اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب

آیت الله سید کاظم شریعتمداری ( ۱۳۶۵- ۱۲۸۴ ) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانۀ همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای عمومی کشور حذف شد، و به دنبال اتهام اطلاع از کودتا از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانۀ خود محصور شد و از رسانه های حکومتی و تریبونهای نمازجمعه و مجلس شورای اسلامی بی‌آنکه حق دفاع از خود داشته باشد مورد هتک حیثیت قرار گرفت. زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کرده، به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم کردند.

این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند درباره‌ی کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟

نه آیت الله شریعتمداری مطلقا سیاه بوده نه آیت الله خمینی مطلقا سفید. دنیای واقعیتها خاکستری است. اشخاص را مطلق نکنیم تا بتوانیم منصفانه و بیطرفانه داوری کنیم. ناموس انقلاب اسلامی اشخاص نیستند، موازین است، میزان های اخلاقی. رهبری ناموس انقلاب نیست تا با نقد او این ناموس مخدوش شود. ناموس انقلاب اسلامی عدالت و اخلاق بوده است. آیا آنها که نگران شکستن قداست آیت الله خمینی هستند، یک صدم آن به شکستن اعتماد مردم، و تَرَک برداشتن موازین اخلاقی و از همه مهمتر عدالت که مبنای همه‌ی اجتماعیات و سیاسیات اسلام است اندیشیده اند؟ آنچه نویسنده را به نگارش اسناد مظلومیت و این نوشتار کشانیده است دفاع از ناموس شکسته شده‌ی انقلاب یعنی اخلاق و عدالت و اعتماد مردم است. اگر برای جبران این سه بنیان ناموس انقلاب لازم باشد شخصیتهایی همانند آیت الله خمینی هم نقد شوند، چه باک اگر حاصل این نقادی بازگشت اعتماد مردم به اجرای عدالت و اخلاق به کشور باشد.
این مکتوب در پی اثبات تقصیر مقامات عالیه‌ی جمهوری اسلامی در عدم اعزام بموقع آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز در تهران علیرغم اطلاع از بیماری وی بر اساس اسناد موجود است. چهل و سه سند جدید درباره‌ی «شکسته شدن ناموس انقلاب» طی ده بخش ارائه شده است.

نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفته‌ی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیه‌ی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟

دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران همراه با ائمه‌ی منصوب جمعه در اوایل اریبهشت ۱۳۶۱ رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. اعلامیه‌ی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم بی امضاء منتشر شد. اسامی امضاکنندگان پس از یک ربع قرن هنوز مشخص نیست. برخی امضاکنندگان در هر دو اعلامیه‌ي سلب مرجعیت یقینا مجتهد نبوده اند! آیت الله شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگین ترین اتهامات و توهینها قرار گرفت، مرگ وی که به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان اتفاق افتاد به این سیلاب توهین و اتهام پایان نداد. هیچیک از مراجع تقلید دهه‌ی شصت خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را به رسمیت نشناختند، بلکه بقای بر تقلید وی را مجاز دانستند، هرچند در آن هیاهو و خفقان این صداها شنیده نشد و امکان انتشار عمومی نیافت. خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت بدعتی در تاریخ مرجعیت تشیع محسوب می شود. مرحوم آیت الله خمینی امکان جلوگیری داشت اما کاری نکرد. نویسنده به عنوان یکی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷، درس آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری بر اساس مطالعه‌ و تفحص در کلیه‌ی اسناد موجود به این نتیجه رسیده است که زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کردند. سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری و سیلاب تهمتها و اهانتها و بی آبرو کردن رقیب کاری خلاف اخلاق و مغایر موازین شرع و برخاسته از مقتضیات قدرت و سیاستی زورمدارانه و حذفی بوده است. نویسنده شرمنده است که این اعاده‌ی حیثیت سه دهه دیر انجام می شود.