکومیت وابستگی به اجانب، حذف اصل ولایت مطلقه فقیه و کلیه توابع آن از قانون اساسی ایران، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی، جدایی نهاد دین از دولت، عرفی بودن قانون، برگزاری همه‌پرسی.