شکایت بینالمللی برای حقیقتیابی و محاکمه عاملان جنایات جنگی در مدرسهٔ میناب ایران
خطاب به:
– دادستان دیوان کیفری بینالمللی
– شورای امنیت سازمان ملل متحد
– شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
– دبیرکل سازمان ملل متحد
– دادستانها و مراجع قضایی ملی در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بینالمللی را به رسمیت شناختهاند، از جمله: آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر کشورهایی که قوانین داخلی آنها اجازه رسیدگی به جنایات بینالمللی تحت اصل صلاحیت جهانی را میدهد.
امضاکنندگان این دادخواست با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از اصول بنیادین انسانی و حقوق بینالملل، توجه فوری مراجع ذیصلاح بینالمللی و ملی را به سلسله اقداماتی جلب میکنند که در پی حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و هشتم فوریه دو هزار و بیست و شش رخ داده است؛ حملهای که بنا بر معیارهای مسلم حقوق بینالملل عمومی، نقض آشکار و جدی اصل منع توسل به زور مندرج در بند چهار ماده دوم منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود.
اصل منع توسل به زور یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بینالمللی معاصر است و تنها در دو وضعیت کاملاً استثنایی قابل عدول است: نخست، در صورت صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ و دوم، در چارچوب اعمال حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی، جاری و یا قریبالوقوع مطابق با ماده پنجاه و یک منشور سازمان ملل متحد.
در مورد حمله مورد بحث، هیچیک از شرایط فوق تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچگونه مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده و هیچ شواهد معتبر و قابل اتکایی که وجود یک حمله مسلحانه یا تهدید فوری و اجتنابناپذیر علیه ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل را اثبات کند ارائه نشده است. از این رو، ادعاهای مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی و اسرائيلی مبنی بر توجیه این عملیات در چارچوب اصل «دفاع مشروع»، از منظر حقوق بینالملل فاقد مبنای حقوقی و در تعارض با معیارهای پذیرفتهشده تفسیر ماده پنجاه و یک منشور است.
در نتیجه، حمله مزبور باید در چارچوب حقوق بینالملل به عنوان استفاده غیرقانونی از زور و اقدامی متضمن عناصر تجاوزکارانه مورد ارزیابی قرار گیرد. این اقدام، نه واکنشی ضروری به یک تهدید فوری و واقعی، بلکه اقدامی از پیش برنامهریزیشده، همزمان با مذاکرات دیپلماتیک و کاملاً فاقد ضرورت نظامی بوده است.
علاوه بر این، این تجاوز غیرقانونی زمینهساز نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی علیه جمعیت غیرنظامی شده است و آثار آن از همان مراحل اولیه اجرای عملیات آشکار گردیده است.
در میان این نقضها، حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب ــ که به کشته شدن دهها کودک انجامید ــ از حیث شدت و ابعاد انسانی آن، نمونهای تکاندهنده از بیاعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه به شمار میرود.
با توجه به ماهیت این رویداد و تعهد جامعه بینالمللی به مبارزه با مصونیت از مجازات در قبال جنایات بینالمللی، امضاکنندگان این دادخواست از مراجع ذیصلاح بینالمللی و ملی درخواست میکنند که تحقیقی فوری، مستقل، بیطرفانه و مؤثر درباره این حمله آغاز کرده و مسئولان آن را در تمامی سطوح فرماندهی و تصمیمگیری مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
همچنین، با توجه به اینکه بسیاری از کشورها اصل صلاحیت جهانی را نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات تجاوز به رسمیت شناختهاند، دادگاهها و دادستانهای ملی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و سایر حوزههای قضایی دارای این صلاحیت میتوانند مستقل از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان، تحقیقات کیفری آغاز کرده و در صورت احراز مسئولیت، قرار تعقیب و کیفرخواست صادر کنند. این امر شامل کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر کشورهایی است که قوانین داخلی آنها اجازه رسیدگی به جنایات بینالمللی تحت اصل صلاحیت جهانی را میدهد.
شرح واقعه
در صبح روز شنبه هشتم اسفند ماه سال دو هزار و چهارصد و چهار هجری خورشیدی (بیست و هشتم فوریه دو هزار و بیست و شش)، همزمان با آغاز حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب در استان هرمزگان هدف اصابت چندین موشک قرار گرفت.
در زمان وقوع حمله، دانشآموزان دختر در کلاسهای درس حضور داشتند و در پی اصابت موشکها، ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب شد و سقف آن بر روی دانشآموزان و معلمان فرو ریخت.
بر اساس آمار رسمی اعلامشده از سوی مقامات محلی:
- یکصد و شصت و پنج نفر کشته شدند که اکثریت قاطع آنان کودکان دختر بین هفت تا دوازده سال بودند؛
- دستکم نود و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
تصاویر و شواهد منتشرشده از محل حادثه حاکی از ویرانی کامل یک تأسیسات آموزشی غیرنظامی و کشته شدن دهها کودک است.
پس از انتشار این تصاویر، مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اظهار داشتند از اصابت موشک به یک مدرسه اطلاعی نداشتهاند. در عین حال، برخی منابع رسانهای نزدیک به اسرائیل ادعا کردند محل مورد حمله بخشی از یک پایگاه نظامی بوده است.
اما بررسیهای مبتنی بر تصاویر ماهوارهای چندین سال گذشته، گزارشهای میدانی، تصاویر ویدئویی و دادههای منتشرشده از سوی منابع مختلف نشان میدهد که:
- ساختمان مدرسه به طور روشن و برای سالها از هرگونه تأسیسات نظامی مجزا بوده است؛
- هیچ نشانهای دال بر استفاده نظامی از این ساختمان آموزشی وجود نداشته است؛
- الگوی اصابت موشکها و ماهیت تخریب، پرسشهای جدی درباره دقت اطلاعات هدفگیری و رعایت الزامات احتیاط در عملیات نظامی ایجاد میکند.
ارزیابی حقوقی
مطابق قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی، از جمله اصول تثبیتشده در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه، طرفهای درگیر در هر مخاصمهای ملزم به رعایت اصول زیر هستند:
۱( اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی؛
۲) اصل تناسب که هرگونه حملهای را که تلفات غیرنظامی نامتناسب ایجاد کند ممنوع میداند؛
۳) اصل احتیاط در حمله که طرف مهاجم را ملزم میکند تمام تدابیر ممکن را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی اتخاذ کند.
حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در ساعات کاری که محل حضور کودکان بوده است، به طور آشکار نقض این اصول بنیادین است. حتی در فرض وجود یک هدف نظامی در مجاورت، انجام حملهای که منجر به کشته شدن دهها کودک شود، مصداق حمله نامتناسب و در نتیجه جنایت جنگی است.
بر اساس قواعد مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالملل، مسئولیت چنین جنایاتی تنها متوجه عاملان مستقیم حمله نیست، بلکه شامل اشخاص زیر میشود:
- فرماندهان نظامی صادرکننده دستور؛
- مقامات سیاسی دخیل در تصمیمگیری؛
- و هر شخصی که آگاهانه در برنامهریزی، صدور دستور یا اجرای این حمله نقش داشته باشد.
درخواستها
با توجه به تمامی شواهد و اطلاعات موجود که نقض آشکار حقوق بینالملل و ارتکاب جنایات جنگی را نشان میدهد، امضاکنندگان این دادخواست بدینوسیله از مراجع ذیصلاح بینالمللی و ملی میخواهند مطابق با اختیارات قانونی و صلاحیتهای خود اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) دادستان دیوان کیفری بینالمللی:
۱) آغاز تحقیقی فوری، مستقل و بیطرفانه در چارچوب صلاحیت کیفری دیوان نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز مربوط به حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶.
۲) جمعآوری و حفظ تمامی شواهد مرتبط با این جنایت و اقدام به احضار و تحقیق از افراد مظنون در سطوح مختلف فرماندهی و تصمیمگیری.
۳) در صورت احراز مسئولیت، صدور قرار تعقیب و کیفرخواست علیه عاملان مستقیم و غیرمستقیم این حمله.
ب) شورای امنیت سازمان ملل متحد:
۱) بهکارگیری اختیارات خود برای رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی و بررسی امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی در صورت ضرورت.
۲) اتخاذ اقدامات مقتضی برای برقراری آتشبش و پیشگیری از تکرار چنین حملاتی، از جمله تحریمهای هدفمند علیه مسئولان و کشورهایی که به نقض حقوق بینالملل دامن میزنند.
ج) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
۱) تشکیل کمیسیون حقیقتیاب یا هیأت ویژه برای بررسی مستقل و مستند نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از این حمله.
۲) ارائه گزارشهای دقیق به مجامع بینالمللی و توصیه اقدامات قانونی و جبرانی برای حمایت از حقوق قربانیان و خانوادههای آنان.
د) دبیرکل سازمان ملل متحد:
۱) اعمال اختیارات خود برای توقف حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائيل به خاک ایران، پیگیری فوری این پرونده و اطمینان از همکاری تمامی نهادها و دفاتر سازمان ملل متحد در جمعآوری شواهد و حمایت از تحقیقات.
۲) تضمین هماهنگی میان مراجع بینالمللی برای تضمین پاسخگویی عاملان جنایات و حمایت از حقوق قربانیان.
ه) دادستانها و مراجع قضایی ملی در کشورهای دارای اصل صلاحیت جهانی، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر حوزههای قضایی مرتبط:
۱)آغاز تحقیقات کیفری مستقل بر اساس قوانین داخلی مربوط به جنایات بینالمللی تحت اصل صلاحیت جهانی، مستقل از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان.
۲) جمعآوری و بررسی شواهد و انجام تحقیقات میدانی و کارشناسی در صورت لزوم.
۳) صدور قرار تعقیب، کیفرخواست و پیگرد قانونی علیه افراد مسئول، از جمله فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی و دیگر اشخاص دخیل در برنامهریزی و اجرای این حمله.
۴) تضمین حمایت قانونی و دسترسی قربانیان و خانوادههای آنان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت.
تاکید میشود کشته شدن بیش از یکصد کودک در یک مدرسه ابتدایی، صرفنظر از هرگونه ملاحظه سیاسی یا نظامی، یکی از تکاندهندهترین مصادیق نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
عدم تحقیق و عدم پاسخگویی در برابر چنین جنایتی نه تنها حقوق قربانیان را پایمال میکند، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بینالملل و تعهد جامعه جهانی به مقابله با مصونیت از مجازات را نیز زیر سؤال میبرد.
از این رو، امضاکنندگان این دادخواست از تمامی مراجع مسئول بینالمللی و ملی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاهها و دادستانیهای ملی با صلاحیت جهانی، میخواهند که با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت اقدام کنند.
با احترام
امضاکنندگان دادخواست
۲۲ اسفند ۱۴۰۴
بیش از ۱۱۰۰ شخصیت ایرانی و بین المللی این دادخواست را امضا کردهاند.
