نامه و بیانیه

ما ضمن ابراز انزجار از کشتار غیرنظامیان، بمباران شدید غزه توسط اسراییل را محکوم می‌کنیم، این انتقامی نامتناسب و غیرقانونی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است. ما خواستار آتش‌بس فوری هستیم. این جنایت‌ها در خلاء اتفاق نیفتاده و با اشغال نظامی و آپارتاید سرزمین فلسطین توسط دولت اسرائیل آغاز شده که بخشی از آن را دولت امریکا از پول مالیات‌دهندگان خود امکان‌پذیر کرده است. استادان عدالت‌خواه دانشگاه دوک با تمام کسانی که برای آزادی‌های ضد استعماری، از جمله مبارزات آزادی‌خواهانه در فلسطین، تلاش می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنند.

شادروان استاد رضا بابایی نویسنده، اندیشمند توانا، درد آشنا، دیندار آزادی‌خواه و عدالت خواه و مولوی شناس متعهد، پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با سرطان، سرانجام به بارگاه حق پر کشید که گویی «مرگ او آبست و او جویای آب». وی سال‌های عمر با برکت خود را در راستای آگاهی‌بخشی و اعتلای فرهنگ میهن سپری کرد. در این روزهای کرونایی که مرگ‌ها و سوگ‌های غریبانه را ناگزیر کرده و اندوه‌مان را اندوه‌بارتر می‌کند، به خانواده گرامی و بازماندگانش تسلیت گفته و خود را در غم‌شان شریک می‌دانیم.

نزدیک به هشت ماه از حصر غیر قانونی جناب دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علی‌شاه» قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی می گذرد. شرایط تحمیلی به ایشان هر روز ابعاد وسیع تری پیدا کرده و  فشارها افزایش می‌یابد. ادامه این حصر خانگی،  جدای از ابعاد غیرقانونیِ ایجاد تضییق و  نقض آشکار حقوق مسلم آقای دکتر نورعلی تابنده و  اعمال فشارهای غیر انسانی نسبت به پیروانشان، از نظر پزشکی نیز می‌تواند به نتایج فاجعه باری برعلیه سلامتی ایشان منجر شود. شخصیت این بزرگوار برکسی پوشیده نیست. همه بخوبی واقف هستند که جناب آقای دکترنورعلی تابنده یکی از نویسندگان متعهد و صاحب تالیفات اساسی و راهگشای فقهی- حقوقی میباشند که  ۷۰ سال در راه احقاق حقوق هموطنانشان، در قالب «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران»، حضور و همکاری داشته اند. مشارکت ایشان در تهیه و تنظیم و انتشار متن مشهور به ” نامه ۹۰ امضایی”  خطاب به رئیس جمهور وقت منجر به صدور حکم محکومیت بر علیه شان شده و نهایتا این جناب شش ماه  عمر خودرا به حبس در سلولهای انفرادی سپری نموده اند. جناب آقای دکترنورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان و قانون شناس سالها  صاحب کرسی تدریس در دانشگاه های مختلف کشور بودند. ایشان همچنین  به عنوان وکیل مبرز پایه یک دادگستری وکالت بسیاری از دانشجویان و افراد مبارز پیش و پس از انقلاب، را برعهده گرفتند. علاوه بر همه آنچه گفته شد این بزرگوار در جمع حقوقدانان حامی دکتر محمد مصدق در “نهضت ملی” دهه سی خورشیدی از یک سو، و از سوی دیگر  در کسوت معاونت وزارت ارشاد  و کرسی قضاوت پس از انقلاب ۱٣۵۷ ، فعالیتهای اجتماعی بسیاری به انجام رساندند. جامعیت شخصیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، نه فقط دراویش سلسله گنابادی بلکه عموم  آزادیخواهان جهان ومردمان صاحب وجدان بیدار و متعهد را بر آن می دارد که نسبت به وضعیت این انسان مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نمایند.

آن چه روز شنبه در اهواز اتفاق افتاد و در جريان يك خشونت کور و تروریستی ، ده ها نفر از مردم ايران، به ويژه هم وطن هاي خوزستاني با سلاح مرگبار تروریست ها کشته و زخمی شدند، بار ديگر ضرورت محكوم كردن هرگونه خون و خون ريزي را مشخص ساخت. ما، فعالان سياسي و كنشگران مدني كه دل به استقلال و تماميت ارضي ايران و صلح و امنيت بين المللي بسته ايم ضمن ابراز تسليت به خانواده های داغدار بازماندگان اين جنايت وحشيانه، حامیان سیاسی و مالی و رسانه ای این نوع خشونت ها و عملیات تروریستی را محکوم می کنیم به گمان ما اینگونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه ای در بر نخواهد داشت، چون چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهايت به ضرر مردم ایران است. همچنین امیدواریم برخورد عکس العملی در فضای احساسی و غیرعقلایی با خشونت تعدادی انگشت شمار، به برخورد گسترده و بدون مبنای قانونی با طیفی گسترده تبدیل نشده و به چرخه خشونت در این گوشه سرزمین مان نینجامد. ما همانقدرکه عملیات تروریستی و چرخه خشونت را محکوم و مذموم می دانیم از بین بردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را از طریق عمران و آبادی و توسعه همه جانبه لازم مي دانيم، و رفع هرگونه تبعیض بین همه اقوام و گروه های مذهبی، زبانی و قومی ایرانی را ضروري ارزيابي مي كنيم. استخدام بدون تبعیض در مشاغل دولتی برپایه صلاحیت های علمی و سپردن مشاغل مدیریتی در سطح ملی و محلی را برپایه شایسته سالاری حق هر ایرانی فارغ از تعلقات مذهبی و قومی می دانیم و از بین بردن ظلم و تبعيض گام اول در اين راه خواهد بود هرگونه برخورد دوگانه با مبحث تروریسم (چه دولتی و چه غیردولتی ) را از سوی دولتها، نهادها، رسانه ها و افراد توجیه ناپذیر و محکوم دانسته و امیدواریم منطقه آشوب زده ما روزی با از بین رفتن هر نوع تروریسم و جنگ طلبی و خشونت گرایی و حمایت مالی یا سیاسی از این نوع رفتارها، روی صلح، امنيت و همزیستی مسالمت آميز را به خود ببیند.

چکیده: ما که دل به آزادی، استقلال، دموکراسی و انتخابات آزاد بسته ایم و ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان را سد مستحکمی در برابر احقاق حقوق ملت می بینیم، پشتیبانی قاطع و همه جانبه خود را از خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری اعلام کرده و موارد بیان شده در نطق های پیش از دستور ۱۳ شهریور ۹۷ را در مسیر خواست ها و مطالبات مردم شریف و حق طلب ایران ارزیابی می کنیم. ما امیدواریم با حذف ” نظارت استصوابی ” مجلس خانه ملت شود، و نمایندگان بازگوکننده خواسته ها و مطالبات موجود در درون جامعه باشند، و تنوع و تکثر شهروندان را در سطح حاکمیت بازتاب دهند، و امکان پاسگوئی حقوقی و کم هزینه مطالبات درونی جامعه را فراهم آورند. جمهوریت نظام جز در سایه انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه، و تشکیل مجلسی مقتدر و برآمده از رای قاطبه شهروندان تحقق نمی یابد. مجلسی که با قانونگذاری بروز و اعمال نظارت از طریق سئوال و تحقیق و تفحص و استیضاح بتواند به اداره بهینه کشور و دفاع از حقوق قانونی شهروندان ایرانی دفاع نماید و به حاکمیت قانون در کشور تحقق بخشد.

برادر عزیز و آزاده، وکیل گرانقدر، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی; خواهر صبور و استوار، سرکار خانم معصومه دهقان
تسلیت صمیمانه و مراتب همدلی عمیق ما را به‌‌خاطر درگذشت فرزند نازنین‌تان بپذیرید؛ «هما»یی که در کمتر از سه دهه زندگی، شاهد حدود یک دهه اسارت غیرقانونی و ناروای پدر حقوقدان و مدافع حقوق بشر و تهدید و خشونت پیوسته‌ علیه وی و خانواده بود، و غم و درد بسیار را به جان عزیزش ریخت. قلبی که سرانجام تاب فشارها نیاورد، و ایستاد… غم این فقدان ناگهانی، و درگذشت شوک‌آور «هما»ی جوان شما و ایران، رنج مضاعفی است که صبر و بردباری مضاعف طلب می‌کند. برای آن فقیده‌ی سعیده، غفران و رحمت الهی، و برای شما دو آزاده‌ی صبور و خانواده محترم استواری و اجر و بردباری آرزو می‌کنیم. با تسلیت مجدد و با آرزوی آزادی هرچه زودتر دکتر سلطانی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و «ایران»

چکیده: برای نسل امروز، آن‌هم پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، تصور ظلم و ستمی که با انتساب بدترین اتهام بر این وطن‌پرست خستگی‌ناپذیر و دارای سابقه روشن سیاسی رفت، بسیار دشوار است. اما می‌توان او را اولین قربانی برجسته‌ی خیز اقتدارگرایان برای انحراف از آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ توصیف کرد. امیرانتظام قربانی فضای هیجانی و تب و ‌تاب انقلابی بود که تقریبا همه نیروهای سیاسی چپ و راست را فراگرفته بود و قلمفرسایان آن‌زمان یک‌سره در مدح محاکمه و مصادره و افشاگری و اعدام، و ذم مذاکره و اصلاح و آزادی و آرامش و عمران می‌نوشتند. مرد آزاده و مصدقی، ملامت‌شده‌ی همه جریان‌های انقلابی بود که بعدها خود مورد ملامت و محکومیت دیگرانی قرار گرفتند که در بالارفتن از نردبان قدرت چابک‌تر بودند؛ از دانشجویان خط امام گرفته تا جانشینان بعدی دولت موقت، بی‌استثناء و به نوبت تا به امروز. در واقع آنچه گذشت جنگ قدرتی بود برای پائین کشیدن دولتی که نه به ولایت فقیه باور داشت و نه به شیوه‌های زود و زور و ضربتی رهبری انقلاب و نیروهای مجذوب ایشان. امیر انتظام تنها قربانی دولت موقت، نهضت آزادی، و جبهه ملی نشد، او قربانی همه کسانی شد که به جدایی نهاد دین از نهاد دولت، و نیز به حاکمیت ملت باور داشتند. برادران انقلابی او را به چاه بدنامی و شیفتگان جاه و مقام او را به زندان فراموشی انداختند، اما امیرانتظام یوسف‌وار عزت و آبروی خود را با صبر و استقامت بازخرید و به سربلندی و افتخار و آبرومندی رسید. مرد آزاده و آزادی‌ خواه که تأکید داشت «ساختار حقیقی و حقوقی نظام موجود مانعی برای استقرار دمکراسی و حاکمیت ملی» است، خواستار «مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز» و «پرهیز از خشونت و انتقام‌جویی و کینه‌توزی» برای نیل به ایران آزاد بود. زنده‌ یاد مهندس امیرانتظام قریب به ربع قرن زندان سخت، و بیش از آن، محدودیت و فشار و تهدید را با استواری و صبوری تحمل کرد، اما تا پایان زندگی، نه از پیگیری آرمان‌های وطن‌دوستانه‌اش خسته و ناامید شد، و نه در بیراهه‌ی خشونت‌طلبی و انتقام‌جویی افتاد. اینک که آن آزاده شریف قفس تن را شکست و به اوج آزادی پرواز کرد، شایسته است تا کسانی که ظلمها در حق این شخصیت آزادیخواه روا داشتند، باب عذرخواهی گشوده و برای اقناع وجدان عمومی از وی اعاده حیثیت رسمی نمایند.

محمد بسته ‌نگار (۱۳۲۰-۱۳۹۷) از تبار نیکان و از مردان وطن‌ دوست و آزادی‌ خواه ایران بود. زنده ‌یاد بسته ‌نگار در نوجوانی با نهضت ملی محمد مصدق آشنا شد و در تداوم آن ضمن فعالیت در جنبش دانشجویی به نهضت آزادی ایران پیوست. در دهه چهل و پنجاه در کنار بزرگانی چون آقایان طالقانی و مهدی بازرگان و سحابی‌ها به مبارزه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی پرداخت و برای رهایی و عدالت و توسعه ایران کوشید و در این راه سال‌ها طعم تلخ زندان و تبعید و محرومیت‌را چشید. در جریان انقلاب ۵۷ از پیشگامان جنبش بود و در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشت. وی در دولت موقت از حامیان دولت بود و به روش‌های مختلف برای پیشبرد و بهبود امور جاری کشور می‌کوشید. پس از مشاهده کجی‌ ها و ناراستی‌ ها از سوی حاکمان تازه به دوران رسیده، وی در شمار منتقدان قرار گرفت. بسته ‌نگار در چند دهه‌اخیر بارها به‌خاطر افکار و عقاید و نقادی‌های رسمی و فعالیت های سیاسی قانونی خود گرفتار احضار و بازجویی و تهدید و زندان شد و همواره در معرض انواع فشارها و محدودیت‌ها قرار داشت. او انسانی اخلاق‌ مدار و مؤمنی عامل بود و در تمام امور، مشی میانه‌روانه و مثبت و سازنده داشت و به همین دلیل می‌توانست با جریان‌های مختلف ملی و مذهبی وطن‌خواه و دغدغه‌دار توسعه ارتباط خلاق و به سود حاکمیت ملت داشته باشد. تعاملی که البته به پشتوانه اخلاق و رفتار خوش و سعه ‌‍صدر و شور و کوشندگی و امید و ایمان ویژه‌او محقق می‌شد. محمد بسته ‌نگار یکی از صادق‌ترین پیروان خط فکری و سیاسی آقای طالقانی به‌شمار می‌آمد. می ‌توان گفت وی در درجه نخست با طالقانی و آموزه‌هایش وصلت فکری داشت، و بعد وصلت خانوادگی. بسته‌ نگار در سالیان اخیر گرفتار انواع بیماری بود و همین ابتلا او را به سختی فرسوده بود؛ با وجود این، وی با کوشندگی و استمرار خاص خود، از مطالعه و تحقیق و نوشتن دغدغه‌های انسانی و دینی و ملی کناره نگرفت. وی دهه‌ها زندگانی را به عزت و با عشق به ایران و صادقانه گذراند؛ عمری را در سرفرازی و بلندنظری و دفاع از حقوق مردم ایران و مبارزه با ستم و استبداد سپری کردن افتخار بزرگی است. ضایعه درگذشت این یار دیرین را به همسر همرزمش، خانم طاهره طالقانی، فرزندان، بستگان، و همفکران تسلیت می‌ گوییم.

چکیده: علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی (۱۳۰۳-۱۳۹۷)، روشنفکر، نویسنده و روزنامه‌نگار آزاده بعد از ۶۷ سال قلم زدن مداوم پنجم تیرماه درگذشت. سه مجموعه‌ مقاله‌ «از اعماق»، «ارزیابی ارزش‌ها»، «بحران ارزش‌ها»‌ از اثرگذارترین نوشته‌های روشنفکران قبل از انقلاب ایران است. در ۲۷ بهمن ۱۳۵۴ حاج‌سیدجوادی نامه‌ای سرگشاده در ۳۰ صفحه خطاب به رئیس‌دفتر مخصوص شاه، با عنوان “فساد در دستگاه‌های دولت” نوشت. وی نخستین کسی بود که در آن وضعیت پُرمخاطره و در آن جوِ ارعاب و اختناق دست به چنین کاری زد. این نامه زمانی نوشته شد که هنوز نه‌کوچک‌ترین نشانه‌ای از اعتراض‌های بزرگ مردمی وجود داشت و نه هیچ خبری از سیاست “حقوق بشر”ی کارتر درمیان بود. در ۲۰ دی‌ ۱۳۵۵ حاج‌سیدجوادی نامه‌دوم خود را در بیش از ۲۰۰ صفحه‌ برای شاه فرستاد. این نامه، دادخواستی مستند و مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه است. وی از موضع مدافع قانون اساسیِ مشروطه و در خط دکتر مصدق (که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت) شاه را مخاطب قرار می‌دهد و پیش از هر چیز به حدود و اختیارات شاه در قانون اساسی و مداخلات گسترده او در همه‌امور کشور از صدر تا ذیل می‌پردازد.
علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی از بنیان‌گذارانِ «کانون نویسندگان ایران» (اردیبهشت ۱۳۴۷) و “جمعیت دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران” (آذر ۱۳۵۶) بود. با نمایان شدن طلیعه‌های انقلاب، حاج‌سیدجوادی با شور فراوان به استقبال آن رفت و وعده‌های آیت‌الله خمینی درخصوص حفظِ حرمتِ آزادی‌ها و دخالت نکردن روحانیون در امرِ حکومت را راست پنداشت و در نوشته‌هایش همراهی‌‌هایی با آنان کرد اما، خیلی سریع دریافت به‌خطا رفته‌است. و این بار نیز، همان زبان جاندار و پرشور و تیز حاج‌سیدجوادی برای مقابله با حکومت‌گران تازه‌ به ‌قدرت‌رسیده در خدمتِ آزادی قرار گرفت. دو ماه بعد از انقلاب، اردیبهشت ۵۸، که نمونه‌های فاشیسم مذهبی را به عیان دید، مقاله‌ی «صدای پای فاشیسم» را نوشت. این نوشته، سند افتخار روشنفکری ایران است. در مقابله با گنجاندن اصلِ ولایت‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقاله‌ی «این معامله از اساس باطل است» را نوشت. بعد از انقلاب در هفته‌نامه «جنبش» مقاله می‌نوشت تا آنکه در نیمه‌دوم سال ۱۳۵۹ دفتر آن مورد حمله و غارت قرار گرفت و او مجبور به زندگی مخفی و سپس ترک ایران گردید. او در دورانِ تبعیدِ ناخواسته نیز، همچون گذشته، به مبارزه‌خود ادامه داد. و قلم و قدم‌اش درخدمت آزادی و عدالت و سربلندی ایران و مردم ایران بود.

در حالیکه برجام نشان داد گفتگو و دیپلماسی امکان‌پذیر است، نباید با وقایع اخیر و سرپیچی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از توافق، این پیام به جهان فرستاده شود که عمر صلح، ناگزیر گذرا و کوتاه است. برای هر یک از ما که به ترویج صلح از طریق گفتگوی مستدل و درک متقابل پایبندیم، حفظ تمامیت برجام و ماندگاری آن اهمیتی بسزا دارد. اعتماد به اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و جامعه گسترده‌تر جهانی و همچنین اعتبار آنها برای مقابله با چالش های عظیم  سالهای  پیش رو در معرض خطر قرار گرفته است. مردم ایران از صلح و دیپلماسی حمایت کرده‌اند. اکنون وظیفه جامعه بین‌الملل است تا نشان دهد تصمیمی درست اتخاذ شده و تعهدهای پذیرفته شده به نحو مؤثر اجرا خواهد شد. شکست گزینه نیست! راه حل جایگزین به وضوح پر‌هزینه خواهد بود، نه تنها برای نسل کنونی، بلکه برای آیندگان.

در امتداد مجموعه تصمیمات یکجانبه و حیرت آور دونالد ترامپ، سفارت امریکا به بیت المقدس (اورشلیم) منتقل شد. اعلام این شهربه عنوان پایتخت اسرائیل در تضاد با قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد، تعهدات دولت امریکا و افکار عمومی جهانی قرار دارد. این گردنکشی در برابر مصوبات نهادهای بین المللی که مصادف با «روز نکبت» بود با اعتراض مردم مظلوم فلسطین مواجه شد. دولت اسرائیلِ در این روز بیش از ۶۰ نفر فلسطینی را که به این زورگویی آشکار اعتراض داشتند با بی رحمی تمام به قتل رساند و بیش از ۲۲۰۰ نفر را مجروح کرد که ۷۷۰ تن از آن ها مستقیما مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. مردم جان به لب رسیده فلسطین که احساس می کنند مدت هاست سرنوشت و حقوق اولیه پایمال شده شان به علت جنگ های نیابتی به حاشیه رانده شده، بار دیگر به صحنه آمدند تا یادآور ظلم دیرینی باشند که بر آنان اعمال شده است. این حق خواهی اما، از سوی دولت نتانیاهو با پشتییبانی دولت ترامپ به خاک و خون کشیده شد. ما امضاکنندگان این بیانیه از گرایش های مختلف فکری و سیاسی مراتب انزجار خود را از تصمیم غیرقانونی و تجاوزگرانه دونالد ترامپ و جنایت دولت اسرائیل اعلام می داریم و از جامعه بین المللی می خواهیم دولت اسرائیل را وادار کنند که به مذاکره برای صلح تن داده و به قطعنامه های سازمان ملل گردن نهد.

این اطلاعیه قدمی در جهت ایضاح بیشتر متن موجز بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ است. هر تغییر و تحولی در ایران می‌باید درون‌زا، با حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، و بدست و با سرمایه ایرانی صورت گیرد. محور اول. اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی: مراد ما از اصلاحاتِ ضروری در رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» جمهوری اسلامی، «اصلاحات ساختاری» با هفت مشخصه زیر است: اول. حذف نهاد ولایت فقیه. دوم. پذیرش اصل «جدایی نهاد دین از حکومت»: حذف اصل چهارم قانون اساسی و فروع آن فقهای شورای نگهبان، نظارت استصوابی، و دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم. سوم. پذیرش تساوی حقوقی همه شهروندان ایران بدون توجه به جنسیت، قومیت، دین و مذهب. چهارم. پایان دادن به قضاوت سیاسی در جمهوری اسلامی. پنجم. آزادی مطبوعات، أحزاب و نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی. ششم. پایان دادن به صدور انقلاب، تقدم منافع ملت ایران بر مصالح شیعیان و مسلمانان غیرایرانی، و تحت نظارت مجلس آوردن بودجه نظامی خارج از کشور. هفتم. اجرای عدالت، پایان دادن به فساد و تبعیضهای نهادینه اقتصادی، و رسیدگی عاجل به وضعیت زحمتکشان. إصلاح اصول چهارم تا هفتم فوق الذکر بدون إصلاح اصول اول تا سوم ممکن نیست. نظام نمی تواند از سه رکن خیمه خود (ولایت فقیه، دینی بودن حکومت، و تبعیض‌های ساختاری) دست بردارد، و به همین دلیل ساده اصلاح ناپذیر است. اقدامات اصلاح طلبان محترم به دلیل ترس از فروپاشی و سوریه ای شدن ایران به دفاع از جمهوری اسلامی، شرکت بی قید و شرط در انتخابات آن، و رای به بد برای جلوگیری از انتخاب بدتر تبدیل شده است.
محور دوم. گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی: ما براندازی مبتنی بر دخالت نیروی خارجی یا روش مسلحانه را مطلقا غیرقابل دفاع می دانیم. در گذار مسالمت آمیز از نظامی که تمامی طرق قانونی نظارت و تحول و تغییر را مسدود کرده است، ما بر مقاومت و نافرمانی مدنی و پیش گرفتن روش‌های حتی الامکان مسالمت آمیز پافشاری می کنیم. مقصد گذار از جمهوری اسلامی به «جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار» است. محور سوم طریق گذار: رفراندم. اگر مخالفان قوی و از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد رژیم چاره ای جز اجابت افکار عمومی و برگزاری همه پرسی ندارد. این همه پرسی توسط شهروندان ایران برگزار می شود. نظارت سازمان ملل متحد، با به رسمیت شناختن کمیته مرکزی ایرانی برگزار کننده انتخابات و توافق بر سر معیارهای همه پرسی معتبر محقق می شود. امضاکنندگان اعلامیه حاضر اصراری بر نظارت سازمان ملل متحد ندارند، مهم استقلال و سلامت همه پرسی و عدم دخالت نظام متقلب در همه پرسی است. مطرح کردن همه پرسی آماده کردن زمینه ذهنی عمومی برای تحقق آن است. بعد از اعتراضات مهم دی ۱۳۹۶ شرایط ذهنی و عینی جامعه بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش همه پرسی است. این اعتراضات نشان میدهد جناح‌های داخلی حکومت (اعم از أصول‌گرا و اصلاح طلب) دیگر بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات اکثر مردم نیستند، و گفتمان و راهبرد سیاسی جدیدی لازم است. اراده ملی قوی تنها اکسیر تبدیل آرمانها به امکان عملی است. ما از هر طریق دیگری که گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی را به یک نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار تسریع و تسهیل کند استقبال می کنیم، و هیچ تصلبی بر همه پرسی نداریم. اما همه پرسی بعد از مجلس موسسان فرجام هر إصلاحات ساختاری در ایران است.

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه مي‌باشد. ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.

پاک‌مرد آزاده‌ای از قبیله‌ی نیکان وطن‌دوست و آزادی‌خواه چشم بر جهان فروبست. مهندس علی‌اکبر معین‌فر از یاران قدیمی نهضت ملی ایران و دانشجویان فعال در جبهه ملی، سرپرست سازمان برنامه و بودجه پس از پیروزی انقلاب و وزیر نفت دولت موقت مهندس بازرگان به دیار باقی و پیشوایش دکتر محمد مصدق پیوست. مرحوم معین‌فر از نمایندگان اقلیت (ملی‌گرا) مجلس شورای اول ازجمله معدود نمایندگان منتقد اقتدارگرایی و سرکوب‌گری فزاینده پس از تکوین جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آمد. زنده‌یاد معین‌فر از نخبگان و پیشگامان مهندسی زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زمین‌لرزه بود. عضو ارشد و پیشکسوت انجمن اسلامی مهندسین ایران و انجمن مهندسان محاسب کشور، سال‌ها عضو هیئت مدیره‌های «موسسه بین‌المللی زلزله» و «موسسه اروپایی مهندسی زلزله» بود. افسوس که استبداد دینی حاکم به‌خاطر دیدگاه‌های سیاسی و مواضع انتقادی وی، امکان استفاده از دانش و تخصص او را ـ چنان‌که شایسته مقام علمی وی بود ـ فراهم نساخت. با وجود تمام مصائب و محدودیت‌ها و تهدیدهایی که متوجه مهندس معین‌فر شد، او در تمام چهار دهه گذشته از ابراز صریح و جسورانه دیدگاه‌های انتقادی‌اش پا پس نگذاشت. وی ازجمله چهره‌های شاخص اردوگاه گفتمانی «ملی ـ مذهبی» در ایران بود که با نگاهی مومنانه و متأثر از آموزه‌های دینی پا به کنشگری اجتماعی گذاشته بود و همواره امیدوارانه به تحولات سیاسی می‌نگریست.

ما این جریان وسیع و گسترده را خودجوش و برخاسته از درد و رنج های مردم می دانیم. از نظر ما، متصل کردن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی یا برخی گروه ها و گرایش های سیاسی عوام فریبی است و هرگونه بهره برداری از آن برای رقابت ها و تصفیه حساب های سیاسی داخل حکومت محکوم است. ما به جد معترضان را به پرهیز از خشونت و تخریب دعوت می کنیم. هموطنان عزیز نگذارید برنامه سرکوب وسیع و خونین شما اتفاق بیفتد. به هر کس که در جمع شما دست به خشونت می زند، به پرهیز از خشونت دعوت کنید. بهترین راه برای حاکمان به خصوص رهبر جمهوری اسلامی تن دادن به خواست های مردم به جای تیغ کشیدن به روی آنان است. با تغییر سیاست های داخلی در حوزه های مختلف و سیاست های توسعه طلبانه و پرهزینه خارجی و تامین آزادی و دموکراسی برای اینکه تمام اقشار اجتماعی بتوانند در صحنه اجتماع و سیاست و قدرت نمایندگان و سخنگویان اصیل خودشان را پیدا کنند، بیش از این مسئول تاریخی افتادن کشور به گرداب فجایع بیشتر نشوند.

حسین شاه‌حسینی، از فعالان استوار و صبور و آزاده‌ی نهضت ملی ایران به سرای باقی پیوست. شاه‌حسینی، کنشگر خستگی‌ناپذیر راه آزادی و دموکراسی و استقلال ایران برای افزون بر هفت دهه بود. مبارز فروتن و دریادل از همراهان صادق و یاران وفادار دکتر محمد مصدق، از فعالان نهضت مقاومت ملی پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از اعضای رهبری جبهه ملی ایران، و نیز از اعضای ارشد شورای فعالان ملی ـ مذهبی ایران بود. زنده‌یاد شاه‌حسینی از نزدیکان و معتمدان مرحوم آیت‌الله طالقانی به‌شمار می‌رفت. او در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده داشت. جز این، وی همواره در موقعیت کنشگری صبور و پیگیر و استوار، در متن جامعه مدنی فعال بود، و برای گسترش آزادی، ایثارگرانه می‌کوشید. در تلاش برای دفاع از حقوق اساسی ملت ایران و در مسیر سخت و دشوار مبارزه برای آزادی و دموکراسی، او پیش و پس از انقلاب بارها هدف احضار و بازداشت و تهدید امنیتی و خشونت و زندان قرار گرفت. زنده‌یاد شاه‌حسینی اما با وجود همه‌ی آزارها و رنج‌ها و محدودیت‌ها و فشارهایی که متوجه وی شد از راهی که برای ایران برگزیده بود، و باوری که به نهضت ملی و دکتر مصدق داشت پا پس نگذاشت. ساده‌زیستی و پاکدستی و زندگی اخلاقی آن مرد وطن‌دوست، در عین تمسک وی به ارزش‌های دینی و نیز رویکرد مداراجویانه و فروتنانه‌ی آن پیر آزاده، هم‌زمان با باورش به گفت‌وگو، از این مبارز دیرپای راه آزادی و دموکراسی، الگوی ارزشمند و کمیاب پدید آورد.
باورمندی و وفاداری شاه‌حسینی به اندیشه و راه و روش سیاسی دکتر مصدق به‌گونه‌ای بود که وی تا پایان زندگی عضو اصلی شورای حفظ و نگهداری قلعه احمدآباد و نیز مسئول و متولی برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر نهضت ملی ایران بود.

طاهر احمدزاده از این سرای به سرای باقی شتافت. او نمادی از نسل مبارز و عدالت‌خواه و استوار و درعین‌حال رنج‌کشیده و آزاردیده از حاکمان دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. او از جوانی در مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی مردم خراسان و بعدتر در سراسر ایران حضور فعال و اثرگذار داشت. زنده‌یاد احمدزاده از حامیان پرشور و استوار نماد ملی‌گرایی ایران یعنی دکتر محمد مصدق بود و بعد از کودتا علیه دولت ملی، او از پیشگامان نهضت مقاومت ملی در خراسان شد؛ رویکردی که تا پایان عمر پربارش به راه مصدق وفادارانه و مسئولانه ادامه یافت. احمدزاده افزون بر رنج‌هایی که خود تحمل کرد، شاهد جان‌باختن سه فرزند آرمان‌خواه خویش بود. مسعود و مجید در رژیم سلطنتی، و مجتبی در جمهوری اسلامی قربانی مبارزه با استبداد و خودکامگی شدند. مرحوم احمدزاده با وجود فراز و فرودهای بسیار در زندگی فکری و سیاسی‌اش، همواره به آرمان‌های ملی و دینی و انسانی‌اش وفادار ماند. از همکاری با استاد محمدتقی شریعتی در کانون نشر حقایق اسلامی مشهد گرفته تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و نهضت مقاومت ملی، از مبارزه با استبداد گرفته تا کوشش‌هایش پس از انقلاب در مقام استانداری خراسان و همکاری در نهاد ضداستبداد دینی «اقامه» در صدر انقلاب، و سپس دوران سخت و همراه با شکنجه‌های دهشتناک زندان جمهوری اسلامی، و بعدتر همدلی با جنبش جامعه مدنی ایران، و درنهایت در دوران دشوار خانه‌نشینی اجباری. ضایعه درگذشت این اسطوره مبارزه و استواری و رنجدیدگی را به یکایک اعضای خانواده‌اش و به تمام یاران و همفکران و دوستانش در ایران ـ به‌ویژه در مشهد ـ تسلیت و تعزیت می‌گوییم.

گردانندگان «دادگاه ویژه روحانیت» با این حکم، با دفاعِ تلویحی از بزرگ‌ترین جنایت تاریخ معاصر ایران (کشتار چند هزار زندانی سیاسی)، به دفاع از امری برخاسته‌اند که قاعدتاً می‌بایستی برای هر حکومتی مایه‌ی شرمساری باشد. در کجای دنیا افشای جنایت، «تبلیغ علیه نظام» به حساب می‌آید؟ در چه حکومتی دروغ و پرده‌پوشیِ حقیقت از اسباب «تقویت» نظام آن حکومت است؟ سکانداران اصلی حکومت به جای پاسخ‌گویی و کوشش برای روشن کردن جنبه‌های گوناگون این جنایت بزرگ و اجرای عدالت به جان کسانی افتاده‌اند که می‌کوشند با بیان حقایق و یاریِ حافظه‌ی جمعی مردم ایران، به خشونت‌زدایی در جامعه و برقراری آرامش و صلح در کشور ما کمک کنند.

حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است. انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.

۷۳ نفر از اساتید دانشگاه در آمریکای شمالی و اروپا، مراتب نگرانی عمیق خود را از اعمال نفوذ عربستان سعودی طی نامه سرگشاده شدیداللحنی به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بنکی موون اعلام کردند: ما متأسفیم که این فشارها مقام دبیر کل را مجبور به حذف ائتلاف نظامی به رهبری عریستان سعودی از لیست مرتکبین جنایات جنگی در یمن ساخته است. طبق گزارش نیویورک تایمز شما به وضوح پذیرفته اید که “تهدید به قطع کمکهای مالی جهت فعالیتهای بشردوستانه در اراضی فلسطین، سودان جنوبی و سوریه” شما را وادار به تمکین به خواستهای این کشور ساخته است. جناب آقای موون، ما از ابتذال بیشرمانه اینگونه زورگوئی توسط خانواده حاکم بر یکی از اعضای سازمان ملل متحد به تمامیت این سازمان و جلوگیری از انجام وظیفه آن در ثبت جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت به غایت حیرت زده ایم. چنین نقص آشکار اصول حقوق بشر در یک کشور مبتلا به جنگی تحمیل شده از سوی عربستان سعودی و متحدانش (که توسط آمریکا و انگلیس حمایت و تشویق میشود) اصل استقلال کشورها، قواعد بین المللی ناظر بر اصول انسانی و حاکمیت خرد را به هیچ می انگارد. آل سعود ظاهراً راه و روش استفاده از ثروت خود برای کنترل یک نهاد نا کارآمد بین المللی مانند سازمان ملل را می‌داند. ولی در انظار جامعه بین المللی این کشور در برابر انبوهی از شواهد بزه کاریهایش متهم به نقض شرم آور اصول ابتدائی انسانیت می‌باشد. جناب آقای موون، اعتراف آشکار وعمومی شما مبنی بر اینکه در این مورد وادار به کرنش در برابر قدرت و ثروت عربستان سعودی شده اید در آن واحد تأیید کننده ناتوانی و ناکارآمدی سازمان ملل متحد و بیرحمی جنایتکارانه عربستان سعودی در یک کشور مستقل همسایه است.